در این مقدمه چند مساله مطرح می شود

اول: فعل متجری به چند حیثیت و عنوان دارد؟ چون ممکن است یک عنوان یا چند عنوان داشته باشد.

دوم: حین تجری چند کار صورت می گیرد ؟یک کار یا چند کار واگر چند کار است نباید بین این ها خلط کرد وحکم یکی را به دیگری داد.

سوم: رابطه تجری با فعل خارجی چیست ؟عینیت است یا جزء و کل یا اصلا دو چیز جدا است؟

در مورد این مقدمه خیلی منبع نداریم.

 ایشان یک جمله مختصر دارد و می فرماید: تجری در ضمن فعل خارجی محقق می شود. این عبارت نهایتا این را می رساند که دو عنوان و حیثیت داریم؛ ولی این که رابطه تجری با فعل خارجی جزء و کل است یا عینی یا غیر اینها از این عبارت چیزی بدست نمی آید.

ایشان در عبارت دیگری گویند: فعل خارجی محقِق تجری است. از این عبارت این بدست می آید که رابطه، رابطه ی سبب و مسبب است.

محقق خراسانی روشن تر از استادشان می فرمایند: تجری از فعل متجری به جدا است و رابطه عینیت یا جزء وکل با هم ندارند؛ ایشان در مورد تجری فرمود: تجری ظلم وهتک حرمت است و فاعل مستحق عقاب است ولی به فعل خارجی که رسید، فرمود: فعل خارجی بخاطر اعتقاد متجری عما هو علیه عوض نمی شود.اگر قبلا مصلحت داشته است، الان هم دارد واگر مفسده داشته است، الان هم مفسده دارد.گویا ایشان می خواهند بفرمایند:  فعل خارجی یک عنوان بیشتر ندارد و عنوان ظلم و هتک و...ندارد.

محقق عراقی می فرمایند: همین که یک مکلف اقدام می کند بر چیزی که معتقد است مبغوض مولی است، در این جا بلافاصله بر آن فعلش و اقدامش عنوان طغیان صادق است واین که این عمل مبغوض مولی است و این که این شخص مستحق عقاب است واین عنوان، یک عنوان عارضی است؛ پس به نظر ایشان فعل خارجی یک عنوان ذاتی بنام شرب الماء ویک عنوان عارضی بنام طغیان دارد و بعد هم می فرماید: اگر عقابی یا حرمتی است بخاطر این عنوان عارضی است. سپس می فرمایند: در معصیت هم همین گونه است؛-در معصیت این گونه است که کسی چیزی را که علم داشته شراب است بخورد ودر واقع هم شراب باشد-مناطی که عقاب می آورد همین عنوان طغیان وظلم وجرئت بر مولی است. لذا بین معصیت وتجری از نظر مناط استحقاق هیچ فرقی ندارد؛در هر دو مناط طغیان است وطغیان هم فرق ندارد عمل مصادف با واقع یا غیر مصادف با واقع باشد.

ایشان در بخشی از کلماتشان فعل خارجی را مسبوق دو عنوان طولی می کنند-که عنوان طولی مقابل عنوان عرضی است؛عنوان طولی یعنی عنوانی که تفاوت رتبه دارد؛ یک عنوان ذاتا صادق است یک عنوان عرضا-وقتی شخصی نماز می خواند، بر نماز این شخص می توان دو عنوان تطبیق داد و گفت: هذه صلاه چنانکه می توان گفت هذا الفعل المراد للمکلف-مراد هم که درخارج واقع شده است-باز هم صلاه است.و همه ی این ها بر این عمل خارجی صادق است.

حال در تجری وقتی کسی شرب الماء بنیه شرب الخمر می کند، می توان گفت هذا الفعل شرب الماء ولی همین عمل خارجی مرادٌ للفاعل آن هم اراده ای که عملی شده است به اعتبار هتک حرمت چون اراده شرب خمر کرد؛ لذا فاعل مبغوض و مستحق عقاب است. البته ایشان می فرمایند: عمل دو چیز نیست ولی در عین حال چون دو حیثیت دارد به یک حیثیت می توان گفت مباح و نسبت به یک حیثیت می توان قائل به استحقاق عقاب شد-ایشان قائل به استحقاق عقاب هستند ولی قائل به حرمت نیستند-.

تذکر:مرحوم عراقی قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند؛ لذا طبق مبنای ایشان می شود یک عملی هم حسن باشد و هم قبیح.

توضیح: علت تعبیر ایشان به طولی این است که مراد بودن در طول ذات عمل است.یعنی انسان در واقع یک عمل دارد یک صلاه مراد که اگر بخواهد صلاه مراد را تصور کند، باید اصل عمل را تصور کند.

ایشان سوالات ما را خوب جواب دادند، هرچند درست یا اشتباهش را بعدا بیان می کنیم.یعنی ایشان فعل متجری به را چند حیثیتی می دانند و قائلند در زمان تجری شرب الماء واقع می شود و رابطه تجری با فعل خارجی را رابطه مفهوم و مصداق دانستند؛ یعنی تجری یک مفهوم است و مصداقش فعل خارجی است.

کلام مرحوم آخوند مورد قبول ما است و لذا فقط باید توضیحش  دهیم.

کلام مرحوم شیخ انصاری هم خیلی نیاز به توضیح ندارد.

اما بررسی کلام مرحوم عراقی: در بحث اجتماع امر و نهی مطلبی بیان کردیم که در ارزش گذاری افعال خارجی و اتصافشان به حسن و قبح، به مصلحت ومفسده، به واجب وحرام، -اینها بواسطه ملازمه با هم رابطه دارند؛ به این بیان که وقتی فعلی مفسده لازم الاجتناب دارد ،پس عقلا قبیح است  لذا شرعا حرام است و اگر مصلحت لازم التحصیل دارد، پس عقلا حسن است لذا واجب است شرعا- باید کسر و انکسار کنیم؛ یعنی با لحاظ کسر و انکسار در نهایت داوری کنیم و حین داوری جنبه غالب را می گیریم.

ما در بحث اجتماع امر و نهی خدمت مجوزین من جمله مرحوم عراقی و مرحوم خوئی ومرحوم امام و مرحوم بروجردی عرض کردیم، چرا کسر و انکسار را نادیده می گیرید؟ تمام عقلاء در ارزش گذاری کارها  کسر و انکسار می کنند. اصلا زندگی مردم مملو از کسر و انکسار است و در داوری جنبه غالب را لحاظ می کنند.

مثلا مرحوم امام می فرمایند: چون قضایا قانونی است، خداوند در یک قانون کلی نماز جعل کرده اند  و نماز در زندان غصبی انجام شده است و در یک جعل کلی غصب را جعل کرده اند و این فعل هم مصداق غصب بود وچون جعل کلی وقانونی است، این مصداق هر دو است و لذا  قائل به جواز اجتماع امر و نهی می شوند.

اشکال ما به ایشان این است که ایشان مقام جعل-مقام دو عنوان جدا از هم- را در نظر می گیرند؛ ولی در امتثال کسر و انکسار می شود؛ یک چیزی که مبعد است نمی تواند مقرب باشد .اگر بگوئید: از یک حیث مقرب است و از یک حیث مبعد،  سوال ما این است که این مجموعه بالاخره مبعد است یا مقرب؟

خلاصه این که این اشکال به کلام مرحوم عراقی وارد است.شما که منشأ دو عنوان را یک عمل خارجی می دانید، چگونه برای این منشأ واحد دو عنوان درست می کنید وبعد هم هر عنوانی راه خودش را طی می کند.

الحمد لله رب العالمین