مباحثی به بهانه بحث شرکت مطرح شد، گفتیم که امروزه شرکت ها، شخصیت حقوقی دارند، بر خلاف شرکتی که ما در فقه داریم که ارکانش خود سهامداران هستند، به این مناسبت در جلسات قبل مطالبی را بیا ن کردیم در این ارتباط، قرا ر شد با شما شخصیت حقوقی و حکم تکلیفی را بحث کنیم. و چون داریم فقه الشرکة را بحث می کنیم باید تطبیق دهیم بر شرکت. البته اگر برسیم من دوست دارم آن جمله صاحب عروه را بررسی کنیم، که «ان العقلاء یصححون هذا الاعتبار ...» این هم من داخل پرانتز بگویم که بحث های ما بریده از شرکت نیست. ولی گاها عامتر از بحث شرکت است. یعنی جوری مطرح می کنیم که یکی از موارد کاربست هایش در شرکت باشد. مثل همین بحث شخص حقوقی و حکم تکلیفی.

اگر یادتان باشد باز ما به این خاطر گفتیم که در کلمات برخی از مفسران، حتی فقیهان از شیعه و حتی غیر شیعه ما تعریفی داریم به نام تکلیف مجتمع که قرار شد، راجع به این موضوع هم با هم صحبت کنیم. اگر بتوانیم چیزی درست کنیم به نام تکلیف المجتمع و حکم تکلیفی را متوجه آن کنیم، راه باز می شود برای مشابهش در شرکت ... اصلا بگوییم تکلیف هیات مدیره نه اشخاص ... تکلیف سهامداران به عنوان یک مجتمع ... نه به عنوان مجموع چند نفر. و من بدم نمی آید که شما پلی بزنید به یک بحث اصولی ... با این عنوان که این نوع واجبات عینی است؟ کفایی است؟ یا قسم سومی است؟ 

عبارتی هست از فخر رازی ذیل آیه قطع ید سارق، می گوید : «ان قوله : فاقطعوا ایدیهما ... خطاب مع قوم، یُحتمل ان یکون هذا التکلیف، واقعا علی مجموع الامة» حتما توجه دارید که آقای فخر بین جمیع الامة، و آحاد الامة و مجموع الامة، کدام را انتخاب کرده؟ مجموع الامة را انتخاب کرده است. آلوسی در ذیل آیه فاجلدوا می گوید: «و الخطاب فی قوله تعالی ... فاجلدوا ... لائمة المسلمین و نوّابهم» آقای علامه طباطبایی هم می فرماید: «و الخطاب فی الامر بالجلد متوجه الی عامة المسلمین فیقوم بمن قام بامرهم من ذوی الولایة من النبی و الامام و من ینوب منابه» خطاب به عموم مسلمانان است. گویا می خواهد بگوید جمیع الامة اما همه متوجه همه است اما هر کسی نمی تواند وارد شود؛ فلان قصاب فلا ن پزشک.

اگر دقت کنید تا این جابه سه نظر رسیدیم: مجموع الامة، طبق حرف آلوسی که اصلا مخاطب ائمة المسلمین است، حرف سوم : عامة المسلمین است، ولی اجرا کننده حاکم اسلامی است. حالا حاکم یا پیغمبر باشد یا امام باشد یا من ینوب منابه باشد. کلام آخر از آقای منتظری است، از کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه» جلد اول، صفحه 569 و 570، ایشان می گوید که در آیه السارق، در آیه الزانیة، در آیه «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ...» آیه «قاتلوا المشرکین ...» اگر به این نحو نگاه کنیم، آیات زیادی می آید از جمله آیات امر به معروف در مراحل اجتماعی اش، و یا آیات جهاد و دفاع ... ایشان می گوید: این آیات «یکون الخطاب، متوجها الی المجتمع و یکون التکلیف علی عاتقه بما هو مجتمع ...» به گردن مجتمع است؛ البته نه مجتمع به ما هو افراد. و در ادامه می گوید : «و لیس التکلیف متوجها الی کل فرد فرد ...» حکم تکلیفی جلد، قتل متوجه الی کل فرد فرد