عرض کردیم که شاید بتوان گفت اکثریت علماء امروز در مورد سقوط تکلیف از طریق امتثال اجمالی و جمع بین همه اطراف قائل به اکتفاء می‌باشند؛ لذا اجازه می دهند شخصی تقلید نکند، مجتهد هم نباشد بلکه طریق احتیاط را بپیماید.

اما اندیشه عدم اکتفاء به امتثال اجمالی در میان گذشتگان طرفداران زیادی داشته است تا جائی که در برخی فروض ادعای شهرت  بلکه ادعای اتفاق شده است. از معاصران نسبت به مرحوم شیخ نمی شود گفت بیان روشنی دارند. ولی مرحوم نائینی مخالف اکتفاء امتثال می باشند.

چند نکته در مورد کلام مرحوم نائینی عرض می کنیم:

نکته اول: آیا کلام مرحوم نائینی در فرض علم می باشد یا فرض ظن خاص و حتی ظن مطلق را هم اضافه می کنند.به این بیان که اگر امتثال اجمالی نکنیم گزینه بعدی علم است مثل پیدا کردن نظر مجتهد یا مکلف خودش مجتهد است. اما برخی مواقع وقتی علم اجمالی را کنار گذاشته شود نوبت به ظن خاص می رسد مثل فتوای مجتهد و برخی مواقع بنا بر انسداد نوبت به ظن مطلق می رسد.

البته نسبت به ظن مطلق دو مبنا وجود دارد:

1.مبنای کشف: یعنی حجیت ظن مطلق از این باب است که کشف می کنیم شارع ظن مطلق را حجت قرار داده است.

2.مبنای حکومت: یعنی حجیت ظن مطلق از باب حکومت است که این را عقل می فرماید.

مرحوم نائینی در جائی که علم اجمالی را کنار بگذاریم، فرقی بین رسیدن به علم تفصیلی یا ظن خاص یا به ظن مطلق از باب کشف نمی گذارد.

اما حجیت ظن مطلق از باب عقل را مرحوم آخوند مطرح می کنند که می فرمود باید دید درک عقل چیست. 

نکته دوم: محل بحث مرحوم نائینی جائی است که اگر مکلف بخواهد احتیاط کند باید کل عمل را تکرار کند.

ایشان در جائی که امتثال تفصیلی ممکن باشد، با اکتفاء به امتثال اجمالی مخالفت کرده اند. بنا بر مبنای ایشان نمی توان تقلید و اجتهاد را کنار گذاشت و مستقیم سراغ امتثال اجمالی رفت.

توضیح: ایشان می فرماید در عبادیت عمل تنها محرکمان باید امر الهی و داعی قربی باشد. اگر عملی بدون داعی قربی یا متشکل از داعی قربی و داعی غیر قربی باشد، عمل باطل است؛ بعنوان مثال کسی فقط به جهت رژیم غذائی روزه می گیرد یا کسی که هم قصد لاغر شدن دارد و هم قصد روزه را دارد، عمل او باطل است. حال در ما نحن فیه کسی که امتثال تفصیلی را کنار می گذارد و به قصد امر مولی و به قصد این که مشقت فراگیری حکم را به خود راه ندهد، چند عمل را انجام می دهد، عمل او همراه با قصد غیر قربی می باشد؛ لذا عملش باطل است.

اشکال: اگر گفته شود وقتی دو عمل انجام می دهد قطعا یکی از آن دو موافق امر است و دیگری امری ندارد؛ لذا قهرا آن موردی که موافق امر است به داعی قربی می شود و آن موردی که موافق امرنیست بداعی غیر قربی است؟

 جواب: این مطلب درست نیست چون هر کدام از این دو عمل مستقلا از دو داعی برخوردار است، داعی حکم الهی و داعی راحت بودن؛ لذا عمل او باطل است.

ایشان در ادامه دو توهم مطرح می کنند:

توهم اول: اگر کسی بگوید اتیان عمل به داعی موافقت احتمالیه کافی است و مسلم کسی که دو یا سه عمل را انجام می‌دهد، موافقت احتمالیه دارد. و داعی موافقت احتمالیه برای قربی شدن عمل کفایت می کند؟

