دیروز عرض شد که معامله اگر به صورت معاطات نباشد؛ بلکه به شکل صیغه خواندن یا رفتن به محضر یا تنظیم سند شخصی بین دو طرف معامله باشد (خلاصه به شکل قبض و اقباض نباشد)  ما نمی توانیم این معامله را مصداق تعاون بر اثم و عدوان بدانیم؛ چون با صرف صیغه خواندن اثم و عدوانی محقق نشده است تا بگوییم: این کار مصداق اعانت بر اثم است. بله اگر معامله به صورت معاطاتی و قبض اقباض باشد، در این فرض معامله، مصداق اعانت بر اثم خواهد بود؛ چون جنس در اختیار کسی قرار میگیرد که فرض کرده ایم می خواهد در مسیر حرام از آن استفاده کند. و آقایان فقهاء هم معمولاً فرض شان همانطور که بارها گفته ایم، معامله معاطاتی نیست. برخورد این آقایان با معامله معاطاتی مثل بچه ناحلال زاده است (این تعبیر اگرچه تعبیر زیبایی نیست؛ ولی گویا است) گویا که آن را غیر رسمی میدانند. می دانید مشهور قدماء می گفتند: اصلاً معامله معاطاتی ملکیت نمی آورد که بعد ناچار می شدند حرف از ملکیت آناًما بزنند.

البته برخی از دوستان سؤال می کردند که در همین فرض که معامله به شکل معاطات و قبض اقباض است، چنانچه بعد از قبض و اقباض به هر دلیلی آن گناه محقق نشود؛ مثل اینکه مشتری پشیمان شود یا مانعی جلوی کار او را بگیرد، باز شما این را مصداق اعانت بر اثم می دانید؟ جواب این است که خیر؛ در این فرض فقط تجری صادق است. که دیگر آن بحث مبنایی را داریم که آیا تجری حرام است یا نه؟ که اکثراً هم می گویند: حرام شرعی نیست. اما فرض بحث ما جایی است که قبض و اقباض صورت می گیرد و بعد هم حرام محقق می شود. ما این را مصداق اعانت بر اثم می دانیم. 

برای اینکه فکر نکنید ما در این نظر تنها هستیم و برای استحکام بیشتر مطلب به کلام محقق ایروانی و محقق خوئی اشاره ای می کنیم؛ گرچه اگر محققی هم این نظر را تأیید نکند، ما واهمه ای نداریم.  محقق ایروانی می فرماید: «فإنّ البيع و لو مع هذا الشّرط (شرط مصرف در حرام مثل اینکه بایع به مشتری گفته است این انگورها را به تو می فروشم به این شرط که آنها را تبدیل به شراب کنی) ليس إعانة على الإثم. إنّما الإعانة على الإثم هو الإقباض و التّسليط على العين مع العلم بصرفها في الحرام سواء باع أو لم يبع (یعنی همانطور که جلسه قبل بیان کردیم اگر قبض و اقباض صورت بگیرد؛ ولو در قالب بیع هم نباشد؛ بلکه مثلاً در قالب بخشش یا مصالحه باشد نیز اعانت بر اثم صادق است. مثلاً کسی بدون بیع انگور های باغش را به کسی بدهد که می داند از آنها شراب می سازد. در صدق اعانت مهم این است که بایع کالا را در اختیاری مشتری بگذارد ولو در قالب بیع نباشد)» (حاشية المكاسب (للإيرواني)؛ ج‌1، ص: 14)

البته ایشان قید «مع العلم بصرفها فی الحرام» را نیز اضافه می کند؛ لذا اگر بایع، مشتری را بر کالا مسلّط کند اما عالم به این نباشد که او می خواهد از این کالا در مسیر حرام استفاده کند، در این فرض اعانت بر اثم صادق نیست؛ چون در فرض عدم العلم، بایع قصد تحقق حرام را ندارد. این مطلب بر اساس آن مبنایی است که قصد تحقق حرام را در صدق اعانت، لازم می داند. قبلاً گفتیم: برخی معتقدند وجود قصد حرام برای صدق اعانت، لازم است. در مقابل برخی می گویند: علم به وقوع حرام یا همان قصد، لازم نیست؛ بلکه همین که در آینده کالا تبدیل به حرام بشود، برای صدق اعانت بر اثم کافی است. برخی نیز معتقدند هم علم لازم است و هم باید در آینده کالا تبدیل به حرام بشود. و الّا اگر در آینده مشتری به هر دلیلی پشیمان بشود و کالا را تبدیل به حرام نکند، این علم به صرف کالا در حرام، فقط باعث تجری می شود؛ ولی اعانت بر اثم صادق نیست. 

