مرحوم آخوند فرمود: اگر قانونگذار قطع مکلف را در شخص همان حکمی که هنوز نیاورده است اخذ کند دور است. مثلا معنا ندارد بگوید یا ایها الذین امنوا اذا قطعتم به وجوب نماز جمعه من همان وجوب را می آورم چون این مستلزم دور است.چون از طرفی تا حکمی نباشد نمی توان به آن قاطع شد و از طرف دیگر تا قطع مکلف به حکم نباشد حکم نمی آید.حال اشکال این است که از آن جا که قطع به وجوب مبتنی بر بودن وجوب واقعی نیست-چون قطع با جهل مرکب هم می سازد- لذا ممکن است مکلف قاطع به وجوب بشود در حالی که وجوبی در کار نباشد. حال چه اشکالی دارد قانونگذار بگوید هر موقع قاطع به وجوب شدید، من وجوب را جعل می کنم در واقع تا الان جهل مرکب بود چون وجوبی نبود و از الان تبدیل می شود به قطع واقعی؟

به کلمه شخص حکم باید دقت شود. قانونگذار بگوید اگر به وجوب نماز جمعه قاطع شدی، من همان وجوبی که به آن قاطع شدی را می آورم. اولا این جا بحث جهل مرکب نیست چون می گوید شخص همان حکم؛ لذا اگر واقعا حکمی نباشد و شارع حکم را بیاورد این خلق و ایجاد حکم است نه جعل شخص حکم. شخص حکم این است که بگوید وقتی قاطع به وجوب جمعه شدی من همان وجوب را می آورم که اشکال این دور است و مشکل دور هم خلف است؛ یعنی باید فرض کنیم چیزی نباشد تا قانونگذار آن را بیاورد و از آن طرف باید باشد تا قانونگذار بتواند بگوید اگر قاطع به وجوب شدی همان را جعل می کنم.

مستشکلی می گفت در ظن هم نمی شود قانونگذار ظن به حکم را در شخص همان حکم یا مثل همان حکم یا ضد همان حکم اخذ کند که مرحوم آخوند جواب دادند.

جواب مرحوم آخوند خیلی مبهم است.لذا با توجه به عبارت مرحوم حکیم به سمت فهم عبارت مرحوم آخوند می رویم.

ان‏ لفعلية الحكم‏ معنيين (أحدهما) انه لو تعلق به القطع لتنجز و استحق‏ على مخالفته العقاب(یک معنا این است که اگر قاطع شوید الزام دارد و اگر قاطع نشوید الزام ندارد. اما در پس آن مصلحت و اراده ای است که خداوند نخواهد به هیچ شکلی ترک شود وجود ندارد چون قانونگذار اگر حکمی داشته باشد که نخواهد به هیچ وجه ترک شود یا باید رفع جهل کند یا جعل احتیاط می کند-برخی گویند درحکم نجاسات این گونه است که در قانونگذار ما را مجبور به رفع جهل نکرده است و لذا خیلی ها گفته اند در نجاسات فحص از شبهه موضوعیه  لازم نیست کما این که قانونگذار ما را مکلف به احتیاط نکرده است؛ حتی برخی گویند احتیاط همه جا خوب است الا در نجاسات و در نجاسات دلیل بر حسن احتیاط نداریم.از مجموعه ادله طهارت و نجاست تا این حد به دست می آید که انسان آلوده نشود اما این که خیلی حساس شویم این را اسلام نمی خواهد.-)

(و الثاني) بمعنى ان يكون للمولى إرادة فعلية توجب ان يكون في مقام البعث و الزجر، و التنافي بين الحكم الظاهري و الحكم الفعلي بالمعنى الثاني لتنافي إرادة الفعل مع الاذن في تركه أو كراهته مع الاذن في فعله

اگر دو حکم فعلی به معنای دوم داشته باشیم به این بیان که قانونگذار بگوید: اگر گمان به وجوب نماز جمعه پیدا کردی -وجوبی که اراده فعلی در پس آن می باشد و قانونگذار نمی خواهد به هیچ وجه ترک شود- من حرمت نماز جمعه را جعل می کنم یا بگوید مثلش را می آورم  این موجب تنافی حکم ظاهری و حکم فعلی به معنای دوم می شود بخاطر تنافی اراده فعل با اذن در ترکش یا بخاطر تنافی کراهت با اذن در فعلش.

 لا الأول لما ذكره في العبارة من انه يمكن ان يكون الحكم بنحو لو علم به لتنجز و مع ذلك اذن الشارع الأقدس في مخالفته مع الجهل به.

ولی به معنای اول باشد تنافی ای نیست بله اگر انسان عالم شود بر او منجز می شود ولی لازم نیست شارع ما را عالم کند. شارع می تواند بگوید اگر گمان به وجوب نماز جمعه پیدا کردی چون این حکم برای تنجز یقین می خواهد من نماز جمعه را بر تو حرام می کنم یا بگوید اگر گمان به نماز جمعه کردی من این را برایت حتمی می کنم)  

فيرخص فيما هو حرام واقعا (بگوید اگر گمان به حرمت فلان شی کردی چون یقین نداری من به تو اجازه ترک می دهم. مورد فقهی اش این است که اگر انسان گمان به نجاست چیزی پیدا کرد شارع بگوید تا یقین پیدا نکردی به تو اجازه ارتکاب می دهم) بحيث لو علم بحرمته لوجب عقلا تركه فان إذن الشارع في فعله(کاری که حرام است واقعا ولی حرامی است که لو علم به لتنجز) في حال الجهل مما لا وجه لمنافاتها لحرمته واقعا(چون فرض کردیم حرمت واقعی به گونه ای است که لو علم به لتنجز) إذا لم يكن كارها له بنحو يُلزم المولى بالاحتياط أو يُعلم العبد به الّذي هو لازم الفعلية بالمعنى الثاني. نعم لو كان له كارها بنحو يلزم بالاحتياط أو يعلم العبد به كانت اذنه في فعله منافية لكراهته على النحو المذكور، و سيجي‏ء إن شاء الله تفصيل ذلك و توضيحه في كلامه (ره) في أول مبحث الأمارات فانتظر (حقائق الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص36-37)

الحمد لله رب العالمین