مستحضر هستید که وقتی وارد امر نهم شدیم، عرض کردیم که امر نهم به دو قسمت تقسیم می شود.

قسمت اول: عنوان علم اجمالی و ثبوت تکلیف بود که گذشت.

قسمت دوم: عنوان علم اجمالی و سقوط تکلیف می باشد.

با آنچه در قسمت اول گذشت، می توان قسمت دوم را در چند جلسه محدود بیان کرد. 

توضیح: بحث دراین است که اگر کسی با علم اجمالی تکلیف را انجام دهد آیا تکلیف از او ساقط است یا نه؟بحث بسیار مهم و کاربردی می باشد، وجهش هم این است که مکلف بخاطر مانعی نمی خواهد تفصیلا بدنبال فهم تکلیف برود، حال آیا احتیاط کفایت می کند؛ بعنوان مثال شخص به مکانی می رود که قبله را نمی داند و  بجای این که از کسی قبله را بپرسد، به چهار طرف نماز می خواند؛ اصطلاحا به این امر علم اجمالی و سقوط تکلیف گویند که برخی از آن تعبیر به احتیاط می کنند-البته بنده نمی پسندم چون این بحث جدا خلافی است درحالی که اگر این عمل احتیاط اصطلاحی باشد قاعدتا کسی با آن مخالفت نمی کند در حالی که مخالفین می گویند این عمل خودش خلاف احتیاط است؛ لذا بهتر است تعبیر به احتیاط نکنیم. مرحوم نائینی نام احتیاط را آورده اند و ما هم قبلا مسامحتا و از باب مفاهمه تعبیر به احتیاط کردیم، هر چند ممکن است در ادامه بخاطر سهولت در مفاهمه باز تعبیر به احتیاط کنیم ولی باید دقت شود که احتیاطش به این است که شخص به یک عمل اکتفاء نمی کند، بلکه دو یا سه عمل را انجام می‌ دهد البته با این نگاه باید بگوئیم احتیاط است و الا احتیاط مطلق نیست.

ما قبلا به بهانه توضیح کفایه الاصول راجع به بحث علم اجمالی و سقوط تکلیف مطالبی را مطرح کردیم؛ به این بیان که در مرحله اول عرض کردیم:

اولا: در جائی که شخص امتثال اجمالی می کند گاه امتثال تفصیلی ممکن است و گاهی ممکن نیست.

دوما: درجائی که امتثال تفصیلی میسر است اگر در پی امتثال تفصیلی برود گاه به علم می رسد، گاه به ظن خاص می رسد و گاه به ظن مطلق می‌رسد که بنا بر مبنای انسداد ظن مطلق هم حجت است.

سوما: گاه بحث در توصلی مطرح می شود و گاه در تعبدی بحث مطرح می شود.

چهارما: گاه امتثالی اجمالی مستلزم تکرار کل عمل است و گاه مستلزم تکرار عمل نیست 

در مرحله دوم اشکالاتی که مخالفین امتثال اجمالی مطرح می کردند را بیان کردیم:

اولا: در امتثال اجمالی وجه عمل معلوم نیست. چون در احتیاط شخص باید بگوید: 4رکعت نماز بی فائده می خوانم؛ چون قصد وجه ندارد.

دوما: در امتثال اجمالی مکلف نمی تواند قصد تمیز بکند. چون در جائی که چند عمل وجود دارد، شخص نمی تواند بگوید هذا واجب.

سوما: امتثال اجمالی مستلزم لعب با امر مولی می باشد.

در مرحله سوم جواب این اشکالات را هم بیان کردیم. بعنوان مثال مرحوم آخوند فرمود: دلیلی بر لزوم قصد وجه یا قصد تمیز نداریم که معلوم نبودن آن ها مشکلی ایجاد کند، چنان که لازمه احتیاط لعب با حکم خدا نیست. 

ما باید بر محل بحث متمرکز شویم؛ چون یک فرد قطعا محل بحث نیست و آن جائی است که امکان امتثال تفصیلی نمی باشد، بلکه محل بحث جائی است که امکان امتثال تفصیلی باشد. همچنین جائی که توصلی باشد بحثی ندارد چون در توصلی نه قصد وجه و نه قصد تمیز لازم دارد کما این که عبادیت هم ندارد؛لذا اگر باد لباسی را داخل آب بیندازد لباس پاک می شود.

