در جلسات قبل مسأله را از نظر تتبع و تحقیق پشت سر گذاشتیم و الان باید از مقدمات پیشین استتنتاج کنیم؛ لذا یه گذری بر مقدمات مذکور می کنیم.

اولا:با توجه به محل نزاع-محل نزاع در حکمی نبود که اخذ حالتی از حالات مکلف در آن اخذ شده باشد، بلکه محل نزاع این بود که آیا چنانکه قطع تفصیلی طریق موصل است و شرع مقدس نمی تواند سلب یا ایجابی نسبت به آن بکند، علم اجمالی هم چنین است یا نه-.

ثانیا: با قبول این که علم اجمالی با علم تفصیلی از جهت انکشاف فرقی نمی کند.

ثالثا: با توجه به این که شرع مقدس در طریق موصل تصرف کرده است و خیلی مواقع فرموده این طریق را قبول دارم و آن طریق را قبول ندارم و تصرفش هم به مرتبه ای از مراتب حکم بر می گردد-چون فرض این است که در حکم واقعی هیچ حالتی اخذ نشده است-؛ لذا  در مرتبه تنجز تصرف می کند.

رابعا و خامسا: با توجه به این که ما مشکل عقلی نداریم. گفتیم که در قطع تفصیلی شرع مقدس نمی تواند تصرف کند و لذا اصلا کسی سوال نسبت به قطع تفصیلی سؤال نکرده است ولی سوال از علم اجمالی در روایات وجود دارد راوی سوال می کند دو ظرف داریم و در یکی قذر واقع شده است در این جا باید چه کنم. این سوال کردن روات حکایت از این می کند که جای طرح سؤال هست، کما این که وجدانا جای این سوال هست که در صورت علم اجمالی به تکلیف باید متابعت کرد یا حق مخالفت هست-آن هم مخالفت احتمالی یا مخالفت قطعی هست-و این حاکی از این است که جعل مرخص امکان عقلی دارد.

سادسا: با توجه به روایات

سابعا: با توجه به رویه فقیهان

با توجه به این مقدمات اندیشه علیت تام هیچ مجالی ندارد ولی اندیشه اقتضاء را  نمی توان انکار کرد و امکان مخالفت و جعل مرخص وجود دارد.

توضیح: محل نزاع جائی است که خداوند  بدون اخذ هیچ حالتی از مکلف در موضوع حکم، حکمی را جعل فرموده است و مکلف هم موظف است به حکم خدا راه پیدا کند. همانطور که در قوانین موضوعه بشری وقتی حکمی را جعل می کنند کاری به عالم بودن یا جاهل بودن شهروند ندارند  و همه موظفند علم به قانون و علم به موضوع قانون پیدا کنند. حال وقتی مکلف به تکلیف علم اجمالی پیدا کرده است و مانع عقلی-مثل این که بگوئیم اجتناب موجب عسر و حرج هم نیست-و مانع شرعی  برای جواز ارتکاب پیدا نکردیم،  نه مانع خاص-مثل این که در یک مورد خاص جعل مرخص کند- نه مانع شرعی عام- مثل این که از مجموع شریعت بدست آوریم که مثلا شارع  برای این تسهیل عباد علم اجمالی را طریق موصل نمی داند-، علم اجمالی که مقتضی است حکم را منجز می کند؛ لذا همان عقلی که می گوید وجوب اطاعت مولی لازم است، حکم به لزوم اجتناب در علم اجمالی می کند. 

دقت شود که ما نباید این مورد را تشبیه به صورت شک کنیم و این که به مجلسی نسبت داده اند که علم اجمالی را در حکم شک می دانند درست نیست چون ایشان می گویند: علم اجمالی اقتضاء دارد ولی شارع با علم اجمالی معامله شک کرده است نه این که بگویند علم اجمالی مثل شک است، چون شک حتی اقتضاء هم ندارد بلکه شک حالت تساوی است یا اگر گمان هم است غیر معتبر می باشد، لذا ایشان می فرمودند: شرع مقدس با علم اجمالی معامله شک می کنند.

