مرحوم صدر در مورد مقتضی بودن علم اجمالی با مرحوم آخوند موافقت کرده اند، منتهی ایشان کلام مرحوم آخوند را برای اثبات مدعی کامل نمی دانند و بیان دیگری دارند و می فرمایند: که اگر راه حل های بیان شده در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی، در علم اجمالی هم بیاید معنایش این است که علم اجمالی مقتضی است و اگر در علم اجمالی نیاید، علم اجمالی علت تامه است.

توضیح: عویصه ای در جمع بین حکم ظاهری و واقعی وجود دارد که باید آن را حل کرد. وجهش هم این است که در شبهات بدویه گاهی حکم واقعی با حکم ظاهری ناسازگار است. یا در شبهات مقرون به علم اجمالی -محصور و غیر محصور- حکم واقعی و ظاهری داریم که اگر با هم مخالفت داشته باشند، مواردی مثل وظیفه مکلف، مسأله جعل مولی، مسأله غرض مولی، مسأله وقوع در مفسده بواسطه اباحه، یا مسأله فوت مصلحت بواسطه اباحه، باید حل شود.

البته برای حل عویصه راه های مختلفی ارائه شده است.

حال مرحوم صدر می فرماید: اگر ما توانستیم راهی که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی می زنیم را در علم اجمالی پیاده کنیم، علم اجمالی مقتضی است چون در این صورت معنایش این است که در علم اجمالی هم می تواند حکم واقعی باشد هم حکم ظاهری بر خلاف واقعی، اما اگر علم اجمالی علت تام باشد جعل حکم ظاهری معنا ندارد بلکه جعل حکم ظاهری جائی است که طریق ما به واقع مقتضی باشد و شرع مقدس خلاف آن حکمی بیاورد و جعل مرخص کند و ما بتوانیم بین این دو حکم جمع کنیم، اما در علم تفصیلی جعل مرخص مشکل تناقض را به دنبال دارد.

مرحوم صدر می فرماید: مسلکی که ما در جمع بین حکم ظاهری و واقعی داریم، در علم اجمالی هم قابل تصور است، لذا علم اجمالی مقتضی است.

سؤال: طریق مرحوم صدر در جمع بین حکم ظاهری و واقعی چیست؟

ایشان می فرماید: احکام ظاهری و احکام واقعی منافی هم نیستند که بگوئیم حکم واقعی غرض مولی را تأمین می کند و حکم ظاهری غرض مولی را از بین می برد یا این که بگوئیم حکم واقعی دارای مصلحت باشد و حکم ظاهری دارای مفسده باشد. چون مبادی و علت و ملاک جعل حکم واقعی و ظاهری هر دو در راستای تأمین هدف مولی است. به قول مرحوم صدر اعتبار هم خفیف الموؤنه است؛ یعنی قانونگذار اگر ببیند حکم وجوب غرضش را تأمین می کند، جعل وجوب می کند و اگر ببینید اباحه غرضش را تأمین می کند، جعل اباحه می کند و اگر ببینید در واقع باید جعل وجوب کند و در ظاهر جعل اباحه کند تا غرضش تأمین شود، همین را اعتبار می کند؛ چون اعتبار خفیف الموؤنه است؛ یعنی تابع اغراض مولی است البته این که گوئیم خفیف الموؤنه است نه این که ملاک ندارد چون شارع حکیم است و طبق ملاکات عمل می کند. اشکالی ندارد خداوند حکمی را جعل کند ولی اگر به عده ای نرسید  بخاطر جهل و غفلت آنها یک حکم ظاهری برایشان جعل شود که البته هر دو حکم مصلحت دارد که مثلا مصلحت حکم ظاهری رفع سرگردانی در غالب برائت یا استیفاء واقع در غالب احتیاط می باشد. با این نگاه نمی توانیم بگوئیم این دو حکم، جدا از هم هستند. پس اشکالی ندارد شارع لمصلحه اهم حکم ظاهری ترخیص را جعل کند.

حال در شبهه بدویه با این بیان که گفتیم این دو حکم در راستای هم در تأمین اغراض مولی هستند، بین حکم واقعی و جعل مرخص مشکلی وجود ندارد. ثمره اش هم این است که حکم واقعی برای عالم باشد و مصلحت اهم اقتضاء جعل حکم ظاهری در راستای تأمین غرض مولی برای جاهل را داشته باشد.

همانطور که در مورد شبهه مقرون بعلم الاجمالی در غیر محصوره حکم ظاهری در راستای تأمین هدف مولی منتهی یک هدف اهم جعل شده است و حکم واقعی هم برای عالمین می باشد.

