عرض کردیم مرحوم آخوند امر هفتم کفایه را به بیان احکام قطع اجمالی اختصاص دادند. سه مطلب دیروز بیان شد. چند مطلب مانده است.

ایشان یک گزاره سلبی و یک گزاره اثباتی داشت. در سلبی فرمود: قطع اجمالی مثل قطع تفصیلی نیست. در قطع تفصیلی، قطع علت تامه تنجز است و نه حجیتش را می توان اعطاء کرد چون حجیت را دارد و نه می توان سلب کرد چون قابل سلب کردن نیست. ولی در قطع اجمالی ید جعل به آن می رسد. بر اساس این گزاره سلبی، گزاره اثباتی اش شکل می گیرد که قطع اجمالی مقتضی تنجز است نمی گوئیم مثل شک و ظن است چون آنها مقتضی هم نیستند، ولی قطع اجمالی مقتضی است و اگر مانع نباشد، حجت می شود ولی اگر مانعی عقلی باشد-مثل این که شبهه غیر محصور باشد- یا شرعی- مثل این که بگوئیم شارع در جائی اجازه مخالفت داده اقتضاء کار نمی کند-حجت نیست.

مطلب چهارم: ایشان دلیل روشنی برای ادعای خود چه بر گزاره ی سلبی چه اثباتی نمی آورد. ظاهرا می خواهند به وضوحش واگذار کنند چون این بحث ها وجدانی است. بله ایشان در عبارتی می گوید: شما وقتی به وجدان خود مراجعه می کنید، می بینید اگر جائی قطع اجمالی در اطراف شبهه محصوره باشد و انسان مخالفت کند مؤاخذه مولی بجا است، کما این که عقلاء در ارتکاب شبهه در جائی که اصابه به واقع می کند، شخص را ملامت می کنند و این ملامت را نشانه بجا بودن مؤاخذه مولی قرار می دهند ولی در اطراف شبهه غیر محصور صحت مؤاخذه مشکل است. کما این که در ارتکابش و عدم اصابه به واقع ملامتی وجود ندارد؛ و این صحت مؤاخذه در محصوره و عدم صحت مؤاخذه در غیر محصوره حکایت از این دارد که قطع اجمالی مقتضی است نه علت تام؛ به این بیان که اگر قطع اجمالی مثل قطع تفصیلی علت تام بود و حجت بود و مؤاخذه داشت، تفصیل معنا نداشت کما این که در قطع تفصیلی تفصیل نداشتیم؛ لذا اگر قطع بر مخالفت است ولی صحت مؤاخذه نیست نشان از عدم علیت تامه قطع دارد.

مطلب پنجم: در اینجا ایشان اشاره به یک اندیشه می کند که در قدیم طرفدار داشته است و در رسائل مرحوم شیخ آمده است و آن اندیشه این است که در قطع اجمالی این طور تفصیل دهیم که قطع اجمالی برای لزوم موافقت قطعیه مقتضی است، یعنی شارع می تواند اذن در مخالفت دهد و بگوید موافقت قطعیه نمی خواهم، ولی نسبت به لزوم مخالفت احتمالیه-یعنی لزوم ترک مخالفت قطعیه- علت تامه است یعنی شارع نمی تواند اذن بر مخالفت دهد.

ایشان می فرماید: این احتمال جدا ضعیف است. چون اگر اصرار کنیم قطع اجمالی علت تامه است نه مقتضی، مشکلش مناقضه قطع اجمالی با اذن در مخالفت می باشد و الا اگر این مشکل نباشد، شارع می تواند اذن مخالفت با قطع اجمالی را بدهد، ایشان می فرماید: اگر مشکل مناقضه است همین که مکلف قاطع می شود اجمالا به وجوب هذا او هذ،ا بعد شارع مقدس اجازه مخالفت دهد- البته نه مخالفت قطعیه بلکه مخالفت احتمالیه- این جا احتمال مناقضه می باشد و همچنان که مناقضه قطعی محال است، احتمال مناقضه قطعی هم محال است.

حال می گوئیم اگر شارع اذن در مخالفت احتمالیه با مقطوع اجمالا دهد و اتفاقا همان موردی که مکلف ترک کرده است، همان واجب باشد یا از این 5 ظرف همان ظرفی را که از آن آب خورده است، نجس باشد، در این جا احتمال مناقضه وجود دارد و چنانکه قطع به مناقضه محال است، احتمال مناقضه هم محال است و اگر احتمال مناقضه مشکل ندارد- به این بیان که بگوئید آن واقعی است این ظاهری- همین حرف را در قطع به مناقضه هم می زنیم.

