مرحوم آخوند فرمود: از جهت موافقت التزامیه بر فرض که قائل به وجوب شویم جریان اصول در اطراف علم اجمالی مشکلی ندارد، اما از ناحیه دیگر جریان اصول با دو مانع روبرو است.

1.در علم اجمالی در دوران بین محذورین اثری برای جریان اصول عملیه وجود ندارد.

2.برخی مواقع جریان اصل با خود مشکل تناقض را به همراه می آورد. این مطلب نظر به استصحاب دارد.

در استصحاب امام علیه السلام فرمودند: لا تنقض الیقین بالشک ابدا بل انقضه بیقین اخر. پس ما مأموریم به یقین سابقمان احترام بگذاریم تا برسیم به یقین بعد ولی اگر به یقین بعد رسیدیم دیگر نمی توانیم بگوئیم لا تنقض الیقین. حال در بحث ما مرد همسری دارد که قسم خورده یا با او وطئ کند یا قسم خورده با او وطئ نکند. ما گوئیم که اگر کسی استصحاب عدم حلف جاری کند یعنی استصحاب عدم حلف به وطئ و استصحاب عدم حلف به ترک وطئ، و همان حالت را هم نگه دارد و با استناد به استصحاب بگوید قسم نخوردم. در صورتی که امام علیه السلام  فرمودند: بل انقضه بیقین آخر و در این جا شخص یقین آخر دارد چون اصل قسم برایش یقینی است؛ یقین اول او عدم حلف است و یقین دومش حلف است.

مرحوم شیخ به همین بیان مانع جریان اصول در اطراف علم اجمالی می شوند. مرحوم شیخ می فرمایند: اگر کسی دو ظرف دارد و یقین دارد که یکی نجس و یکی پاک است و شک دارد که کدام یک از این دو ظرف نجس شده است، این جا می توان  نسبت به تک تک ظرف ها جدا جدا استصحاب طهارت جاری کرد ولی حواسمان باشد که یک یقین دیگری این وسط داریم و آن یقین به نجاست می باشد و امام علیه السلام فرمودند: بل انقضه بیقین آخر-حال چه یقین تفصیلی چه یقین اجمالی-و این جا یقین آخر علم اجمالی به نجاست است.خلاصه در دوران امر بین محذورین این مشکل وجود دارد. البته مرحوم آخوند در کفایه به این جا که می رسد بحث را جمع می کند، ولی مرحوم حکیم در حقائق الاصول از مرحوم آخوند نقل می کند  که ایشان فرموده اند: در اطراف علم اجمالی می توانیم اصل را جاری کنیم. البته در حقائق الاصول یک کلمه عدم افتاده است که به جای استصحاب عدم حرمه، استصحاب حرمه ثبت شده است. 

ایشان در نقل از مرحوم آخوند می فرماید: و التحقيق جريانها لعدم اعتبار شي‏ء في ذلك عدا قابلية المورد للحكم‏ إثباتاً و نفيا فالأصل الحكمي يثبت له الحكم تارة كأصالة الصحة و ينفيه أخرى كاستصحاب الحرمة و الوجوب فيما دار بينهما فتأمل جيداً منه قدس سره‏

مطلب ایشان این است که اصول عملیه و استصحاب باید در موردی جاری شوند که حکم شرعی تصور دارد-چه به نحو جعل وضع باشد مثل استصحاب  یا رفع حکم باشد مثل برائت-و موضوع اصول عملیه در اطراف علم اجمالی حاصل است و لذا اگر اثری داشته باشد، می توان آن اثر را بر این اصول عملیه مترتب کرد.

نکته اول: این مطالبی که مرحوم آخوند فرمودند: ریشه این سخن کلام مرحوم شیخ انصاری است.

