مرحوم آخوند در این بحث چند تعبیر به کار بردند که عبارت اند از: دور، اجتماع مثلین و اجتماع ضدین  

سه تن از محشین کفایه مرحوم اصفهانی و مرحوم علامه طباطبائی و مرحوم امام با توجه به درایت و فکر فلسفی که دارند با این تعابیر از مرحوم آخوند مخالفند.

مرحوم علامه مختصر و مرحوم امام مفصل تر با بیان گیرا تر بحث را برگزار کرده اند. از آن جایی که خیلی جاها با این بحث کار دارید؛ مثل بحث شرط متأخر یا بحث فضولی. لذا به طور محدود به بررسی این بحث می پردازیم.

البته این بحث به طور محسوس در فقه اثر ندارد ولی در بیان مطلب و ساختار ذهنی خودمان مؤثر است.

مرحوم علامه معتقدند این تعابیر را باید برای مباحث فلسفی گذاشت. در دانش اصول و فقه با تکوین سر و کار نداریم بلکه با تشریع مواجهیم. در امور اعتباری دور، مثلین، ضدین  معنا ندارد، بلکه لغویت یا در نهایت چیزی که به لغویت برسد معنا دارد؛ مثلا قانونگذار اگر یک چیز را که قبلا واجب کرده است دوباره واجب کند، این لغو است نه اجتماع مثلین. اجتماع مثلین اصلا امکانش محال است ولی لغو امکان دارد منتهی از حکیم صادر نمی شود یا اجتماع ضدین که قانونگذار بگوید اگر قاطع به حرمت نماز جمعه شدید نماز جمعه واجب است  این هم لغو است؛ یعنی جعل یکی زمینه جعل دیگری را از بین می برد و لذا می فرماید این ها محالات حقیقیه است و در زمینه اعتبار نباید مورد استفاده قرار گیرد؛ چنانکه اگر امری اعتباری است نباید در تکوین مورد استفاده قرار گیرد؛ بعنوان مثال یک امری که مخصوص وجود ذهنی است را نباید به وجود خارجی نسبت داد یا یک امری که  مخصوص وجود خارجی است را نباید به وجود ذهنی نسبت داد. 

مرحوم امام می فرمایند: معروف بین علماء این است که احکام متضاد اند. وجوب و حرمت، وجوب و استحباب، وجوب و اباحه، حرمت و کراهت، حرمت و اباحه، حرمت و استحباب، اباحه و استحباب، اباحه و کراهت، کراهت و استحباب و چون متضادند اجتماعشان علی موضوع واحد در زمان واحد ممکن نیست. 

مراد اصحاب از احکام واقعی احکام انشائی است که قانونگذار آن ها را جعل می کند و ما از آن تعبیر به وجوب ، اباحه، استحباب، کراهت و حرمت می کنیم. 

ولی ایشان گوید این مطلب مشهور مسلم فرض شده لا اساس له برای این که ضدین امران وجودیان می باشند-این مطلب را برای این می گویند تا تناقض، ملکه و عدم  را خارج کنند-در حالی که واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح امران وجودیان نیستند بلکه این ها اعتباریان هستند. مثل ملکیت، زوجیت و طلاق که امور اعتباری می باشند. با وجود این امور درخارج چیزی عوض نمی شود ولی در عالم اعتبار احکام جدید به وجود می آید و این با امران وجودیان سازگار نیست.

مرحوم امام برای توضیح مطلب می فرمایند: اصولا در امران وجودیان یک موضوع و یک عرض داریم  و یک قیام عرض به معروض داریم. مثلا در سفیدی که به لباس عارض شده است، خود لباس یک موضوع و معروض است و یکی هم رنگی است که عارض بر این لباس شده است و دیگری هم نحوه قیام عرض به معروض که وابسته به موضوع است. این بحث ها در احکام اعتباری نیست.

