يكي از فضلا نقلي از محقق اردبيلي دارند، البته نه در كتاب القضا بلكه در كتاب امر به معروف و نهي از منكر. جناب اردبيلي در آن جا از كساني مثل ابن فهد و صاحب حاشية الدروس نقل مي كند، ميرزا از حاشيه ي ارشاد نقل مي كند، از تنقيح نقل مي كند، از مبسوط شيخ ترديدي را مي آورد كه اين ها آن حرف و بسط و مطلق را كه بايد قاضي مجتهد مطلق باشد را قبول نكرده اند. در اين جا پي ببريد از عدم تتبع چه بر سر برخي از بلا خلاف و لا اشكال هايي كه برخي داشتند مي آيد و چقدر ادعاي اشتباهي است؛ ما ممكن است قبول نداشته باشيم اما اين معنايش اين نيست كه ناديده بگيريم.

ما چند روز پيش گفتيم محقق نراقي نسبتي به اردبيلي داده كه اين نسبت تمام نيست. برخي از آقايان اصرار مي كردند كه در ادامه ي مطلب ايشان وجود دارد كه ما ادامه ي مطلب را هم ديديدم و باز هم عرض كرديم كه اين نسبت درست نيست ولي يك نكته هست و آن اين كه آن چه ما مي گفتيم که این نسبت تمام نيست كتاب القضاي مرحوم اردبيلي را مي ديديم در مجمع الفائدة و البرهان ولي در كتاب الامر بالمعروف كه جلد هفتم مجمع الفائده مي شود صفحه 548 در آن جا ممكن است تمايل شديد اردبيلي را بلكه عبارت دارد كه : ولا ينبغي الشك في جواز العمل بقوله بل وجوبه مع عدم مجتهد الكل، البته باز هم در رابطه با مجتهد متجزي هست منتهي در آن جا فافهم داشت ولي در اين جا فافهم ندارد. ولي در اين جا هم دارد كه مجتهد كل اگر نبود يعني مجتهد جز دخالت كند نه اين كه يك فاضل حوزوي دخالت كند. 

خلاصه آن چه كه مسلم است اين است كه اين اجماع منقول، اين بلا خلاف و لا اشكال مورد قبول نيست.

در آخر درس ديروز به مناسبت گفتگو از صحبت هاي آقاي خوانساري بحثي مطرح شد كه ما واقعا بگوييم قاضي بايد منصوب بشود، نصب بشود، يعني ناصب مي خواهد بعد هم بگوييم قدر مسلم از نصب مجتهد كامل است اما مجتهد متجزي يا مقلد دليلي بر نصبش نداريم و چون اصل هم موافق با عدم نصب هست پذيرش قضاوت مجتهد متجزي و مقلد مشكل مي شد؟ ممكن است كسي بگويد در شبهات حكميه قاضي در واقع بيان حكم مي كند و براي اخذ حكم شرعي نياز نيست كه به مجتهد مراجعه شود بلكه مي توان به يك فاضلي كه به او اطمينان هست هم اكتفا كرد. شما چطور فتواي مجتهدتان را مي گيريد؟ گاهي از خود مجتهد و گاهي هم از يك فاضل معتبر. قاضي در شبهات حكميه كاري انجام نمي دهد، حكم الله را بيان مي كند. در اين جا فصل خصومت مي شود و نياز به ولايت هم نيست بله در شبهات موضوعيه بحث بيان حكم الهي نيست، حكم الهي كلي است، در شبهه ي موضوعيه مي خواهد حكم كند تا فصل خصومت شود، اين كه حق با زيد است يا حق با عمرو است حكم الهي نيست. پس در شبهات موضوعيه قاضي بايد نصب شده باشد اما در شبهات حكميه نه.

