این امر به حسب شمارش کفایه امر سوم است.ولی ما به جهت این که دو امر دیگر را اضافه کردیم برای ما امر پنجم خواهد بود.

 امر پنجم:در این امر دو مطلب را بررسی می کنیم:

اولا: اقسام قطع نسبت به احکام شرعی چیست.

ثانیا: این که آیا امارات و طرق یا اصول عملیه را که شارع حجت قرار می دهد، جانشین قطع می شود یا نه؟

سوال: این دو بحث چه همسوئی و چه ارتباطی دارند که باید در یک امر مورد اشاره قرار گیرند؟ارتباطش این است تا اقسام قطع را متوجه نشویم نمی توان گفت امارات نازل منزله قطع می شود یا نه، چون بدون شک جانشین برخی اقسام قطع نمی شوند و جانشین برخی اقسام قطع می شود و نسبت به بعضی هم اختلافی است؛ لذا ابتدا باید از باب مقدمه اقسام قطع را بررسی کنیم.  

ابتدا کفایه را بعنوان پایه بحث قرار می دهیم.

مرحوم آخوند قطع را پنج قسم می کنند:

الف.قطع طریقی محض: یعنی جایی که قطع از نظر قانونگذار هیچ دخالتی درحکم-چه در متعلق یا موضوع یا قید یا شرط -ندارد وصرفا نقش قطع کشف و طریق است. در بسیاری از احکام شرعی به این صورت قطع اخذ شده است و راه فهم واقع قطع است.مثلا نجاسات و طهارت یا ضمان رفته روی واقع که راه رسیدن به واقع قطع است.

ب. قطع غیر طریقی محض یا قطع موضوعی:قطعی که در موضوع حکم اخذ می شود؛

این نوع قطع خودش دو قسم می باشد:

1.قطعی که بعنوان کشف از واقع درموضوع حکم اخذ می شود؛ مثلا قانونگذار می فرماید: اگر قاطع به عدالت زید شدید، اقتداء به او جائز است.قطع به عدالت در موضوع جواز اقتدا اخذ شده است.

توضیح: گاه قانونگذار قطع را  بعنوان کاشف از واقع مدنظر دارد و لذا چه بسا چیزهای دیگر هم که به نوعی کاشف از واقع است مد نظرش باشد مثل ظن و اطمینان وعلم عرفی و..

از این قسم از قطع با عنوان موضوعی طریقی هم یاد می شود.

 عبارت مرحوم آخوند این است که:

 قد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه لا يماثله و لا يضاده(كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص263)

به جهت توضیح باید سه مثال در این جا بیان کنیم:

مماثلین: مثل این که بگوید اگر یقین به عدالت زید کردی، زید عادل است؛ دراین جا قطع در موضوع خودش اخذ شده است ومتعلق قطع عدالت است و حکم هم عدالت است؛ این لغو است.

ضدین: جایی که بگوید اگر قاطع شدی زید عادل است، زید عادل نیست؛ این را هم گویند محال است و به حسب زعم شخص اجتماع ضدین می باشد .

تخالف: مثل این که گفته شود اگر یقین کردی به عدالت زید، اقتداء به او جائز است؛ بین عدالت زید و جواز اقتدا به او نه تماثل و نه ضدین است بلکه تخالف می باشد.

پس جایی که قطع در موضوع مأخوذ است قطع موضوعی خواهد بود که این را مرحوم آخوند دو قسم می کنند:

الف: گاهی قطع موضوعی تمام موضوع است؛ مثلا انسان یقین کند که امام جماعت عادل است و اقتدا کند.بعد هم معلوم شود عادل نیست.این نماز صحیح است چون آنچه که موضوع بود قطع به عدالت بود و این شخص هم قاطع بود، در این جا تمام موضوع قطع به عدالت است.

ب:گاهی قطع موضوعی جزء الموضوع است و جزء دیگرش مثلا واقع است.مثل این که بگوید اگر یقین کردی دو رکعت نماز خوانده‌ای نماز صبح شما صحیح است. حال ما اگر در نماز صبح شک کنیم نماز باطل است و لو بعدا یقین کنیم دو رکعت خوانده ایم. کما این که اگر قاطع شد دو رکعت خوانده است و بعد از نماز یقین پیدا کرده است یک رکعت خوانده است نمازش باطل است چون رکن انجام نشده نیاز به اعاده دارد.

نکته: این که مرحوم آخوند گوید: جزء الموضوع قطع است و جزء دیگر مطابقت واقع است،همیشه این طور نیست و ممکن است جزء دوم چیز دیگری باشد نه مطابقت واقع.

