در بررسی رویه فقهی فقهاء در علم اجمالی، کلمات ص حدائق و مرحوم شیخ بیان شد که ص حدائق نظر مشهور را تفصیل بین محصور و غیر محصور دانست و شیخ انصاری در غیر محصور نسبت به عدم لزوم احتیاط نقل اجماع کرد  و خود ایشان هم وجود اجماع را پذیرفت-یعنی شرع مقدس نه تنها امکان جعل مرخص دارد بلکه جعل مرخص کرده است-و در محصور چه نسبت به موافقت قطعیه، چه نسبت به مخالفت قطعیه نقل خلاف کرد و بعد فرمود خود من احتیاط را لازم می دانم و مخالفت قطعیه را جائز نمی دانم.

سوال: آیا در شبهه محصوره می توان مخالفت قطعیه کرد یا نه، کما این که به حسب فتوای فقهاء موافقت قطعیه لازم نبود؟

جواب: ایشان می فرمایند می توان از اطلاق کلمات فقهاء استفاده کرد که مخالفت قطعیه جائز است؛ به این بیان که وقتی می گویند: در شبهه محصوره می گویند اجتناب لازم نیست، این دو صورت دارد: به نحو مخالفت احتمالیه و به نحو مخالفت قطعیه و می توان به اطلاقش تمسک کرد و مرتکب مخالفت قطعیه شد. البته ایشان می فرماید: واقعش این است که ما احتمال می دهیم نظر علماء به نفی لزوم اجتناب ، اجتناب در حد موافقت قطعیه مراد بوده است نه این که نظرشان جواز مخالفت قطعیه بوده باشد که حتی مقدار معلوم را هم بتواند مرتکب شود.  بعبارت دیگر یک اندیشه لزوم احتیاط بوده است و علماء در مقابل قائلین به لزوم احتیاط گفته اند احتیاط لازم نیست، ولی نفی لزوم احتیاط دلالت بر جواز ارتکاب معلوم نمی کند. بنابراین اگر شخص100ظرف دارد و می داند یکی نجس است از 99ظرف را می تواند استفاده کند، ولی آن یک مورد آخر را نباید استفاده کند. خود مرحوم شیخ هم مائل هستند که این مطلب را تثبیت کنند، لذا می فرماید ولو ممکن است بگوئیم اطلاق کلمات فقهاء اقتضاء جواز مخالفت قطعیه را دارد یا حتی ممکن است بگوئیم اخبار بر فرض شمولشان نسبت به شبهه مقرون به علم اجمالی اقتضاء مخالفت قطعیه را دارد-به این بیان که روایت می فرماید: کل شی لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه و ما چون در هیچ ظرفی علم به حرام بعینه نداریم می توانیم تمام موارد را مرتکب شویم-ولی حرام واقعی کجا رفت؟ لذا دراین جا مرحوم شیخ طرح بدلیت را ارائه می دهد.

بدلیت یعنی بگوئیم مکلف تا مرزی که یقین به حرام نمی کند انجام دهد ولی جائی که منجر به مخالفت قطعیه می شد دیگر اجتناب کند و خداوند این اجتناب را بجای واقع قبول می کند، که اگر مصادف واقع باشد که بدل هم نخواهد بود و اگر مخالف واقع بود بعنوان بدل محسوب می شود- یا در شبهه وجوبیه اگر مثلا 100 کار داریم که یک واجب بین آن ها مردد شده باشد، در این جا اگر مکلف 99 عمل را ترک کند و مورد آخر را اتیان کند که اگر آن مورد آخر همان واجب باشد فهو المطلوب و اگر واجب واقعی نباشد خداوند آن را بدل از واجب واقعی قبول می کند.

خلاصه در شبهه محصور لزوم اجتناب-البته همه این را نمی گویند-چه به نحو موافقت قطعیه و چه به نحو مخالفت قطعی لازم است و در شبهه غیر محصور اجتناب به قدر معلوم لازم است؛ یعنی مخالفت قطعیه جائز نیست ولی موافقت قطعیه هم لازم نیست.

پس تمام آقایانی که گویند اجتناب لازم نیست معلوم می شود علیت تامه را قائل نیستند و الا علیت تامه لازمه اش این است که شبهه چه محصور یا غیر محصور، چه به نحو موافقت قطعیه یا ترک مخالفت قطعیه لازم باشد، درحالی که این طور نبود و در برخی اقسام هم ادعای اجماع و ضرورت و شهرت شده بود.