و همچنین در شبهه محصوره حکمی برای عالم بعلم التفصیلی جعل می شود، ولی نسبت به عالم به علم اجمالی بفرماید: نسبت به دو طرف شبهه برائت جاری کن.

ایشان در ضمن یک سوال و جواب را طرح می کنند:

و دعوى‏: وقوع‏ التضاد بين الحكم الواقعي الإلزامي المعلوم بالإجمال و الحكم الظاهري الترخيصي في تمام الأطراف بلحاظ مرحلة التنجز و الامتثال حينئذ لأن‏ الإلزام المعلوم بالإجمال منجز بالعلم فيقتضي الامتثال و هو ينافي الترخيص في تمام الأطراف.

بین حکم واقعی معلوم بالجمال یا حکم ظاهر یترخیصی تضاد وجود دارد به لحاظ مرتبه تنجز و امتثال چون مکلف عالم شده این جا نجاست وجود دارد و لذا باید اجتناب کند، از آن طرف شارع گوید: کل شی لک حلال حتی تعرف منه بعینه

مدفوعة: بما سوف يأتي في مناقشة مدرسة المحقق النائيني (قده) من ان الحكم العقلي بالتنجيز في موارد العلم الإجمالي كحكمه به في موارد الشك البدوي بناء على مسلكنا معلق على عدم ورود الترخيص الشرعي و ليس حكما منجزا فبورود الترخيص الشرعي يرتفع موضوع التنجيز للإلزام الواقعي المعلوم بالإجمال و معه لا تضاد. (بحوث في علم الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص151)

ایشان می گوید: داوری عقل به تنجیز مثل حکم عقل در موارد شبهه بدویه طبق مسلک حق الطاعه، معلق است به عدم ورود ترخیص شرعی و با ورود ترخیص موضوع تنجیز برای الزامی که با علم اجمالی معلوم شده است مرتفع می شود.

بعبارت دیگر آقایان قانونی دارند که بین منجز و معلق تنافی نیست. اگر جائی معلقی داریم و قیدش محقق نشود با مطلق تنافی ندارد؛ لذا بین حرام و مستحب، واجب و مکروه هیچ موقع درگیری نیست. بین ما فیه الاقتضاء و ما لیس له الاقتضاء تنافی نیست. 

حال در این جا که علم اجمالی به حکم الهی داریم، عقل اطاعت از شارع را معلق بر عدم ورود مرخص از ناحیه شارع می داند چون خود شارع این گونه خواسته است.البته ایشان نمی گوید: شارع مرخص آورده است، بلکه گویند امکان آوردن مرخص است و بحث در امکان است نه در وقوع. 

نتیجه این که ایشان می فرماید: علم اجمالی مقتضی است به همین علت مرتبه حکم ظاهری محفوظ است ؛ لذا جعل مرخص ممکن است.

ایشان یک مفروضاتی در کلامشان دارند که اتفاقا همان ها محل بحث است و مدعی را در غالب دلیل بیان می کند که این نوعی مغالطه است.

ایشان فرمود: احکام ظاهری مبادی مستقل از احکام واقعی ندارد و احکام ظاهری بر طبق ملاک اهم است و آمدن حکم ظاهری ناقض غرض مولی نیست. 

درمقابل مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی و... می گویند: وقتی عالم به حکمی فعلی الهی شدیم هر گونه جعل مرخص بدون مبدأ است. چون حکم مبداء و ملاک می خواهد و اگر برخلاف غرض مولی باشد ناقض غرض مولی است. 

یکی ادعا می کند: ملاک دارد و دیگری ادعا می کند: ملاک ندارد، یکی می گوید حکم ظاهری اهم است دیگری ادعا می کند مهم تر از حکم واقعی حکمی  نداریم، یکی ادعا می کند ترخیص ناقض غرض است و دیگری ادعای خلاف آن را دارد.

 مرحوم صدر فرمود :حکم عقل به اطاعت درعلم اجمالی می تواند معلق به عدم ورود مرخص شرعی باشد، ولی قائلین به علیت تامه گویند: نمی تواند معلق باشد  یا مثلا شیخ عبد الکریم گوید: نسبت به مخالفت قطعیه نمی شود ولی نسبت به موافقت قطعیه آمدن مرخص امکان دارد.

مرحوم صدر باید راهی را بروند که امکان ترخیص را ثابت کند نه این که راهی را بروند که ادعای ترخیص رابیان کند. 

الحمد لله رب العالمین