قال الامام علي علیه السلام اميرالمؤمنين: التقرب الي الله تعالي بمسألته و الي الناس بتركها.

ما به دو نهاد در شريعت مطهر دعوت شده ايم. يكي آن چه را نياز داريم از خداوند بخواهيم البته معنايش اين نيست كه به حسب روال طبيعي اقدامي نداشته باشيم. اين انديشه رقيبش مي تواند دو چيز باشد يكي اين كه شخصي از خداوند چيزي نخواهد به اين باور كه از جاي ديگر به دست بياورد دوم بودند كساني كه مي گفتند وقتي خدا به نياز ما عالم است چه جاي سؤال ما است؟ براي چه سؤال كنيم؟ ائمه با انديشه ي اول و دوم مخالفت كرده اند. انديشه ي اول اين كه انسان از غير خدا بخواهد و انديشه ي دوم اين است كه انسان بگويد خداوند عالم است. خواستن موضوعيت دارد و اثر دارد. فرمودند حتي نمك طعام را هم از خداوند بخواهيد. حال در اين روايت حضرت مي فرمايند درخواست از خداوند قرب الي الله مي آورد، انسان را متوجه خدا مي كند و البته روشن است و يك چيز تعبدي نيست. دوم اين كه انسان از بندگان خدا كه خود محتاج هستند چيزي نخواهد و اثرش هم اين است كه انسان وقتي چيزي درخواست مي كند به همان اندازه تنزل مي كند برعكس وقتي نمي خواهد رفعت و عظمت پيدا مي كند. اميدواريم كه هم حس احتياج در ما خاموش نشود و هم حس استغنا، احتياج الي الله و استغناء عن الناس.

امروز سؤالات متعددي داريم كه من ناچارم پاسخ دهم كه به درس برسيم.

سؤال كرده اند كه شما در درس فقهتان روايت اسحاق بن يعقوب (اما الحوادث الواقعه) را ضعيف دانستيد ولي در نقدي كه بر آقاي سيد كمال حيدري داشتيد به اين روايت اشاره كرديد و تمسك كرديد فكيف الجمع؟

ما در آن بحث برايمان اين حديث موضوعيت نداشت، ما مي خواستيم بگوييم توسط ائمه دعوت شده ايم، نمي خواستيم فتوا بدهيم، حكم شرعي مترتب كنيم. در آن بحثي كه ما با ايشان داشتيم اگر امام هادي نفرموده باشند يا سند ضعيف باشد، اگر امام عسكري نفرموده باشند يا سند ضعيف باشد اگر امام زمان نفرموده باشند يا سند ضعيف باشد آيا مطلب غير از آن است؟ آيا غير از اين است كه ما بايد در عصر غيبت به علما به روات حديث به فقها رجوع كنيم و اگر تمسك به حديث مي شود نمك بحث است نه استدلال اصلي، ضمن اين كه چون سه روايت در كنار هم است مجموعه را حساب مي كنيم بله در همان جا هم اگر مي خواستيم فتوا بدهيم به يك حكم شرعي منسوب به امام مي گفتيم حوادث واقعه سند ندارد. ضمن اين كه ما در اين جا داريم نقل اقوال مي كنيم و الا در همين جا هم ممكن است حديث را در يك نظام حلقوي قرار دهيم و به آن تمسك كنيم. چنان كه محتواي اين جا هم يك محتواي خلاف عقل و عقلا نيست از اين جهت با اين كه سند روايت ضعيف است ما براي محتوايش مانعي نمي بينيم اگر كسي مطلب را بگويد و براي نمك بحث به اين روايت هم تمسك كند. علي اي حال موضع ما عوض نشده است.

سؤال كرده اند كه شما با مرحوم رشتي اختلافي نداريد. شما مي گوييد ما شرع را نگاه مي كنيم آقاي رشتي هم مي گفت ما شرع را نگاه مي كنيم، پس اختلافتان با مرحوم رشتي در چيست؟

ما شرع را نگاه مي كنيم ولي چون معتقديم موضوع دست خود عقل است داوري عقل را قبول داريم و ابهامي نمي بينيم ولي آقاي رشتي مي گويد ابهام دارد و بايد قدر متيقن بگيريم، قدر متيقنش قاضي مجتهد است.

