دو نفر این بحث ثمره را دارند که عبارتند از: مرحوم عراقی و مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی.

محقق عراقی می فرمایند: ثمره اختلاف در تجری در باب عبادات خود را نشان می دهد.

توضیح: تصور کنید شخصی که اماره‌ی معتبر بر نهی از فعلی دارد؛-مثلا زنی عادت ماهیانه است بعد در شرائطی قرار گرفته است که وضعیت عادت ماهیانه اش به هم ریخته است.حال فتوای مجتهد می گوید نباید نماز بخوانی، ولی او به امید این که شاید باید نماز بخواند  نمازش را می خواند.-بنا بر نظر ما راه اصلاح ندارد؛ چون عمل متجری به طبق مسلک ما قبح دارد.و این هتک وحرمت و طغیان است و نمی تواند مقرب باشد؛ لذا نمازش راه اصلاح ندارد.

اما بر مسلک مرحوم شیخ -که می گفت: تجری حاکی از سوء سریره است و این شخص عمل بدی انجام نداده است.

البته ممکن است کسی بگوید مگر با سوء سریره  می تواند عمل مقرب انجام دهد که جوابش این است که بله می تواند مقرب باشد چون این شخص انگیزه اش در این کار غرض مادی نیست و سوء استفاده نیست؛ لذا مشکلی ندارد و راه اصلاح دارد.

اما روی مسلک مرحوم آخوند و مرحوم عراقی-که می فرمودند فعل متجری به علی ما هو علیه است-عمل مشکلی ندارد و راه اصلاح دارد.

مرحوم عراقی در ادامه می گوید: بله ممکن است کسی بگوید در عبادیت و تقرب عمل دو چیز شرط است:1. صلاحیت فعل 2. صلاحیت فاعل و هر کدام از این دو نباشد نمی توان گفت عمل مقرب و عبادت است.

که در این صورت بنا بر مسلک مرحوم شیخ و مرحوم آخوند قصد فاعل مشکل دارد و لذا ثمره مخدوش می گردد.

بعد ایشان می گوید: شاید علت این که علماء در نماز زن حائض سخت گیری می کنند و می گویند اگر زن حائض در ایام استظهار است که باید امتحان کند تا ببیند پاک شده است یا نه، و اگر امتحان نکند و نماز را بخواند این نماز فایده ای ندارد و لو بعدا ثابت شود که پاک بوده است.

 تحلیل علمی اش این است که زنی که می داند وظیفه اش استظهار است و استظهار نکرده است باید بگوئیم حتما قصدش اشکال دارد یا کسی که خوف ضرر جانی یا عرض دارد، عبادتی را انجام می دهد و بعد بفهمد ضرری نبوده است باز علماء می گویند عبادت درست نیست؛ مرحوم عراقی می گوید علت این بیان علماء این است که مشکل این شخص قصد او می باشد؛ یعنی این شخص نمی تواند قصد عبادت کند.

بعد ایشان می فرماید: اگر کسی علت را این طور بیان کند که علت عدم صحت نماز این است که این عمل تشریع است، باید گفت این تشریع نمی‌باشد؛ چرا که تشریع ادخال ما لیس من الدین فی الدین است.

نکته: مرحوم عراقی ثمره را فقط در عبادت بیان کرد گویا می خواهند بفرمایند: در توصلیات این ثمره وجود ندارد؛ به دلیل این که درتوصلی هیچ قصدی از فاعل نیاز نیست و طبق هر مسلکی در تجری باشیم، وقتی عمل انجام شد عمل ساقط است؛ چون قصد قربت نمی خواهد. 

ما کلام مرحوم عراقی را به گونه ای بیان کردیم که از اشکال مرحوم صدر رهایی یابد.

ایشان می فرماید: ثمره اختلاف علماء در تجری و این که فعل متجری به حرام است یا نه، در این جا ظاهر می شود که اگر عنوان عبادی بود و شما قائل به حرمت فعل متجری به شدید چگونه می خواهید عمل را اصلاح کنید؟ مثلا کسی که طبق فتوای مجتهد فکر می کرده نماز جمعه حرام است ولی او فتوای مجتهد را گوش نمی کند و نماز جمعه را می خواند، بنا بر حرمت فعل متجری به عمل حرام است و عمل حرام نمی تواند مقرب باشد. بله بنا بر مسلک مرحوم آخوند راه برای اصلاح دارد.

اما در جایی که عنوان توصلی باشد؛ مثلا شخص فکر می کرده اکرام فاسق حرام است؛ بعد معلوم شد که اکرام فاسق نه تنها حرام نبوده بلکه به جهت مهمان بودنش، واجب بوده است در این جا اگر گفتیم که خود فعل خارجی مصداق تجری است و حرام است و همین مصداق خارجی هم باید واجب باشد-ذات عمل-دراین جا سقوط امر واجب مشکل می شود؛ چون فرض کرده ایم عمل خارجی حرام است و چیزی که حرام است نمی‌تواند مصداق واجب باشد؛ اکرموا فاسقا ان کان ضیفا مصداق واجب نیست چون از طرفی معتقدیم فعل متجری به حرام است و لذا این کار حرام است؛ از طرفی هم معتقدیم مصداق واجب فرد خارجی است و چیزی که حرمت به آن خورده است، واجب به آن نمی خورد.

مرحوم حاج آقا مصطفی به تبع پدرشان معتقدند احکام شرعی کلی وضع شده اند و به قول مرحوم امام خطابات قانونیه است و هیچ وقت ذات عمل خارجی متصف به حرمت و وجوب نمی شود بلکه یک عنوان متعلق وجوب می شود و یک عنوان متعلق حرمت می شود. به همین دلیل مرحوم امام و آقا مصطفی قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند چون معتقدند خارج نمی خواهد متصف به حرمت و وجوب شود که بگوئید یک فعل که نمی‌تواند هم واجب و هم حرام باشد بلکه الفعل المتجری به حرام شده است و اکرام فاسقی که مهمان است مصداق واجب است و بین این ها رابطه من وجه است؛ چون گاهی فعل متجری به است و اکرام فاسق نیست، گاهی اکرام فاسق است و فعل متجری به نیست، گاهی هم فعل متجری به است و هم اکرام فاسق است.

ولی اگر گفتیم متعلق اوامر و نواهی ذات فعل است، این فعل خارجی نمی تواند از سوی مولای حکیم مجمع دو حکم متضاد باشد. 

بنابراین اگر قائل به حرمت فعل متجری به باشیم این کار مشکل دارد و اگر قائل به حرمت نشویم این کار مشکلی ندارد و مصداق واجب است.

الحمد لله رب العالمین