صحبت ما راجع به فرمایش مرحوم امام بود. ایشان به دو بیان (مخالفت با مقتضای عقد و اکل مال به باطل) معاملات واقع بر کالاهایی که منافع محلّل و محرّم دارند ولی متعاقدین شرط کرده اند یا انگیزه آنها این است که فقط در حرام به کار ببرند را باطل دانست. 

ایشان در ادامه موج اول کلام خود به برخی روایات البته با لسان «تؤیّد» نه با لسان «تدلّ» اشاره می کند و می فرماید: «و تؤيّده (بطلان) الروايتان الواردتان في النهي عن بيع الخشب ممّن يتّخذه صلباناً [صلبانَ]، و التوت ممّن يصنع الصليب أو الصنم  بل‌ و ما وردت في لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الخمر و غارسها و حارسها و بائعها.»   وجه تعبیر به «تؤیّد»  این است یا ایشان مناقشه سندی دارند و یا به این جهت است که احیاناً این روایات  مبتلاء به معارض است. در مرحله تحقیق وقتی ما روایات را بررسی کنیم، جهات این کار روشن خواهد شد.

 دلالت دو روایت اول واضح است؛ اما روایتِ مربوط به لعن، نیاز به توضیح دارد. ایشان در توضیح تمسک به این روایت می فرماید: آنچه از این روایت استفاده می شود آن است که بایع العنب للخمر نیز ملعون است و معلوم است که ملعونیتّت او به جهت عمل اوست؛ در نتیجه عمل او یعنی بیع عنب برای خمر، مبغوض شارع است و وقتی یک معامله ای مبغوض شارع واقع شد، باطل خواهد بود و لزوم وفاء نخواهد داشت؛ بلکه می توان گفت: مبغوضیّت بیع بعنوانه با صحّت یعنی تنفیذ و به رسمیت شناختن آن جمع نمی شود. بله اگر معامله ای نه بعنوانه بلکه از باب همراهی با یک عنوان محرّم دیگری، مورد نهی باشد، حرام هست ولی باطل نیست. مثلاً ما در هیچ آیه و روایتی نداریم که بیع لوازم صوتی و تصویری حرام است؛ اما ممکن است بیع لوازم مزبور در موردی مصداق اعانت بر اثم باشد؛ یعنی بایع می داند که مشتری از این وسایل می خواهد استفاده حرام ببرد. در اینجا بیع ما ملازم با عنوانی است که آن عنوان، مورد نهی است؛ لذا حرام هست ولی باطل نیست. در ادامه ایشان می فرماید: اگر کسی در دلالت روایت مزبور خدشه کند، ادلّه ای که قبلاً آوردیم (بحث مخالفت با مقتـضای عقد و ...) بـرای اثبـات مطلـب کفایت می کند. عبـارت ایشان ایـن است: «بل‌ و ما وردت في لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الخمر و غارسها و حارسها و بائعها، المستفاد منها أنّ بائع العنب للخمر أيضا ملعون. و معلوم أنّ ملعونيّته لأجل عمله، فعمله مبغوض؛ بل يمكن أن يقال: لا يجتمع مبغوضيّة البيع بعنوانه مع تنفيذه و الإلزام بالعمل على وفقه. نعم لو كانت المبغوضيّة بعنوان آخر كالإعانة على الإثم، كما هو محتمل في المقام (ممکن است کسی بگوید: آن چیزی که در روایت آمده است بایع خمر است و بایع خمر، غیر از بایع العنب للخمر است)، لا تدلّ على البطلان. فلو نوقش في هذا ففي ما تقدّم غنى و كفاية»  

