بحث در این بود که آیا در سقوط تکلیف می شود به علم اجمالی اکتفاء کرد یا باید حکم خدا را یاد گرفت -حال یاد گرفتن اعم از این که برای مکلف علم حاصل گردد یا ظن خاص یا حتی بنا بر مبنای انسداد ظن مطلق حاصل گردد -و مکلف باید آنچه یاد گرفت عمل کند.

مرحوم نائینی امتثال اجمالی را کافی ندانستند. خلاصه کلام ایشان این بود که:

حقیقت اطاعت انبعاث از امر مولی است و از نظر عقل اگر امکان انبعاث از امر مولی وجود دارد نباید از احتمال امر منبعث شد چون رتبه احتمال امر متأخر از خود امر است؛ لذا امتثال اجمالی چون مستلزم انبعاث از احتمال امر می باشد کفایت نمی کند. واگر درک عقل را قبول نکنیم و شک کنیم باید احتیاط کنیم چون بحث ما از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است که در دوران امر بین تعیین و تخییر باید احتیاط کرد؛ حال اگر شخص حکم مسأله را یاد بگیرد و یک عمل انجام دهد مورد قبول همه می باشد اما این که حکم را یاد نگیرد و دو عمل انجام دهد، مشکوک است.

در ادامه فرمود: احتمال الامر اثر است و خود امر عین است و اثر رتبتا از عین متأخر است؛ لذا انبعاث از احتمال امر رتبا نسبت به انبعاث از خود امر متأخر است.

اشکال اول: ایشان بر مدعای اول خود-حقیقت اطاعت انبعاث از امر مولی است و در جائی که انبعاث از امر مولی ممکن است، انبعاث از احتمال امر نسبت به خصوص عمل اطاعت به حساب نمی آید- دلیلی بیان نمی کند و مطلب هم ضروری نیست که بگوئیم به وضوحش واگذار کرده اند. 

اشکال دوم: ایشان در قسمتی از کلام خود که ما نقل نکردیم مطالبی دارد که می توان با کمی جابجائی الفاظ، کلام ایشان را در اینجا نقض کرد.

توضیح: ایشان در ابتدا می فرمایند: جمهور متکلمین عقیده شان این است که عمل باید با قصد وجه باشد. یعنی اگر واجب است قصد وجوب کنیم و اگر مستحب است قصد استحباب کنیم؛ لذا مکلف باید تکلیف را یاد بگیرد تا بتواند قصد وجه کند. 

مرحوم نائینی جواب می دهند و می فرمایند: 

أنّ حقيقة الطاعة عند العقل عبارة عن الانبعاث و كون الإرادة الفاعلية منبعثة عن الإرادة الآمرية، و هذا المعنى لايتوقف على معرفة الوجه و قصده، بل المعتبر هو أن يكون الداعي إلى الفعل إرادة الآمر و أمّا معرفة كون البعث إلزاميا أو غير إلزامي فلا دخل لها في ذلك أصلا عند العقل و العقلاء الحاكم في هذا الباب، فلو كان قصد الوجه معتبرا فلا بد و أن يكون اعتباره بأمر شرعي 

، و ليس فيما بأيدينا من الأدلة ما يستشم منه اعتبار ذلك، مع أنّه مما تعم به البلوى و تكثر الحاجة إليه، و ليس المقام من المقامات التي تتوفر الدواعي إلى إخفائها في الأمور التي ترجع إلى باب الولاية و الإمامة، فالمقام يكون من أظهر المقامات التي كان عدم الدليل فيها دليل العدم، بل ممّا يقطع بعدم اعتبار ذلك شرعا، و إلّا لاستفاضت به الروايات.(فوائد الاصول ؛ ج‏3 ؛ صص66-67)

ایشان می فرماید آنچه در اطاعت مهم است این است که مکلف قصد امر مولی کند و حرکت کند و قصد وجه لازم نیست یعنی مهم این است که مکلف بداند مولی این جا امر دارد اما این که امر الزامی بوده یا نه در حقیقت اطاعت اثری ندارد و اگر قصد وجه معتبر بود باید شارع بیان می کرد.

حال ما به ایشان عرض می کنیم حقیقت اطاعت عبارت است از انبعاث و  این که اراده ی فاعل متمشی از اراده آمر شده باشد، لذا در جائی که مکلف شک دارد که نفس این عمل امر دارد یا عمل محتمل دیگر امر دارد وهر دو عمل را انجام دهد، کفایت می کند و قصد تمیز لازم نیست چون اگر قصد تمیز در خصوص عمل لازم بود شارع باید بیان می کرد؛ چون این از مسائل مبتلی به بوده است.

انصاف این است که وقتی این دو کلام را مقابله می کنیم می بینیم هیچ تفاوت یبین این دو بحث نمی باشد.و نباید ایشان دو حکم متفاوت بدهند. بله اگر ایشان قصد وجه را لازم می دانست می توانستیم بگوئیم قصد تمیز هم لازم می داند ولی ایشان قصد وجه را لازم نمی داند لذا دراین جا که قصد تمیز را لازم می دانند به کلام ایشان اشکال می شود.

اشکال سوم: ایشان فرمود اگر حکم عقل را نپذیریم و شک کنیم، اینجا محل جریان اشتغال است. 

