بحث در مورد تعیین محل نزاع در مسأله علم اجمالی است. عرض شد که علی رغم فرمایش برخی بزرگان اصول محل نزاع نقطه ی نامعلومی نیست. برای اثبات مطلب سیر بحث را در کتب اصولی پیگیری کردیم. عرض شد وقتی اصولیون در ابتداء مباحث قطع و ظن،  قطع تفصیلی را مطرح می کنند و احکامی برای آن مطرح می کنند-منجزیت و عذریت-چنانکه بنا دارند بعدش ظن و شک را مطرح کنند، لذا باید قطع اجمالی را هم مطرح کنند که اگر در جائی انسان به حکم خداوند قطع اجمالی پیدا کرد، حکمش چیست یا اگر در موضوع اشتباه شد و در نتیجه انسان نسبت به حکم خدا اجمالا قاطع شد حکمش چیست؟ یعنی ما باید متعلق قطع اجمالی را همان چیزی حساب کنیم که متعلق قطع تفصیلی بود. در قطع تفصیلی متعلق قطع را حکمی می گرفتیم که خدا بیان کرده اند و به نبی مکرم و مبینان شریعت رسیده است و ایشان هم برای مردم بیان کرده اند. البته بر مردم لازم است که ارتباط بگیرند و نسبت به حکم قاطع شوند. حال در قطع تفصیلی صحبت از قطع تفصیلی بود، در قطع اجمالی هم صحبت از قطع اجمالی است؛ یعنی حکمی در مورد نماز ظهر و جمعه وارد شده است، منتهی مکلف نسبت به تکلیف علم اجمالی دارد یا در شبهات موضوعیه  که حکم خدا و مورد حکم روشن است، ولی در خارج که عینیت حکم است بین دو مورد است اشتباه شده است.با این توضیحات نکات زیادی بدست می آید.

ثمره اول:

اولا: مراد از حکم در قطع اجمالی حکم انشائی فعلی نشده نیست، چنانکه در قطع تفصیلی هم حکم انشائی محل بحث نیست. حال اگر مکلف به حکمی که در حد انشاء است،  عالم شود لزوم متابعت ندارد. این مثل شهروندی است که به مصوبات مجلس عالم می شود و هنوز مصوبه مجلس از کانال های مجاری اعلان قانون اعلان نشده است، این قطع الزام نمی آورد؛ این اصلا محل بحث نیست.

دوما: اگر حکم فعلی انشاء شده از فعلیت خارج شده باشد باز محل بحث نیست؛ مثل حکمی که بخاطر اضطرار و...از فعلیت می افتد. کما این که در قطع تفصیلی متعلق قطع حکمی نیست که بخاطرعناوین ثانوی مثل اضطرار وتقیه و عسر و... از فعلیت خارج شده باشد.

بلکه در قطع تفصیلی محل بحث حکمی است که خداوند به رسول انشاء کرده است و رسول مکرم اسلام و ائمه معصومین هم به مردم اعلان کرده اند. حال بحث دراین بود که اگرشخص از طریق اجتهاد یا تقلید قطع تفصیلی به حکم خدا پیدا کرد احکامش چیست. لذا در قطع اجمالی -چه شبهه حکمیه چه موضوعیه-هم محل بحث، همین حکم می باشد.  

اشکال به مرحوم ایروانی: ایشان فرمود اگر متعلق قطع اجمالی فعلی من جمیع الجهات است، دراین صورت شخص قاطع به نجاست باید از نجاست اجتناب کند و اگر مراد فعلی لا من جمیع الجهات و مثل حکم انشائی است این در قطع تفصیلی هم محل بحث نیست، تا چه رسد به قطع اجمالی.

 ما خدمت ایشان عرض می کنیم این قضیه ثنائی شما هیچ کدام محل بحث نیست. اولا: این تام الفعلیه و بعض الفعلیه اصطلاحات کلی ای است که واضح نیست. ثانیا: محل بحث این است که خدا حکمی را به نبی مکرم فرموده است-مرحله وحی- و نبی و مبینان شریعت هم برای مردم بیان کرده اند-مرحله فعلیت-حال مکلف گاه به آن حکم خدا عالم می شود و موردش هم مشخص است این قطع تفصیلی است و گاهی مشخصا عالم نمی شود-به علت نبود نص یا اجمال نص یا وجود معارض که این شبهه حکمیه است و گاهی هم شک خارجی پیش می آید که شبهات موضوعیه است-این محل بحث است حال اسمش را می خواهید تام الفعلیه یا منجز یا من بعض الجهات بگذارید. لذا شما باید سیر بحث را دقت کنید.

