کلام شیخ انصاری در مسئله سوم از نوع ثانی و نقد های آن به تفصیل گذشت. گفتیم: فرضی که محل بحث است آنجایی است که کالایی که قابلیّت انتفاع حلال و حرام هر دو را دارد فروخته می شود و البته می دانیم که خریدار بنا دارد آن کالا را به متاع حرام تبدیل کند؛ مانند بیع العنب ممّن یُعلم أنه یعمله خمراً. شیخ انصاری فرمود: اگر ما به هر دلیلی قائل به حرمت معامله در فرض مزبور بشویم؛ لکن قائل به فساد و بطلان آن نمی شویم. ما عرض کردیم: واقعاً برای ما قابل فهم نیست که کسی از مثل آیه حرمت تعاون بر اثم یا دلیل عقلی که می گفت: دفع منکر واجب است و ترک بیع، مقدمه یا مصداق دفع منکر است؛ پس ترک بیع واجب است، حرمت معامله را استفاده کند؛ لکن استفاده فساد و بطلان نکند. ما معتقدیم عرفاً (چون تفکیک عقلی ممکن است) بین حرمت معامله و فساد، تلازم وجود دارد؛ مگر اینکه قرینه داشته باشیم که نهی قانونگذار از نفس انعقاد معامله باشد؛ مانند آیه « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ»  در این خطاب خداوند نمی خواهد بفرماید: معامله شما باطل است؛ بلکه می خواهد بفرماید: وقتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در خطبه های نماز جمعه مشغول سخنرانی است، با شنیدن صدای کاروان، خطبه ها را رها نکنید و به سوی بازار بروید که در روایت آمده است: فقط 12 نفر پای صحبت حضرت ماندند. یعنی خداوند می خواهد بفرماید: الآن وقت انعقاد معامله نیست. یا مثل اینکه مولایی می خواهد استراحت کند و در همین حین افرادی می خواهند معامله کنند. در اینجا چون معامله آنها مزاحم استراحت مولا است، مولا آنها را از این کار منع می کند. در این موارد، نهی دالّ بر فساد نیست.

ایشان در فرض مورد بحث یعنی جایی که مشتری قصد استفاده حرام دارد و فروشنده از قصد او اطّلاع دارد؛ مانند بیع العنب ممّن یعلم أنه یعمله خمراً، بعد از اشاره به اخبار می فرماید: و یؤیّده آیه «لا تعاونوا علی الإثم و العدوان» سپس در حدّ تأیید هم راضی نمی شود و می فرماید: اگر ما معامله مزبور را مصداق تعاون یا اعانت بر اثم بدانیم، باید بگوییم: اکثر معاملات مردم اشکال دارد؛ در حالی که این مطلب قابل التزام نیست. ایشان در ادامه کلام خود می فرماید: نکته مهم این است که این قبیل معاملات اصلاً مصداق تعاون یا اعانت بر اثم نیست؛ چون به نظر ما تعاون بر اثم وقتی صادق است که بایع کالا را به قصد استفاده حرام بفروشد؛ اما اگر چنین قصدی نداشته باشد ولو اینکه علم داشته باشد که مشتری قصد دارد آن کالا را در حرام استفاده کند، معامله نه حرمت دارد و نه باطل است. در آخر هم می فرماید: اگر نهایتاً شک کردیم، اصالة الإباحة جاری می کنیم.

