بحث در روایات خاصه بود. محور بحث، روایت ابن اذینه و ابن جریر (یا جُریر مطابق برخی از نسخه‌ها) بود. در معتبره ابن اذینه، بیع خشب برای برابط (وسیله موسیقی) اجازه داده شده بود. از آن طرف در صحیحه ابن جریر گفته شده بود که فروش چوب به کسی که از آن صلیب و صنم می‌ سازد، ممنوع است. بحث در نحوه جمع بین این دو روایت بود. مطالبی گفته شد. اما یک نکته باقی مانده است و آن اینکه ممکن است بگوییم؛ مسئله صلیب و صنم چون به اعتقادات مردم مربوط است، فرق میکند تا مثل برابط که یکی از آلات موسیقی است و حرام عملی از آن صادر می‌شود. البته ما توجیه دیگری هم داشتیم. ما گفتیم: «منه» که در حدیث بود، ظاهرش این است که همه ی چوب ها را نمی‌خواهد برابط بسازد. مثلاً کسی چند تُن چوب می‌خرد. حالا ممکن است برخی از آن را تبدیل به آلات موسیقی کند؛ اما قصدش عمدتاً ساختن درب و پنجره و... است. در اینجا نمی‌شود گفت: این معامله حرام و باطل است. اگر هم مخصوص این کار می‌خرد تا وسیله گناه بسازد _ البته از نطاق ادله خارج است _ اینجا هم می‌توان بین گناهانی که با اعتقادات مردم سر و کار دارد با غیر آن که باور و اعتقاد دیگران را تهدید نمی کند، فرق گذاشت.

البته اگر ده تا روایت هم بگوید: فروش چوب برای ساختن آلات موسیقی مثلاً جایز است، در مقابل قواعد مسلّم فقه که از آیات و روایات به دست می‌آید، نمی‌تواند مقاومت کند. ما قواعدی را بررسی کردیم: 1. قاعده اول: حرمت تعاون بر اثم، که از مصادیق حرمت افساد بود؛ یعنی چون دین خدا راضی به افساد نیست، راضی به اضلال نیست، مسئله تعاون بر اثم و عدوان مطرح شده است. این حرمت را هم عقلایی می‌دانستیم. این دیگر استثناء بردار هم نیست. پس روایت ازینه و... نمی‌تواند مقابل این قانون بایستند. 2. قانون دیگر؛ قانون دفع منکر، که خدای متعال که یک محرماتی دارد و خیلی از عواملی که منجر به محرمات بشود را ممنوع کرده است، مثلا در شرب خمر خدای متعال شربش را ممنوع کرده، درست کردنش را ممنوع کرده، زراعت برای شراب را همچنین. چطور راضی می‌شود که یک نفر راحت انگورش و باغش را بفروشد برای تخمیر. مرحوم اردبیلی می‌گفت: من البعید و مما یستبعد؛ بعید است شارعی که اینقدر غیرت دارد نسبت به قوانینش اجازه بدهد که انگور و خرما برای تخمیر فروخته شود. این قانون دیگر استثنا بردار نیست. اگر ما به این نتیجه رسیدیم که موسیقی و آلات موسیقی جز حرام از آن در نمی‌آید _ آلات مشترک فرق می‌کند _ ، مثلا بربط (وسیله موسیقی) است که تو روایت بود برابط، اگر بر فرض جز حرام از آن چیزی نمی‌آید، و کسی هم برای همین منظور چوب را می‌فروشد که برابط ساخته شود، مسلما شارع راضی نیست. و یک معتبره نمی‌تواند این را تخصیص بزند. 3. قاعده سوم؛ اکل مال به باطل یا مواکله باطله، این قاعده را نمی‌توان استثناء زد، مثلا بگوییم اگر هیاکل عبادت بفروشد، اکل مال به باطل و حرام است، اگر کنیز بفروشد به خاطر صدای حرامش اکل مال به باطل هست ولی حرام نیست، نمی‌شود اکل مال به باطل باشد ولی حرام نباشد. به هر حال انسان نمی‌تواند به راحتی عمومات را استثناء بزند.

در نتیجه این روایت سوم و چهارم یا خلاف قاعده دلالت نمی‌کنند که نمی‌کنند، و اگر خلاف قاعده دلالت کنند باید توجیه شوند.

روایات بعدی، روایاتی است که از امام علیه السلام سؤال می‌کرد که آیا ما می‌توانیم انگور یا خرمای باغ‌مان را به کسی بدهیم که شرابش می‌کند یا خیر؟ برخی روایات می‌گفت: خیر، برخی روایات می‌گفت: بلی. البته روایات جواز، هم بیشتر بود و هم سند محکم‌تری داشت. البته بیشتر بودن را آقایان فقهاء ملاک نمی‌دانند _ اگرچه به نظر ما می‌تواند معیار ترجیح باشد _ مگر به حدّ تواتر برسد. فقهاء هم اکثراً فتوا به جواز داده‌اند. برخی هم فتوا به منع داده‌اند.

