گفتگوی ما در مورد فرمایش محقق اردبیلی برای اثبات بطلان و حرمت نسبت به  فروضی بود که محل بحث ما می باشد.

 خلاصه ای از قبل: جناب شیخ انصاری، کلام مرحوم اردبیلی را دقیقاً در مکاسب منتقل نکردند و عملاً راه ایشان با راه پیشنهادی مرحوم اردبیلی فرق می کند و اشکالاتی هم که علما-مرحوم آقای خوئی، مرحوم سید یزدی، مرحوم ایروانی- بر فرمایش مرحوم شیخ گرفتند، بر فرمایش مرحوم اردبیلی وارد نیست.

توجه شودکه ما دنبال این بحث هم هستیم که در ما نحن فیه چه بنا بر تفسیر جناب شیخ که تعبیر به دفع منکر می کردند و چه بنا بر تفسیر مرحوم اردبیلی که تعبیر به نهی از منکر می کردند، می توان از این قانون در ما نحن فیه استفاده کرد یا نه؟ لذا باید فروضی که محل بحث ما است (یعنی همه آن نُه مسأله-یعنی آن فروضی که در نوع ثانی بود با نوع ثالث و نوع ثانی با اقسامی که داشت؛ یعنی بیع هیاکل عبادت، بیع آلات قمار، آلات لهو، عوانی ذهب و فضه، معامله دراهم مغشوشه، بیع عنب به شرط تخمیر، بیع جاریه مغنیه هم به قصد خدمت و هم به قصد تغنّی، بیع عنب به کسی که می دانیم آن را در حرام مصرف می کند و بلآخره بیع سلاح به اعداء دین) را یک مرتبه با توضیح شیخ انصاری در نظر بگیریم و یک مرتبه با توضیح محقق اردبیلی تا ببینیم می شود برای حرمت و فساد از این قانون استفاده کرد یا نه؟ ما یک بار بر اساس مکاسب بحث می کنیم و یک بار بر اساس نظر محقق اردبیلی: 

الف) اما بر اساس کلام مرحوم شیخ: ایشان می فرمود: ترک البیع مقدمه دفع منکر است. دفع منکر هم واجب است و ترک البیع چون مقدمه واجب است، واجب می باشد. حال وقتی ترک البیع واجب شد، بیع می شود حرام. با توجه به فروض نُه گانه مذکور، ترک البیع مقدمه دفع منکر است. حال سؤال این است که کدام بیع مراد است؟ آیا منظور بیع بالصیغه است؟ یا بیع به قبض و اقباض (ما دو نوع بیع داریم: یک بیع به قبض و اقباض داریم که معاطات نامیده می شود و یک بیع بالصیغه یعنی بیع به غیر قبض و اقباض ولو به محضر رفتن باشد، ولو به امضاء کردن باشد، ولو به دست دادن باشد) اگر منظور جناب شیخ بیع به غیر معاطات یعنی بیع بالصیغه به معنای عام باشد، اصلاً دفع منکر یا تحقّق منکر، ربطی به بیع بالصیغه ندارد. اگر مکلّف انگور های باغش را به مشتری ای که می خواهد شراب درست کند بفروشد یا خدای نکرده فروشنده در متن قرارداد شرط کند، و یا قبل از قرارداد شرط کند و در قرارداد مبتنی بر آن صحبت کند؛ ولی بعداً به او تحویل ندهد. هیچ منکری محقق نمی شود.

