کلام شیخ انصاری در قسم ثالث که به بیع سلاح به دشمنان دین معروف است و نقودی که بر فرمایش ایشان وارد بود خصوصاً آن نقد منهجی و روشی ما گذشت. قبل از اینکه وارد مرحله تحقیق بشویم دیدم یک بحثی که طیف زیادی از بزرگان فقه روی آن تأکید دارند، این است که از حرمت تکلیفی، فساد استفاده نمی شود. ما هم امسال و هم سالهای گذشته بارها به این بحث برخورد کرده ایم؛ ولی هیچ وقت به عنوان یک بحث اصلی به آن نگاه نکرده ایم و فقط نقطه نظر خودمان را بیان کرده ایم و ردّ شده ایم. مناسب دیدم که در این قسمت از بحث به این مسئله بپردازیم و آن را روشن کنیم. مرحوم سید یزدی، مرحوم آقای خوئی و مرحوم تبریزی از کسانی هستند که ما در این بحث از عباراتشان بهره بردیم. شیخ انصاری هم ملاحظه کردید که در همین اواخر فرمود: بر فرض که ما قائل به حرمت شویم؛ لکن مستندی برای فساد نداریم؛ مگر اینکه مستند فساد، روایت تحف العقول باشد که آن هم فی دلالته تأمّلٌ. این بحث بحثی نیست که انسان بتواند راحت از کنار آن عبور کند.

ایشان برای این مطلب که آیا حرمت معامله، دلالت بر فساد آن می کند یا نه، سه نظر را نقل می کند. یک نظر، عدم فساد است که خود ایشان و شیخ انصاری و بزرگانی قائل هستند و می توانیم آن را به مشهور علماء نسبت بدهیم. نظریه دوم، دلالت حرمت بر فساد است که جناب شهید ثانی در مسالک و مقدس اردبیلی در شرح ارشاد (مجمع الفائدة و البرهان) طرفدار آن هستند. صاحب حدائق هم به عنوان نظر سوم می فرماید: اقرب، دلالت بر فساد است؛ اگرچه مجال برای مناقشه نیز وجود دارد. ایشان متمایل به دلالت بر فساد است؛ ولی در نظرش قاطع نیست؛ لذا ما ایشان را از متوقفین می دانیم. البته از نظر فتوا ایشان می فرماید: فساد لا یخلو من قرب؛ ولی این تعبیر از نظر علمی فتوا نیست. این هم نکته ای است که بعضی وقت ها یک اظهار نظر از نظر فقهی فتوا حساب می شود؛ ولی از نظر علمی، نظریه حساب نمی شود. مثلاً اگر مجتهد بگوید: «لا یبعد» همه فقهاء می گویند: این فتوا است. یا اگر بگوید: «لا یخلو من وجه» این فتوا حساب می شود؛ ولی از نظر علمی، نظریه نیست؛ لذا صاحب حدائق از نظر تقلید و از نظر فقهی اگر مقلّد او باشیم، فتوا می دهد؛ ولی از نظر  بحث علمی نظر نمی دهد. مرحوم سید از نظریه عدم دلالت بر فساد شروع می کند. ایشان می فرماید: یک اندیشه -که بنده تعبیر می کنم اندیشه مشهور- این است که حرمت معامله در مثل مقام، دالّ بر فساد نیست؛ چون این حرمت به خاطر مشکلی در متعاقدین یا مشکلی در ثمن یا مثمن نیست، بلکه به خاطر یک امر خارجی است که بر این معامله مترتب می شود و هر جا چنین باشد چرا معامله فاسد بشود؟ توضیح بیشتر آنکه فرض ما در اینجا این است که بایع دارای همه شرائط است. مشتری نیز جامع شرائط است و فقط مسلمان نیست که آن هم از شرائط نیست. مبیع ما نیز هیچ مشکلی ندارد؛ چون مبیع ما سلاح است که نه از نجاسات است، نه از کالاهایی است که «لا یتأتّی منه إلاّ الحرام» و نه از کالاهایی است که «لا ینتفع به». از طرفی خود قرارداد بیع هم نه جهالتی در آن وجود دارد، نه غرری است و نه مشکل عجز از تسلیم وجود دارد؛ بلکه تنها مشکلی که وجود دارد این است که