ثمره دوم: با این توضیح که بنا شد حکم انشائی فعلی نشده و یا حکم فعلی از فعلیت افتاده، محل نزاع نباشد، همچنین روشن می شود که حکمی که حالت خاصی از مکلف در آن اخذ شده است مثل قطع به نحو موضوع یا ظن به نحو موضوع یا شک بنحو موضوع، هم محل بحث نیست. در قطع تفصیلی که بحث می شد که اگر مکلف از هر طریقی قاطع شد باید عمل کند، مراد قطع طریقی بود نه موضوعی و الا اگر حالتی از مکلف در موضوع حکم اخذ شده باشد، نمی توان گفت مطلقا هر قطعی حجت است و باید دید شارع چه قطعی را لحاظ کرده است. مثل قطع به عدالت که اگر می گفت چنانچه به عدالت شخص از فلان راه قاطع شدی به او اقتداء کن ولی راه های دیگر جواز اقتداء ندارید، دراین جا حکم به دست خداست. البته نمی خواهد بگوید قطع تو قطع نیست بلکه می گوید من حکم را این طور جعل می کنم؛پس قطع موضوعی هم محل بحث نیست.

حال همانطور که در قطع تفصیلی، قطع طریقی محض محل بحث بود، در قطع اجمالی هم باید همین را بگوئیم. این نکته را همه دارند.مثل اکثر احکام شرعی که خداوند در آن ها کاری به حالت مکلف ندارد. 

مرحوم آخوند هم این اشکال را تذکر داده اند. در رسائل وقتی بحث علم اجمالی مطرح می شود، می فرماید: علم اجمالی دو شأن دارد: شأن لزوم موافقت قطعیه  و شأن حرمت مخالفت قطعیه. بعد می فرماید: راجع به مخالفت قطعیه در بحث قطع بحث می کنیم و ثابت می کند مخالفت قطعیه حرام است. بعد می فرماید: راجع به موافقت قطعیه در اشتغال بحث می کنیم که البته درآنجا بین محصور و غیر محصور فرق می گذارد و در محصور موافقت قطعیه را لازم می داند، ولی در غیر محصور موافقت قطعیه را لازم نمی داند.  

حرف ما این است که شما وقتی قطع تفصیلی را بحث می کردید، هم لزوم موافقت را بحث کردید و هم حرمت مخالفت را بحث کردید. در قطع اجمالی هم که اینجا مطرح می کنید باید هم موافقت و هم مخالفتش را بحث کنید و نباید بحث موافقت را به باب اصول عملیه بکشانید. 

بله مرحوم شیخ باید بحث موافقت را در قطع مطرح کند بعد مثلا اگر در موافقت قطعیه قائل به اقتضاء علم اجمالی شدند -به این بیان که بگوئیم اگر مانع نبود اقتضاء کار خود را می کند- بعد بفرماید این که مانع هست یا نه در باب اشتغال خواهد آمد. 

تمام این مطالب نکته اول بود که می فرمود محل نزاع دقیقا معلوم شود که محل نزاع تعلق علم اجمالی به حکمی است که اگر قطع تفصیلی به او خورده بود کارتمام بود؛ به عبارت دیگر محل نزاع تعلق علم اجمالی به حکمی است که خداوند انشاء کرده است و به نبی مکرم رسیده است و نبی مکرم و ائمه هم برای مردم بیان کرده اند و مکلفین نسبت به آن علم اجمالی پیدا کرده اند-حال اجمال چه از حیث شبهه موضوعیه چه از حیث شبهه حکمیه-.

اجمال در خود علم نیست. جائی که علم اجمالی وجود دارد، حکم خدا به تفصیل معلوم است.بعنوان مثال مکلف می داند شراب حرام است و می داند دراینجا شراب وجود دارد. بله یک چیزی خارج از حکم مشکوک است که نمی داند ظرف الف شراب است یا ظرف ب.

سؤال: آیا این مسأله می تواند محل اختلاف باشد تا ما بخواهیم ذهن مرحوم آخوند را روشن کنیم؟