در بحث زوجیت ما یک زن در خارج داریم که با یک صیغه زوجیت ایجاد می شود. این زوجیت مثل قیام رنگ به لباس که نیست بلکه این یک تصور و انگاره است که قانونگذار یک اعتباری را کنار زوجه می گذارد. با یک صیغه گوید زوجیت را در کنار این زوجه می گذارم.  لذا حتی کسانی که احکام را تابع مصالح و مفاسد می دانند گویند: احکام تابع مصالح و مفاسد قبلی است ولی در اعتباریات مثل زوجیت گویند: احکام تابع مصالح و مفاسد قبلی نیست بلکه خود جعل زوجیت مصلحت دارد. اگر زوجیت نبود هیچ کس به هیچ کس محرم نبود یا همه مرد ها همسر همه زن ها بودند. حال قانونگذار می گوید اگر زوجه ای را انتخاب کردی و فلان صیغه را خواندی این زوجه فقط برای تو می باشد و دیگران نباید متعرض او شوند. پس بحث عرض و معروض نیست؛ لذا در ضدان حقیقی اجتماعشان ممکن نیست چه از دو شخص باشد چه از یک شخص مثلا بگوئیم یک نفر نمی تواند یک چیز را در یک زمان هم سیاه کند با حفظ سفیدی و هم سفید کند با حفظ سیاهی در حالی که اجتماع حکمین مختلفین از دو قانونگذار ممکن است مثلا گاهی پدر گوید کذا و مادرگوید کذا-در حدی که مادر اذیت نشود فرمانش وجوب اطاعت دارد-.یا خود قانونگذار دستوری دهد و با حفظ همان دستور قبل به خاطر غفلت دستور جدیدی می دهد.

مرحوم امام با استدراکی می فرمایند: مراد ما این نیست که یک قانونگذار در یک لحظه نسبت به یک عمل هم دستور به اتیان و هم دستور به ترک دهد. 

نعم یمتنع اجتماع حکمین(به اعتبار مبدا و به اعتبار منتهی)حکم پیشینه هایی دارد با عنوان مبادی حکم و پسینه هایی دارد که بعد از حکم می آید و به آن منتهی گویند.

مبادی حکم برای جعل شدن:

1.مصلحت و مفسده که ممکن است از قبل وجود داشته باشد که از آن تعبیر به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد می شود و یا ممکن است این مصلحت و مفسده در خود جعل باشد که از آن تعبیر به مصلحت و مفسده در جعل می کنند.

2.حب و بغض مولی.: قانونگذار تا کاری محبوبش نباشد امر به انجامش نمی کند و تا مبغوضش نباشد امر به ترک آن نمی کند.

3.اراده و کراهت: این دو بعد از حب و بغض است-البته بعد و قبل درمورد موالی عرفی است نه خداوند متعال -به این بیان که اگر قانونگذار نسبت به فعلی حب داشت آن را اراده می کند و اگر بغض داشت  نسبت به آن کراهت پیدا می کند.

4.ترجیح: اگر قانونگذار وجود را بر عدم ترجیح دهد آن فعل را واجب یا مستحب می کند و اگر عدم را بر وجود ترجیح دهد آن را حرام یا مکروه می کند .  

بله در این مبادی تضاد مصطلح وجود دارد چون یک عمل بعد از کسر و انکسار نمی شود هم دارای مفسده و هم دارای مصلحت باشد. مصلحت و مفسده یک امر واقعی است نه اعتباری. این که شرب خمر مفسده دارد اعتباری نیست این که در روز پنج مرتبه وضو بگیریم مصلحت تام دارد این اعتباری نیست.همین طور حب و بغض قانونگذار، اراده و کراهت قانونگذار و ترجیح قانونگذار از امور واقعی هستند. ایشان می فرماید اجتماع حکمین به خاطر مبدأ آن مشکل دارد و اجتماع ضدین است.

کما این که از حیث منتهی هم تضاد دارند. به این بیان که وقتی اعتبار آمد پسینه هم می آید. به قول مرحوم اصفهانی داعی به فعل یا داعی به ترک در پی آن می آید؛ وقتی نماز صبح واجب می شود مومنین داعی به فعل پیدا می کنند، وقتی تجاوز به مال مردم حرام می شود مومنین داعی به ترک پیدا می کنند. مرحوم اصفهانی گوید اوامر الهی به داعی ایجاد داعی به وجود آمده اند یعنی قانونگذار به انگیزه ی ایجاد انگیزه در مکلف یک فعل را واجب یا حرام کرده است.ایجاد انگیزه پسینه و منتهی است و به این ملاک هم تضاد وجود دارد. قانونگذار نمی تواند در یک زمان نسبت به یک مکلف نسبت به یک عمل هم ایجاد انگیزه ی فعل کند و هم ایجاد انگیزه ترک کند. بله مگر این که دستور اول را فسخ کند یا در دو زمان یا در مورد دو مکلف باشد و الا نمی شود دو انگیزه متضاد را ایجاد بکند.

لکن اگر دقت شود این ها هیچ کدام حکم نیست.

بعد ایشان می فرمایند: تمام حرفهایی که زدم در مورد ضدان بود و از این مطالب حال اجتماع مثلین هم مشخص می شود که همانطور که کاربرد اجتماع ضدین درست نبود تعبیر اجتماع مثلین هم درست نیست و باید تعبیر به لغویت کنید. لغویت مربوط به فضای ممکن است ولی دور و مثلین و ضدین و تناقض موطنشان محالات است.

الحمد لله رب العالمین