فروختن سلاح به این مشتری (دشمن دین) در حال جنگ، مصداق بارز تقویت کفر است که این یک امر خارجی محسوب می شود؛ لذا می گویند: هر کجا معامله به خاطر امری خارج از عقد یعنی امری که نه به متعاقدین مربوط است، نه به مبیع، نه به ثمن، نه به انعقاد معامله، نه به شرائط صیغه و نه به شرائط قبض و اقباض، مشکل پیدا کرد؛ یعنی همه شرائط مربوط به معامله رعایت شده و فقط یک عنوان خارجی بر آن منطبق است، این موجب بطلان نمی شود. مثلاً اگر انسان معامله ای بکند که تشبّه به کفار است یا موجب استیلاء کفار بر مسلمین می شود و یا موجب وهن حق بشود، دلیلی بر فسادش نداریم. این نقطه نظر مشهور بود اما در مقابل، قائلین به فساد؛ مانند جناب اردبیلی و شهید ثانی می گویند: ما قبول داریم که حرمت در اینجا به خاطر آن جهت خارجی است که تقویت کفر باشد و به خاطر این امر خارجی، معامله فاسد نیست، اما تطبیق شما را قبول نداریم؛ چون شما خیال می کنید که مشکل معامله مزبور به جهت امر خارجی است؛ ولی با تأمل بیشتر می فهمیم که مشکل در واقع به یک نحوه به همان شرائط بیع بر می گردد. و هر کجا خلل، در شرائط بیع باشد، معامله فاسد است. در اینجا اگر مشتری، مسلمان بود یا کافر بود ولی زمان، زمان جنگ نبود یا اگر زمان، زمان جنگ بود، این مشتری کافر در جنگ با مسلمین نبود، در این صورت معامله مشکلی نداشت؛ اما چون مشتری، کافر است و در حال جنگ با اسلام است، می گوییم: به او سلاح نفروشید. اگر دقت کنید در واقع مشکل بر می گردد به شرائط متعاقدین؛ گویا مشتری شما باید مسلمان باشد یا کافری باشد که در جنگ با مسلمین نیست؛ در حالی که الآن مشتری شما کافری است که در جنگ با اسلام است؛ مثل وقتی که مشتری شما طفل باشد یا سفیه باشد یا دیوانه باشد که در این صورت می گویند: معامله باطل است. یا اصلاً بگوییم: مشکل به مبیع بر می گردد به این بیان که اگر مبیع ما مثلاً غذا بود یا وسایل صوتی و تصویری بود، کسی نمی گفت: فروش آن به دشمن دین مشکل دارد؛ ولی چون مبیع ما سلاح است می گویند: اشکال دارد. این مثل این می ماند که طبق نظر مشهور کسی قرآن را به کافر بفروشد. آقایان می گویند: لازم نیست مشتری، مسلمان باشد؛ مگر اینکه مبیع شما قرآن باشد. در اینجا نیز چون مبیع ما سلاح است، در واقع یکی از شرائط را ندارد. و اگر بگویید تقویت کفر حرمت ذاتی دارد و هر کاری که حرمت ذاتی داشته باشد، باطل است، جواب می دهیم که حکم تکلیفی از حکم وضعی جداست. اینجا بیع سلاح به اعداء دین حرمت دارد؛ ولی شارع به خاطر عمومات صحّت آن را اجازه داده است. یعنی اینطور نیست که اگر چیزی احداثش مبغوض بود، لزوماً ابقاء آن هم مبغوض باشد؛ مثل پدری که به فرزندش می گوید: فلان دوستت را به خانه نیاور؛ ولی فرزندش تخلّف می کند و او را به خانه می آورد. در اینجا پدر این فرزند به او احترام می گذارد و می گوید: من راضی نبودم که او را به خانه بیاوری؛ اما حالا که او را آورده ای به او احترام بگذار. یا می گوید با فلان دختر ازدواج نکن ولی او تخلّف می کند و با آن دختر ازدواج می کند. در اینجا آن پدر می گوید: من نمی خواستم با آن دختر ازدواج کنی اما حالا که ازدواج کردی با او بساز. 

