بحث این بود که نزاع بر وجوب و عدم وجوب موافقت التزامیه ثمره  دارد یا نه و غرض از این نزاع چیست؟ 

ایشان می فرمایند: این نزاع می تواند به یکی از دو غرض باشد:

غرض اول: علماء می خواستند ببینند عقلا اقتضاء تکلیف چیست. آیا اگر مأمور به تکلیفی در عمل شدیم، مأمور به التزم قلبی هم هستیم؟ می دانیم همه انسانها مأمورند حقوق یکدیگر را اداء کنند، شوهر باید نفقه همسر را بدهد و والدین باید نفقه فرزند را بدهند و...و اکثر مردم در دنیا هم رعایت می کنند. ولی همه ملتزم نیستند، برخی افراد داریم که اصلا خدای متعال را قبول ندارند تا بخواهند این دستور را از خدا قبول کنند. در واقع بحث در اقتضاء تکلیف است که آیا از درون هر تکلیفی دو تکلیف در می آید با عنوان عمل و التزام یا فقط یک تکلیف بدنبال دارد که عمل می باشد؛ لذا بحث مورد نظر از این باب مطرح شده است.

غرض دوم: اصل طرح این بحث از این جا شروع شده است که ما گاهی مواقع در دوران بین محذورین قرار می گیریم؛ بعنوان مثال قاضی شک می کند که اجراء حد در زمان غیبت واجب است یا حرام است یا درشبهه موضوعیه شخص شک می کند  قسم به وطئ مرائه خورده است یا به ترک وطئ مرائه قسم خورده است. یا در علم اجمالی که یقین دارد یک ظرف نجس است ولی نمی داند کدام ظرف می باشد. در اینجا ممکن است بگوئیم در عمل مثلا در دوران بین محذورین یک طرف را بگیرد ولی از حیث باور قلبی لازم نیست ملتزم به وجوب یا حرمت باشد، بلکه می تواند نسبت به هر دو طرف اصل جاری کند؛ یعنی اصل عدم وجوب اجراء حد در زمان غیبت و همچنین اصل عدم حرمت اجراء حد در زمان غیبت را جاری کند.

اشکال: این مخالفت التزامی قلبی است چون می داند یا واجب است یا حرام، ولی این شخص با جریان اصل نه ملتزم به وجوب شد نه ملتزم به حرمت؟

جواب: التزام قلبی واجب نیست البته کسی که می گوید واجب است دیگر نمی تواند اصل جاری کند.

لذا ثمره بحث همین جا است و به همین غرض هم این بحث توسط مرحوم شیخ مطرح شد که ایشان دوران بین محذورین را مطرح کرد که در دوران بین محذورین یا انجام می دهیم یا ترک می کنیم نه موافقت قطعی نه مخالفت قطعی می توان انجام داد، ولی قلبا می تواند مخالفت قطعی را مرتکب شود یعنی قلبا نه ملتزم به وجوب نه ملتزم به حرمت شود و حتی می تواند طبق منافعش ملتزم شود یک جا برائت از حرمت و یک جا برائت از وجوب در اعتقادش جاری کند.

طبق بیان دوم می گوئیم آیا اصولا دلیل بر وجوب موافقت التزامیه داریم که اگر داشته باشیم در اطراف شبهه نمی توان اصل جاری کرد و اگر دلیلی نباشد می توان اصل جاری کرد.

ملاحظه کردید که بحث وجوب یا عدم وجوب موافقت التزامیه آن طور که آقایان مثل مرحوم ایروانی و مرحوم شیخ عبد الکریم حائری و مرحوم امام مطرح کرده اند محل بحث نیست. ما باید زادگاه این بحث را در نظر بگیریم. قبلا عرض کردیم موطن این بحث مرحوم شیخ انصاری در رسائل می باشد. لذا باید سراغ مرحوم شیخ رفت تا ببینیم ایشان چگونه این بحث را مطرح کرده اند. 

ما معتقدیم بر اساس بحث شیخ انصاری و مرحوم آخوند موافقت التزامیه واجب نیست. ربطی هم به بحث ما جاء به النبی ندارد. البته با این که این بحث موطنش از مرحوم شیخ در رسائل می باشد، ولی مرحوم شیخ بحث را دقیق مطرح نکرده اند و این بحث را به التزام به ما جاء به الشارع علی ما جاء به ربط داده اند. لذا مرحوم ایروانی می فرمود: لم افهم اگر می خواهد بگویند التزام به ما جاء به النبی واجب است که این واضح است که واجب است.یا مرحوم فیروز اباید فرمود این لازمه تدین است ولی ما این بحث را جدا کردیم و عرض کردیم بحث در التزام بما جاء به النبی نیست بلکه بحث این است که از نفس تکلیف التزام قلبی بدست می آید که اگر کسی التزام قلبی نداشته باشد عقاب داشته باشد وبحث دو عقاب و دو ثواب مطرح باشد.

به نظر ما مرحوم حکیم و مرحوم اصفهانی بحث را خوب فهمیده اند. ایشان بحث التزام قلبی را از التزام به ما جاء به النبی جدا کرده اند.