من فكر مي كردم شروع اين حرف از آقاي خوانساري است اما بعدا ديدم كه در جواهر جلد 40 صفحه 19 و 20، اين مطلب بعد از مطلبي است كه قبلا از صاحب و جواهر داشتيم كه ايشان گفت: نصب نمي خواهد و عبارتش اين است «مع ظهور الادلة في اعتبار كونه عالما ... فالقضاء حينئذ بها خصوصا اذا قلنا ان القضاء في زمن الغيبة من باب الاحكام الشرعية لا النصب القضايي» صاحب جواهر همين مطلبي را مي گويد كه از آقاي خوانساري برايتان نقل كردم. ايشان مي گويد ممكن است بگوييم قضا در زمان غيبت از باب احكام شرعي است يعني يك حكم شرعي را قاضي مي خواهد بيان كند نه اين كه نصب قضايي باشد و نصب بخواهد. اگر گفتيم كه قضاوت از باب احكام شرعي است و آن جعلته حاكما، قاضيا را هم همين طور گفتيم، غير مجتهد هم مي تواند بيان كند؛ منتهي آقاي خوانساري بين شبهات حكميه و موضوعيه فرق مي گذاشت، ايشان فرق نمي گذارد، ميگويد مهم اين است كه به حكم اهل بيت بيان كند و بگويد البته ممكن است فتواي مجتهد را بگويد ولي قرار است فتواي مجتهد احكام ائمه حساب مي شود و كسي كه فتوا را مي گويد كأن حكم ائمه را مي گويد و ايشان بين موضوعيه و حكميه هم فرقي نمي گذارد. اين حرف ها باعث مي شود كه يك مقداري آن حرفي كه بگوييم قاضي بايد منصوب باشد و نصب در مجتهد مسلم است و در غير مجتهد مسلم نيست، اصل هم بر عدم ولايت است، زير سؤال مي رود. اين را امروز مي گويند عدم صلاحيت قضايي، اصل عدم صلاحيت داريم مگر اين كه از منبع معتبر صلاحيتش تأييد شود و نصب شود. اين يك اصل جهاني است و هيچ كسي بدون نصب نمي تواند پشت ميز قضا بنشيند. فقهاي ما اصل عدم صلاحيت را مي گويند اصل عدم ولايت.

ما الآن فقط ناقل هستيم. ما در تحقيق آن چه لازم باشد به گمان خودمان خواهيم گفت.

در اين تتبعات انسان با افكار مختلف آشنا مي شود ثانيا با تراث ارتباط برقرار مي كند. بزرگترين مشكل فضلاي ما كه جلو پيشرفتشان را مي گيرد اين است كه ارتباط با تراث ندارند و اين ارتباط نياز به كار و تمرين و رفت و برگشت دارد.

از كساني كه من كمتر در اين دو سال از آنها نقل كرده ام محقق رشتي است. ايشان كتابي دارد به نام كتاب القضا. ايشان انسان فارغ البالي بوده و بيشتر مشغول مسائل پژوهش و علمي بوده است، بسيار پر حوصله بوده و وقتي وارد مي شود مفصل وارد مي شود و قلم هم قلم خود ايشان است و مقرري درس ايشان را تقرير نكرده لذا استفاده از حرف هاي ايشان در مواضع لازم خوب است. ايشان هم از كساني است كه گشايشي در كلامش ديده مي شود. ايشان اولا با حوصله از صفحه ي 29 تا 32 در كتاب القضايش به دنبال مشهور مي رود و حرف مشهور را بيان مي كند و ثابت مي كند، در نتيجه گيري از اين كارش در 16 ، 17 صفحه بحث مي كند كه مقلد مستقل نمي تواند قضاوت كند. كار سومي كه مي كند اين است كه مي پردازد به نصب غير مجتهد يا وكالت دادن به غير مجتهد. يك بحث بود كه قاضي منصوب، قاضي مأذون از طرف مجتهد كه صاحب جواهر مطرح كرد، اين مأذون بودن به دو شكل مي شود انجام شود يكي به شكل وكالت دادن و ديگري به شكل تفويض ولايت. مثلا اجازه اي كه علما مي دهند به برخي از فضلا وكالت است يعني در واقع مجتهد خودش در قم هست ولي نماينده اي در شهر ديگر دارد و به او وكالت مي دهد در اخذ وجوهات، در صرف وجوهات اما گاهي وكالت نيست بلكه ولايت مي دهد مثلا شخصي را در امام زاده اي نصب مي كند، او مي شود متولي امام زاده. وكالت، ولايت و وصايت با هم فرق مي كند و احكامش هم با هم فرق مي كند مثلا وكالت راحت تر اثبات مي شود تا ولايت فقيه يك نفر را وكيل كند كمتر مؤونه دارد تا اين كه بخواهد ولايت دهد. اين است كه محقق رشتي باب وكالت و ولايت را در اين جا از هم جدا مي كند و در دو مسأله هم بحث مي كند اول مي گويد مقلد اگر مستقل باشد نمي تواند، در مقابل مستقل كسي است كه منصوب است از مجتهد يا وكيل است از مجتهد، اين را هم ايشان قبول نمي كند، مي فرمايد درست نيست و ادله مي آورد. بعد مي گويد اين هايي كه ما گفتيم در حال اختيار يعني زماني كه مجتهد كامل هست مي باشد اما گاهي حال اضطرار پيش مي آيد حال اضطرار به خاطر عدم وجود مجتهد در بلد يا كشور و تعصر الترافع اليه او تعذره اما حال اضطرار ايشان مي گويد اول يك مقدمه مي گويم و مقدمه هم طولاني هم هست و بعد نظرم را بيان مي كنم.