البته قائلین به علیت تام باید روایاتی مثل کل شی لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه و ..را توجیه کنند کما این که قائلین به اقتضاء که گویند: مانعی از طرف شارع ایجاد نشده است-مثل خود ما-، باید این روایات را توجیه کنند؛ بله کسانی که می گویند: علم اجمالی مقتضی دارد، ولی شارع با آن معامله شک کرده است، نیاز به توجیه روایات ندارد، ولی با این مشکل روبرو هستند که آیا این روایات منافات با حکمت ندارد؛ به این بیان که شارع حکم را جعل کند و بعد بفرماید: آزاد هستید.

 البته به نظر ما فکر د رمورد این روایات مشکل ندارد و نهایتا می گوئیم روایات دیگر معارض با این روایات هم داریم در مورد دو لباس که یکی از آن ها نجس است، از امام سوال شده است و حضرت فرمودند: با هیچ کدام نماز نخوان که جمع معقول بین این دو دسته روایت این است که بگوئیم روایات دال بر جواز، ناظر به شک بدوی است.

پس ادعای ما این است: اولا: نه علیت تام بودن علم اجمالی- نه نسبت به موافقت و نه نسبت به مخالفت-صحیح است اگر واقعا قانونگذار صلاح ببیند می تواند دخالت کند و عقل ما در این جا چیزی نمی گوید و مشکل دور و تناقض و...را بدنبال ندارد. لذا باید قائل به تنجیز شد و از نظر عملی عقل برای حکم به اجتناب کافی است. ثانیا: جالب این که فرقی هم بین محصوره و غیر محصوره نیست؛ به این بیان که اگر یک ظرف بین دو ظرف مردد باشد یا یک ظرف بین 100 ظرف مردد باشد و یقین هم داریم شرع مقدس در بین این چند ظرف، یک حکم حتمی و الزامی دارد و اجتناب هم مشکلی مثل عسر و حرج و... را در پی ندارد، دراین جا فرقی بین شبهات محصوره و غیر محصوره نیست.

نکته: عنوان محصور و غیر محصور در روایات وجود ندارد بلکه مانند عنوان غصب و خیار غبن از عناوین تعلیمی است که بعنوان مفاهمه آورده شده است. لذا همانطور که خیلی بزرگان امروز قائلند باید این تقسیم گمراه کننده را در بحث اشتغال حذف کنیم. بله می توان این گونه تقسیم کرد و گفت شبهه ای که موجب عسر بشود و شبهه ای که موجب عسر نشود که دراین صورت اختصاص به شبهه مقرون بعلم اجمالی ندارد هرچند زمینه عسر و حرج در اجتناب در شبهه غیر محصوره نسبت به محصوره بیشتر است.

بله اگر عسر و حرجی پیدا شود عدم اجتناب را در پی خواهد داشت که علتش هم عسر و حرج می باشد نه علم اجمالی.

ثالثا: همچنین طبق حکم عقل بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه فرقی نمی کند: به این بیان که اگر از این دو عمل یکی را مولی بخواهد و دیگری هم حرام نباشد و انجام هر دو عمل برای مکلف عسری بدنبال نداشته باشد،عقل حکم به اتیان هر دو می کند؛ لذا دیگر نمی گوئیم مخالفت قطعیه حرام است ولی موافقت قطعیه لازم نیست بلکه گوئیم موافقت قطعیه هم لازم است.

اما روایات باب:

با توجه به این که روایاتی مثل کل شی لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه صریحا با حرف علیّون تام منافات دارد کما این که مانع اندیشه ما نیز می باشد -چون گفتیم ولو عقل می گوید: علم اجمالی مقتضی است ولی به شرط این که شرع مقدس مانع ایجاد نکرده باشد، حکم منجز می شود- باید روایات را توجیه کنیم  و حتی کسانی که گویند علم اجمالی حکم شک را دارند باید این روایات را توجیه کنند چون برای این روایات معارض وجود دارد.

ما این روایات را بعد از بیان روایات احتیاط توجیه می کنیم و این به بحث ما هم ضرری نمی زند.چون صرف ادعای اقتضاء علم اجمالی برای ما کفایت می کند و مخالف حکمت و القاء در مفسده هم نمی باشد.