مثلا روایت حلبی این است؛ می‌گوید: سؤال کردم از آقا امام صادق علیه السلام عن بیع عصیر العنب ممن یجعله حراما؛ فشرده انگور آب انگور رو به کسی که بناست آن عسیر را، شرابش بکند. امام (ع) فرمودند: لا باس به؛ چون تو چیز بد که به او نمی‌دهی او بدش می‌کند. فابعده الله و اسحده؛ خدا لعنتش کند، خدا از رحمتش دورش کند.

روایات بعدی، صحیحه ابن اذینه: کتبت الی ابا عبدالله علیه السلام اساله عن رجل له کرم؛ مردی تاکستانی دارد، نخلستان دارد خرما بدست می‌آورد، أیبع العنب و التمر ممن یعلم یا ممن یُعلم انه یجعله خمرا او سکرا؛ آیا می‌تواند به کسی بفروشد که شراب درست می‌کند یا سایر مسکرات؟ آقا فرمودند: انما باعه حلالا، ایشان وقتی فروخته خوردنش اگر خوردنی باشد نوشیدنش اگر نوشیدنی باشد حلال بوده فلا بأس ببیعه، حالا او چکار می‌کند خودش می‌داند.

روایت ابی کهمس، مردی از امام صادق (ع) راجع به عصیر سوال کردند، امام (ع) فرمودند: که اگر قبل از جوش آمدن باشد، بعدش باشد اشکال دارد. ثم قال، هُو ذا؛ یعنی چه؟ بعضی می‌گویند: هَوذا بوده نه هُو ذا. هَوذا؛ یعنی همواره،  هَوذا نحن نبیع تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا؛ همواره ما می‌فروشیم خرمای خود را به کسی که شرابش می‌کند. البته این اولین روایتی است که امام می‌گویند: ما هم این کار را می‌کنیم. روایت ضعیف است. ابی کهمس را گفته‌اند که وضعیتش معلوم نیست، حنان بن سدیر هم محل بحث است.

 روایت بعدی، معتبره رفاعه ابن موسی، می‌گوید: سئل ابو عبدالله و انا حاضر عن بیع العصیر ممّن یُخمّره؛ من حاضر بودم که از آقا امام صادق صلوات الله علیه سوال کردند امام فرمودند: حلالٌ. ألسنا نبیع تمرنا ممن یجعله شرابا خبیثا؛ آیا نیستیم ما که می‌فروشیم خرمای خود را به کسی که شرابش می‌کند؟ این روایت سندش هم مشکل ندارد.

(بحث در این ورایت خرما هست بحث عنب نیست، آیا بین این دو فرق است؟ این رو جلسه بعد باید بررسی کنیم.)

 به هر حال؛ این دو روایت سند ندارد. البته به نظر ما این جور روایات که مورد عمل مشهور است، کمتر از یک سند معمولی نیست اگر در اعتبار احادیث قائل به تراکم ظنون و تجمیع ظنون باشیم که به نظر ما این مبنا قابل دفاع‌تر است نمی‌شود به راحتی از این روایات گذشت. 

خب؛ این روایات متعدد است، در متون روایی هم آمده است، سند دارد، مورد اعراض قرار نگرفته است، مورد عمل فقهاء هم هست. ما مقابل این روایات سه تا برخورد می‌توانیم داشته باشیم: 1. روایات را بپذیریم، نه رد کنیم و نه توجیه کنیم. فوقش هم اگر به ما گفتند که این روایات مشکل دارد، می‌گوییم که یردّ علمه الی اهله. اگر هم کسی بگوید مطابق قواعد و... نیست جواب بدهیم که اینجا استثناء شده است. 2. دومین موضع، موضع توجیه است. بگوییم این روایات مال جایی است که طرف می‌داند انگور را شرابش می‌کنند. یا ضمیر «یجعله» را به تمرنا نزنیم بلکه به اصل تمر بزنیم؛ یعنی آیا ما کسی نیستیم که خرمای‌‌هایمان را به کسی می‌فروشیم که خرما را شراب می‌کند؟ اما اینکه شخص این خرما رو هم شراب می‌کند معلوم نیست. 3. برخورد سوم، رد روایات است. صاحب ریاض (ره) و مرحوم امام قدس سرهما، این دو فقیه بزرگ حسابی مقابل این روایات، به خصوص این دو تای آخری می‌ایستند. مرحوم امام می‌فرماید: از ساحت معصوم به دور است یک شیعه معمولی این کار را نمی‌کند چه رسد به امام صادق (ع)! مگر چقدر کارخانه شراب‌سازی در مدینه بوده که امام (ع) مدام انگورهایش را به این‌ها بفروشد؟! لذا این روایات را باید کنار گذاشت و علمش را به اهلش واگذار کرد. برخی هم این راوایات را حمل بر تقیه کرده‌اند که درست نیست. برخی اینجا گفته‌اند این پنج روایت امرشان واقعا مشکل است، سندها هم جز یکی بقیه خوب است. جلسه بعد توجیه این روایات را عرض می‌کنیم بعد سراغ روایات بعدی می‌رویم.