این سخن بعد از محقق ثانی از سوی برخی از فقهاء مانند مرحوم عاملی در مفتاح الکرامة و مرحوم نجفی در جواهر مورد تأیید قرار گرفته است و با توضیح و تفصیل بیشتری مطرح شده است. این فقهاء می فرمایند: اگر ما بخواهیم به این راحتی از آیه شریفه استفاده حرمت کنیم، باید اکثر معاملات مردم با کفار و ظلمه و طواغیت و امراء و کسانی که در خدمت آنها هستند را ممنوع اعلام کنیم؛ مثلاً در جوامع چند مذهبی باید فروش غذا به کفار در ماه رمضان را حرام اعلام کنیم؛ در حالی که ما می بینیم سیره متشرّعه خلاف این است و می دانید که سیره متشرّعه حجت می باشد و بر خلاف سیره عقلاء نیاز به امضاء ندارد.  نکته ای را نیز قبلاً خود ما داشتیم که مثلاً انسان وقتی مراسم روضه می خواهد برگزار کند، عادتاً علم دارد که در مراسم غیبت می شود؛ لذا فقط بحث بیع و اجاره و امثال ذلک مطرح نیست. یا مثلاً شخصی سؤال می کند که من می دانم که اگر به بیرون از خانه بروم، نامحرم به من نگاه می کند. حال در این فرض با اینکه خارج شدن از خانه برای من ضرورت ندارد آیا می توانم از خانه خارج شوم؟ در اینجا سؤال پیش می آید که آیا می توانیم بگوییم: کار این شخص مصداق تعاون بر اثم است؟ در اینجا برخی از محشین عروه تأمّلاتی دارند؛ اما علماء نوعاً می گویند: این شخص تکلیفی ندارد. دیگران نباید نگاه کنند.

در اینجا چه باید کرد؟ آیا می توانیم قائل به استثناء بشویم و بگوییم: آیه «لا تعاونوا» تخصیص خورده است؟ یعنی آیه می فرماید: «لا تعاونوا علی الإثم و العدوان إلّا ما قامت السیرة علیه» یعنی مواردی که ذکر شد، با اینکه تعاون بر اثم است؛ اما سیره متشرّعه بر آنها قائم شده است؟ و اگر کسی بگوید: در این صورت، تخصیص اکثر لازم می آید، می گوییم: خیلی از علماء معتقدند اگر اکثر با یک عنوان، خارج شده باشد، تخصیص اکثر مشکل ندارد؛ مثل اینکه مولا بگوید: «أکرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» در حالی 60 درصد از علماء فاسق باشند. در اینجا تخصیص اکثر اشکال ندارد؛ چون افراد به صورت تک تک استثناء نشده اند؛ بلکه عنوان «فسّاق منهم» که دارای مصادیق زیادی می باشد، استثناء شده است.

از کسانی که به خوبی در این مسئله بحث کرده است، مرحوم امام است. ایشان از باب تخصیص آیه «لا تعاونوا» وارد نشده است؛ چون تخصیص آیه مشکل است؛ زیرا بعضی از مضامین و مفادها از جمله حرمت تعاون، قابل تخصیص نیست. یا مثلاً معنا ندارد مولا بگوید: ظلم نکنید مگر در فلان مورد. بله اگر استثناء، منقطع باشد، بحث فرق می کند؛ مثلاً در آیه «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارة عن تراض منکم»علماء نوعاً می گویند: استثناء در این آیه شریفه استثناء منقطع است؛ چون معنا ندارد که اکل مال به باطل استثناء بخورد؛ لذا در این آیه خداوند می فرماید: اگر معامله، مصداق تجارة عن تراض باشد، اکل مال به باطل نیست. ایشان از طریق بررسی مفهوم تعاون بر اثم نیز وارد نشده است. شاید به این خاطر که احساس می کرده است به نتیجه نمی رسد که ما تا حدودی به ایشان حق می دهیم؛ چون واقعاً مشکل است. ایشان می فرماید: این مواردی که صاحب جواهر و محقق عاملی در مفتاح الکرامة در توضیح کلام محقق ثانی بیان کردند، اصلاً مصداق تعاون بر اثم نیست. در ادامه ایشان شروع می کند تک تک موارد را بررسی کردن و توضیح دادن؛ می فرماید: غذا دادن به کفار در ماه رمضان یا فروختن میته به مستحلّ (اگر معنای مستحلّ را مستحلّ در عمل بگیریم، برخی از شیعیان را نیز شامل می شود)  تعاون بر اثم نیست. ایشان می فرماید: من قبول دارم که کفار مکلّف به فروع هستند و به آن عقاب می شوند؛ چنانکه به اصول مکلّف هستند و به آن مؤاخذه می شوند؛ لکن وقتی که نوع کفار، عوام هستند و به صحّت مذهب خودشان قاطعند و در اصول خوانده ایم که قطع، حجت است؛ بنابراین آنها گناهی مرتکب نشده اند. به عبارت دیگر آنها مستضعف محسوب می شوند؛ چون قاصر هستند نه مقصّر؛ زیرا احتمال خلاف نمی دهند.