اما اگر جنس را تحویل مشتری بدهد ولو صیغه هم نخواند مثل اینکه به او بگوید: هر چه می خواهی بردار ببر و مشتری با این میوه ها شراب می سازد، در اینجا بایع در تحقّق منکر نقش دارد با اینکه بیع بالصیغه ای نداریم. مرحوم شیخ می گفتند: ترک البیع ، مقدمه دفع منکر است. معنایش این است که تا این بیع را ترک نکند، دفع منکر صورت نمی گیرد؛ ولی این درست نیست؛ چون مثلاً اگر کسی بیع را ترک نکرد ولی بعداً مثمن را تحویل نداد، منکری محقق نشده است (بله نهایتاً مشتری خیار فسخ دارد) و اگر بیع را ترک نکند و جنس را تحویل بدهد، در این صورت، منکر محقق می شود. لذا بین دفع منکر یا تحقق منکر با بیع بالصیغه یا ترک آن نمی شود ارتباط برقرار کرد و ملازمه ای نیست؛ پس چیزی که اصلاً نه وجودش و نه عدمش، تأثیر در منکر ندارد، به عنوان مقدمه منکر به حساب نمی آید؛ چون مقدمه چیزی است که اگر محقق شد، ذی المقدمه محقق می شود و اگر محقق نشد، ذی المقدمه هم محقّق نمی شود. حال در ما نحن فیه این گونه نیست که اگر بیع بالصیغه محقق نشد منکر هم محقق نشود؛ چون می شود بیع بالصیغه انجام ندهد ولی با تحویل جنس، منکر محقق شود.

 بله اگر بیع را به قبض و اقباض تفسیر کردیم، دقیقاً ارتباط برقرار می شود؛ چون فرض کرده ایم که مشتری برای تحویل کالا تصمیم جدی دارد. لذا اگر بیع محقق نشود، تخمیر هم محقق نمی شود. پس قبض و اقباض معیار است؛ چه بیع باشد چه نباشد. بیع بدون قبض و اقباض معیار نیست. خلاصه ما خدمت جناب شیخ عرض می کنیم که اگر شما نظرتان به بیع به غیر از قبض و اقباض است که البته همین طور است، یا اعمّ از قبض و اقباض، کلام  شما مناقشه دارد. نظیر آنچه که در قاعده حرمت تعاون بر اثم عرض کردیم. در آن قاعده ایشان می گفت: بیع مصداق اعانت می شود که ما گفتیم: بیع بالصیغه مصداق اعانت نیست؛ بلکه قبض و اقباض، مصداق اعانت است.اما اگر منظورتان بیع معاطاتی باشد، امکان برقراری ارتباط وجود دارد. البته به نظر ما اگر بیع معاطاتی معیار باشد، شخص، مکلّف به پرهیز است و اگر پرهیز نکرد، بیعش فاسد است.

 انصافاً وقتی در این قسمت جناب شیخ می فرماید: بیع، مقدمه تحقق منکر است و ترک البیع مقدمه دفع منکر است، ذهن ها به سمت معاطات می رود. جالب این است که زندگی ما مملو از بیع معاطاتی است و اختصاص به فارس ها هم ندارد بلکه عرب ها هم همین طور هستند. به نظر ما مرحوم شیخ ولو مکاسبشان را بر اساس بیع بالصیغه نوشته اند و جای جای صحبتشان، صحبت از صیغه می باشد (چه قبل از عقد و چه بعد از عقد) و اصلاً کلمه عقد را مرحوم شیخ بر معاطات اطلاق نمی کند و در اوائل صفحه 83 ، عقد و معاطات را قسیم هم قرار می دهد؛ ولی در ضمن استدلال ها همان ذهیت عرفی، کار خودش را می کند. اینکه شخص بگوید: من اگر به او انگور ندهم، تخمیر محقق نمی شود و اگر انگور بدهم، تخمیر محقق می شود، این دادن و ندادن در بیع معاطات مطرح است.   

ب) اما با توجه به کلام مرحوم اردبیلی: ابتدا باید کلام ایشان را خلاصه کنیم. در کلام ایشان صحبتی از اینکه دفع منکر، واجب است، اینکه مقدمه واجب، واجب است و اینکه امر به شیء مستلزم نهی از ضدّ آن است، وجود نداشت. ایشان می فرمود: ما با قانون گذاری طرف هستیم که غیرت دینی دارد؛ لذا در حدّ گسترده، نهی از منکر دارد. با عوامل فساد و ضلالت و گمراهی؛ مثل آلات قمار، بت و امثال ذلک مبارزه می کند. هسم ماده فساد را می خواهد. حفظ وسائل فساد را حرام می داند. می فرمود: از یک چنین شارعی بعید است که اجازه فروش انگور به مشتری ای که می خواهد شراب درست کند را بدهد. شارعی که می گوید: لعن الله الخمر و غارسها و بایعها و آکلها و شاربها. 