نیست. و در ادامه باز می گوید: «فلا محال یجب ان یکون متصدی لامتثاله قیم المجتمع ...» خطاب به مجتمع است ولی مُمَثَل مجتمع عهده دار می شود او هم «إمّا بجعل الله او بانتخاب نفس الامة»؛ کسی که ممثل قانونی مجتمع هست؛ حالا ممثل قانونی را یا به جعل الهی قائل باشیم - که در امام معصوم حتما قائلیم - یا نفس امت انتخاب کنند اگر قبول داشته باشیم ولایت امت را بر این کار. اگر دقت کنید در این سه حرفی که بیان شد، این که شد حرف چهارم به کدامیک نزدیک تر است؟ از این که می گوید متوجه الی المجتمع است؛ به سخن فخر رازی نزدیک است. لذا فکر نکنید که حرف علامه را میزند. علامه نگفت: «مجتمع»، گفت: «عامة المسلمین» اما بعد که می گوید متصدی اجتماع قیم المجتمع است، به حرف علامه نزدیک می شود، یعنی این عبارت چهارم یک تکه از حرف فخر رازی است، و یک تکه هم از حرف جناب علامه است. تا این جا برای امروز  ما کافی است که تحلیل کنیم. مخصوصا این که این قصه سر دراز دارد و یکی دو تا مثال نیست. حتی من هفته قبل به یک مثال دیگری متمثل شدم و آن این بود: «فان خفتم شقاق بینهما، فابعثوا ...» من میگفتم این «فابعثوا» مخاطبش کیست؟ یک حَکَم از طرف مرد انتخاب کنید و یک حکم از طرف زن، آیا اطرافیان شوهر و زن مخاطبند؟ یا همین جاهم نظام مخاطب است؟ بالاخره نظام مقابل خانواده هم مسئولیت دارد. اگر کسی بتواند اینها موضوع مقاله یا پایان نامه کند، جا دارد. اخیرا هم برخی از فضلا ی حوزه هم وارد شده اند. که این جور جاها معتقدند حتی ثواب و عقاب هم روی دوش مجتمع است. یکی از آقایان میگوید: شریک در ثواب و عقاب مثل شرکت سهامی، فرمان اداری لشکر ابتدا متوجه فرمانده لشکر، و او در فعل بقیه مسئول است. مجموع مکلف به مجموع کارند. بعد گوینده مثالی میزند و می گوید: در مثل آیه «و اعدوا لهم ما ستطعتم من قوة» این اعدوا به که خطاب است؟ آیا فرماندهان؟ کارگزاران نظام؟ یا مجموع امت؟

سوال این است که مجموع امت که مسئولند، چگونه مسئولند؟ به مجموع کار ... یکی مستقیم در جبهه باشد، یکی پشت جبهه ... در سخنرانی که قبلا داشتم گفتم ما هم تک تیرانداز می خواهیم و هم کسی که حفره های تئوریک مربوط به مسائل نظامی را پر کند. من شما را کمی حساس کنم؛ مثلا در همین بحث ربا؛ الان فرض کنید یک بانکی ربوی است. یک دفعه شخص ربا می گیرد و ربا می دهد، اما یک موقع یک سیستم ربا می دهد، این جا مکلف به ندادن ربا کیست؟ یکی از متدینین از یکی از مراجع سوال کرد که من در بانک کار می کنم، و شما هم که می گویید این بانکها ربوی است، ما این جا چه کار کنیم؟ ایشان هم گفته بود: شما جلو نشین برو عقب ها بنشین!! به هر حال چه باید کرد؟ این که جواب قانع کننده ای نیست؟ برو جلو یا عقب بنشین ... اما به هر حال فکر کردید این داستان نهایتا چه میشود؟ اگر بانک ربا دهد، بحث وضعی آن راحت است. می گوییم بانک مالک پول نیست. یا این که حتی اگر ربا بگیرد، ضامن است. اگر قبول کنیم که ربا هست، حکم وضعی آن مهم نیست. چون  کسی نمی خواهد. حکم تکلیفی چه می شود؟ این جا بگوییم حرمت تکلیفی صورت نگرفته؟ آیا روی این قضیه هیچگاه، فکر کرده بودید؟ بگوییم، نه! حرمت صورت گرفته است. سوال این است که چه کسی فاعل فعل حرام است؟ ممکن است بگویید مسئولان بانک ... سوال این است که اگر بانک، دولتی باشد، قضیه چه می شود؟ اگر شخصی باشد، چه؟ بعد سوال این است که مسئولان ما یعنی سهامداران هستند؟ یعنی هیات مدیره؟ یا مدیر؟ یا رئیس بانک؟ روی چه قانونی می گویید رتیس بانک؟ یا ممکن است بگویید کسی که فرم را پر می کند از طرف بانک ... یا ممکن است بگویید کسی که پول را آخر کار میدهد یا واریز می کند. همچنین ممکن است بگویید کسی که قرار داد را از طرف بانک امضا می کند. به هر حال این ها هر کدام جزء کار هستند ... یا ممکن است بگویید ما یک حرام داریم با شصت عدد فاعل ... من یک مقاله ای دارم در سایت هم هست که همین بحث را مطرح کرده ام در جاهایی که مشارکت در حرام است؛ چه جوری حرام تقسیم میشود؟ آیا حرام متعدد می شود؟ آیا حرام واحد است با عاصی متعدد؟ به هر حال سوال این است که ما این فعل حرام را چگونه تصور کنیم؟ این که ما به کسی پیشنهاد بدهیم جلو بانک ننشین و برو عقب، با این حرفها مشکل حل است؟!! اولا که دست این نیست، یا برخی که اصلا در این پرداختها و عمل اعطای وام ها دخالت ندارند، مثل آبدارچی بانک ... به هر حال بحثی داریم که موسساتی این چنینی که هم فعل حرام دارند هم حلال همه اش سرایت می کند ... اجمالا می خواهم بگویم این قصه، قصه قشنگی است، پردامنه است. این که گفته شد، خطاب متوجه به مجتمع است - این خطاب هم، خطاب وضعی نیست - اگر خطاب وضعی بود، من راحت رد می شدم. خطاب غیر وضعی ممکن است حتی به غیر عاقل هم بشود. در واقع خطاب، خطاب تکلیفی است: «فاجلدوا» یا «فاقطعوا» یا «اعدوا»، ما می خواهیم از گوینده سوال کنیم که این یعنی چه؟ مجتمع مکلف است؛ نه مجموع الامة ... بعدش هم بگوییم نه کل فرد فرد. نه فقط «مجتمع» اضافه کنیم که متصدی «قیم المجتمع » است. سوال این است که چه ثمری دارد اگر متصدی قیم المجتمع است، خوب سوال این است که چه ثمری دارد، می گویید، مجتمع مکلف است؟ شما شاید می خواهید بگویید مجتمع مکلف است اما قیم المجتمع می خواهد که اجرا کند، آیا اگرقیم المجتمع اجرا نکرد، شما میخواهید بگویید بقیه باید اجرا کنند؟ سوال این است که مرحوم آقای منتظری این را می خواهد بگوید؟ حالا اگر  قیم المجتمع اجرا نمی کند، یا این که قیم المجتمع را نداریم. یا این که مصلحت نمی بیند، بقیه چه نقشی دارند؟ یک کسی این را سوال کند، که این ثمره اش چیست؟ سوال این است که این گونه واجبات را که تصور کنیم کفایی است یا عینی؟ قطعا عینی که نیست، آیا کفایی است؟ گرچه هشت نه تا تفسیر در واجب کفایی هست، ولی یک عنصر مشترک دارد، عنصر مشترکش این است که در واجب کفایی، همه مکلفند؛ یعنی جمیع نه مجموع .منتها به امتثال بحث از بقیه ساقط میشود، نگویید که ثمره اش چیست راجع به بقیه. ثمره اش این است که اگر بعضی انجام ندهند بقیه معاقب اند و باید انجام دهند. مطلب این است که این جا این طور نیست؛ اگر برخی انجام ندهند، بقیه حق ندارند که انجام  دهند. و یک شخص خاص به نام قیم المجتمع باید انجام دهد، آیا باید بگوییم واجب سومی هست، البته نمی ترسیم که بگوییم. اگر بتوانیم که تصور کنیم نگران این نیستیم که بگوییم این واجب در کدام خانواده است.