مقدمه اين است: ايشان مي گويد: فصل خصومات از مستقلات عقليه است يعني از قطعيات است يعني يستقل به العقل چون حفظ نظام متوقف بر آن است لكن عقل ما كه مي گويد حفظ نظام واجب است، افراد واجد شرائط بايد قضاوت كنند، خيلي اين حكم را باز نمي كند، به نحو موجبه ي جزئيه مي گويد ولي سؤال مي پرسيم دقيقا چه كسي بايد قضاوت كند؟ همه ي مردم، بعض مردم، بعض هم بايد مجتهد باشد يا مقلد فاضل هم باشد اشكالي ندارد؟ عقل مي گويد من نمي دانم. پس اصلش شد واجب عقلي البته شرع هم پشت سر آن هست، شرع هم قبول دارد، شرع هم تأييد كرده است اما چه كسي را عقل معين نمي كند و مي گويد از شرع سؤال كن. مي گوييم موضوع حكم عقل را خودش مشخص كند و اجمال در حكم عقل معقول نيست، تو حاكمي هستي، آقاي ميرزا حبيب الله رشتي مي گويد عقل بايد حكمي كه مي كند روشن باشد، موضوعش هم بايد روشن باشد اما مصاديق موضوع را ممكن است عقل متوجه نشود. در ما نحن فيه عقل مي گويد بايد فصل خصومت شود، بايد اشخاصي قضاوت كنند كه مفسده بر قضاوتشان مترتب نمي شود يعني مثلا عالم باشند، عادل باشند، متعادل باشند از نظر مزاج و اين مي شود موضوع اما بيشتر از اين مقدار را نمي گويد و مصداق اين موضوع را مي گويد من نمي فهمم. پس سه چيز داريم موضوع، حكم و مصداق موضوع كه عقل ممكن است متوجه نشود. مثلا عقل مي گويد بايد از سم مهلك فرار كرد ولي اين كه آيا اين مايع خارجي سم است يا نه را ديگر عقل بيان نمي كند. در مانحن فيه هم همينطور است.

قياس مانحن فيه با سم اشكال دارد و درست نيست و قياس مع الفارق است. در سم مصداقش موضوع خارجي است كه در ليوان است، بله عقل در جزئيات نه كاسب است نه مكتسب، نه چيزي به دست مي آورد نه قضاوت مي كند اما در اين جا ادامه ي موضوع است، اين جا عقل مي گويد هر كسي كه خوب قضاوت كند، مي گوييم يك مقلدي داريم خوب قضاوت مي كند، فتاوا را مي گيرد، عقل مي گويد من مشكلي ندارم، براي من حكم عادلانه مهم است، فصل خصومت مهم است. بله بگوييم زيد طلبه ي فاضل هست يا نه؟ مي گويد من نمي دانم پس جناب آقاي ميرزا حبيب الله آن چه شما گفتيد ادامه ي موضوع است يعني چه كه عقل مي گويد بايد فصل خصومت شود، كسي هم بايد قضاوت كند كه مفسده اي مترتب نشود، بعد مي پرسيم طلبه ي فاضل چي؟ بگويد نمي دانم! در اين جا باز هم حرفش را تكرار مي كند كه اگر عادلانه قضاوت مي كند، اگر طبق شرع شما (در صورتي كه بگوييم مي خواهيم اسلامي قضاوت كند)، در واقع اين باز كردن موضوع است.

به هر حال ايشان مي گويد وقتي عقل حكم مي كند به قضاوت اگر از طرف شارع كسي معين شده است فهو المتبع ولي اگر كسي تعيين نشده است آني كه متفق عليه است، قدر متيقن است بايد عهده دار شود. بعد مي گويد اين اصل عقلايي مطرد در همه ي امور است. ما به قضاوت مثال زديم در كارهاي ديگر هم كه افراد بايد عهده دار شوند همين است. اگر هم چند نفر مساوي بودند واجب كفايي مي شود.

اين مقدمه بود. نتيجه را ايشان مي گذارد براي بعد.

الحمد لله رب العالمين