خلاصه ایشان می خواهد بگوید: قطع اجمالی مقتضی تنجز است و علت تامه است مطلقا-چه نسبت به موافقت قطعیه و چه نسبت به مخالفت قطعیه-.

ما عرض کردیم این امر هفتم دو قسمت عمده دارد: 1. ثبوت تکلیف و تنجز به قطع اجمالی2. سقوط تکلیف با قطع اجمالی البته بهتر است بگوئیم امتثال قطعی اجمالی؛ بعنوان مثال شخصی تارک طریق اجتهاد و تقلید است و عمل به احتیاط می کند و هم نماز ظهر می خواند و هم جمعه حال آیا می تواند  بجای امتثال تفصیلی یا ظن تفصیلی اکتفا به امتثال اجمالی کند؟

مثال برای موضوع: مثلا کسی می تواند با تحقیق کردن یقین کند قبله کدام طرف است  ولی احتیاط می کند و چهار طرف نماز می خواند.

این بحث مورد ابتلاء است خصوصا اگر توصلیات را اضافه کنیم. مثلا شخصی به یکی از سه نفر بدهکار است ولی به هر سه نفر، بدهی را پرداخت می کند تا امتثال تفصیلی کرده باشد حال آیا قطع اجمالی بجای قطع تفصیلی در امتثال و سقوط تکلیف کفایت می کند یا نه؟28:05

ایشان می فرماید: این امتثال اجمالی- که همان احتیاط است-،اگر در توصلیات باشد بدون هیچ اختلافی همه گویند: اشکال ندارد. 

اما در عبادات:

الف: اگر احتیاط مستلزم تکرار نیست، در این صورت باز مشکلی ندارد؛ مثل این که نمی داند قنوت واجب است یا نه در این جاقنوت را می خواند، نمی داند سوره جزء نما زاست یا نه در این جا سوره را می خواند.

سوال: شخصی که مثلا می تواند برود تحقیق کند و یقین کند که سوره جزء نماز است تا قصد جزئیت کند یا جزء نماز نیست تا قصد جزئیت نکند که این قصد هم متوقف بر تحقیق است و باید قطع تفصیلی پیدا کند-فرض این است که قطع تفصیلی ممکن است-؟ ایشان می فرماید: این احتمال ضعیف است و کسی نگفته در اجزاء هم اگر امکان تحقیق است، باید انسان قصد جزئیت کند؛ پس در اینجا هم تحصیل قطع تفصیلی  لازم نیست.

ب: اگر احتیاط مستلزم تکرار است مثل این که نمی داند ظهر واجب است یا جمعه و شخص هر دو نماز را می خواند.

 ایشان می فرماید: در اینجا احتیاط از سه ناحیه اشکال کرده اند:

1.ازجهت قصد وجه: کسی که نمی داند ظهر واجب است یا جمعه، نمی تواند قصد وجوب کند؛ حین خواندن نماز ظهر نمی تواند بگوید لوجوبه و همچنین وقتی که جمعه را می خواند، نمی تواند بگوید لوجوبه 2. از جهت تمییز عبادت: دو نماز را خوانده است، ولی نمی تواند اشاره کند و بگوید کدام واجب است 3. از جهت این که تکرار مستلزم لعب به امر مولی است.

ایشان گوید این سه  اشکال وارد نیست ولذا به نظر ما احتیاط مشکل ندارد 

اما این که گفتید قصد وجه نیست این اشتباه است، ایشان حین نیت بگوید: چهار رکعت نماز ظهر می خوانم لوجوبه اجمالا.

اما این که گفتید قصد تمییز نیست، گوئیم این مشکلی ندارد چون دلیلی بر لزوم قصد تمییز نداریم و اگر لازم بود ائمه این مساله مبتلی به را می فرمودند. 

اما این که گفتید لعب است اشتباه است چون عبث و لعب جائی است که غرض عقلائی نباشد ولی در اینجا غرض عقلائی رسیدن به امر مولی است مضافا به این که اگر کسی اصل اطاعت مولی را لله انجام دهد ولی کیفیت اتیانش لعب و عبث باشد، این عبادت باطل نیست؛ در این جا گویا می خواهند بگویند اصل کار با کیفیت فرق می کند-البته برخی این مطلب را قبول ندارند.- 

خلاصه امتثال اجمالی مطلقا کفایت از امتثال تفصیلی می کند.

الحمد لله رب العالمین