البته درتوصلی شبهه ای مطرح شده است که قصد انشاء به هم می خورد. مرحوم شیخ انصاری می فرماید: درست است در توصلیات قصد قربت لازم نیست، ولی قصد انشاء نیاز دارد. انسان وقتی صیغه نکاح می خواند و نمی داند با این صیغه نکاح محقق می شود یا نه و بجای یاد گرفتن صیغه‌ی صحیح، هر صیغه ای که هست را می خواند تا واقع محقق شود؛ دراین جا تردید در انشاء دارد و تردید در انشاء انشاء را از بین می برد. چرا که از شرائط انشاء این است که تعلیق نداشته باشد حتی درجائی که می داند خورشید برآمده است، اگر بگوید: اگر خورشید برآمده باشد من تو را طلاق می دهم، انشائش مثمر ثمر نخواهد بود.

به نظر ما دراین جا انسان تردید درصیغه دارد نه تردید در انشاء. در این رابطه مصباح الاصول را ببینید ولی ما بنائی بر بحث از این قسمت نداریم.

پس بحث متمرکز در تعبدیات می شود و تعبدی‌ای را هم مستلزم تکرار نباشد، باز از محل بحث خارج می کنیم- هر چند برخی این را داخل محل بحث می دانند-مرحوم شیخ در تعبدی که مستلزم تکرار نباشد، نظر مشهور را نقل می کند که در‌صورت امکان امتثال تفصیلی،‌نوبت به امتثال اجمالی نمی رسد. با این که مستلزم تکرار عمل نمی باشد. مثلا مقلد می تواند رساله مجتهد را باز کند تا حکم اقامه را ببیند و احتیاط جاری نکند، دراین جا معنا ندارد احتیاط کند و بلکه باید حکم مسأله را یاد بگیرد؛ لذا تعبدی ای که مستلزم تکرار نباشد از محل بحث خارج نیست ولی ما تمرکز بحث را در جائی می بریم که مستلزم تکرار باشد و جائی که مستلزم تکرار نباشد را گویا مسلم می گیریم که امتثال اجمالی اشکال نداشته باشد.

این که می گوئیم گویا اشکال نداشته باشد به این علت است که امروزه کسی نداریم که بگوید جائی که امتثال اجمالی مستلزم تکرار عمل نیست،‌لازم است امتثال تفصیلی بشود حتی چند نفری هم که مخالفت کرده اند و امتثال اجمالی را کافی نمی دانند- در ادامه از ایشان یاد خواهیم کرد- فقط در جائی که مستلزم تکرار است مخالفت کرده اند ولی درجائی که مستلزم تکرار نیست، گویا نظرشان بر اکتفاء امتثال اجمالی را کافی می باشد.

متتبع در کلام مرحوم شیخ به قرار نمی رسد و آنقدر بحث را بالا و پائین می کنند که مشخص است خودشان به قرار نرسیده اند؛ البته مرحوم شیخ برخی مواقع با این که به قرار رسیده اند، باز در بحث موجهائی را ایجاد کند که محقق را به فکر وا دارد ولی بالاخره اظهار نظر قطعی می کند ولی دراین جا این گونه نیست که بخواهند ایجاد موج کنند. چون ایشان در این بحث بین اقتضاء متون و اقتضاء قواعد مردد شده اند؛ بدلیل این که از حیث اقتضاء متون امتثال اجمالی کفایت نمی کند ولی از حیث اقتضاء قواعد کفایت می کند و چون مرحوم شیخ از اندیشه دیگران زود عبور نمی کنند دائما در بحث این طرف را تقویت می کند و طرف مقابل را تضعیف می کند و دوباره برعکس عمل می کنند.

البته ایشان در نهایت در جائی که عبادت مستلزم تکرار باشد، گرایش به عدم اکتفاء امتثال اجمالی دارند ولی این صرفا در حد گرایش است نه در‌ حد قرار و اظهار نظر. این که برخی معاصران در این بحث عدم کفایت امتثال اجمالی  را به مرحوم شیخ نسبت داده اند به نظر ما درست نیست و ما این نسبت را به مرحوم شیخ نمی دهیم.همین قدر می توانیم بگوئیم مرحوم شیخ گرایش به عدم اکتفاء امتثال اجمالی دارد.

ایشان قائل به کفایت امتثال اجمالی بجای امتثال تفصیلی می باشند ولی در فرض استلزام تکرار، مخالف اکتفاء امتثال اجمالی می باشد.

