بحث به نظریه تفصیل رسید. اندیشه ای که در این اواخر طرفداران بیشتری پیدا کرده است. این اندیشه از مرحوم شیخ شروع شده و مرحوم حائری آن را تثبیت کرده اند و مرحوم امام پذیرفته اند.

بیان اندیشه تفصیل: علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تام می باشد؛ لذا جواز مرخص از ناحیه شارع ممکن نیست و اگر نصی جواز مخالفت  قطعیه را برساند باید توجیه شود-چنانکه برخی از روایات کل شی لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه...این استفاده را کرده اند- چون معنا ندارد نصی در مقابل درک قطعی عقل مفادی داشته باشد، ولی نسبت به احتیاط یا لزوم موافقت قطعیه علم اجمالی علت تام نیست، بلکه مثلا اقتضاء می باشد و اگر شارع ایجاد مانع نکند، اقتضاء کار خود را می کند و لزوم موافقت قطعیه ثابت می گردد، ولی شارع می تواند با ایجاد مانع جلوی اقتضاء را بگیرد.

ثمره بحث: این بحث در شبهات غیر محصوره خیلی اثر دارد چون در آنجا می خواهیم بگوئیم شارع اجازه ترخیص داده است.

کلام مرحوم حائری گذشت. ایشان فرمود: علم اجمالی دو اقتضاء دارد: اقتضاء حرمت مخالفت قطعیه و اقتضاء لزوم موافقت قطعیه ،منتهی اقتضاء اول تنجیزی است و شارع نمی تواند مرخص بیاورد-البته دقت کنید که بحث ما در غیر فرض اضطرار و عسر و حرج و...می باشد-ولی نسبت به لزوم موافقت قطعیه تعلیقی است. چون حکم عقل به لزوم موافقت قطعیه از باب احتیاط بود تا مؤمن از عقاب داشته باشیم، ولی اگر خود شارع جعل مؤمن و مرخص کرد، در اینجا ایمن از عقاب هستیم و موافقت قطعیه لازم نیست.

صاحبان این اندیشه ولو یک نظر دارند ولی در بیان یک رویه ندارند. مرحوم نائینی و مرحوم شیخ و مرحوم حائری هر کدام بیان خود را دارند.

ایشان از باب جعل بدلیت وارد شده اند. و این ابتکار را به مرحوم نائینی نسبت داده اند کما این که مرحوم آقا مصطفی خمینی آن را به ایشان نسبت داده اند، ولی ما ریشه این مطلب را شیخ انصاری می دانیم. کلمات مرحوم شیخ را باید در باب قطع و در باب اشتغال در شبهه غیر محصوره ملاحظه کرد.

بیان بدلیت: مراد از بدلیت این است که شارع مقدس گاهی مواقع در حکم و جعل تصرف می کند و گاهی در امتثال تصرف می کند. بعنوان مثال اگر شارع فرمود: انسانی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند، باید نشسته نماز بخواند یا جواز میته برای مضطر را به جای حکم اولی میته قرار داد، این تصرف در جعل است؛ ولی گاهی تصرف در امتثال است. ما وقتی نماز می خوانیم و بعد از نماز متوجه اشتباه خود می شویم و شرع می فرماید همین نماز کافی است، این تصرف در امتثال است؛ یعنی گویا شرع مقدس پذیرفته است که آنچه من بجا آورده ام بجای واقع باشد.

-نکته:دقت کنید مطالب ما بر اساس مبنای مشهور است نه بر اساس مبنای خود ما، چرا که ما حکم ثانوی را بدل و جانشین حکم واقعی نمی دانیم، بلکه به نظر ما احکام از اول با دو موضوع جعل می شود، یعنی شارع در جعل کلان کسانی که اراده نماز دارند، یا واجد ماء هستند یا فاقد الماء برای واجد الماء وضو و برای فاقد الماء تیمم را قرار داده است. انسان مختار و مضطر تکالیف متفاوتی دارند و بحث بدلیت هم نیست. ثمره این بحث در بحث اجزاء است که دیگر نیاز به مؤؤنه زیاد برای اثبات جایگزینی  اجزاء اضطراری بجای اختیاری نداریم بلکه گوئیم حکم اضطراری خودش یک حکم مستقل می باشد.