دقت شود ایشان میخواهد از ذهن عرفی استفاده کند و الّا طبق بیان مرحوم شیخ کلمه ی«بعیدٌ» معنا ندارد. این گونه که شیخ انصاری پیش می رفت، مسئله، برهانی بود ولو ممکن بود ما مقدماتش رو قبول نکنیم. جناب شیخ می فرمود: دفع منکر، واجب است. ترک بیع، مقدمه واجب است و مقدمه واجب هم  واجب است. حال وقتی چیزی واجب شد، ضدّش حرام می شود. این برهان است؛ اما مرحوم اردبیلی تشکیل برهان نمی دهد؛ لذا تعبیر به مستبعد می کند. کسی که برهان تشکیل می دهد که مستبعد نمی گوید؛ بلکه قاطعانه صحبت می کند؛ در حالی که مرحوم اردبیلی می گوید: «مِن المستبعد» این تعبیر برای جایی است که انسان می خواهد از مذاق یا از عرف و یا یک مجموعه ای چیزی رو استشمام کند. مرحوم اردبیلی با استفاده از یک ذهن عرفی می گوید: چنین شارعِ با غیرتی اجازه بیع انگور به قصد شراب را نمی دهد یا اجازه بیع هیاکل عبادت را نمی دهد.

 به نظر ما ایشان بین بیع با صیغه (منظورم از تعبیر با صیغه معنای عام آن است) و بیع معاطاتی فرقی نمی گذارند و حرف ایشان بر اساس هر دو می آید که این برخلاف کلام جناب شیخ انصاری است. اما اینکه در معاطات می آید جای شبهه ندارد. ایشان می فرماید: شارع مقدس که امر به هدم اینها می کند، اجازه نداده است که انگور در اختیار مشتری ای قرار گیرد که قصد تخمیر دارد. پس کلام ایشان بیع معاطاتی را شامل می شود. 

در بیع به صیغه هم می فرماید: شارعی که راضی به تحقق اینها نیست، اصلاً اجازه انعقاد قرارداد بر اینها را نمی دهد. مثلاً شارعی که در مورد دراهم مغشوشه می گوید: «ألقِه فی البالوعة» مسلّماً اجازه نمی دهد که بر اینها قرارداد بسته شود. البته این با بحث تعاون بر اثم فرق دارد. در آنجا می گفتیم: قرارداد بسته می شود و وقتی قرارداد بسته شد تا زمانی که بایع کالا را تحویل ندهد، مصداق تعاون بر اثم نمی باشد؛ اما در اینجا داریم از مذاق شرع با ذهنیت عرف استفاده می کنیم. عرف هیچ وقت اجازه نمی دهد اینها در دسترس باشد و روی آنها قرارداد بسته شود. کلام محقق اردبیلی انصافاً فی غایت متانت است؛ لکن درست ترویج نشده است. به عبارت دیگر ایشان کلام را تأسیس کرده اما مرحوم شیخ آن را ترویج داده است. به نظر ما اگر کلام اردبیلی درست ترویج شده بود، قابل مناقشه نبود. ایشان از ذهن عرفی  استفاده می کند. لذا به نظر ما به راحتی می توانیم از کلمات محقق اردبیلی برای آن فروض مورد بحثمان استفاده کرده و حرمت و بر اساس مبنای ما بطلان بیع در فروض مزبور را اثبات کنیم. 

نکته: قبلاً بیان کردیم که یک مسأله مهم این است که اگر مکلّف بداند که در صورتی که خودش کالا را نفروشد، دیگران می فروشند، اینجا تکلیف چیست؟ به عبارت دیگر اگر بداند که چنانچه او ترک بیع کند، دیگران ترک بیع نمی کنند، با توجه به اینکه ترک بیع او به تنهائی مقدمه دفع منکر نیست، باز مکلّف به پرهیز است؟ بیان کردیم که در این مسأله علماء دو گروه شده اند:

گروه اول(مرحوم امام) می گفتند: ما کاری به دیگران نداریم و هر انسانی جداگانه برای خودش وظیفه دارد؛ اما در مقابل مرحوم ایروانی و دیگران رو داشتیم که حرف شیخ رو تأیید می کردند.