من در فقه و مصلحت این بحث را دارم. الان که برای شما می خواندم از صفحه 606، 607 واطراف، کاملتر از فقه و مصلحت خارج اصول ما مربوط به سال گذشته است البته تردید دارم. در بحث اوائل تعارض ادله؛ ببینید ما نسبت به این موارد که بیان شد، اولا ما تکلیف مجتمع را که نمی فهمیم. مجتمع بماهو مجتمع این را که نتوانستیم بفهمیم. مجتمع انسانی، مجتمع اسلامی، هر چه که خواستید نام آن را بگذارید. یاعبارت «مجموع الامة» را نمی فهمیم. چه کار باید کرد؟ ما می گوییم در این گونه موارد بگردید افرادی را پیدا کنید و لو اسم نهاد روی آن ها باشد؛ مثل این که بگوییم کارگزاران نظام؛ اشکالی ندارد. و افراد را که می گویم نه این که یعنی زید و حسن و حسین و ... مثلا بگوییم نظامیان؛  قوه قضاییه؛ اما به اعتبار افراد. چرا ما این حر ف را میزنیم؟ ما مرحله سختی را طی نکردیم. چون تکلیف مخاطب می خواهد، و مخاطب هم شعور می خواهد؛ تکلیف مستلزم این است که مخاطب قدرت داشته باشد؛ به هر حال چیزی که نمی تواند انجام دهد یا خودبخود حاصل است، و نکته دیگر این که حکم تکلیفی یک بسته است بعد ما این ثواب و عقاب را بر آن مترتب می کنیم و مدعی می شویم که اتیانش ثواب دارد، بعد مخالفتش عقاب دارد، به هر حال این ها بسته هایی است که حکم تکلیفی را به این ها معنا می کنند و شاخصه یک کار تکلیفی این هاست؛ مخاطبی دارد، مخاطب ذی شعور است؛مخاطب قادراست. یفعل او لا یفعل...مخاطب مستحق ثواب است، مخاطب مستحق عقاب است.مثلا در شرکت ها، اگر کم بیاورند مثل بانکها، از بانک مرکزی یک خط اعتباری به این ها میدهند. این خط اعتباری باز می شود که بانک بتواند جواب مراجعه کنندگان را بدهد، تا 24ساعت آن بانک باید اعتبا ر بانک مرکزی را برگرداند، اگر نتوانست برگرداند، می گویندکه بانک مرکزی بانک را جریمه می کند، اصلا گاه پلمپ می کنند، چنان که گاه مشوق می گذارند. حتی انحلال شرکت هم هست، ولی ما می دانیم که این ها به معنای عقاب نیست. جریمه است؛ در حکم تکلیفی عقاب و ثواب است.

حکم تکلیفی ویژگی هایی دارد؛ که نمیتواند به غیر شخص متوجه شود؛ برخلاف حکم وضعی که به کار غیر شخص هم می آید. مسجد مالک باشد؛ حرم مالک است؛ اینها اشکال ندارد، اما حکم تکلیفی این ها نیست. بحث این است که در آیات قاتلوا المشرکین ... یا و اعدوا لهم ما استطعتم ... یا ... شما این جا باید شخص یا اشخاص پیدا کنید. باید گشت و شخص یا اشخاص آن را یافت. ما در این جور واجبات می گوییم، مکلف نهاد مرتبط است. مثلا در السارق و السارقة فاقطعوا ... آنی که شک در تکلیفش نداریم، اگر اجرای حدود را در زمان غیبت قبول کنیم؛ کسی است که در راس هرم قرار دارد؛ در ایران ما می گویند «رهبر» یا «ولی فقیه» او راجع به فاجلدوا بی تکلیف نیست؛ اما لازم نیست فقط متوجه او کنیم کسانی که عهده دار این بخش از کار از نظام هستند لذا اداره دخانیات؛ وزارت راه، وزارت امور خارجه، رئیس جمهور، بله اگر کاری را این ها باید که زمینه سازی کنند، مثلا وزارت خارجه ما باید ساپورت خارج و مسائل مربوطه را بکند، اما باید دید که این کار متوجه کدام بخش از نظام است. طبیعتا آن ها مکلف اند. اگر نیروی انتظامی هست که باید دستگیر کند، قاضی هست که باید قضاوت کند، و یا قاضی اجرا که باید اجرا کند، این ها را باید متوجه بود. می آییم سراغ آیه «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ...»خطاب به مجتمع است؟ خطاب به کسانی است که قدرت دست آن هاست. البته رهبر طبیعتا چون در راس هرم است او هم در اینباره مسئول است. به هر حال باید دید اِعداد قوة به که مربوط می شود. شاید بگوییم که به قوه قضاییه مربوط نیست. ممکن است اعداد قوه متوجه نیروهای فکری شود. یا نیروی انتظامی یا نیروی نظامی یا ارتش یا در کشورما سپاه ... ببینید ما حرفمان این است که پای غیر شخص را نیاوریم وسط؛ منتها در شخص هم مناسبتها را رعایت کنیم. قطعا اگر در ایران سی سال هم مسئول اداره راه باشد، روز قیامت او مسئول پاسخگویی به اجرای حدود  نیست. که بیایند به او بگویند تو  جزء کارگزاران نظام بودی و باید پاسخگو باشی؛ چنین نیست. حرف ما به جناب علامه یا آلوسی یا ... این است که چر ا فقط می گویید: ائمة المسلمین؟ بخش مرتبط با اجرای حدو د این جا مسئول است منتها این جا، اگر دقت کنید من هیچ حرف غیر مشهوری نزدم. یعنی اولا نبردیم در عناوین؛ دیگر سه قسم واجب  هم نداریم .جالب این است که این قسم از واجبات در حاکم عینی است. چون دیگران انجام دهند یا نه از دیگران ساقط نمی شود؛ دیگران باید که حضور داشته باشند. بر دیگران کفایی است حتی به آنهایی هم که مربوط است؛ مثلا مجرمی را در قم می خواهند  دستگیر کنند، این قضیه متوجه نیروی انتظامی است؛ حال اگر  کلانتری دستگیر کرد، از بقیه ساقط است.