ایشان بعد بیان چهار مقدمه می فرماید: تنها حاکمی که اصل اطاعت را درک می کند و به آن حکم می نماید و برای آن محدوده معین می کند، عقل است و شارع نمی تواند این کار را بکند چون مستلزم دور است. عقل بعنوان هادی امین یا سراج منیر می گوید: اگر می توانی به امر مولی منبعث شوی حق نداری به احتمال امر منبعث گردی و اگر درجائی که می توانی امر مولی را بفهمی، با احتمال امر منبعث گردی این را اطاعت نمی دانم. مکلفی که می‌تواند از طریق سؤال از عادل قبله را مشخص کند که حین نیت بداند نماز او امر مولی را دارد، اگر از عادل سؤال نکند و به چهار طرف نماز بخواند که هیچ کدام از اطراف امر ندارد بلکه تمام اطراف احتمال امر دارند، در این جا و لو یکی از اطراف واجب است ولی این اطاعت نخواهد بود. مرحوم نائینی می فرماید: البته قبول داریم که مکلف می داند یکی از این اطراف واجب است و وقتی تمام اطراف را انجام داد، علم به انجام واجب پیدا می کند، ولی نکته این است که حین انجام عمل نمی تواند بگوید من امر دارم، بلکه باید بگوید من احتمال امردارم و همین مانع ایجاد می‌کند.

در ادامه می فرماید: بله جائی که امتثال تفصیلی ممکن نباشد، امتثال اجمالی را قبول داریم؛ لذا امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است. 

سپس می فرماید: اگر کسی حرف ما را نپذیرد و شک کند، در اینجا دوران است بین این که لازم باشد حکم را تفصیلا یاد بگیرد و یک امتثال تفصیلی انجام دهد یا لازم نباشد یاد بگیرد و دو عمل انجام دهد که دراین جا محل جریان اشتغال است نه جای برائت. 

توضیح: اصولیون قائلند که عقل در دوران امر بین تعیین و تخییر، حکم به تعیین می کند؛ بعنوان مثال در جائی که مکلف یقین دارد باید تقلید کند منتهی نمی داند حتما باید از اعلم تقلید کند یا مخیر بین اعلم و غیر اعلم می باشد، مسلما در تقلید از اعلم بحثی ندارد چون دوارن بین تعیین و تخییر است که اصولیون قائل به لزوم احتیاط می باشند؛ چون نسبت به اصل تکلیف یقین وجود دارد ولی درمکلف به شک وجود دارد و در شک درمکلف به هم جای احتیاط است. حال در ما نحن فیه کسی که قبله را نمی داند اگر بپرسد و یک عمل را انجام دهد همه قائلند که کافی است و امتثال اجمالی اش محل بحث است؛ البته این را هم دوباره بیان می کنند که اگر امتثال اجمالی مستلزم تکرار نباشد، اشکالی ندارد.

 بله بر طبق مبنای مردودی که گوید قصد وجه-یعنی این که قصد کند عمل واجب است یا مستحب-حتی در اجزاء لازم است، باید یاد بگیرد و امتثال اجمالی کافی نیست ولی ما چون قصد وجه را در اجزاء لازم نمی دانیم، امتثال اجمالی را کافی می دانیم.

این مطالب برای دوره اول مرحوم نائینی در فوائد الاصول مرحوم کاظمی بود. اما مرحوم نائینی در دوره دوم که مقرر آن مرحوم خوئی در اجود التقریرات می باشند، یک مطلب اضافه ای دارد که گویا می خواهد مطلب قبلی خود را برهانی کند. می فرماید: مرتبه اثر بعد از مرتبه عین است-مرحوم نائینی گاه وارد فلسفه می شود و هر موقع وارد می شود معلوم است یک غیر فیلسوف وارد فلسفه شده است- شاید نظرش این است که عرض مرتبه اش بعد از معروض است و احتمال الامر اثر است و خود امر عین است. حال مکلف که می تواند امتثال عن قصد الامر کند اگر این را رها کند و  امتثال عن قصد احتمال الامر کند، و چون رتبه اثر متأخر از عین است و امتثال عن قصد احتمال الامر نسبت به امتثال عن قصد الامر حکم اثر را دارد، نوبت به آن نمی رسد.

ثمره کلام ایشان این است که کلام ایشان اگر اثبات شود شخص دیگر حق ندارد احتیاط کند.