قطع (85-86)
جلسه 88- در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۸۶
چکیده نکات
نقد اندیشه علیت تام قطع اجمالی برای تنجز تکلیف
متن پیاده سازی شده
بسم الله الرحمن الرحیم
نقد و بررسی اندیشه علیت تامه علم اجمالی برای تنجز تکلیف
بحث اندیشه های موجود در علم اجمالی به علیت تامه رسید.قبلا اشاراتی از مرحوم حکیم و مرحوم بروجردی داشتیم ولی به خصوص از مرحوم اصفهانی و مرحوم خوئی یاد کردیم.
نقد اندیشه علیت
در مقابل اندیشه علیت گاه مقابل به مثل می شود و ادعای مخالفی آورده می شود-اقتضاء یا تفصیل یا قول به کالشک بدوی بودن علم اجمالی- و مثل آنها استدلال به عرف و وجدان را مطرح می شود و مثال زد. البته باید دقت کرد که کلام قائلین به علیت تام همه اش هم صرف ادعا نبود؛ کما این که در کلام مرحوم اصفهانی برهانی هم ارائه شده بود و صرف ادعا نبود منتهی آن وجه نیز خالی از مناقشه نیست.
کلام مرحوم صدر
ایشان در نقد اندیشه علیت می فرماید:
اگر مبنای ما در مسأله قبح عقاب بلا بیان مبنای انکار است و قبح عقاب بلا بیان را قبول نداشته باشیم، لذا انسان باید از نظر عقل حتی تکلیف های محتمل را هم انجام دهد تا چه برسد به تکالیف مظنون یا تکالیف معلوم بعلم اجمالی-این مبنای مرحوم صدر و مرحوم لاری و مرحوم ابن زهره می باشد-لذا جعل مرخص و اقتضاء صحیح نیست.
اما بر طبق مبنای قبول قاعده قبح عقاب بلا بیان که مبنای مشهور است که گوید: اگر علم و بیان واصل ندارید عقاب شارع قبیح است، لذا شارع می تواند مرخص بیاورد و عقل هم گوید مرخص داریم.
ایشان می فرماید: طبق مبنای دوم باید بین علم اجمالی در شبهات حکمیه با علم اجمالی در شبهات موضوعیه فرق گذاشت، درحالی که قبلا گفتیم بحث ما مختص به شبهه ای دون شبهه ای نیست.
در شبهات حکمیه مقرون به علم اجمالی باید قائل به اقتضا شویم نه علیت تامه، ولی در شبهات موضوعیه قائل به علیت تامه شویم که ایشان از علیت تعبیر به موافقت قطعیه می کند -یعنی تجویز ارتکاب یک طرف هم میسر نیست بر خلاف موافقت احتمالیه که تجویز مخالفت یک طرف میسر است-.ما وقتی که به عالم به حکم شدیم، در شبهات حکمیه باید ببینیم مقدار معلوم بالاجمال ما چقدر است، ما بیشتر از مقدار معلوم نیاز به اطاعت نیست چون فرض ما قبول قاعده قبح عقاب بلا بیان است و قبح عقاب بلا بیان گوید: ببین چقدر برایت معلوم است همان را انجام بده و بیشتر از آن اگر مولی از تو بخواهد قبیح است. حال در شبهه حکمیه مثلا یقین داریم یا ظهر واجب است یا جمعه. دراین جا مقدار معلوم بالاجمال اصل وجوب است که البته اصل وجوب بالتفصیل معلوم است ولی وجوب جمعه به عینه یا وجوب ظهر به عینه را نمی دانیم. در اینجا که جامع ما اصل وجوب است باید جامع را انجام داد که با اصل نماز محقق می شود ولی نه به حد ظهری و نه به حد جمعه ای، بلکه با اتیان یک فرد جامع حاصل می شود؛ یعنی وقتی فقط ظهر را بخوانید، اصل وجوب را اتیان کرده است و اگر فقط جمعه را بخوانید اصل وجوب را اتیان کرده اید و اگر بگوئید ممکن است جمعه به عینه واجب باشد، می گوئیم برای ما معلوم نیست و چون جامع نسبت به اتیان احدهما کفایت می کند و بیشتر از این تکلیف نداریم و شارع هم می تواند جعل مرخص کند و بگوید موافقت قطعیه لازم نیست و موافقت احتمالیه کفایت می کند و این همان معنای اقتضاء است برخلاف علیت تام که با احتیاط همراه می شود.
اما در شبهات موضوعیه می فرماید: از نظر عقل قائل به لزوم موافقت قطعیه می شویم که عبارت اخری از علیت تامه می باشد؛ بعنوان مثال مولی فرموده است زید عالم را اکرام کن، دو نفر هم هستند که نمی دانیم کدام زید عالم است. در این جا نمی شود قائل به این شد که اتیان یک فرد بعنوان اتیان جامع باشد، از طرفی می دانیم اشتغال ذمه ما یقینی است منتهی در خارج مردد بین دو نفر شده است. دراین جا برای رهائی از اشتغال یقینی و حصول فراغ یقینی باید دو نفر را اکرام کرد نه این که یک نفر را اکرام کرد و اگر بخواهد با اکرام یک نفر حاصل شود، راهش این است که جامعی درست کنیم و بعد بگوئیم این جامع منطبق بر این فرد یا آن فرد است و در حالی که در این جا نمی توان جامعی را تصور کرد و نام جامع را معلوم بتفصیل گذاشت و بگوئیم قابل انطباق بر هر دو فرد است بر خلاف شبهه حکمیه که جامع ما یعنی اصل وجوب نماز معلوم بالتفصیل بود و اصل نماز هم بر ظهر و هم بر جمعه قابل صدق بود و بیشتر از این که یک وجوب نمازی داریم معلوم نبود و هر کدام از این دو فرد را انجام می دادیم نماز صدق می کرد ولی در شبهه موضوعیه واجب ما اکرام زید عالم بود که معلوم بالتفصیل است ولی فرد مشکوک است، حال اگر یک نفر را اکرام کردیم نمی توان گفت آنچه برای من معلوم بود با اتیان یک فرد حاصل شد. فرض هم این است که بین این دو فرد نمی توان جامعی تصور کرد، بر خلاف شبهه حکمیه که جامع قابل تصور بود و با خواندن یک نماز به همان مقدار که معلوم بتفصیل بود، اتیان شد.
خلاصه ایشان می گوید:باید در شبهات حکمیه قائل به اقتضاء و در شبهات موضوعیه قائل به علیت تامه شد.
البته ایشان تفصیل را قبول ندارد چون قاعده قبح عقاب را قبول ندارد، ولی می گوید بر طبق قبول مبنای قاعده قبح عقاب بلا بیان باید قائل به تفصیل شد و این رد علیت تامه خواهد بود.
الحمد لله رب العالمین
چکیده نکات
نقد اندیشه علیت تام قطع اجمالی برای تنجز تکلیف
نظر شما