نکته دیگری که قبلاً اشاره می کردیم این بود که درست است که انسان باید عواقب کارش را بسنجد؛ ولی ما تا یک حدّی باید به نتائج کارمان فکر کنیم. مثلاً انسان می خواهد یک غذایی را به یک نفر بدهد یا یک معامله ای می خواهد با او انجام بدهد. در اینجا اگر فکر کند که چه نتیجه ای بر این کار من مترتّب می شود، این مطلوب اسلام نیست؛ گویا اسلام در یک مواردی می خواهد بگوید: فعل دیگران به شما مربوط نیست؛ مثلاً اگر یک نفر از غذای شما می خورد و در نتیجه تقویت می شود و کار حرام انجام می دهد، این به شما ارتباطی ندارد. متأسفانه فقاهتی که ما خوانده ایم کمتر به این نکات توجه می کند. این نکات را نمی شود نادیده گرفت. این نکته در همین بحث خودمان اثر خودش را می گذارد. اساساً ما چقدر در قبال آن نتائجی که بر کار ما مترتّب می شود مسئول هستیم؟ بالآخره دنیا، دنیای تأثیر و تأثّر است. کسی که رستوران دارد و غذا درست می کند، افرادی که می آیند و از غذای او استفاده می کنند، مطمئناً برخی از این افراد اهل گناه و معصیت هستند. انسان چقدر باید این چیزها را حساب کند و در نظر بگیرد؟ یا برخی برای معامله کالاهایی واسطه هستند که می دانند قرار است که این کالا صرف در حرام بشود. اینطور نیست که از نظر فقه اسلام لازم باشد انسان اینها را حساب کند. در اینجا کسانی که برای اثبات قاعده مزبور فقط به آیه قرآن تمسک می کنند و از طرفی روی کلمه تعاون می ایستند و نهایتاً همانگونه که فقهاء و مفسرین فهمیده اند، این کلمه را شامل اعانت می دانند و بعد هم یک قیدی -که معلوم نیست از کجا پیدا شده است- مبنی بر اینکه برای صدق اعانت، قصد معصیت از طرف معین لازم است، مطرح می کنند، این افراد راحت به نتیجه می رسند و این موارد خیلی راحت حلّ می شود. اما ما دچار مشکل می شویم؛ چون ما معتقدیم سند قانون مزبور فقط قرآن نیست؛ بلکه عقل هم کمک کردن به تحقق حرام و مبغوض مولا را قبیح می شمارد. و از طرفی خاصیت درک عقل این است که دلیل لبّی است و چون دلیل لبّی است، با واژه خاصی مواجه نیستیم و این خود ما هستیم که به درک عقل، زبان می دهیم؛ لذا عقل ما درگیر کلمه خاصی مانند تعاون و اعانت نیست؛ بلکه ما گفتیم: حتی آیه قرآن نیز همین گونه است؛ چون قرآن نمی خواهد یک مسئله تعبدی را مطرح کند؛ بلکه می خواهد همان درک عقل را بیان کند و عقل هر نوع تسبیب و تسبّب برای تحقق حرام را قبیح می داند؛ ولی باید توجه داشت که یک حدّی را برای این درک عقل در نظر بگیریم. و الّا باید بگوییم: خداوند هم که به کافر حیات و امکانات می دهد و او صدها معصیت در طول عمرش انجام می دهد، اعانت بر اثم کرده است؛ در حالی که این گفته را نه کسی قائل می شود و نه باید قائل شد. پس باید یک حدّی برای درک عقل قائل شویم؛ مثلاً بگوییم: عقل سببیت نزدیک را قبیح می شمارد. مثلاً اگر کلاسی است که چندین نفر شرکت می کنند و ممکن است یک نفر از آنها بعداً از علمش سوء استفاده کند، در اینجا نمی توانیم کار معلم را مصداق اعانت بر اثم بدانیم. 

سؤال: درک عقل دلیل لبّی است و در دلیل لبّی باید قدر متیقّن گرفت که در این صورت نتیجه متفاوت از آن چیزی خواهد بود که تا کنون بیان شد.