مرحوم آقای خوئی نیز می فرماید: «أن بين عنوان البيع (بیع بالصیغه یعنی بیعی که در آن قبض و اقباض نیست) و عنوان الإعانة على الإثم عموماً من وجه، لتقوّم مفهوم الإعانة بالإقباض و التسليط الخارجي على العين و لو بغير عنوان البيع، مع العلم بصرفها في الحرام و إن كان ينطبق عنوان الإعانة على البيع في بعض الأحيان...» (مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 162)

از عبارت معلوم می شود که ایشان عبارتشان را از محقق ایروانی گرفته است. اساساً آقای خوئی به شکل محسوسی در بحث ها متأثّر از محقق ایروانی است. البته این سخن به این معنا نیست که ایشان تقلید کرده است؛ بلکه چون با محقق ایروانی متحد الفکر بوده است از عبارت ایشان استفاده کرده است. 

اشکال: جلسه قبل فرمودید: درست است که «أوفوا بالعقود» می گوید: بعد صیغه خواندن و انعقاد قرار داد باید ملک مردم را تحویل بدهی؛ اما از آن طرف «لا تعاونوا علی الإثم و العدوان» می گوید: نباید کالا را تحویل بدهی. و در درگیری بین ایندو آیه، آیه «لا تعاونوا» حاکم بر آیه «أوفوا بالعقود» است. سؤال این است که دلیل حاکم یا مضیّق دلیل محکوم است و یا موسّع. در اینجا اگر دلیل «لا تعاونوا» نسبت به دلیل «أوفو بالعقود» مضیّق باشد، نتیجه این می شود که دلیل «أوفوا بالعقود» شامل بیع مزبور نمی شود؛ در حالی که شما می فرمایید: دلیل «أوفوا بالعقود» شاملش می شود. غایت الأمر اینکه بایع نباید تحویل بدهد و از آن طرف مشتری هم در صورت عدم تحویل، خیار فسخ دارد. پس اگر گفتیم: دلیل «أوفوا بالعقود» شامل بیع مزبور می شود می شود، دیگر معنا ندارد که آیه «لا تعاونوا» حاکم بر آن باشد؟

جواب: ما بحث حکومت را در جایی مطرح کردیم که ایندو آیه با هم درگیر شوند؛ یعنی آن فرضی که صیغه خوانده می شود و قرار است قبض و اقباضی صورت بگیرد؛ در حالی که این مطلبی که در اشکال آمده است، مربوط به جایی است که صرفاً در معامله صیغه خوانده شده بدون هیچ قبض و اقباضی. ما در این فرض می گوییم: «أوفوا بالعقود» می آید؛ ولی «لا تعاونوا» نمی آید؛ چون دلیل «لا تعاونوا» ناظر به اقباض است؛ یعنی جلوی اقباض را می گیرد. پس در فرض مزبور اصلاً بین ایندو آیه تعارضی نیست تا بحث حکومت مطرح شود. فرض حکومت در جایی است که ایندو آیه با یکدیگر درگیر بشوند. 

