بحث در این بود که؛ آیا در هشت یا نُه فرضی که مرحوم شیخ مطرح کرده است، می‌توان به قاعده حرمت «اکل ما به باطل» تمسک کرد و بعد هم بطلان را ثابت کرد؟ پشتوانه این قاعده دو آیه بود که مطرح شد و گفتیم باید ببینیم این دو آیه ناظر به ردّ کدام یک از اسباب یا شرایط عوضین یا شرایط متقاعدین یا قصد متعاملین یا مصرف مبیع است. در جلسه گذشته دو نظر اول مطرح شد.

نظر سوم: آیه ناظر است به جایی که قصد یا جهت معامله مشکل دارد. مثلا سبب، بیع غیر ربوی است و عوضین هم پول و انگور که مشکلی ندارند، متعاقدین هم مشکلی ندارند، مشکل در قصد است که مشتری می‌خواهد از انگور شراب درست کندو استفاده حرام کند. مرحوم شیخ این مبنا را دارند. ایشان «اکل ما به باطل» را فقط در شرایط عوضین جاری نمی‌دانند، بلکه جایی که عوضین مشکل ندارند بلکه قصد مشکل دارد مثلا در صفحه 253، از این قاعده استفاده می‌کنند. پس مرحوم شیخ از این قاعده هم جایی که عوضین مشکل دارند و هم جایی که قصد مشکل دارد استفاده کرده است. به نظر می‌آید در جایی که سبب مشکل دارد هم استفاده کرده است البته الان مثالش در خاطرم نیست. 

اینجا باید نظر خودمان را هم ارائه بدهیم، آیا آیه ناظر به اسباب است یا عوضین یا قصد یا...؟ اینجا دو آیه مطرح شد، به نظر ما؛ آیه سوره مبارکه بقره با آیه سوره نساء متفاوت است. در سوره نساء «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» یک استثناء وجود داشت. ولی آیه سوره بقره استثناء نداشت.

آیه سوره نساء: انصاف این است که ظاهر سوره نساء اسباب را می‌گوید، چه استثناء را متصل (که درست است) بگیریم چه منفصل فرقی نمی‌کند. به نظر می‌رسد؛ ظاهر آیه تفصیل در اسباب است یعنی برخی اسباب تجارة عن تراض هستند برخی نیستند مثل دزدی و رشوه و... . اسم تکون به مواکله بر می‌گردد؛ یعنی مواکله تجارة عن تراض باشد اشکال ندارد و الا اشکال دارد. فضای آیه در مورد تجارة عن تراض و تجارة غیر عن تراض است. روایتی هم که ذیل آیه آمده در مصداق دزدی و رشوه و... را بیان کرده که اسباب است. اشکال: البرة بعموم الوارد، آیه عام است و روایت هم مخصص آن نیست، از طرفی هم استثناء، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل را قید نمی‌زند، لا تاکلوا یعنی از هر راهی که باطل باشد نه فقط اسباب بلکه اگر مشکل از متعاقدین هم باشد باطل است. پاسخ: مبنای ما این است که تا ظواهر را مطمئن نشویم به آن عمل نمی‌کنیم، لذا ما قبول نداریم العبره بعموم الوارد، در مورد آیه عموم منعقد نمی‌شود، این آیه تفصیل در اسباب را می‌گوید.  نمی شود عقد مستثنا در آیه راجع به اسباب باشد اما عقد مستثنا منه راجع به عام باشد. لذا آیه نساء فقط به درد اسباب می‌خورد و حق با مرحوم ایروانی است.  

آیه سوره بقره: «ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون». اینجا استثناء ندارد؛ یعنی هر نوع تداول باطل است، گاهی عاقد غیر جامع الشرایط است گاهی عوض و کالا ارزش ندارد گاهی قصد اشکال دارد و... . به نظر می‌رسد؛ استدلال به این آیه مشکلی نداشته باشد. اشکال: شاید کسی بگوید در این صورت استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش می‌آید؟! اگر مراد عوض باشد باء مقابله است اگر اسباب باشد باء استعانت است، اگر هر دو باشد استعمال لفظ در دو معنا! بین مقابله و استعانت جامعی هم نیست. پاسخ: یک مبنایی قوی در ادبیات هست که می‌گوید: اساسا معانی مال حروف نیست، حروف صرفا علائم هستند و معنا از مقام در می‌آید. معنای «کتبت بالقلم» با «ضُربت بالذنب» فرق دارد، اولی استعانت است دومی سببیت، ولی این از تناسبات در جمله فهمیده می‌شود نه از حروف. این معنا را بپذیریم استعمال لفظ در دو معنا پیش نمی‌آید. اما این مبنا را ما اساسا در سلسبیل نپذیرفتیم، البته اینکه یک حرف بیش یکی دو تا معنا هم داشته باشد را قبول نداریم بقیه معانی همه از باب تضمین است. لذا یا باید بگوییم استعمال لفظ در اکثر از معنا مشکلی ندارد، عقیده ما این است که قرآن قرین به استعمال لفظ در چندین معناست. یا باید بالباطل در آیه وصف مواکله است؛ یعنی قرآن می‌خواهد بگوید از طریق باطل معامله نکنید، باء اش هم بای الصاق است  نه استعانت نه مقابله. مواکله باطله می‌تواند از طرف عاقد باطل باشد یا عوضین یا قصد. فرقی هم نمی‌کند قبض و اقباض باشد یا صیغه، آیه هر دو را شامل است.  

بحث ما از جهت قواعدی که علماء مطرح کرده‌اند، تمام شد. 

اینجا قبل از بحث از روایات باید یک بحث حقوقی هم مطرح کنیم. در قانون مدنی در بحثی با عنوان مبحث چهارم در جهت معامله، یک مبحث در عاقد است، یک مبحث در قصد است، یک مبحث در متعاقدین است، یک مبحث هم در جهت معامله هست. بعد بلافاصله ماده 217، این ماده مال 1307 هست که مرحوم مدرس و برخی از فقها و حقوق دان‌ها تصویب کردند. دقیق‌ترین قانون ما در مجموعه قوانین هم قانون مدنی ماست. حدودا 955 قانون در دوره ششم قانون‌گذاری هست. در ماده 217 قانون مدنی آمده است: در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، مثلا انگور را برای چه می‌خرم، برای چه می‌فروشم. ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. خب، مشهور شده که قانون مدنی مطابق فقه امامیه و نظر مشهور امامیه است.

الان این قانون با کدام نظر که خواندیم موافق است (فارغ از فضای آیه)؟ قانون می‌گوید در معامله لازم نیست جهت ذکر شود اگر شد باید مشروع باشد. یا در ماده 218 همان سال 1307 آمده است: هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین (ادای دین) واقع شده، معامله نافذ نیست، مثلا طرف خانه‌اش را ارزان می‌فروشد تا دین‌اش رو ادا نکند، یا فرشش را می‌فروشد خانه می‌خرد تا جزء مستثنیات دین باشد. این معامله نافذ نیست. فرار از ادای دین هم حرام است. حالا این نافذ نیست؛ ظاهرا یعنی باطل است نه اینکه متوقف بر اجازه طلبکار باشد. سال 1361 این قانون را حذف کردند، سال 1370 در یک ماده نوشتند: هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده معامله باطل است. قید «صوری» اضافه شد؛ یعنی به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد اشکال ندارد.

باید روی این دو ماده تأمل کنیم که اشکالات فقهی‌اش چی هست؟