يكي از فضلا پرسيده اند دليل هشتمي كه به حساب عروه گذاشتيد همان روايات است و چيز جديدي نيست.

همان روايات است ولي بعضا برخي از رواياتش جديد است، بله آن مجاري الامورش را ما قبلا داشتيم ولي برخي از رواياتش مثل اللهم ارحم خلفائي يا روايت منزلت فقيه در بحث هاي ما نبود. البته اگر ما بخواهيم كتاب بنويسيم درست است ولي الآن كلاس و تدريس است و صاحب عروه را به اين عنوان آورديم كه چند روايت در كلماتش هست حال شما بگوييد اگر دو سه روايت است، يكي تكراري است ولي دو تا جديد است بايد بگوييد هشت و نه، اين حرف را من قبول دارم ولي چون مي خواستم يك جا از صاحب عروه بياورم و صاحب عروه هم جدا نكرده است لذا يك شماره زده ام.

اشكال كرده اند در بحثتان گفتيد اگر مطلبي امضائي شد مي شود عصري، آيا احل الله البيع امضائي است؟ آيا عصري است و تابع عصر مثلا صدر اسلام است؟

من گفتم اگر يك حكمي از شارع، يك گزاره امضائي باشد مي شود عصري، ثمره اش كجا ظاهر مي شود؟ جايي كه آن رويه ي عقلايي امضا شده برداشته شود. مثل اين كه كسي بگويد اسلام كه آمده است برده داري را امضا كرده است، امضا كرده است و تأسيس نكرده است اگر يك اصلي برداشته شود جاي اين بحث است كه در سيستم اسلام برداشته مي شود يا نه؟ عصري مي شود يا نه؟ كه برخي از آن ها را ما معتقديم كه قطعا عصري خواهد بود، شما به بيع مثال مي زنيد، بيع هنوز هم هست. يا نكاح شارع امضا كرده است ولي نكاح هنوز هم هست اوفوا بالعقود را امضا كرده است و هنوز هم هست شما بايد يك مثالي بزنيد كه عصري بوده است و عصرش منقضي شده است، اسلام هم كه امضا كرده است به اين اعتبار كه بناي عقلا است امضا كرده است، اگر اين طور باشد وقتي منقضي مي شود اشكالي ندارد بگوييم منقضي مي شود. البته به اين هم بايد توجه داشت كه گاهي شارع مقدس بناي عقلا را امضا مي كند اما بومي خودش مي كند، در اين صورت فقط امضا نيست و اگر عقلا بنايشان را بردارند، حكم شارع هست اما اين مطلب اولا بايد ثابت شود ثانيا مواردي كه شارع امضا مي كند و هنوز هم در بين عقلا نافذ است عصري نيست، اگر مردم تا صد هزار سال ديگر هم بيع را داشته باشند شارع امضا كرده است و قبول دارد. البته اگر برداشته شود جاي بحث و گفتگو دارد كه ما موارد را تفصيل مي دهيم كه اين جا جاي بحثش نيست.

آخرين مطلبي هم كه سؤال كرده اند اين است كه پرسيده اند ما اقتصاد اسلامي نداريم اين مطلب درست است يا نه؟

من پنجشنبه گذشته صحبت كردم و گفتم كه ما معتقديم ما نظام اقتصاد اسلامي داريم منتهي نه با افراطي كه برخي افراد نسنجيده گو مطلب را مي گويند. من در همين هفته برنامه اي را در شبكه ي چهار دارم كه به اين بحث ورود مي كنم.

دليل نهم اجماع است. كساني كه معتقدند فقط مجتهد بايد قضاوت كند به اجماع تمسك كردند. آقاي خويي در قاضي منصوب فرمود: بلا خلاف و لا اشكال. شيخ طوسي، علامه، ابن زهره، محقق يزدي حتي صاحب مفتاح الكرامه به اجماع تمسك كردند حتي مثل صاحب عروه كه معمولا آزاد انديشي خاصي دارد و معمولا خودش را درگير اجماعات نمي كند. عبارتش اين است : لا ينفذ قضاء غير المجتهد و ان بلغ من العلم و الفضل ما بلغ للاجماع كما عن جماعة (اين كما عن جماعة نمي خواهد بگويد اجماع منقول است). 

