سه نقد بر کلام مرحوم آخوند گذشت. 

توضیح اشکال سوم:که مرحوم آخوند در نقد به کلام استادشان-که فرموده بودندمی شود اماره جانشین قطع شود به این بیان که تنزیل اماره منزله قطع و مفاد اماره  نازل منزله متعلق قطع باشد اشکال ندارد-فرمود این مستلزم جمع دو لحاظ در یک استعمال است که محال است. چون وقتی گفته می شود اماره نازل منزله قطع، باید به اماره نگاه استقلالی شود و وقتی گفته می شود مفاد اماره جانشین متعلق قطع باید به اماره نگاه آلی شود.

البته برخی گفته بودند می توان جامع تصور کرد که ایشان قبول نکردند.

این سخن مرحوم آخوند نوعا مورد اعتراض قرار گرفته است.از جمله معترضان مرحوم حکیم است که می فرمایند: چه مانعی دارد که قانونگذار مفهوم و عنوان اماره را لحاظ کند و مفهوم و عنوان قطع را هم لحاظ کند و بعد تنزیل کند منتهی با این نگاه که اماره به جای قطع و مفاد اماره به جای مفاد قطع باشد و این ها را لحاظ کند و در یک استعمال بگوید: اماره جانشین قطع است یا بگوید اماره حجت است.عبارت مرحوم حکیم این است که: اذا کان الملحوظ له مفهوم الاماره(این که فرموده مفهوم اماره به این علت است که ادله حجیت اماره یک مورد خاص را حجت نمی کند بلکه به طور کلی اماره را حجت می کند) و موداها معا فلا مانع منه بل لا ریب فی جوازه فیمکن ان یلاحظ المظنون بذاته و صفته و ینزله منزله المقطوع بذاته و صفته الا ان تکون الذات بمنزله الذات و الصفه بمنزله الصفه خیلی ممکن است قانون گذار مظنون را به ذاته(اگر طریقی باشد) و صفته (اگر غیر طریقی باشد)در نظر گیرد و بعد مقطوع را هم بذاته و بصفته لحاظ کند و تنزیل کند و هر صفتی برای قطع وجود دارد برای اماره پیاده کند. البته ممکن است بگوئیم که باید حد دلیل را دید ولی مشکلی عقلی که مرحوم آخوند فرمود را ندارد.(حقائق الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص27)

مرحوم آخوند استعمال لفظ در دو معنا را محال می دانند .و گویا می خواهند بفرمایند: جمع بین لحاظین در مانحن فیه حکم استعمال لفظ در دو معنا می باشد و اگر ما مبنا را بزنیم وجهی برای آن بنا وجود ندارد.

مرحوم حکیم بحثشان ثبوتی بود د رادامه  ایشان می فرماید که از نظر اثباتی هم مشکلی نداریم. اگر ادله ما مثلا این بود که الظن حجه .ظاهر این دلیل این است که ظن مثل قطع است که اگر قطع عذر یا منجز واقع است ظن هم این گونه است ولی نازل منزله مودای اماره به منزله قطع نیست ولی ایشان گوید ادله حجیت امارات لسانش به گونه ای است که می خواهد بگوید تمام آثار قطع و متعلق قطع را اماره و مودای اماره هم دارد. در روایت داریم که حضرت در جواب از این سوال که دینمان را از چه کسی بگیریم فرمودند العمری ثقه و آنچه او بگوید ما گفته ایم یا در توقیع شریف راجع به پسر او یعنی محمد بن عثمان بن سعید عمری حضرت فرمودند که هر چه او روایت کند مثل این است که من گفته ام. این معنایش این است که همانطور که قول من برایتان یقین آور است با این که قول عمری احتمال اشتباه و نسیان درش وجود دارد ولی درعین حال ظن حاصل از قول عمری در حکم قطع حاصل از قول امام  می شود ومودا و مفاد قول عمری هم در حکم مودا و مفاد قول امام علیه السلام می شود؛ لذا ایشان می فرماید: ادله تنزیل اثباتا هم هر دو را اقتضاء دارد. ایشان معتقدند بناء عقلاء در خبر واحد هم همین را اقتضاء را دارد؛ یعنی وقتی بناء عقلاء را واکاوی می کنیم به همین می رسیم؛ مثلا وقتی کسی به فرزندش بگوید هر چه فلانی گفته من گفتم و هر چی فلانی انجام داد من انجام داده ام یا بر فرض در میان عقلاء رسانه ملی بعنوان اماره قرار گیرد، این به این معنا است که ظن حاصل از این ها حکم قطع دارد و مودای این ها  حکم مقطوع به را دارد.   

