header

براساس مکاسب شیخ - سال دوم - نوع اول و دوم (85-86)

جلسه 76
  • در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵
چکیده نکات

رجوع به مثال دوم قسم دوم نوع ثانی مکاسب محرمه
بیع جاریه مغنیه

متن پیاده سازی شده

بسم الله الرحمن الرحیم
در جلسه گذشته قرار بر این شد که مسئله دوم و سوم از نوع ثانی را که شیخ انصاری مطرح فرمود بررسی کرده و مجدّداً برگردیم و خود ما اقتضای هر چه در مسئله وجود دارد اعم از آیه، روایت، درک عقل و بنای عقلاء را بررسی کرده و به اظهار نظر بپردازیم.
بررسی مسئله دوم
مسئله دوم مربوط به معامله کالاهایی است که قابلیت انتفاع حلال و انتفاع حرام هر دو را دارند و متعاملین، هم قصد استفاده از منافع حلال کالا را دارند و هم قصد استفاده از  منافع حرام آن را. حال سؤال این است معامله چنین کالاهایی صحیح است یا باطل؟ به عبارت دیگر در چه فرض صحیح و در چه فرضی باطل است؟
کلام شیخ انصاری
جناب شیخ در اینجا سه صورت درست می کنند:
صورت اول آنجایی است که کالا صفت محرّمی (یعنی صفتی که منفعت حرام دارد) دارد که در بیع ملاحظه می شود و بخشی از ثمن در مقابل آن قرار می گیرد و به عنوان صفت محرّم به آن نگاه می شود. درمقابل، بعضی اوقات، مبیع صفتی دارد که اصلاً مورد نظر نیست. برخی اوقات صفتی دارد که مطمح نظر است و انگیزه هم وجود دارد که انسان به خاطر آن صفت، مبیع را بخرد؛ اما برای آن ثمنی قرار نمی دهند. و در برخی از موارد، آن صفت مطمح نظر است و بخشی از ثمن هم در مقابل آن قرار می گیرد؛ اما به عنوان یک صفت حرام به آن نگاه نمی شود. بنابر صورت اول بدون هیچ تردیدی معامله هم حرام است و هم باطل. دلیل ایشان بر بطلان هم آیه «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» است. میدانید جناب شیخ انصاری باء در آیه شریفه را باء مقابله و مراد از «باطل» را کالا می داند. 
ان قلت: اشکالی که در اینجا به ذهن می رسد آن است که در فرض مزبور چرا نگوییم: معامله نسبت به منفعت حلال کالا صحیح و نسبت به منفعت حرام آن باطل است؟ نظیر بیع «ما یملک و ما لایملک» مانند بیع شاة و خنزیر که فقهاء می گویند: بیع نسبت به ما یملک صحیح و نسبت به ما لایملک باطل است.
قلت: جناب شیخ جواب می دهد: این اندیشه که بین منافع حلال و حرام کالا تفکیک بدهیم «غیر معروف عرفاً و غیر واقع شرعاً» معنای اینکه در شرع واقع نشده است را می فهمیم. یعنی وقتی از امام علیه السلام راجع به خرید و فروش جاریه مغنّیه سؤال کردند، حضرت نفرمود: ثمنی که برای خود جاریه پرداخت می شود حلال و مقدار ثمنی که در مقابل آن صفت آواز خوانی حرام قرار می گیرد حرام است؛ بلکه بدون اینکه تفصیل بدهند فرمودند: «ثمن الجاریة المغنّیة سحتٌ» اما اینکه اینکه شیخ انصاری می فرماید: غیر معروف عرفاً یعنی چه؟ مراد ایشان این است که در عرف با اینکه صفات کالا در افزایش قیمت آن تأثیر دارد؛ اما هیچ گاه بخشی از ثمن در مقابل آن صفات قرار نمی گیرد؛ برخلاف اجزاء مبیع که ثمن بر اساس آن اجزاء تقسیم می شود. اشکالی که به این تعبیر جناب شیخ ممکن است وارد باشد این است که چرا در اینجا پای عرف را به میان می آورید؟ بله عرف در موضوعات و مفاهیم، مرجع است؛ اما اینکه بخواهد در صحّت و بطلان معامله تأثیر داشته باشد، درست نیست. اما از آنجا که ما با فقیه بزرگ و منضبطی چون شیخ انصاری مواجه هستیم، باید از ایشان دفاع کرده و توجیه مناسبی برای تعبیر مزبور پیدا کنیم. به نظر ما مراد ایشان از تعبیر «غیر معروف عرفاً» این است که عرف بین کالا و صفات آن جدا نمی کند؛ در نتیجه موضوع برای حکم شرعی درست نمی شود. به عبارت دیگر اگر عرف بین کالا و صفات آن جدا می کرد، تفکیک مزبور صحیح بود و می توانستیم بگوییم: معامله نسبت به اصل کالا که منافع محلّل دارد صحیح و نسبت به آن صفت محرّم باطل است؛ اما به عرف که مراجعه می کنیم، می بینیم که این تفکیک را انجام نمی دهد. البته ما عقیده داریم که در مواردی عرف این تفکیک را انجام می دهد؛ مثلاً در طلافروشی ها برای ماده یک قیمت و برای کاری که بر روی آن ماده انجام شده است (هیئت) نیز یک قیمت قرار می دهند؛ لذا ما با جناب شیخ مناقشه صغروی، زیاد داریم؛ به ویژه امروزه که هنر و فکر افراد فروخته می شود. اما از اشکال صغروی که بگذریم مراد جناب شیخ این است که عرف در صفات تفکیک نمی دهد.