دليل دهم: اصل عدم نفوذ است كه به وفور در كلمات مي بينيد چه در اين باب و چه در ابواب مشابه. اصل عدم ولايت. ما يقين داريم قضاوت پيامبر و امام و فقيه نافذ است اما قضاوت غير مجتهد را يقين نداريم كه نافذ باشد. قاضي هم مي خواهد در جان و مال و ناموس تصرف كند اصل مي شود عدم نفوذ اين همان است كه امروزه در حقوق مي گويند اصل عدم صلاحيت. حال اين را مي توانيد به صورت اماره بيانش كنيد و بگوييد جهاني است، عقلايي است و شارع هم امضا كرده است و مي توانيد در قالب اصل عملي بيانش كنيد اصل عدم ولايت افراد بر افراد مطابق اصل استصحاب است. ولايت امر وجودي است و عدم ولايت امر عدمي است و استصحاب مطابق امر عدمي است. وقتي شد شك مي كنيم در غير مجتهد اين اصل شكسته است يا نه؟ اصل عدم ولايت داريم يا اصل عدم ترتب اثر بر قضاوتش جاري مي شود. وقتي قضاوت كرد شك مي كنيم اثر بر آن مترتب است يا نه؟ قبلش كه نبوده حالا هم استصحاب مي شود عدم ترتب اثر بر آن.

دليل يازدهم: تحت عنوان مناسبة الحكم و الموضوع است. در اين جا حكم جواز قضاوت است، نفوذ قضاوت، اعتبار قضاوت است. به بيان دقيق تر حكم ممضا بودن، موضوع، قضاوت غير مجتهد است. قضاوت غير مجتهد نافذ است. اگر قبول نكنيم مي شود قضاوت غير مجتهد نافذ نيست. مثل آقاي نائيني مي گويند تناسب حكم و موضوع اقتضا مي كند كه ما بگوييم نافذ نيست. يعني آني كه مترتب كنيم بر قضاوت غير مجتهد عدم نفوذ است نه نفوذ. اين منصب عظيم چطور مي خواهد براي مقلد باشد؟ من مناسبة الحكم و الموضوع نعرف قطعا ان هذا المنصب ليس منصبا لكل من علم مسائل الحلال و الحرام و ان كان مقلدا. 

دليل دوازهم: آقاي نائيني به يك روايت از احمد بن فضل كناسي استشهاد مي كند.

وسائل جلد 27 صفحه ي 147 حديث 31: عن محمد بن مسعود عن احمد بن منصور عن احمد بن فضل كناسي قال قال لي ابو عبدالله ع: اي شيء بلغني عنكم؟ قلت ما هو؟ قال بلغني انكم اقعدتم قاضيا بالكناسة به من رسيده است كه شما يك نفر را نشانده ايد در كناسه ي كوفه (محلي در كوفه، شايد ميدان اصلی كوفه بوده، جناب زيد را هم همان جا به دار زدند) قال قلت جعلت فداك رجل يقال له عروة قتات و هو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده فنتكلم و نتسائل ثم يرد ذلك اليكم قال لا بأس. وقتي امام خيالشان راحت شد كه بهره اي از عقل دارد، او هم از خودش چيزي نمي گويد، به امام نسبت مي دهد امام فرمودند لا بأس. جناب آقاي نائيني مي فرمايد اين خبر دلالت مي كند بر اين كه قاضي بايد مجتهد باشد. از كجا؟ به تعبير آقاي نائيني دلالت مي كند كه قضاي مقلد امر منكري بوده است، مي گويد اگر قضاوت مقلد امر منكري نبود چرا امام فرمودند شنيده ام يك نفر را گذاشته ايد قضاوت مي كند. يا فرمودند چه خبري است كه از طرف شما به من رسيده است؟ اين خبر ها چه خبري است كه به من رسيده است؟ بعد كه شخص توضيح داد كه اين انسان به شما حواله مي دهد چي و چي امام فرمودند اشكال ندارد. پس از كلام امام آشكارا فهميده مي شود كه قضاوت مقلد امر منكري بوده است.