نکته: بنده قبول دارم که این نظر ما در عمل مشکل دارد؛ اما ما بحث مان مشکلات اجرایی نیست. به عبارت دیگر بحث ما ثبوتی است نه اثباتی. عرض ما این است که به صرف صیغه خواندن نمی توانیم بگوییم: معامله مصداق اعانت بر اثم و در نتیجه باطل است. اما اینکه در مقام اثبات گفته شود: این اندیشه باعث مثلاً عسر و حرج می شود یا باعث می شود اعتماد از بین برود یا منکر زیاد ‌شود یا اینکه مسلمان ها متهم به عدم وفاء به عهد می شوند و یا مثلاً در خارج این اصلاً قابل التزام نیست؛ مخصوصاً در معاملات بین المللی، این قبیل محذورات اصلاً ربطی به بحث فعلی ما ندارد. اینها بحث های ثانویه است که باید در جای خود بررسی شود. یا مثلاً اگر گفته شود: اصلاً بعضی وقت ها ما اگر صیغه را بخوانیم یا قرارداد را امضا کنیم، طبق قانون دیگر حقّ تخلّف نداریم؛ یعنی ما را ملزم می کنند که پایبند به قرارداد باشیم، این بحث از بحث های جانبی خواهد بود. بله اگر یکجا با صیغه خواندن، ما ملزم به اقباض باشیم، این مصداق اعانت بر اثم خواهد بود. پس یک بحث ثبوتی داریم و یک بحث اثباتی. عرض ما این بود که صرف انعقاد قرارداد لفظی اگر به قبض و اقباض نرسد، مصداق تعاون بر اثم نیست. و چون مصداق تعاون بر اثم نیست، به این ملاک نباید حکم به بطلان کرد. حال اینکه ممکن است به ملاک دیگری حکم به بطلان شود، این بحث دیگری است که باید بررسی شود. باحث باید هر بحثی که می کند، حیثیت بحث را حفظ کند. 

شیخ انصاری در فروضی که مطرح فرمود؛ یعنی هیاکل عبادت، آلات قمار، عوانی ذهب و فضه، دراهم مغشوشه، بیع جاریه مغنیّه، بیع به شرط استفاده کالا در حرام، بیع انگور به کسی که می دانیم آن را تبدیل به شراب می کند و در آخر، بیع سلاح به دشمنان دین، مجموعاً 4 برخورد با این موارد دارد: سکوت، تردید، جزم به جریان و جزم به عدم جریان. توضیح مطلب:

جناب شیخ بعضی جاها به ضرس قاطع فرمود: این مورد مصداق اعانت است. آن مورد این بود که مثلاً انگور فروخته می شد به مشتری و شرط تخمیر می شد و یا خانه یا کشتی اجاره داده می شد و شرط استفاده حرام می شد. در اینجا شیخ انصاری به ضرس قاطع می فرمود: اعانت است. 

در برخی موارد با تأمّل و تردید برخورد می کرد. مورد این صورت بیع هیاکل عبادت بود؛ آنجا که هیاکل عبادت به اعتبار ماده اش فروخته می شود و باور به تدیّن مشتری وجود ندارد. در این فرض با تأمّل و تردید پذیرفت که اعانت بر اثم صادق است. 

مواردی را هم ایشان ترجیح داد که سکوت کند. ایشان در بحث عوانی ذهب و فضه و دراهم مغشوشه چیزی نگفت و سکوت کرد؛ در حالی که بنابر اینکه بگوییم: نگه داری عوانی ذهب و فضه حرام است (این بحث اختلافی است) ممکن است گفته شود: کسی که به قصد نگه داری عوانی ذهب و فضه را می خرد، کار بایع، مصداق اعانت بر اثم است. البته ما قبلاً صرف نگه داری را حرام ندانستیم. پس ایشان صحبتی از اعانت بر اثم در این بحث نمی کند.

 اما موردی هم داشتیم که ایشان به طور قطع می گفت: اعانت نیست. ایشان در بحث بیع سلاح به دشمنان دین فرمود: «و تحریم هذا مقصورٌ علی النص» یعنی چون داخل در اعانت نیست، باید ببینیم روایت خاص چه می گوید. 