اما مرحوم سید که خود مانند گروه اول قائل به عدم فساد است؛ لکن با یک شدّت و غلظت بیشتری، در ادامه می گوید: لازم نیست ما برای اثبات عدم فساد، ثابت کنیم که نهی به امری خارج از عقد تعلّق گرفته است تا اینکه طرف مقابل بیاید ثابت کند که نهی در نهایت بر می گردد به خود عقد. اصلاً فرض می کنیم که نهی به عنوان معامله تعلّق گرفته است؛ ولی روی این نکته باید تأکید کنیم که اگر نهی به عنوان معامله خورده است و ما بدانیم که این نهی به خاطر مبغوضیت و حرمت معامله است، در این صورت ولو اینکه نهی به خود معامله تعلّق گرفته است؛ اما استفاده فساد به هیچ وجه؛ یعنی نه به ملازمه شرعی، نه به ملازمه عقلی و نه به ملازمه عرفی ممکن نیست. و اگر بخواهیم استفاده فساد بکنیم، استعمال لفظ در بیش از یک معنا لازم می آید که این را هم یا علماء گفته اند: محال است و یا گفته اند: دلیل محکم می خواهد. توضیح بیشتر آنکه مثلاً در بیع سلاح به دشمنان دین یکبار می گوییم: بیع سلاح به دشمنان دین چون تقویت کفر است حرام است که در واقع نهی به بیع سلاح به دشمنان دین نخورده است؛ بلکه نهی به تقویت کفر خورده است و چون بیع سلاح به دشمنان دین مصداق تقویت کفر است از این باب حرام است. اما یکبار می گوییم: بیع سلاح به دشمنان دین مثل بیع خمر که به خاطر خود عنوان خمریت مورد نهی است (کسی نگفته است بیع خمر از این جهت که موجب تقویت کفر یا وهن حق است، حرام است) از جهت خود این عنوان مشکل دارد؛ یعنی بیع سلاح به دشمنان دین حرام است؛ چون بیع سلاح است؛ زیرا می دانید بیع سلاح به دشمنان دین همیشه باعث تقویت کفر نیست؛ بلکه گاهی بیع سلاح به دشمنان دین باعث می شود که با این سلاح یک کافر دیگر از بین برود. پس فرض کنید اصلاً بیع سلاح به دشمنان دین چون بیع سلاح است، مورد نهی است و عنوان خارجی هم در کار نیست. حال که حرام شد شما چطور می خواهید از این حرمت، فساد را بفهمید؟ اگر یک قانون گذار بگوید: من نسبت به بیع سلاح به دشمن دین بغض دارم، آیا استفاده می شود که آن را امضاء هم نمی کند؟ مثل اینکه پدری می گوید: من ازدواج پسرم با فلانی را دوست ندارم؛ ولی اگر  بگویند: این ازدواج صورت گرفت، می گوید: ادامه بدهند و فسخ نکنند. پس هیچ ملازمه ای نزد عقل بین چیزی که مبغوض مولا است و عدم ترتیب آثار بر آن وجود ندارد؛ چنانکه شرعاً نیز ملازمه وجود ندارد؛ یعنی هیچ آیه و روایتی بر این ملازمه دلالت نمی کند. ملازمه عرفی هم وجود ندارد. کدام عرف می گوید: اگر قانون گذار پدیده ای را حرام کرد حتماً باید فاسد هم باشد؟ پس روی چه مبنایی بگوییم: بیع سلاح به دشمن دین فاسد است؟ آن آقایان می گفتند: اگر نهی به عنوان معامله بخورد، قطعاً دالّ بر فساد نیز هست. حتی قائلین به عدم فساد (در بیع سلاح به اعداء دین) از جمله شیخ انصاری معتقدند اگر یکجا عنوان معامله حرام بشود، این حرمت دالّ بر فساد نیز هست؛ اما ایشان می گوید: اگر بدانیم نهی، نهی تحریمی است و امام علیه السلام مستقیماً خود عنوان را مورد نهی قرار بدهند، این تحریم، دالّ بر فساد نیست. اگر بگویید: هم فساد را داریم و هم حرمت را می گوییم: اینها دو وادی اند؛ یعنی مثل واجب غیری و نفسی اند. آیا می تواند یک واجب، هم غیری باشد و هم نفسی؟ علماء می گویند: در این صورت استعمال لفظ در بیش از یک معنا لازم می آید. حال در ما نحن فیه هم وضعیت این چنین است. بله اگر قرینه خارجی داشته باشیم بر اینکه این معامله هم حرام است و هم فاسد می پذیریم؛ کما اینکه در معامله خمر چنین قرینه ای داریم. یا در بیع کلب امام علیه السلام فرمودند: آن را خرید و فروش نکنید؛ ثمن آن سحت است. اینجا ممکن است برای شما سؤال پیش بیاید که پس مرحوم سید نواهی در معاملات را دالّ بر فساد نمی داند؟ مثلاً اگر امام علیه السلام فرمودند: بچه یا دیوانه معامله نکند یا با سفیه معامله نکنید و یا بیع غرری و ربوی نداشته باشید، ایشان می خواهد بگوید: این نهی ها دالّ بر فساد نیست؟ این برداشت اشتباه است. مرحوم سید نمی خواهد باب دلالت نهی بر فساد را ببندد؛ بلکه ایشان می گوید: اتفاقاً نواهی در معاملات ظهور در فساد دارند و دیگر دلالت بر حرمت ندارند؛ ولی برعکس اگر یکجا به کمک قرینه فهمیدیم که نهی در معامله دالّ بر حرمت است؛ مثل جایی که می دانیم اصل معامله مبغوض مولا است؛ مانند بیع سلاح به دشمنان دین، این حرمت دیگر دالّ بر فساد نخواهد بود. پس ایشان سه ادعای جالب دارد. اولاً معتقد است نهی تحریمی اگر به خود عنوان معامله هم بخورد، باز دالّ بر حرمت است نه فساد. ثانیاً در معاملات، ظهور اولیه نواهی در فساد است. و ثالثاً اگر بخواهد حرمت و فساد با هم اراده شود، مصداق استعمال لفظ در بیش از یک معنا است. 

ایشان در پایان کلام خود می فرماید: اگر به هر دلیلی قائل شدیم که حرمت دالّ بر فساد نیز هست، سؤال می کنیم: آیا فرقی بین عالم و جاهل هست یا نه؟چون حرمت در حق جاهل، فعلی نیست؛ لذا می توانیم بگوییم: نسبت به جاهل، معامله صحیح است؟ یا مثلاً اگر انسان در حال تقیه بود. پیش می آید که انسان از روی تقیه ناچار می شود سلاح  به دشمن بفروشد. حال اگر از روی تقیه فروخت، بیع او فاسد است یا نه؟ چون می دانید در حال تقیه، حرمت، فعلی نیست یا اصلاً حرمتی وجود ندارد. یک سؤال و آن اینکه فرق تقیه با جهل چیست؟ می گویند: احکام مشترک بین جاهل و عالم است؛ اما آیا می گویند: احکام، مشترک بین حال تقیه و غیر تقیه است؟