در ابتداء امر نهم بیان کردیم که این امر دو قسمت عمده دارد: 

الف.ثبوت و تنجز تکلیف بواسطه علم اجمالی که بحثش گذشت و ما هم در نهایت نظریه مرحوم آخوند را با راهی مخصوص به خودمان تقویت کردیم. 

ب. سقوط تکلیف با علم اجمالی و احتیاط: یعنی در جائی که مکلف می تواند علم تفصیلی به امتثال پیدا کند، به هر دلیل شخص احتیاط می کند.

ما قبل از ورود به قسمت (ب) باید دو نکته را که مربوط به ثبوت تکلیف به علم اجمالی است و در رسائل مرحوم شیخ آمده و در کفایه نیست، بررسی کنیم .

الف: گاهی در اصل وجود تکلیف از طرف خداوند متعال شک داریم- مثل شرب تتن در شبهه تحریمیه یا دعاء عند رویت هلال در شبهه وجوبیه-که علماء این را در قسمت برائت بحث می کنند.

ب: گاهی شک در مکلف به است ولی اصل تکلیف معلوم است که این همان علم اجمالی است.این هم شبهه تحریمیه، هم وجوبیه، هم غیرتحریمیه و وجوبیه دارد که این را در باب اشتغال بحث می کنند البته این که اصل تکلیف را می آورد یا نه، در قسمت قطع می آید ولی این که احتیاط لازم است یا نه، در قسمت اشتغال می آید. 

ج: گاهی شک در مکلف داریم که این هم دو قسم است:

قسم اول: گاهی دو نفر هستند که یکی از آنها مکلف است و دیگری مکلف نیست- مثل این که دو نفر لباس مشترک می پوشند و در لباس منی بیابند -در این جا چون می دانیم تکلیف لزوم اجتناب است، بحث دراصل تکلیف نیست، ولی این مورد با شک در مکلف به هم فرق دارد؛ به این معنا که در شک درمکلف به شک از ناحیه متعدد بودن مکلف نیست، بلکه از این ناحیه بود که مکلف نمی داند به چه چیزی تکلیف شده است ولی الا ای حال مکلف همین شخص خاص می باشد، در صورتی که در ما نحن فیه مکلف مردد است؛ لذا می توان گفت سه قسم داریم: شک در تکلیف، شک در مکلف به، شک در مکلف البته شک در مکلف هم درنهایت به همان شک در تکلیف بر می گردد، ولی برای مفاهمه درآغاز صحبت این تفکیک مؤثر است، هر چند دقیق نمی باشد.

قسم دوم: گاهی یک نفر داریم که وضعیت خود را نمی داند؛ مثل بحث خنثی-کسی که له فرج الذکر و الانثی-طبق اندیشه مشهور که گویند: خنثی طبیعت ثالث نیست، علم اجمالی دارد که مرد است یا نه و در احکام مخصوص به زن واحکام مخصوص به مرد برایش شک پیش می آید.

نکته: بحث ما شامل ممسوح هم می باشد که ممسوح غیر از خنثی است.-.ممسوح: کسی که نه فرج ذکوریت نه فرج انوثیت را ندارد.-.

حال تناسب این بحث با ثبوت تکلیف این است که در جائی که دو نفر یک لباس مشترک می پوشند و در آن لباس منی دیده شده است، دراینجا علم داریم یکی از این دو نفر جنب می باشد ولی معلوم نیست این تکلیف تحریمی متوجه کیست.یا در بحث خنثی این شخص می داند تکلیفی دارد، منتهی نمی داند خطاب زن متوجه اوست یا خطاب مرد؛ دراین جا علم اجمالی به ثبوت تکلیف دارند. در اینجا این سوال پیش می آید که با توجه به علم اجمالی به ثبوت تکلیف آیا تکلیف منجز است یا نه؟

در این بحث خیلی کسی وارد نشده است لذا در تتبع کسی را نداریم و ما هم به کلام مرحوم شیخ بسنده می کنیم.

مرحوم شیخ انصاری نسبت به قسمت اول-که دو مکلف مردد داریم- می فرماید: در این جا صحبت علیت تام و اقتضاء  تفصیل نیست، بلکه با علم اجمالی معامله شک می شود و علم اجمالی هیچ اثری برای هیچ کدام از مکلفین ندارد و علتش این است که به حکم عقل معیار اطاعت و معصیت در خطاب متعلق به مکلف خاص می آید و در این جا مکلف خاص نداریم، بلکه مکلف مردد داریم؛ مثل جنب مردد که هیچ کدام از این دو نفر یقین به توجه تکلیف به خود یقین ندارد، از طرفی مکلف مردد هم وجود ندارد؛ لذا وجوب اجتناب ندارد چون هر کدام از این دو نفر شک در اصل تکلیف دارند و می توانند برائت جاری کنند و اگر شارع او را عقاب کند مستحق ملامت است.

عبارت مرحوم شیخ این است :

أن مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا إذ العبرة في الإطاعة و المعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص فالجنب المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل و إن ورد من الشارع أنه يجب الغسل على كل جنب فإن كلا منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرد هذا الخطاب الغير الموجه إليه نعم لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه الخطاب إليه دخل في اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بأقسامه. (فرائد الاصول ؛ ج‏1 ؛ ص35)

ایشان می فرماید: صرف تردد تکلیف-مثل وجوب غسل در ثوب مشتبه به منی-بین دو شخص موجب تکلیف بر این دو نفر نیست چون اطاعت و معصیت درجائی می آید که خطاب تعلق به شخص خاص تعلق گیرد.