2. موضوعی وصفی: قطع در موضوع حکم اخذ شود ولی قانونگذار قطع را نه به عنوان کشف از واقع بلکه بعنوان صفتی از صفات مکلف قرار داده است.

توضیح: گاهی قانونگذار قطع را بعنوان حالت نفسانی که آثاری هم دارد، در موضوع قرار می دهد.-برخی علماء می خواهند بگویند این قطع های در نماز قطع وصفی است؛ یعنی مثلا وقتی قانونگذار می فرماید: وقتی قطع پیدا کردی دو رکعت خواندی نمازت صحیح است و اگر یقین نکردی دو رکعت خواندی صحیح نیست گویا می‌خواهد بگوید من نماز را با این صفت می خواهم.

این قسم از قطع موضوعی هم دارای دو قسم می باشند:

الف:گاهی این قطع بعنوان تمام الموضوع است.

ب:گاهی بعنوان جزء الموضوع است. علاوه بر قطع عدم کشف خلاف هم مد نظر قانونگذار است.

تا این جا پنج قسم از قطع بیان شد.

نکته:در قطع موضوعی طریقی،موضوعی با طریقی قابل جمع است؛ موضوعی گوئیم چون قانونگذار قطع را در موضوع اخذ کرده است و طریقی گوئیم چون قانونگذار بما انه طریق مورد لحاظش قرار داده است نه بما انه صفت نفسانی.

مرحوم آخوند عبارتی دارد که مرحوم خوئی از این تعبیر ناراحت می باشند. مرحوم آخوند فرموده اند: 

و آخر بما هو صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به‏(كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص263)

توضیح: قطع یک طرفش قاطع است و یک طرفش مقطوع به. قانونگذار گاهی قطع را بعنوان صفتی برای قاطع مد نظر قرار می‌دهد و می‌فرماید اگر قاطع شدی و این حالت نفسانی برایت حاصل شد حکم فلان است؛ اینجا قطع می شود بعنوان صفه خاصه للقاطع ولی گاهی قانونگذار گوید: مثلا اگر عدالت زید مورد قطع تو واقع شد کذا و کذا در این جا به قطع بما هو صفة للمقطوع به نظر می کند.در این جا فقط زبان جعل و اعتبار فرق می کند.

در اسلام ما به جز یقین یک راه های دیگری هم داریم که در بخش ظنون به آن طرق و امارات گویند و در بحث شکوک به آن اصول عملیه می گویند و وجهش این است که اگر اسلام فقط بخواهد یقین را بعنوان راه قرار دهد، قطع کم حاصل می شود.حال سوال این است که آیا ما از ادله حجیت امارات و اصول عملیه به دست می آوریم که این ها جانشین قطع می شود یا نه؟ وقتی قانونگذار گوید اگر یقین کردی دو رکعت نماز صبح خواندی اشکال ندارد و در غیر این صورت باید دو باره بخوانی و از طرفی می فرماید: خبر واحد حجت است، حال اگر امام یقین ندارد دو رکعت خوانده ولی ماموم -که خبر واحد است- گوید: شما دو رکعت خواندی؛ در این جا بگوئیم ادله حجیت جانشین آن می شود و لذا باید حکم کنیم دو رکعت خوانده ایم یا وقتی گوید هر گاه به عدالت زید یقین کردی می توانی به او اقتدا کنی و از آن طرف مثلا گوید: خبر واحد حجه یا گوید استصحاب حجت حال درجایی که یقین به عدالت زید نداریم ولی خبر واحدی گفت زید عادل است دراین جا می‌توان گفت این جانشین قطع می‌شود یا استصحاب عدالت می تواند جانشین قطع شود؟

الف: جانشینی امارات به جای قطع

1.ادله حجیت امارات جانشین قطع طریقی محض می‌شود و هیچ کسی هم مخالفت نکرده است.

اصلا معنای حجیت همین است چون اگر امارات نتواند جانشین قطع شود حجیتش معنا ندارد.

2.امارات و طرق به جای قطع وصفی قرار نمی‌گیرد؛

 بله اگر قانونگذار جداگانه بگوید: اگر یقین کردی زید عادل است یا عدل واحد گفت زید عادل است قبول است والا نفس ادله حجیت خبر ، حجیت بینه ، حجیت عدل واحد و حجیت ذوالید جای قطع وصفی را نمی‌گیرد. 

3.اما موردی که محل بحث است جانشینی امارات و طرق بجای قطع موضوعی طریقی است.

الحمد لله رب العالمین