عرض ما این است هر جا بیان با شارع باشد محل اشتغال نیست و هر جا بیان مطلب و رفع شک با شارع نباشد، در هنگام شک وظیفه احتیاط است چه مورد بین تعیین و تخییر باشد یا شک در مکلف به باشد یا شک در اصل تکلیف باشد یا شک در محصل یا اسباب تحصیل باشد؛ اما این که بگوئیم در شک درتعیین و تخییر مطلقا باید احتیاط جاری کرد درست نیست بلکه باید تفصیل بدهیم؛ بعنوان مثال مکلف شک می کند که فقط باید از اعلم تقلید کند یا می تواند از غیر اعلم هم تقلید کند. دراینجا تقلید از اعلم قطعا صحیح است و تقلید از غیر اعلم مشکوک است یعنی شک دارد که تقلید اعلم متعینا بر او لازم است یا تخییرا که این همان شک بین تعیین و تخییر می باشد. دراینجا وقتی مکلف تمام آیات و روایات تقلید و حکم عقل را بررسی می کند و به جائی نمی رسد، مرحوم نائینی می فرمود: باید احتیاط کرد در حالی که به نظر ما این جا محل احتیاط نیست بلکه طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان، برائت از تقلید از اعلم را جاری می شود. 

حال در بحث ما اگر مکلف در جستجوی علم به حکم مسأله برود و امتثال تفصیلی کند همه قبول دارند ولی اگر بجای یاد گرفتن حکم مسأله و  امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی کند شک در صحت عمل خود می کند که مرحوم نائینی فرمود باید احتیاط کند ولی اشکال ما این است که چرا احتیاط کند. فرض این است که مکلف فحص از ادله نقلی و عقلی کرده است و به دلیلی که وظیفه اش را معین کند نرسیده است؛ لذا قبح عقاب بلا بیان جاری می شود. بله ما نمی گوئیم برائت شرعی چون در اطاعت و عصیان جای برائت شرعی نیست ولی برائت عقلی که جاری می شود.

ما در شک در محصل نیز همین حرف را می زنیم در حالی که آقایان می گویند احتیاط جاری می شود. بعنوان مثال اگر دو نفر مکلف به طهارت برای نماز شوند، دراین جا غسل و وضو محصل طهارت و رفع حدث است-خودش طهارت نیست-. حال اگر شخص در اجزاء وضو شک کند مثلا شک کند که آیا مسح تا برآمدگی پا لازم است یا تا مچ هم کافی است،  آقایان می گویند: اگر شما امر به تحصیل طهارت و رفع حدث شده اید در این جا در واقع نمی دانید مسح تا برآمدگی محصل طهارت هست یا نه یعنی این شک در محصل دارید و چون شما مأمور به طهارت هستید، باید احتیاط کنید ولی ما می گوئیم اگر شخص بعنوان یک مجتهد از ادله نقلی و عقلی فحص کرد و دلیل بر حکم پیدا نکرد که باید تا مچ مسح کند برائت جاری می شود. بله شخص مکلف به تحصیل طهارت است ولی در اسبابش دلیل پیدا نمی کند. بله اگر اصلا مسح نکند می داند تحصیل طهارت نشده است اما این که تا برآمدگی پا باشد یا تا مچ پا باشد، به دلیل نرسید؛ دراین جا به مقداری که مسلم است را مسح می کند و نسبت به مازادش برائت جاری می کند با این که شک در محصل است. پس معیار این است که بیان و رفع شک وظیفه شارع باشد یا نه .

بله اگر در موردی شارع بیانش تمام شد و مکلف به جهات خارجی شک دارد؛ مثل این که شارع  بفرماید: تحصیل طهارت کن و شخصی به مکلف خبر می دهد این آب طاهر است. در این جا منشأ شک در طهارت آب این است که نمی دانیم مخبر عادل است یا نه، که این را باید مکلف بررسی کند تا بفهمد این شخص عادل است یا نه که در این جا نمی توان برائت جاری کرد ولی اگر رفع شک بر عهده شارع باشد و ما بیان واصلی از او نداریم و  اگر هم بیان کرده است به دست ما نرسیده است، این جا محل احتیاط نیست.

اشکال چهارم: مرحوم نائینی عین و اثر را مطرح کردند و بعد فرمودند: تحرک از احتمال امر اثر است و تحرک از خود امر عین است و رتبه عین بر اثر مقدم است. ما در این کلام از ایشان نیز مناقشه داریم:

اولا اثر و عین اصطلاح علمی نیست بلکه آنچه اصطلاح علمی است عرض و معروض است. ما باید اصطلاح را در قالب خودش بکار ببریم والا اگر یک عنوانی را بگوئیم که مصطلح نباشد صحیح نخواهد بود. ظاهرا ایشان می خواهد بفرماید: احتمال الامر عرض است و خود امر معروض است و رتبه عرض نسبت به معروض متأخر است در صورتی که احتمال الامر نسبت به خود امر عرض نیست . عرض چیزی است که بدون وجود معروض ممکن نیست در حالی که احتمال امر بدون امر ممکن می باشد مانند شخصی که جاهل است. بین امر و احتمال الامر عام و خاص من وجه است.

دوما: به چه دلیل می گوئید: عرض رتبتا متأخر از معروض است. بله عرض وجود وابسته می باشد ولی متأخر نمی باشد؛ بعنوان مثال سفیدی پارچه وجودا از وجود خود پارچه متأخر نیست؛ بلکه عرض و معروض هر دو معلول علت واحدند و تأخر رتبی بین علت و معلول می باشد. به قول مرحوم صدرا عرض مرتبه ای از وجود جوهر است. 

سوما: به چه دلیل می گوئید انبعاث از احتمال الامر رتبتا نسبت به انبعاث از خود امر متأخر است این صحیح نمی باشد؛ بلکه برخی می خواهند بگویند کسی که از احتمال الامر منبعث می شود نسبت به کسی که از خود امر منبعث می شود اجرش بالاتر است.کما این که مرحوم امام این مطلب را دارند.