باز هم اگر بگرديد يك ادله اي پيدا مي كنيد ولي ديگر كافي است و بقيه اش به عهده ي خودتان باشد.

در بيان اين دوازده دليل ما هيچ موضعي نگرفتيم وفقط ادله را بيان كرديم ولي در مرحله ي تحقيق هر چه بخواهيم خواهيم گفت ولي نمي توانم از اين دليل دوازدهم از شخصيتي مثل مرحوم نائيني عبور كنم. 

ما از جناب نائيني سؤال مي كنيم كه آيا اين شد دليل؟ اين روايت دلالت مي كند بر اين كه قاضي بايد مجتهد باشد؟ چطور مي شود كه گاهي بزرگان ما آن هم بزرگان عظيمي مثل آقاي نائيني حرف هاي ضعيفي مي زنند!

اولا روايت ضعف سند دارد. احمد بن منصور خزائي و احمد بن فضل كناسي ناشناخته هستند. ايشان اين دليل را به صورت مستقل بيان مي كند نه در ضمن ادله ي ديگر. به علاوه از كجاي سؤال امام شما به دست آورديد كه استفهام امام استفهام تعجب و استنكار و منكر انگاري است؟ از كجا به دست آورديد كه در زمان امام قضاء مقلد امر منكري بوده است؟ شايد واقعا امام سؤال كرده اند، آمده است پيش امام، امام فرموده اند از كوفه مي آيي، بله، يك خبري رسيده است. چي هست اين خبر؟ خبر اين است كه يك نفر را گذاشته ايد آن جا قضاوت كند. بله گذاشته ايم، امام هم مي پرسند كه ببينند شرائط را دارد يا ندارد؟ نمي توانست سؤال امام يك سؤال واقعي باشد و از وضعيت آن شخص سؤال كنند؟ علاوه بر اين كه ممكن است كسي بگويد اين روايت دلالت مي كند كه قضاوت مقلد كافي است چون وقتي گفت انساني گذاشته ايم كه حظي از عقل دارد، ما جمع مي شويم با او صحبت مي كنيم، سؤال مي كنيم، جواب مي گيريم، به شما هم استناد مي دهد، اين معنايش اين است كه حتما او مجتهد است يا مي تواند او يك راوي باشد؟ راوي مطلع از اخبار بدون اين كه قدرت جمع مطلق مقيد، عام خاص و ... را داشته باشد و بفهمد. آقاي نائيني براي عصر غيبت فتوا مي دهد كه بايد مجتهد باشد در حالي كه از بين روات شايد از بين صدتا راوي يكي هم مجتهد عصر غيبت نبود يعني اين طور نبوده است كه آن ها مجتهد باشند حتي حداقل اجتهاد. امام هم كه استفصال نكردند و از ترك استفصال اطلاق فهميده مي شود. به نظر ما اين روايت اگر دلالت نكند بر كفايت قضاوت مقلد نمي تواند دلالت كند بر وجوب قضاوت مجتهد.

گاهي انسان چون ذهنيت دارد و همينطور كه مي گردد اموري را در صحنه مي آورد كه دلالت ندارد. هميشه خوب است كه ما به حداقل اكتفا كنيم اما به مهم. مثلا يك چيزي را ممكن است برايش شش دليل بياوريم كه دو تاي آن ها قابل پاسخ است ولي مي گوييم هر شش تا را بياوريم، اين كار ضرورت ندارد چون كسي كه مي خواهد پاسخ دهد اتفاقا همان دو دليل را پررنگ مي كند و مي گويد ادله اين است. ولي اگر چهار دليل محكم استوار بياوريم بهتر از اين است كه شش دليل بياوريم كه دو تاي آن ها قابل پاسخ است.

ما قطعا برمي گرديم ولو اين كه تك تك اين ادله را مورد مناقشه قرار ندهيم ولي در مرحله ي تحقيق برمي گرديم. الآن مي رويم به سراغ ادله ي عدم اعتبار اجتهاد. صاحب جواهر چه مي گويد، ميرزاي قمي چه مي گويد (بنابر نسبتي كه به ميرزا داده اند) انشاء الله فردا ورود مي كنيم

الحمد لله رب العالمين