جواب: ما معتقدیم اینکه معروف شده است که در ادلّه لبّی  باید قدر متیقّن گرفت همه جا درست نیست؛ یعنی اگر در جایی بتوانیم مناط را بفهمیم، دیگر جای قدر متیقّن گیری نیست. بله اگر نتوانستیم به مناط برسیم و دچار شک شدیم، در اینجا قدر متیقّن می گیریم. البته مشهور هم نظرشان همین است؛ اما باید این را باز کنند و توضیح بدهند؛ چنانکه می گویند اجماع دلیل لبّی است و باید در آن قدر متیقّن گرفت؛ ولی همین اجماع اگر معقد داشته باشد، دیگر جای قدر متیقّن گیری نیست؛ بلکه به اطلاق آن تمسک می شود. 

سؤال: موضوع حکم عقل باید اظهر من الشمس باشد تا عقل بتواند حکم کند. در غیر این صورت، عقل حکمی ندارد. 

جواب: این حرف درست است؛ ولی کسی که می گوید: از نظر عقل هرگونه تسبیب و تسبّب برای تحقق حرام، مبغوض است، ادّعای او این است که در اینجا درک عقل روشن است. شاهد آن اینکه حتی مخالفین در بحث مانند آقای خوئی و آقای ایروانی نمی گفتند شما می توانید سبب برای حرام باشید. خود آقای خوئی می فرماید: تحقق مبغوض مولا، مبغوض است؛ لکن به آیه که می رسد می گوید: آیه شریفه کلمه تعاون را به کاربرده است و تعاون با اعانت فرق می کند. ثانیاً بدیهی ترین مسائل هم گاهاً مورد انکار قرار می گیرد؛ لذا ما نمی توانیم انکار عدّه ای را نشانه  غیر عقلی بودن بگیریم. به عنوان مثال بطلان تفویض از مسلّمات عقلی نزد ما است؛ اما در عین حال ما گروه مفوّضه را داشتیم که طرفدار تفویض بودند و بطلان آن را انکار می کردند. 

نکته این است که ما قانون حرمت تعاون بر اثم و عدوان را چه استناد به قرآن بدهیم و چه استناد به عقل بدهیم و در فرض استناد به قرآن هم چه بگوییم: روی واژه تعاون عنایت است و چه بگوییم: این واژه شامل اعانت و سایر مفاهیم همسو نیز می شود، این قانون یک سری مصادیق روشن و یک سری مصادیق مشکوک دارد. البته این مطلب اختصاص به مبنای ما ندارد؛ بلکه کسانی هم که خیال خودشان را راحت می کنند و می گویند: مستند این قاعده فقط قرآن است، آنها نیز با یک سری مصادیق مشکوک روبرو هستند. جناب شیخ در مکاسب شان کمتر واژه ای است که در مورد آن یک صفحه و اندی بحث نکند. در همین بحث ایشان راجع به واژه اعانت مفصّل وارد شد و بحث کرد و انظاری را مطرح کرد که بعضاً کاملاً نقطه مقابل هم بودند؛ به این معنا که در این انظار کسی را داشتیم که معتقد بود برای صدق اعانت، همه آن عناصر چهارگانه لازم است؛ یعنی قصد معین، قصد معان، وقوع معانٌ علیه در خارج و قرب مقدمات (یعنی مقدمات بین فعل معین و وقوع معانٌ علیه در خارج کم باشد) و از آن طرف کسی را داشتیم که هیچ کدام از این عناصر را لازم نمی دانست. اینها حکایت از این می کند که مصادیق مشتبه برای واژه اعانت و تعاون زیاد است.