جواب: موافقت احتمالیه عنوان عمل است نه غایت عمل و نباید بین این دو خلط شود؛ به این بیان که عملی که انجام می دهیم یک غایت دارد و یک عنوان دارد؛ بعنوان مثال نمازی که خوانده می شود غایتش امتثال امر خداوند و عنوانش تحقق صلاه است. صلاه هیچ موقع غایت نیست چون عنوان خود عمل است و غایت عمل باید از خود عمل خارج باشد و بین غایه و عمل رابطه سبب و مسبب باشد. مثل نجاری کردن که نجاری عنوان عمل است و ساخته شدن صندلی غایه آن است که به این عنوان و معنون گویند اگر ماهیت نداشته باشد و اگر ماهیت داشته باشد به آن کلی و جزئی می گویند. رابطه اش هم اینگونه است که می گویند: غایت مسبب از عمل است. جالب این که تصور غایت سبب عمل است ولی خود غایه مسبب از عمل است. حال کسی که به چهار طرف نماز می خواند، موافقت احتمالیه اش عنوان عمل را دارد؛ یعنی اگر این نمازی که مثلا به طرف شمال و جنوب و مشرق و مغرب خوانده شده است روی هر کدام دست بگذاریم عنوان موافقت احتمالیه را خواهد داشت که دراین صورت دیگر معنا ندارد که غایت باشد؛ بله ممکن است مسامحتا بین مردم به موافقت احتمالیه غایت بگویند ولی در مباحث علمی جائی برای مسامحه نیست.

توهم دوم: داعی اگر مشترک باشد مشکلی ندارد و الا مشکل پیش می آید. زمینه انگیزه غیر الهی به عبادت لطمه نمی زند. ما زمستان ها کنار بخاری نماز می خوانیم و تابستان کنار کولر نماز می خوانیم و...این ها به داعی الهی نیست اما عبادت دراین موارد باطل نمی شود؟

جواب: مثال های مذکور با مورد ما فرق دارد؛ چون این موارد عمل ذوجهتین است. از این جهت که قصد قربت می خواهد واقعا قصد قربت است و شریک هم نیست و از این جهت که قصد قربت نیست، شرعا قصد قربت نمی خواهد؛ مثلا کسی که کنار بخاری برای نماز خواندن می ایستد عملش دو جهت دارد جهت انها صلاه و جهت تطبیقش بر فرد خاص که کنار بخاری بایستد اما از جهت انها صلاه باید عبادی باشد که عبادت هست ولی از جهت تطبیق این عمل بر نماز کنار بخاری به قصد قربت نیست بلکه قصد قربت هم نباید بکند؛ مثلا نمی تواند بگوید نماز می خوانم نزدیک بخاری به قصد قربت یعنی قصد قربتش به عنوان نزدیک بخاری بخورد. این تشریع است-بله اگر یک خصوصیتی را خود شارع اخذ کرده باشد، مکلف می تواند با آن خصوصیت قصد قربت کند مثل این که فرموده کنار مشاهد مشرفه باشد یا به صورت جماعت باشد.

 ایشان می فرماید: مثالهای شما دو جهت و دو حیثیت دارد و ضمیمه داعی غیر الهی ضرر نمی زند چون اصل عمل را زیر سؤال نمی برد ولی در مانحن فیه در ضمن عمل به یک طرف که نمی داند قبله است یا نه، هم می خواهد خود را از یاد گرفتن قبله رها کند و هم نماز خوانده باشد  که این مشترک خواهد بود و نماز را باطل می کند.

اشکالات متعددی بر این کلام وارد است منتهی اشکال اصلی این است که آیا کسی که برای فرار از فراگیری قبله می خواهد احتیاط کند و به چهار طرف نماز می خواند و لو برای راحت طلبی باشد، این انگیزه در تمام نمازهایش مشترک است. یعنی مثلا می گوید: چهار رکعت نماز به این طرف می خوانم اولا بقصد قربه الی الله و دوما به قصد راحت طلبی؟ این درست نیست. بله اگر بپرسیم چرا ایشان ناچار است به چهار طرف نماز بخواند و انگیزه تکرار عمل چیست.-هر چند در واقع این انگیزه تکرار نیست بلکه باعث تکرار است و باعث تکرار غیر از انگیزه در عمل است-جواب این خواهد بود که نرفته جهت قبله را بپرسد. لذا بالوجدان می بینیم این طور نیست که بگوید چهار رکعت نماز ظهر برای رهائی از یاد گیری قبله می‌خوانم؛ البته اگر کسی قائل به اکتفاء امتثال اجمالی شود، قهرا ازسختی یادگیری رها می شود ولی این غیر ازاین است که این انگیزه مشترک در نمازش باشد.

فهو حين يأتي بالفعلين يدعوه داعيا، أحدهما تحصيل الموافقة و الآخر التخلص من‏ تعب‏ تحصيل‏ العلم‏( منتقى الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص129)

به نظر ما امتثال اجمالی جای امتثال تفصیلی را می گیرد مگر عوارض ثانوی پیش بیاید؛ مثل این که چنین عملی به عسر و حرج برسد یا چنین عملی در دید مردم مورد تمسخر واقع شود هر چند بعضا این ها به اصل عمل ضرر نمی زند.