مرحوم آخوند فرمود: قطع اجمالی در اثبات تکلیف فقط مقتضی است و مثل قطع تفصیلی نیست که علت تام باشد، لذا شرع می تواند در قطع اجمالی جعل حکم ظاهری کند و اجازه ترک دهد.

بعد در مورد اسقاط تکلیف با قطع اجمالی یعنی احتیاط فرمودند: مطلقا-چه توصلی، چه عبادی و در عبادی چه مستلزم تکرار باشد یا نباشد-کفایت از قطع تفصیلی می کند.

نکته هفتم : تا الان فرض ما جائی بود که مکلف احتیاط می کرد و با این که قطع تفصیلی ممکن است، سراغ قطع تفصیلی نمی رفت که می گفتیم قطع اجمالی کفایت از قطع تفصیلی می کند. 

حال گاهی این گونه است که اگر نخواهد احتیاط کند، قطع تفصیلی پیدا نمی کند بلکه نهایتا حجت و ظن پیدا می کند این چگونه است؟ بعنوان مثال مکلف در عمل یا باید احتیاط کند یا تقلید کند، حال اگر نخواهد احتیاط کند باید سراغ ظن برود ولی قطع تفصیلی دیگر میسر نیست.

مرحوم آخوند می فرماید: این جا سه صورت دارد:

الف: اگر دار الامر بین احتیاط با اکتفاء به این ظنی که دلیلی بر اعتبارش نداریم مگر در فضائی که نه قطع تفصیلی ممکن است نه قطع اجمالی؛ بعنوان مثال ظنی که دلیل خاص بر حجیت آن نیست و حجیتش متوقف است بر عدم امکان قطع اجمالی و تفصیلی؛ در این جا احتیاط مقدم است. چون فرض کردیم ظنی است که لم یکن معتبرا عند التمکن من الاحتیاط. 

ب: اگر دار الامر بین احتیاط و ظن خاص=یعنی ظنی که مطلقا معتبر است چه متمکن از احتیاط باشیم یا نباشیم-مثل بینه یا قول ذو الید یا فتوای مجتهد؛ مرحوم آخوند می فرماید: دراین جا هم می تواند به ظن عمل کند چون فرض این است که مطلقا حجت است و هم می تواند به قطع اجمالی عمل کند، چون درجایی که قطع تفصیلی ممکن بود می توانست احتیاط کند، پس ظن به طریق اولی یا به طریق مساوات احتیاط کفایت می کند.

ج: جائی که دار الامر بین احتیاط با ظن انسدادی-که این ظن نه ظن خاص است، نه ظنی که مشروط به عدم امکان امتثال اجمالی و احتیاط باشد-

انسداد در جایی است که مجتهد به این می رسد که مطلق ظن در برخی حالات حجت است در جائی که باب علم و علمی بسته است؛ یعنی دلیل علم آور یا ظنون خاصه نداریم. در این جا بنا بر بسته بودن باب علم و علمی ظن مطلق حجت می شود. حال یا باید شخص احتیاط کند یا به ظنی که به دلیل انسداد حجت است عمل کند. مثلا خبر ضعیفی داریم- که برای مجتهد در احکام و برای مقلد در موضوعات- گمان آور است؛حال آیا در این جا عمل به این ظن را کنار بگذارد و به احتیاط عمل کند؟

مرحوم آخوند با توجه به مقدمات انسداد تفصیل می دهند؛ به این بیان که در انسداد مقدمه اول این است که ما تکالیفی داریم، باب علم و علمی هم بسته است، حال برخی می گویند: احتیاط هم به خاطر عسر و حرج و اختلال نظام جائز نیست، که طبق این نظر فقط باید به ظنون عمل کرد.

اما برخی گویند: احتیاط واجب نیست، که طبق این نظر هم احتیاط و هم علم به ظن جائز است.

گذری بر کفایه:

آیا خود مرحوم آخوند به این مطالب ملتزم هستند یا خیر؟ مرحوم آخوند در آینده مطلبی می فرمایند که با این مطلب هماهنگ نیست. ایشان در آنجا تصریح می کنند که در برخی موارد علم اجمالی علت تام است به گونه ای که شارع نمی تواند مرخص بیاورد مثل متباینین که قاطع می شویم یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه.چنانکه مرحوم آخوند حاشیه ای دارند-در پاورقی کفایه طبع آل البیت یا پاورقی حقائق الاصول- که خلاصه اش این است که اگر انسان اجمالا به تکلیف قاطع شد و انجام عمل مستلزم عسر و حرج و..نبود، این قطع اجمالی علت تام است. 

الحمد لله رب العالمین