مرحوم شیخ در رسائل می فرمایند: حق این است که التزام به احکام خدا جدا از عمل لازم نیست و فرق است بین اعتقادات و شرعیات. در اعتقادات نفس باور موضوعیت دارد-چه اعتقاد به اصول چه اعتقاد به غیر اصول-ولی در شرعیات که عمل می طلبد، اعتقاد مقدمه برای عمل است. حال اگر کسی بدون این مقدمه به ذی المقدمه برسد مقصود حاصل است. مثل این که کسی می خواهد شما به پشت بام بروید حال چه با نردبان باشد یا بدون نردبان باشد. این همه مردم در دنیا دارند به واجبات عمل می کنند حتی کافر هم به بسیاری از واجبات عمل می کند و بسیاری از محرمات را انجام نمی دهد. این ها می رساند که چیزی بنام انقیاد قلبی و موافقت التزامیه واجب نیست.

در ادامه ایشان می فرماید: قبول دارم برخی از شرعیات بخاطر سنخ عبادی بودنش نیاز به التزام و انقیاد قلبی دارد. در عبادات انسان باید ملتزم باشد تازه وقتی هم انجام می دهد بخاطر مولی انجام دهد که این دیگر یک مرحله بعد از انقیاد است.

اما در توصلیات ما چیزی بنام انقیاد قلبی لازم نداریم.

فقط یک سوالی که این جا مطرح می شود این است که جناب شیخ انصاری التزام بما جاء به النبی چه شد؟ ایشان خیلی بحث می کنند و بعد می فرمایند: این التزام بما جاء به النبی بر فرض هم که واجب باشد در مثل دوران بین محذورین لازم نیست بعد هم یک فافهم دارد. مجموعه رسائل می خواهد برساند که التزام بما جاء به النبی هم لازم نیست و لذا در آخر هم که مایل به وجوب می شود با یک فافهم ضعیفش می کند.

ایشان می فرماید: التزام قلبی حتی درمعلوم بتفصیل هم لازم نیست تا چه رسد که جایی مثل دوران بین محذورین که نمی دانیم حکم خدا وجوب است یا حکم خدا حرمت است.

تعبیر مرحوم شیخ این است :

فالحق مع فرض عدم قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به أن طرح الحكم الواقعي و لو كان معلوما تفصيلا ليس محرما إلا من حيث كونها معصية(یعنی عمل نکند)دل العقل على قبحها و استحقاق العقاب بها.

فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب الشي‏ء فلم يلتزم به المكلف إلا أنه فعله لا لداعي الوجوب لم يكن عليه شي‏ء

نعم لو أخذ في ذلك الفعل بنية القربة فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عملية و معصية لترك المأمور به و لذا قيدنا الوجوب و التحريم في صدر المسألة بغير ما علم كون أحدهما المعين تعبديا. فرائد الاصول ؛ ج‏1 ؛ ص31

در این عبارت مرحوم شیخ می فرماید: حق با فرض عدم قیام دلیل بر وجوب التزام بما جاء به الشارع... نفرمود من خودم چه می گویم. حال آیا ایشان ملتزم است یا نه؟ یعنی قائل به وجود دلیل بر وجوب التزام بما جاء به النبی هست یا نه؟ در این جا چیزی ندارد ولی در رسائل به شدت مایل است که دلیلی بر وجوب التزام بما جاء به النبی نداریم. 

در ادامه می فرماید:

و أما دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلى اللَّه عليه و آله فلا يثبت إلا الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه لا الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشك فافهم هذا. فرائد الاصول ؛ ج‏1 ؛ ص32

بحث ایشان در دوران امر بین محذورین است. ایشان می گوید: در دوران امر بین محذورین بر فرض التزام بما جاء به النبی لازم باشد، التزام به خصوص یکی از دو حکم لازم نیست یا التزام به یکی از دو مورد به نحو تخییری هم لازم نیست، بلکه التزام بما هو ثابت واقعا کفایت می کند.

در نهایتا با فافهم مطلب را به پایان می رساند و این فافهم اشاره به این است که انسان فکر می کند ایشان با این عبارت اخیرش معتقد است اعتقاد بما جاء به النبی لازم است ولو به این شکل که ملتزم شود بما هو ثابت واقعا با این که ایشان ملتزم به چنین وجوبی نیست.