گاه فقهاء ما برای آسانی محاوره چیزی بکار می برند و همین منشأ فهم اشتباه می شود، کما این که فلاسفه گویند: عدم العله عله لعدم المعلول درحالی که عدم العله واقعا چیزی نیست و حظی از وجود ندارد، نه این که علت باشد؛ چون علیت مربوط به وجود است نه مربوط به عدم و عدم نمی تواند منشأ وجود و عدم باشد، ولی فلاسفه جهت آسانی محاوره مجبورند یک عبارتی بکار ببرند؛ در این قضایائی که فقط بار آسانی محاوره را بدنبال دارد، پشتوانه ای نخواهند داشت؛ مثل برخی قواعد ما که قواعد تعلیمی است نه منصوص و نه مصطاد و صرفا برای آسانی محاوره به کار می روند یا خیلی از مصطلحات فقهی چون غبن و معاطات و سبب و غاصب و... این ها در موضوعات احکام شرعی وجود ندارد صرفا از همین باب بکار برده می شوند.-

مرحوم نائینی می فرماید: در علم اجمالی نسبت به موافقت احتمالی یا همان مخالفت قطعیه امکان جعل مرخص نیست، ولی نسبت به موافقت قطعیه امکان جعل مرخص است و شرع می تواند بگوید موافقت قطعیه را برداشتم وموافقت احتمالیه کفایت می کند و در صورت مخالفت این را بدل از واقع قرار دهد.

ایشان هم قائل به تفصیلند اگر چه برخی ایشان را به اشتباه از قائلین به علیت تام می دانند مثل مرحوم ایروانی

اولا مرحوم شیخ تقسیم شبهات مقرون به علم اجمالی را به محصوره و غیر محصوره قبول دارند بر خلاف مرحوم آخوند و مرحوم خوئی که قبول ندارند و محصوره و غیر محصوره را از عناوین تعلیمی می دانند که در نص نیامده اند.

 ثانیا در شبهات محصوره قائل به احتیاط اند ولی در غیر محصوره موافقت قطعیه را لازم نمی دانند و جعل مرخص را از شارع جائز می دانند.

قائل به علیت تام مطلقا، نمی تواند چنین حرفی را بگوید، بعبارت دیگر مرحوم شیخ اگر قائل به علیت تام بود، فرقی بین محصوره و غیر محصوره نمی گذاشت و نهایتا می گفت غیر محصوره ای که منجر به عسر و حرج می شود نیاز به احتیاط ندارد؛ لذا ما معتقدیم مرحوم شیخ قائل به تفصیلند نه علیت تامه.

وقتی مکلف عالم به وجود حرام بین چند ظرف یا وجوب یک عمل بین چند عمل گردید، عقل می گوید: احتیاط کن تا در مخالفت واقع قرار نگیری- عقل می گوید: دفع ضرر مقطعوع و محتمل لازم است. حال بدلیل این که شما اگر مخالفت قطعیه کنید به ضرر مقطوع مبتلی می شوید و اگر مخالفت احتمالیه کنید مبتلی به ضرر محتمل می شوید پس دفع ضرر محتمل مثل ضرر مقطوع واجب است، لذا باید احتیاط کرد. ولی اگر اطراف علم زیاد شد، در این جا عقل حکم به دفع عقاب محتمل نمی کند تا بگوئیم موافقت قطعیه لازم است و اگر شارع مکلف را عقاب کند مصداق عقاب بلابیان که قبیح است، می داند چرا که عقل به مکلف تأمین داد؛ لذا شبهه غیر محصوره لزوم اجتناب ندارد.البته مکلف باید به قدر علمش، عمل را ترک کند، ولی احتیاط لازم نیست.

مرحوم شیخ بر خلاف مرحوم نائینی از طریق بدلیت وارد نشدند، بلکه از طریق کثرت محتملات وارد شد.

فرق مرحوم شیخ با مرحوم حائری در این است که مرحوم حائری حتی در شبهه محصوره هم جعل مرخص ممکن می داند همانطور که طبق بیان مرحوم نائینی هم امکان جعل مرخص وجود دارد، ولی طبق بیان مرحوم شیخ شرط جواز جعل مرخص کثرت محتملات است و لذا اگر بگوئیم مرحوم شیخ در جائی که محتملات کثیر است قائل به اقتضاء است حرف گزافی نیست.