 ما فلش بک بزنیم به بحث خودمان شرکت:ما با این که حتی انحلال شرکت داریم اما چیزی به نام حکم تکلیفی با ویژگی ها و خصوصیاتی که برشمردیم، متوجه اشخاص حقوقی به معنای حقوقی نیست. از جمله شرکت.

بحث دوم ما این است که عبارتی داشت صاحب عروه؛ که: العقلاء یصححون هذا الاعتبار که عقلا این گونه اعتبارات را قبول دارند؛ یعنی می آیندبرای اشخاص حقوقی ذمه درست می کنند؛ و لذا به عنوان او قرض می گیرند ... یک بحثی ما داشتیم هفته گذشته با این عبارت که آیا به قدری که صاحب عروه می فرماید، عقلا پا به کارند؟ مثلا صاحب عروه می گوید: عقلا خود مالیات را شخصیت حقوقی حساب می کنند. البته کلمه مالیات نبود و به جای آن زکات بود، آن را ما نمی خواهیم بحث کنیم نهایتا این ها یک اختلاف سلیقه است. من با دوستانی که در بورس کار می کنند سوال کردم می گویند ما چنین چیزی نداریم ... مطلبی را که دوست داریم هفته آینده بحث کنیم این است که این جور اعتبارات اگر قرار باشد که عقلا تصحیح کنند، آیا این ها دخالت در موضوع است؟ یعنی عقلا این جا دارند موضوع سازی می کنند؟ یا این که دارند تشریع می کنند؟ اگر موضوع سازی باشد، حق عقلاست. می دانید که نیازی هم به امضا نداریم. حتی اگر یقین کنیم که صدر اسلام نبوده است. چون عرف موضوع ساز نیاز به امضا ندارد. اگر فقه و عرف را دیده باشید من بحثی را باز کردم تحت عنوان عرف موضوع ساز و موضوع زدا ... عرف اگر بخواهد موضوع سازی یا موضوع زدایی بکند، آزاد مطلق است. اما ما عرف قانونگذار نداریم. مثلا بحث امروز راجع به مالکیت فکری؛ که ما الان در عقلا داریم، الان مالکیت فکری که عقلا دارند، آیا این «موضوع سازی» است یا «حکم» است؟ اگر موضوع ساز باشد، ما نگران نیستیم. فقط باید ببینیم که در خارج داریم یا نه؟ ولی اگر حکم  باشد به این عنوان که دارند یک حکم وضعی درست می کنند، این کافی نیست که عقلا دارند این کار را می کنند، آقای عروه باید یک زحمتی بکشد، بر مبنای خودشان این را برساند به صدر اسلام. مسلم آقایان! برخی جاها موضوع سازی و یا موضوع زدایی است. برخی جاها، تشریع است الان اگر در دنیا به فرزند خوانده ارث بدهند شما علمای اسلام اجازه میدهید به اسم اسلام بگذارند؟ العقلاء یصححون هذا الاعتبار؛ کدام اعتبار؟ ارث فرزند خوانده. میگویید عرف اشتباه کرده و این گونه نیست. و فرزند خوانده از نظر دین چنین حقی ندارد. در مالکیت فکری می گویید حق تالیف، عقلا قرار داده اند و لذا اسلام هم قبول دارد. به هر حال مثال زیاد است، به هر حال این مرز باید گذاشته شود.که این گونه مواقع اعتباراتی که عقلا دارند کدام لاینش می رود در بخش تشریع - که باید فرایند خودش را طی کند - یا می رود در لاین موضوع سازی و موضوع زدایی که دست باز می شود.