صورت دوم این است که صفت به هیچ وجه در کمیّت ثمن دخالت ندارد که در این فرض روشن است که معامله صحیح است.
اما صورت سوم نه به روشنی صورت اول است در بطلان و نه به روشنی صورت دوم در صحّت. این صورت آن است که کالا صفت محرّم دارد و مشتری هم که کالا را می خرد به این صفت عنایت دارد؛ اما به عنوان صفت محرّم به آن نگاه نمی کند؛ بلکه به عنوان صفتی که منفعت حلال دارد به آن نگاه می کند؛ مثل اینکه جاریه مغنّیه را دیگران به خاطر آن صفت محرّمی که دارد یعنی آواز خوانی حرام می خرند؛ اما یک مشتری می خواهد این کنیز خوش صدا را بخرد و حاضر است به خاطر صدای خوشی که دارد بهای بیشتری هم بپردازد؛ اما نه برای اینکه در مجالس عیش و نوش از او استفاده کند؛ بلکه مثلاً می خواهد او در مجالس عزا نوحه سرائی کند؛ یعنی به عنوان صفتی که منفعت حرام دارد به آن نگاه نمی کند. جناب شیخ می فرماید: اگر منفعت حلالی که از آن صفت انتظار می رود، منفعت معتدّ به باشد؛ یعنی مثلاً آواز خوش این کنیز به مقدار قابل ملاحظه ای در امور حلال استفاده می شود، در این صورت، اشکالی در جواز معامله نیست؛ اما اگر منفعت حلال آن نسبت به منفعت حرام آن نادر و غیر معتدّ به باشد، در اینجا دو احتمال وجود دارد که طبق یک احتمال، معامله صحیح و طبق یک احتمال، معامله باطل است. اما معامله باطل است به این جهت که این مشتری به حسب فرض به خاطر صفتی که این کالا دارد بهای بیشتری پرداخت کرده است؛ در حالی که منفعت محرّم صفت مزبور مالیت ندارد و منفعت حلال آن نیز نادر و غیر معتدّ به است و سال گذشته جناب شیخ فرمود: اگر شخصی کالایی بخرد که منفعت حلال آن غیر معتدّ به است، بذل مال در مقابل این کالا مصداق اکل مال به باطل خواهد بود و از طرفی یادمان نرود که طبق اندیشه جناب شیخ عرفاً کالا از صفتی که در آن وجود دارد جدا نیست تا در نتیجه گفته شود: معامله نسبت به اصل کالا صحیح و نسبت به صفت آن باطل است. اما وجه صحّت، آن است که مبیعی که این مشتری خریده است، کنیز همراه با آواز خوش است و این مجموعه منفعت معتدّ به حلال دارد. البته این را هم قبول داریم که این صفتی که منفعت حلال آن نسبت به منفعت حرام آن نادر و غیر معتد به است باعث افزایش بهای آن شده است. شیخ انصاری بعد از بیان این دو احتمال می فرماید: «أقواهما: الثانی» چون مصداق اکل مال به باطل نیست. فقط می ماند آن روایاتی که می فرمود: «ثمن المغنّیة سحتٌ» که این روایات را نیز حمل بر صورت غالب می کنیم؛ یعنی غالباً وقتی جاریه مغنّیة فروخته می شود برای استفاده حرام است.
سؤال: ما مأمور به اخذ به اطلاق هستیم یا حمل بر غالب؟ به عبارت دیگر چرا روایات مزبور را حمل بر اطلاق نکنیم؟ که در این صورت نتیجه این خواهد شد که ثمن جاریه مغنّیه حرام است؛ حال چه برای مجالس عیش و نوش و چه برای استفاده حلال خریده شود. چون می دانید غلبه افراد باعث انصراف اطلاق نمی شود. علماء می گویند: غلبه وجود موجب انصراف نمی شود؛ بلکه کثرت استعمال است که باعث انصراف می شود. کثرت استعمال یعنی یک واژه در یک مورد، زیاد و در یک مورد، کم به کار برده شود؛ مثلاً واژه گوشت در مورد گوشت گوسفند و گاو و شتر به صورت یکسان استعمال می شود؛ اما واژه حرام گوشت در مورد انسان به کار نمی رود و بیشتر در مورد غیر انسان استعمال می شود. حال کثرت استعمال در بخشی از معنا به اطلاق لطمه می زند.

۵۱۰ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

رجوع به مثال دوم قسم دوم نوع ثانی مکاسب محرمه
بیع جاریه مغنیه