اشکال اول: این است که جناب شیخ در این 4 برخوردی که نسبت به فروض مزبور داشت، اگر نگوییم مرادشان منحصراً بیع بالصیغه است، لااقل مرادشان اعمّ از بیع بالصیغه و بیع معاطاتی است. به عبارت دیگر بحث ایشان اگر ظهور در بیع بالصیغه نداشته باشه، لااقل یکی از مصادیق روشن آن بیع بالصیغه است. اشکال این است که در مواردی که فقط صیغه خوانده شده است بدون هیچ قبض و اقباضی، چگونه اعانت بر اثم صادق باشد؟ ممکن است بعد از اینکه بایع با مشتری قرارداد بست و بین شان صیغه خوانده شد، در خارج اصلاً جنس، ردّ و بدل نشود.

به نظر ما دفاع و توجیهی که می شود در اینجا از بزرگان داشته باشیم، این است که درست است که آقایان بحثشان بیع بالصیغه است؛ اما از آنجا که در زندگی های خود همیشه با بیع معاطاتی سروکار داشته اند، ناخود آگاه در بحث، ذهنشان به سمت همان بیع خارجی یعنی بیع معاطاتی می رود. به عبارت دیگر مورد بحثشان، بیع بالصیغه است؛ اما ذهنیتشان، بیع معاطاتی است؛ لذا در اینجا اعانت بر اثم و عدوان را صادق می دانند. به عبارت دیگر اگر در یک موردی به طور قطعی می گویند: این مورد مصداق اعانت بر اثم است؛ مانند جایی که استفاده حرام در معامله شرط شده است، این ذهنیت بر آنها حاکم بوده است که این انعقاد قرارداد به قبض و اقباض می انجامد و در خارج، معصیت محقق می شود. نه اینکه مرادشان صرف صیغه خواندن باشد ولو اینکه در خارج قبض و اقباضی صورت نگیرد. البته ما اصرار بر این نداریم که این مطلب را حتماً از ما قبول کنید. 

اشکال دوم: از جناب شیخ سؤال می کنیم: چرا سکوت در یکجا؟ تردید در جای دیگر؟ جزم به جریان در یک فرض؟ و جزم به عدم جریان در فرض دیگر؟ آیا واقعا خود موارد چنین اقتضایی داشت؟ ما می بینیم که فروض مزبور حداقل در سه مورد تردید، جزم به جریان و جزم به عدم جریان، به وضوح چنین اقتضایی ندارد. به عنوان مثال موردی که ایشان به طور قاطع فرمود: مصداق اعانت بر اثم نیست، بیع سلاح به دشمنان دین بود. سؤال ما این است که در بیع سلاح به دشمنان دین وقتی قبض و اقباض صورت می گیرد و ما هم می دانیم که این کالا غالباً در جهت حرام استفاده می شود، آیا واقعاً می توانیم بگوییم: اعانت بر اثم نیست؟ درجه شأنیت در موارد مختلف فرق می کند. یه کالایی است که شأنیت استفاده آن در حرام  یقینی یا تقریباً نزدیک به یقین است (شأنیت قریب) از طرفی ممکن است شأنیت استفاده یک کالا در حرام، ظنی باشد (شأنیت بعید). یک مشکل دیگر این است که جناب شیخ، شأنیت را برای ما معنا نکرد. صرفاً فرمود: «ما یقصد منه شأناً الحرام» 

به نظر می رسد تمام این مواردی که جناب شیخ مطرح کرد، اگر بخواهیم روی کلمه اعانت و تعاون بحث کنیم، بدون شک، مصداق تعاون و اعانت بر اثم هست؛ البته اگر بیع، بیع معاطاتی و قبض و اقباضی باشد نه بیع بالصیغه. بیع غیر معاطاتی که مصداق روشن آن بیع بالصیغه است اصلاً اعانت بر اثم نیست. لکن نکته ای که وجود دارد این است که قرار شد قاعده حرمت تعاون بر اثم را قبل از اینکه شرعی بدانیم، عقلی بدانیم؛ لذا دیگر روی کلمه خاصی عنایت نداریم؛ بلکه آنچه برای ما معیار است، نقش داشتن در تحقق حرام است؛ به طوری که عرفاً بگویند: شما در تحقق این حرام نقش داشته ای. لذا  باید مورد به مورد بررسی کنیم ببینیم در کدام مورد، عقل درک قبح می کند و کدام مورد چنین درکی ندارد؟