نکته دیگری که برای غیر این قانون مورد گفتگو نیز مفید است و کاربرد دارد این است که مشهور علماء یک باوری دارند و آن اینکه کفار مکلّف به فروع اند. در مقابلِ غیر مشهور که می گویند: کفار مکلّف به فروع نیستند. حال اگر گفتیم کفار مکلّف به فروع نیستند و فروع برای مسلمانها است و کفار فقط مکلّف به اصول هستند، چنانچه ما یک معامله ای با کفار کردیم که اگر با یک مسلمان می کردیم، حرام بود، آیا این معامله حرام است یا نه؟ به عبارت دیگر این معامله مصداق تعاون و اعانت بر اثم هست یا نه؟ مثلاً فرض کنید به آنها وسائل موسیقی یا گوشت حرام و یا ماهی های بدون فلس  فروختیم. یا مثلاً  به آنها کالای حلالی مانند گوسفند و گاو فروختیم که می دانیم آنها را بر طبق مذهب خودشان قربانی می کنند. آیا اینجا تعاون بر اثم و عدوان صدق می کند یا نه؟ جواب واضح است و آن اینکه معامله مزبور مصداق تعاون و اعانت بر اثم نیست؛ چون اصلاً این موارد برای آنها حرام نیست و فقط برای ما حرام است؛ اما اگر ما به حقّ قائل به اندیشه مشهور شدیم که می گویند: کفار مکلّف به فروع اند، ممکن است بتوانیم بگوییم: ما احتمال می دهیم که ولو کفار به حسب نظر مشهور و نظر حقّ، مکلّف به فروع هستند؛ ولی ما مسلمانها می توانیم با آنها معامله غیر مکلّف بکنیم. البته ما نباید این احتمال را خیلی روشن بگیریم؛ یعنی باید در جای خود بحث شود که آیا ما می توانیم با آنها معامله غیر مکلّف بکنیم یا خیر؟ از برخی از ادلّه استفاده می شود که شما می توانید با کفار معامله غیر مکلّف بکنید که البته بی فلسفه هم نیست به این بیان که شرع مقدس شاید به خاطر تسهیل بر مسلمین خواسته است یک ارفاقی به مسلمانها بکند؛ لذا فرموده است من با کفار معامله مکلّف می کنم؛ ولی شما با آنها معامله غیر مکلّف بکنید. با این احتمال ما از یک طرف از اندیشه مشهور دست بر نداشته ایم؛ چون اگر واقعاً اقتضای ادلّه این باشد که آنها مکلّف به فروع هستند ما نمی توانیم از آن بگذریم. و از طرف دیگر می توانیم با آنها معامله و مراوده داشته باشیم. البته این بحث باید پخته تر شود بر خلاف آن بحث اول (آیا کفار مکلّف به فروع هستند یا نه؟) که به طور مفصّل در کتب فقهی مطرح شده است و منابع زیادی دارد.

 البته اینکه ما با آنها معامله غیر مکلّف بکنیم، غیر از قانون الزام است. مراد از قانون الزام این است که شما کفار را به آنچه باور دارند ملزم کنید؛ یعنی علیه آنها به حسب باور خودشان احتجاج کنید. (ألزِمُوهم بما ألزَمُو به أنفسهم أو بما إلتَزَمُوا به) ما اصلاً کاری به این قانون نداریم. قانون الزام یک قانونی است که به ضرر کفار می خواهد استفاده شود؛ در حالی ما در اینجا یک قانونی می خواهیم درست کنیم که به نفع مسلمانها باشد؛ فارغ از اینکه به ضرر کفار باشد یا نه که اتفاقاً در این مورد به ضرر آنها نیست؛ لذا الآن معاملاتی که دولت جمهوری اسلامی با کشور های خارجی دارد و طی آنها معمولاً اجناسی که در کشورمان مصرف ندارد یا حرام است را به آن کشورها صادر می کند، دو توجیه دارد. یک توجیه این است که کفار مکلّف به فروع نیستند و یک توجیه هم این است که اینها مکلّف اند؛ ولی از نظر اسلام، دولت اسلامی یا یک شرکت خصوصی می تواند با آنها معامله غیر مکلّف بکند. 

