تا امروز نظر مرحوم آخوند و نظر مشهور و نظر مرحوم عراقی همراه با ادله شان را بررسی کردیم .

رسیدیم به نظر صاحب فصول که فرمایش ص فصول به تفصیل مورد نقد قرار گرفته است که دو نقد را بیان می کنیم.

ایشان سه اشکال مطرح می کنند:

اولا می فرماید: این که شما فرمودید: تجری نسبت به حسن و قبح و نسبت به احکام خمسه بی طرف است و متغیرهای جانبی است که تجری را به مرز قبیح و حرام  می رساند وگاهی به مرز حسن و وجوب می رساند در حالی که انصافا عقل قبح تجری را ذاتی می داند و لا یتغیر اما کان علیه چون تجری مصداق ظلم است و بدتر ونابجاتر از این چیست که کسی توان و قدرتی را که از مولی گرفته است، در راه ظلم بر مولی بکار گیرد و ظلمی نداریم که قبحش ذاتی نباشد؛ لذا محال است جهت محسن بگیرد و اگر جهت محسن بگیرد دیگر تجری نخواهد بود؛ مثل این که بگوئید عدل خوب است الا فلان جا. در این جا، دیگر این عدل و وضع الشیء فی موضعه  نخواهد بود و استثناء در واقع منقطع است. بعد می فرمایند: مقابلش انقیاد است که حسنش ذاتی است و هیچ استثنایی ندارد که بگوئید انقیاد در برابر مولی حسن است الا فلان مورد.

مرحوم شیخ برهانی برای این مطلبشان بیان نمی کنند گویا فقط همین را دارد که التجری ظلم و الظلم قبحه ذاتی و التجری قبحه ذاتی.

ثانیا: بر فرض که تجری می تواند تابع یک سری متغیرهایی باشد، منتهی قبول نمی کنیم تجری بیطرفِ بیطرف باشد؛ بلکه می گوئیم تجری اقتضاء اولی اش قبح است مگر عارض ثانوی او را از قبح خارج کند و به سمت حسن متمایلش کند مانند قبح کذب که اقتضائی است. بعبارت دیگر اگر قبح تجری ذاتی هم نباشد، لا اقل اقتضائی است نه این که لا اقتضاء و علی السویه باشد. 

ثالثا: برفرض که قبول کنیم تجری بیطرف وتابع جهات متغیر باشد، این در صورتی است که متجری ملتفت باشد یا غافل هم باشد تأثیر گذار است؟ شما گفتید متجری که دارد دشمن مولی را به نیت این که پسر مولی است می کشد جهت حسن دارد و این جهت حسن حاکم بر جهت قبح است.

این وقتی اثر می کند که فاعل ملتفت به این جهت باشد و فرض در تجری این است که شخص متوجه نیست. جهات عارضی با توجه فاعل اثر می‌گذارد نه با غفلت فاعل.  

ایشان دو کار کرده اند: اولا نقد مرحوم شیخ را رد کرده اند و سپس کلام صاحب فصول را رد کرده اند و درنتیجه اندیشه خود را اظهار کرده اند و برای آن دلیل آورده اند.

نقد بر صاحب فصول:این کسر و انکساری که بین جهات محسن و مقبح درست کردید و در نهایت یا جهت حسن غلبه می دهید و قائل به وجوب می‌شوید یا جهت قبح را غالب می کنید و قائل به حرمت می شوید، برای زمانی است که این دو قابل جمع نباشند و مثلا اجتماع ضدین یا انقلاب واقع پیش آید در حالی که اگر در تجری دو چیز تصور شد که یکی فقط جهت حسن دارد و یکی فقط جهت قبح دارد، اشکالی ندارد بگوئیم موردی که فقط جهت حسن دارد مصداق واجب و موردی که فقط جهت قبح دارد مصداق حرام است؛ مثلا شخصی دارویی که شربش برای او وجوب واقعی دارد و این را به نیت شراب می نوشد، دراین جا واقعا دو عنوان داریم و دو معنون؛ یک عنوان تجری داریم که به حالت نفسانی بر می گردد و یک عنوان هم فعل خارجی بنام شرب دارو، عنوان اول حرام است فقط و عنوان دوم واجب است فقط. در این جا اجتماع ضدین نشد چون مورد دو تا است و چیزی هم از واقع خودش منقلب نشد.

بعد می فرماید: باید این اشکال را بر صاحب فصول گرفت و اشکالات مرحوم شیخ انصاری وارد نیست.

اولا: این که مرحوم شیخ فرمود: قبح تجری ذاتی است درست نیست؛ واقعا امکان دارد تجری تابع متغیرها باشد.

ثانیا: این که فرمودند: اگر بخواهد جهت حسن مزاحم باشد، باید با توجه فاعل باشد، این حرف خیلی اشتباه است اگر کاری بخواهد واقعا حسن باشد باید مورد توجه فاعل باشد؟ کسی که کار خوب انجام می دهد درحالی که غافل است باز فعل او خوب ومصلحت دار است؛ بله برای تشویق شدن و مزد گرفتن باید ملتفت باشد.

پس جهات واقعی که وجوب یا حرمت واقعی درست می کند تابع التفات و توجه شخص نمی باشد.

الحمد لله رب العالمین