اشکالات دیگری بر کلام مرحوم آخوند بیان شده است مثلا مرحوم اصفهانی به قطع موضوعی وصفی اشکال کرده است و گوید این تناقض است. به این بیان که از طرفی می گوئید قطع در موضوع اخذ شده است و این معنایش کاشف و طریق است چون کاشفیت قطع ذاتی است و از طرفی گوئید وصفی  که در این صورت جهت کشفش الغاء شده است.

جواب: مرحوم آخوند می فرمود: گاهی قانونگذار واژه قطع را در دلیل اخذ می کند ولی این به معنای این نیست که روی قطع عنایت باشد بلکه مثلا قطع را از باب اطمینان آور بودن آورده است نه بما هو قطع و از طرفی ایشان الغاء جهت کشف را نفرمود بلکه عدم لحاظ جهت کشف را فرمودند که بین این دو فرق است.

اشکالات و نکاتی دیگر پیرامون کلام مرحوم آخوند وجود دارد که از آن صرف نظر می کنیم.

در کلام مرحوم آخوند با نظر برخی بزرگان-من جمله کلام مرحوم شیخ و خود مرحوم آخوند و مرحوم حکیم -آشنا شدیم و در واقع برخی مراحل تتبع را پشت سر گذاشتیم. 

مقدمه: بحثی در امارات است که قانونگذار در امارات چه کار کرده است؛ یعنی وقتی فرموده خبر واحد یا شهادت عدل واحد معتبر است قانونگذار چه کرده است؟ سه قول در مقام وجود دارد:

1.سببیت: قیام اماره سبب جعل حکم در حق مکلف است.در واقع قانونگذار فرموده: مودای خبر واحد حکم من در حق شما است مثل قطع که متعلق قطع حکم قانونگذار در حق مکلف  است.(حال برخی مثل اشاعره گویند اصلا واقعی وجود ندارد و واقع همین است ولی برخی گویند واقع وجود دارد و مودای اماره واقع ثانوی است) 

2.منجزیت یا حجیت(مرحوم آخوند): اماره فقط عذر است اگر مخلاف واقع باشد و منجز است اگر موافق واقع باشد.

3.طریقیت(مدرسه نائینی): قانونگذار جعل حکم نکرده مطابق اماره نکرده است چنانکه عذر و تنجیز هم نیست بلکه مسلک طریقیت است؛ یعنی شارع ظن را که کشف ناقص داشته با متمم جعل کامل کرده است و احتمال خلاف را در آن الغاء کرده است.

حال مرحوم خوئی می فرماید: قول به جعل مودا به منزله ی واقع را فقط قائلین به سببیت می توانند بگویند و لذا که شما مبنایتان سببیت نیست بلکه عذر و تنجیز است، نباید بگوئید مودای اماره به منزله واقع می باشد.

بر فرض نادیده گرفتن اشکال قبل، ایشان می فرماید: قانونگذار می تواند اماره را نازل منزله قطع کند منتهی در این در اختیار اوست که بگوید در آثار عقلی یا آثار شرعی یا در همه ی آثار نازل منزل قطع می باشد.

الحمد لله رب العالمین