امر هشتم: آثار قطع برای قطع خاص یا مطلق قطع

این بحث امر ششم در کفایه می باشد و بحث مهمی است و امروزه هم یک بحث جهانی می باشد.

بحث این است که آیا قطع که حجت است آثاری که برای قطع شمردیم-منجزیت و عذریت- برای هر قطعی می باشد یا برای قطع خاص می باشد؟ چون ممکن است کسی با اسباب غیر متعارف قاطع شود.

 به این صورت که الان مطرح کردیم بحث جهانی نیست ولی با این بیان که آیا مدرکات عقلی فقط در صورتی معتبر است که مستند به تجربه باشد یا اگر به نظر و برهان وتأمل هم باشد باز هم قطع حجت است؟ بحث تجربه گرائی و عقل گرائی در دنیا جای خودش را باز می کند البته ما فعلا به بحث جهانی اش کار نداریم چون همزمان با نظر اخباری ها -که دراین بحث طرف ما هستند- در غرب هم این بحث مطرح است.

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در این جا چندمطلب را بیان می کنند.

مطلب اول 

بیان اصل مدعا- آثاری که برای قطع بیان کردیم من التنجز و العذر بر قطع مطلقا بار است چه قطع از اسبابی باشد که متعارف برای حصول قطع باشد یا از سببی باشد که متعارف نیست.

استدلال مرحوم آخوند به درک عقل است. به این بیان که عقل گوید اگر کسی قاطع شد که فرمان مولی فلان چیز است و انجام هم داد، استحقاق ثواب دارد و مستحق مدح است یا اگر قاطع شد فلان عمل حرام است و ترک کرد در حالی که واجب هم بود، این شخص مستحق عقاب نیست؛ چون تا زمانی که قاطع است غیر از قطع خودش هیچ چیز نمی بیند؛ لذا نمی توان گفت مستحق عقاب است. قبلا بیان کردیم قانونگذار  نمی تواند بگوید اگر به دستور من از طریق قیاس قاطع شدی عمل نکن؛ چون اگر مکلف قاطع شد معنایش این است که حکم قانونگذار این است بله ممکن است یک لحظه توجه کند از راه قیاس قاطع شده و برایش شک حاصل شود این درست استیا مثلا قانونگذار می تواند بفرماید از راه قیاس دنبال فهم احکام من نرو، ولی تا زمانی که این حالت قطع را دارد نمی تواند او را نهی کند و و اگر او را نهی کند این تناقض در خواسته قانونگذار می باشد.

مرحوم آخوند می فرماید قطع وقتی حاصل شد اگر شخص انجام ندهد مولی می تواند او را مؤاخذه کند و اگر انجام داد مولی نمی تواند او را مؤاخذه کند.

مطلب دوم 

این که گفتیم قطع مطلقا حجت است- چه قاطع خوش باور باشد یا نباشد، چه سبب قطع متعارف باشد یا غیر متعارف، چه مقطوع به از امور مهم باشد یا غیر مهم، فرقی نمی کند-چون ممکن است کسی بگوید اگر قاطع شدی فلانی واجب القتل است او را نکش چون قت لمهم است  بله اگر قاطع شدی نماز واجب است بخوان نهایتا بعدا متوجه می شوی واجب نبوده است- برای قطع طریقی محض است نه موضوعی چون قطع طریقی محض است که واقع را بحسب باور قاطع جلوی قاطع می گذارد و هیچ کاری نمی شود کرد و الا قطع موضوعی به اقسامش دست قانونگذار است؛ لذا می تواند قیدی بیاورد. مثلا بگوید اگر از طریق شهادت دو عادل قاطع به عدالت زید شدی به او اقتداء کن، ولی اگر از طریق قول همسر به عدالت او قاطع شدی به او اقتداء نکن. لذا در اجراء حدود گویند قاضی نمی تواند به علم خودش عمل کند، بلکه وجوب اجراء حد مستند به اسباب خاصی است. بعنوان مثال اگر قاطع شدی کسی زنا کرده و این قطع از طریق اقرار چهار بار زانی بود یا از طریق شهادت چهار شاهد عادل بود  حد را اجراء کن ولی اگر از طریق حدس ولو حدس قطعی باشد حد را جاری نکن. غالبا با اقرار اول برای قاضی علم می آید ولی قاضی حق ندارد اجراء حد کند تا او سه بار دیگر اقرار کند و لذا چون در موضوع مأخوذ است اشکال ندارد. گویا شرع مقدس حد را برای زنای واقعی قرار نداده است، بلکه برای زنای ثابت شده از طریق خاص قرار داده است. خلاصه حجیت برای قطع طریقی محض قرار داده شده است.

مطلب سوم

 مطلب دوم بیان شد ولی به برخی اخباریین مثل محمد امین بن محمد شریف استر آبادی نسبت داده شده است که اگر قطع از طریق روایات باشد  وجوب متابعت دارد، ولی اگر از طریق مقدمات عقلیه باشد، مثل ذوق فقهی و شم الفقاهه و روح  قانون و مقاصد شریعت حجیت ندارد و لو شخص قاطع شود.

الحمد لله رب العالمین