نکته1:این که مرحوم شیخ کلمه مجرد را بکار برده است نکته دارد؛ به این بیان که برخی مواقع دو نفر مردد درتکلیف هستند، ولی بخاطر همین تردید یک تکلیف قطعی متوجه هر دوی آنها یا یکی از این دو یا متوجه یک شخص ثالثی می شود که البته دراینجا باید اجتناب کند. حال مرحوم شیخ با این کلمه می خواهد بفرماید: بحث ما جائی نیست که این دو نفر وضعیتی به وجود بیاورند که تکلیف قطعی متوجه شخص خاص می شود؛ یعنی این طور نیست که مثلا دو نفر که یقین دارند یکیشان جنب است برای طواف بروند و یکی چون پا ندارد، بر دوش دیگری سوار شود و برای طواف برود. که دراین جا شخصی که بالا نشسته است نمی داند جنب است و برائت جاری می کند ولی شخصی که حامل است یا خودش جنب است که مصداق دخول در مسجد جنبا خواهد بود یا کسی که بر دوشش سوار است جنب است که مصداق ادخال جنب فی المسجد خواهد بود. حال اگر بگوئیم هم دخول الجنب فی المسجد و هم ادخال الجنب فی المسجد حرام است تکلیف متوجه شخص حامل خواهد بود چون دراینجا شخص حامل یا داخل در مسجد شده است جنبا یا ادخال جنب در مسجد کرده است. پس در این جا دو نفر مردد نداریم بلکه تکلف به مکلف خاص متوجه است که این مربوط به ما نحن فیه نیست و مرحوم شیخ با کلمه مجرد می خواهد این مورد را بیرون کند.-این کلمه مجرد در مقابل نعم می باشد که در ادامه ایشان بیان می کنند.-

نکته2: آیا مراد مرحوم شیخ از الجنب المردد بین الشخصین، عنوان الجنب المردد و بحمل اولی است یا مراد الجنب المردد بحمل الشائع یعنی فرد خارجی است یعنی این عنوان الجنب مردد مکلف به غسل نیست و ما این جا عنوان الجنب المردد داریم یا این که می خواهد بفرماید: فرد مردد خارجی مکلف به غسل نیست چون فرد مردد در خارج نداریم؟ 

توضیح سوال :ما درخارج نه کلی داریم، نه مبهم، نه مردد چون خارج ظرف تجسد و تعین است.-به قول فلاسفه الشی ما لم یتشخص و لم یتعین لم یوجد-بله در ذهن فرد مردد داریم که این ها معقولات ثانی است که ذهن درست می کند. فرض هم این است که مکلف که می خواهد انجام دهد باید در خارج باشد. پس جنب مردد با این عنوان المردد که بر خارج هم تطبیق نمی کند نداریم. حال شیخ می خواهد بگوید الجنب المردد بحمل الاولی مکلف به غسل نیست یا ایشان می خواهد بگوید این شخص خارجی -حمل شایع-چون مردد است که جنب است یا نه مکلف به غسل نیست؟

جواب: تعلق حکم به یکی از افراد خارجی چون معلوم نیست،مکلف به غسل نیست یعنی مراد جنب مردد بحمل شائع است- که اگر این باشد و از نظر فنی همین را باید مرحوم شیخ بگوید- این مصادره به مطلوب است و اصل بحث هم همین است.

بعد هم می فرماید: اگر چه می دانیم غسل بر جنب واجب است ولی هر کدام از این ها شک در تعلق خطاب به خود دارد و به مجرد خطابی که متوجه به او نیست عقاب قبیح است.

اشکال به کلام مرحوم شیخ: مرحوم شیخ در ابتداء می فرماید: هر کدام از این دو شاک هستند-فان کلا منهما شاک-پس قبیح است عقاب هر کدام از این دو شخص ولو درواقع جنب باشد به مجرد این خطابی که متوجه او نیست. حال سوال این است که باید بگوئیم به مجرد خطابی که متوجه او نیست یا باید بگوئیم به مجرد خطابی که شک دارد متوجه او هست یا نه؟ اگر مرحوم شیخ مرادش از الجنب المردد عنوان الجنب المردد است، اصلا این دو نفر هیچ کدام الجنب المردد به حمل اولی نیستند و لذا خطاب اصلا متعلق به این ها نیست، لذا قسمت آخر عبارت درست می شود واگر مراد از الجنب المردد جنب مردد به حمل شائع است که هر کدام از این دو مصداق الجنب المردد هستند دراین صورت قسمت اول که فرمود هر کدام از این دو شاک هستند درست است، ولی قسمت آخر عبارت درست نیست و این مشکل درست می کند. بنا بر یک فرض کلام مرحوم شیخ جز مصادره نیست و بنا بر یک فرض مصادره نیست ولی ربطی به بحث ما ندارد. لذا باید عبارت مرحوم شیخ را فهمید که مراد ذا الجنب المردد عنوان اولی است یا حمل شائع.