در اینجا برخی روایات را داریم که به ما در مطرح کردن احتمال مزبور جرئت می دهد؛ چون مطرح کردن این قبیل مسائل در فقه بالآخره باید یک پشتوانه ای داشته باشد. یک از آن روایات، روایت محمد بن یحیی خثعمی است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَنَا عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَبِيعُ‏ الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ فَيَقْضِينَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ» 

در اینجا اگر آن شخص، مسلمان بود، می گفتیم: بیع خمر، حرام است که روی مبنای ما فاسد هم هست. اما امام علیه السلام می فرماید: «لا بأس به» سال گذشته به مناسبت بیع خنزیر این احادیث مطرح شد و ما چند توجیه برای این روایات آوردیم. برخی می خواستند این روایات را دلیل بر جواز بیع خنزیر بگیرند؛ لکن ما می گفتیم: این روایات دالّ بر جواز بیع خنزیر نیست؛ چون چه بسا بگوییم: قول امام علیه السلام بر اساس این مبنا است که آنها مکلّف نیستند. و بر فرض که این مبنا را قبول نکنیم  می گوییم: حضرت می خواهد بفرماید: شما مسلمانها نمی خواهد با آنها معامله مکلّف بکنید. حال نسبت به بحث خودمان اگر گفتیم: کفار مکلّف نیستند یا اگر مکلّف هستند، لازم نیست با آنها معامله مکلّف بکنیم، آیا فروش وسائل حرام یا مشترک بین حلال و حرام یا کالای حلالی که می دانیم صرف در حرام خواهد شد، مثل بیع عنب ممّن یعلم أنه یعمله خمراً، حرام است یا نه؟ در اینجا طبق فرض و مبنای مزبور جایی برای تعاون و اعانت بر اثم و عدوان باقی نمی ماند. البته کسی در اینجا اشکال نکند که در این صورت، تقویت کفر و وهن حق و اشاعه فحشا لازم می آید؛ چون جواب می دهیم: بر طبق فرض مزبور کسی کمک به تحقق حرام نکرده است؛ چون اساساً حرامی محقق نشده است. مثلاً اگر این شخص کافر از خرید انگور، قصد تخمیر دارد، فرض این است که تخمیر بر او حرام نیست و یا اگر بر او حرام است، لازم نیست  ما حرام انگاری کنیم؛ لذا تعاون بر حرام صادق نیست. اما عناوین دیگری مانند تقویت کفر و اشاعه فحشا، اینها جهات دیگری است که فعلاً در این بحث مطرح نیست. بحث ما فعلاً در مورد تسبّب برای حرام است. اما اگر گفتیم: کفار مکلّف به فروع اند و ما هم مکلّف هستیم که با آنها معامله مکلّف بکنیم، در این صورت خیلی از این معاملات، مصداق اعانت بر اثم خواهد بود. 

البته بحث ما فقط جایی نبود که طرف ما کافر باشد؛ لکن اکثر موارد و مصادیق این بحث مربوط به اعانت کافر است. اما ممکن است طرف ما یک مسلمان لا ابالی باشد یا یک مسلمانی باشد که از نظر مذهب خودش انسان متدینی است اما مواردی را قبول دارد که از نظر مذهب ما صحیح نیست؛ مثلاً اهل سنت برخی از آنها یا شاید همه آنها ذبیحه کافر را حلال می دانند. حال فرض کنید یک سنی از ما گاو و گوسفند می خرد و کارگر کافری دارد که آنها را ذبح می کند؛ در حالی که ذبح او مطابق مذهب ما نیست؛ لذا آن گاو و گوسفند ها را تبدیل به میته حرام می کند و این میته را در بازار مسلمین به فروش می رساند. در این فرض باید بررسی کنیم ببینیم آیا تعاون و اعانت بر اثم و عدوان صادق است یا نه؟ لکن برای اینکه بحث خیلی پراکنده نشود به همان ترتیب مکاسب از نوع ثانی شروع می کنیم. قسم اول نوع ثانی هیاکل عبادت بود. قسم دوم آنجایی بود که طرف، شرط استفاده حرام می کرد.  قسم سوم مربوط به کالای مشترک بین حلال و حرام بود. قسم چهارم جایی بود که بایع می دانست مشتری کالا را صرف در حرام می کند. و قسم پنجم  بیع سلاح به دشمنان دین بود. انشالله بعد از این بحث، سراغ قانون دفع منکر می رویم.