ایشان بعد از اینکه مطالب مزبور را بیان می کند وارد موج دوم بحث می شود. می فرماید: ممکن است بگوییم: در کالاهایی که منافع محلّل و محرّم دارند؛ ولی متعاقدین شرط کرده اند که فقط در حرام به کار ببرند، شرط مزبور،کالا را نه از مالیت می اندازد؛ نه از ملکیت و نه مخالف مقتضای عقد است؛ به این بیان که گاهی یک شیء تکویناً هیچ منفعتی ندارد مانند یک تکه سنگ که نه مال است و نه مورد ملک واقع می شود. و گاهی یک شیء ملکیت دارد؛ اما قابل دسترسی نیست مانند انگشتری که ته دریا افتاده است یا ماشینی که به سرقت رفته است. در این فرض نیز کالا نه مال است و نه ارزش مبادله دارد؛ البته اگر ملکیت را به معنای جواز تصرفات و حق بهره برداری بگیریم، در ملک بودن آن هم مناقشه است. اما ما نحن فیه از این قبیل موارد نیست؛ بلکه کالا هم مالیت دارد و هم مورد ملک واقع می شود؛ لکن مشکل از ناحیه شرط است؛ مثلاً بایع شرط کرده است که این انگورها را به تو می فروشم تا از آنها شراب بسازی. ایشان می فرماید: شرط مزبور بعد از انعقاد معامله است؛ یعنی تا این معامله صورت نگیرد، این شرط لزوم وفاء شرعاً و عقلائاً ندارد. به عبارت دیگر باید این انگور ها به ملک مشتری وارد شود تا بعد بگوییم: شما به حسب قرار و شرطی که در معامله شد، باید این انگور ها را تبدیل به شراب کنی؛ لذا رتبه شرط بعد از انتقال مال است و شرطی که بعد از انتقال کالا می آید، نمی تواند مالیت کالا را از بین ببرد. عبارت ایشان این است: «و أمّا إذا باع و شرط على المشتري أن لا ينتفع به مطلقاً (نه انتفاع حلال و نه انتفاع حرام) أو بغير المنفعة المحرّمة (یعنی فقط انتفاع حرام ببرد)، فلا يكون مخالفاً لمقتضاه و لا في قوّتها، لأنّ البيع إنّما تعلّق بذات الشي‌ء، و موجب لانتقال منافعه إلى المشتري، لكن دليل الشرط (دلیل المؤمنون عند شروطهم یا دلیلی که عقلاء می گویندانسان باید به شروطش وفادار باشد) صار موجباً لحرمانه عن التصرّف في ماله (چون به حسب شرط، حق استفاده از انتفاعات حلال را ندارد)، و لا يكون مفاد الشرط عدم الانتقال (مفاد شرط این نبود که من این انگور ها را به تو می فروشم به این شرط که به ملک تو وارد نشود) حتّى يقال بمخالفته‌ لمقتضاه، بل الشرط في الرتبة المتأخّرة عن اعتبار ملكيّة المبيع بمنافعه و انتقاله كذلك إلى المشتري (یعنی ابتداء مبیع با همه منافعی که دارد به ملک مشتری داخل می شود و رتبه شرط بعد از انتقال ملکیت است)، فلا يمكن أن يكون الشرط رافعاً لموضوعه (یعنی شرط بعد از انتقال ملکیت به مشتری، آن را بر می دارد)، أو دافعاً له (یعنی شرط از ابتداء، مانع انتقال ملکیت به مشتری شود)، فلا يعقل أن يكون مخالفاً لمقتضى العقد الذي هو موضوع الشرط و تأثيره، غاية الأمر أن يكون غير سائغ، للزوم تضييع مال محترم به»  مرحوم امام در موج اول فرمود: شرط استفاده حرام، از ابتداء مانع انتقال ملکیت مبیع به مشتری است؛ اما در موج دوم می فرماید: به سب شرط مزبور، ملکیت و مالیت کالا نه قبل از بیع از بین می رود و نه بعد از آن. به عبارت ساده تر ایشان می فرماید: مخالفت با مقتضای عقد زمانی است که بایع شرط کند که مبیع اصلاً به ملک مشتری داخل نشود؛ در حالی که ما نحن فیه اینگونه نیست؛ یعنی انتقال ملک صورت می گیرد؛ لکن به سبب شرط، تصرفات مشتری، محدود به تصرفات حرام می شود. از طرفی اکل مال به باطل هم نیست؛ چون ثمنی که بایع گرفته است به ازاء خود انگور است با همه منافعی که دارد. 

در موج سوم ایشان مجدّداً به موج اول بر می گردد و می فرماید: همانطور که در فرضی که کالایی تکویناً مسلوب المنفعة است -مانند یک تکه چوب- یا کالایی که منافع دارد؛ اما آن منافع عادتاً غیر ممکن الاستیفاء است -مانند انگشتری که ته دریا افتاده است یا ماشینی که به سرقت رفته است- عقلاء مالیت آن کالا را اعتبار نمی کنند، در فرضی هم که کالایی منافعی دارد؛ لکن بایع بر مشتری شرط کرده است که از آن منافع بهره نبرد، عقلاء مالیت این کالا را نیز اعتبار نمی کنند و شرط مزبور را موجب سقوط آن کالا از مالیت می دانند. در ما نحن فیه نیز شرط استفاده نکردن از کالا جز در حرام، موجب سقوط کالا از مالیت می شود؛ چون مالیت اشیاء متقوّم به وجود منفعت برای آنها و امکان انتفاع از آن منافع است؛ در حالی که با چنین شرطی امکان انتفاع از منافع حلال کالا از بین می رود.

در ادامه ایشان موج چهارمی درست می کند و بعد از آن وارد موج پنجم می شود و در نهایت رأی ایشان بر همان نظر اولشان که نظر شیخ انصاری بود، مستقرّ می شود.