 اشکال اول به قائلین به علیت تام: ایشان نمی گویند نظر ما بشخصه، علیت تام است بلکه مثلا مرحوم حکیم یا مرحوم خوئی فرمود: عقل بدیهی، بناء عقلاء  یا شهادت وجدان  علیت تام را گوید، حال سؤال این است که شما دعوای اجماع و ضرورت و شهرت بر عدم علیت را چگونه جواب می دهید؟

اشکال دوم بر اندیشه علیت: شما در ابواب دیگر فقه-ابواب سیاسات ، ابواب نظامات مثل باب حدود، باب قصاص-چه می کنید.

توضیح: مثلا اگر حاکم اسلامی علم اجمالی داشت که یکی از این دو نفر العیاذ بالله زنا کرده اند و نظرش هم  وجوب اجراء حدود در زمان غیبت بود و قائل هم بود که علم اجمالی علیت تام برای موافقت قطعیه دارد، دراین جا طبق بیان قائلیت به علیت تام باید بگوئیم احتیاط کند و هر دو را شلاق بزند.یا مثلا اگر علم اجمالی به قاتل بودن یکی از این دو نفر باشد و ولی دم هم بگوید من کسی را نمی بخشم و حاکم هم قائل به لزوم اجراء قصاص باشد، آیا دراین جا باید احتیاط کند و هر دو را قصاص کنند و نهایتا فاضل دیه را به این دو نفر قاتل بدهند؟و می دانیم که ایشان نم یتوانند این را استثناء هم بزنند چون به نظر ایشان علیت تام به درک عقل می باشد؟ 

جواب اول از طرف قائلین به علیت تام

اگر کسی بگوید: این موارد-حدود و قصاص-از محل بحث خارج است به این بیان که در حدود و قصاص علم خاص در موضوع اخذ شده است و قاضی اگر تردیدی داشته باشد، نباید حکم را اجراء کند و باید در زنای ثابت شده به علم خاص حد را اجراء کرد؛ لذا حدود و قصاص از محل بحث ما خارج می شود چون محل بحث ما جائی بود که انسان علم اجمالی به تکلیفی پیدا کند که در موضوعش حالت خاصی اخذ نشده باشد؟

رد: اثبات این مطلب که علم در موضوع حکم اخذ شده است، مشکل است. و خلاف ظاهر ادله می باشد؛ بعنوان مثال قرآن در مورد حد زانی و زانیه نمی فرماید: الزانی المعلوم و الزانیه معلومه فاجلدوا کل منهما ماء جلده بلکه این هم مثل موارد دیگر که علم در آن اخذ نشده است، می باشد.

حال سؤال از قائلین به علیت تام این است که شما که می فرمائید علم اجمال یعلیت تام دارد، شارع دراین جا علم اجمالی را چیزی حساب نکرده است.

کما این که در قانون درأ حدود بالشبهه اصلا علم اجمالی هیچ است  و مثل شک قلمداد شده است؛ پس شارع مرخص آورده است.

این نقض شما به مثل حدود و قصاص وارد نیست چون حدود و قصاص با ما نحن فیه فرق دارد؛ در حدود و قصاص علم اجمالی کارساز نیست چون دوران امر بین محذورین است. ولی محل بحث ما دوران بین محذورین نبود بلکه بحث ما جائی است که مکلف بتواند بر طبق علم اجمالی اش عمل کرده و مثلا احتیاط کند یا حداقل مخالفت نکند. در حدود و قصاص دوران بین محذورین است به این بیان که وقتی یکی از این دو نفر زنا کرده اند، نسبت به نفر اول یا اجراء حد بر او واجب است یا حرام و نسبت به نفر دوم هم اجراء حد یا واجب است یا حرام .پس یک علم اجمالی به وجوب داریم و یک علم اجمالی به حرمت داریم. به این علت علماء در این جا علم اجمالی را از کار انداخته اند والا اگر علم اجمالی ای بود که این محذور را نداشت علماء به آن ملتزم می شدند؟

جواب: همیشه در حدود و قصاص دوران بین محذورین نیست. بعنوان مثال اگر دو نفر داشته باشیم که در فقه اسلام احترام ندارد مثلا دو نفر کافر حربی که یک نفر از آن ها زنا کرده است واز طرفی اجراء حد هم لازم باشد.در این جا علماء می گویند لازم است حاکم جامع الشرائط اجراء حد بکند با این که دوران بین محذورین هم نمی باشد؟فتدبر

وجه تدبر:این که کسی بگوید شما نمی توانید این حکم را به حساب فقهاء بگذارید البته به نظر ما می توان این را به حساب فقهاء گذاشت.

سوال: با این وضعیت آیا ادعای علیت تام آن هم با این بیان که قائلین علیت تام می گویند که عقل بدیهی و عقلاء و وجدان علیت تام را می گویند و در شرع هم غیر علیت تام نیست، قابل استماع است؟