پرسش : شما تفاوتی میان عام و مطلق نگذاشتید و گفتید در مطلق هم خود لفظ صلاحیت برای شمول دارد و مقدمات حکمت تنها برای نفی احتمال اراده قید می آیند اما صلاحیت یک مطلب است و این که مراد متکلم و قانونگذار هم باشد مطلبی دیگر است زیرا این مراد بودن از طریق مقدمات حکمت بدست می آید بنابراین شمول لفظ مطلق از این جهت که مراد متکلم باشد نیازمند مقدمات حکمت است.

پاسخ : آیا شما حرفی خلاف حرف ما می زنید؟ اینکه مراد قانونگذار مطلق بوده و فرد خاصی نیست با مقدمات حکمت ثابت می شود مثلاً در اکرم العالم خصوص عالم عادل یا فقیه اراده نشده است. پس با آمدن مقدمات حکمت آن گستره ای که لفظ مطلق داشت بدون مانع می ماند نه اینکه مقدمات حکمت به آن اقتضای شمول دهد یا مثل این که مولا می گوید اعتق رقبۀ ولی می دانیم در بسیاری از موارد رقبه مومنه را اراده کرده است و برای نفی این احتمال از مقدمات حکمت کمک می گیریم نه برای شمول لفظ مطلق.

شاهد اینکه اگر قانونگذاری اصلاً با آوردن مطلق و اراده قید میانه ای نداشته باشد مثلاً از اول گفته باشد من اراده قید نمی کنم یا رویه او این مطلب را نشان دهد در این صورت اگر گفت اکرم العالم آیا مقدمات حکمت به «العالم» اقتضای شمول می دهد؟ پس اینکه شما می گویید مقدمات حکمت از جهت اراده متکلم به مطلق اقتضا می دهد در واقع همان رفع مانع است.

حتی این بیان ما در کلمات آقایان هم وجود دارد و آنان نیز مقدمات حکمت را برای رفع مانع می آورند لکن اشکال کار آن ها در بنای آن ها و ملتزم نشدن به لوازم مبنایشان است.

اگر هم از ما بپرسید پس تفاوت عام با مطلق در چیست؟ می گوییم  در عام شمول در خود لفظ آمده است مانند کلمه همه در فارسی و جمیع در عربی ولی در مطلق از طبیعت ساریه، شمول بدست می آید لذا اطلاق لفظ عام بر فرد صحیح نیست و نمی توان گفت فلانی همه انسان است اما فلانی انسان است صحیح است چون طبیعت ساریه می باشد. به هر حال پرونده این بحث می بایست در بخش الفاظ مورد رسیدگی قرار بگیرد.

گفته شد در مواردی میان علما اختلاف شده است که آیا تعارض مستقر است یا بدوی؟ مورد اول تعارض عام با مطلق بود(برخی تنها از مطلق شمولی و برخی دیگر از شمولی و بدلی بحث کردند) نظر ما این شد که تعارض آن ها مستقر است البته تأکید کردیم آن قدر در صحن استنباط قرائن و ظرفیت های مختلف وجو دارد و چه بسا مطلق بر عام یا عام بر مطلق مقدم شود.

اکنون نوبت به شماره دوم یعنی تعارض میان مطلق شمولی و بدلی می رسد. در مطلق شمولی حکم به تعداد افراد متعدد می شود زیرا حکم به طبیعت ساریه خورده است و ساری به همه افراد می باشد مانند احل الله البیع و حرم الربا که بیع و ربا هر دو مطلق شمولی هستند یعنی همه افراد بیع، حلال و همه افراد ربا، حرام می باشند اما در اطلاق بدلی درست است حکم به طبیعت خورده است اما به نحو صرف الوجود  مانند ان ظاهرتَ اعتق رقبۀ در اینجا اگر یک رقبه را آزاد کند حکم را امتثال کرده است و لازم نیست همه ی رقبه ها را آزاد کند.

حال اگر میان این دو مطلق درگیری پیش آمد مانند لا تکرم الفاسق و اکرم عالماً (بنا بر اینکه مفرد محلی به لام، مطلق شمولی باشد نه عام) در اینجا بین عالم و فاسق عموم و خصوص من وجه است و در جایی که بخواهد عالم فاسق را اکرام کند تعارض رخ می دهد.

در این مسأله حداقل دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاهی که تعارض را غیر مستقر شمرده و به راحتی مطلق شمولی را مقدم بر بدلی می کند و دیدگاهی که تعارض را مستقر می داند اما هیچ کس به تقدم مطلق بدلی قائل نشده است همچنین مانند مسأله تعارض عام و مطلق، دیدگاه تفصیل میان حالت اتصال و انفاصل هم درمیان نیست؛ البته در کلمات محقق عراقی این تفصیل آمده است ولی به خاطر مشکلی در متن تقریرات ایشان، کلام ایشان را به عنوان دیدگاه سوم نیاوردیم. حال اگر کسی به تقدم مطلق شمولی بر بدلی قائل شد در مثال محل بحث باید حکم به اکرام عالم غیر فاسق نماید.

دیدگاه اول : این دیدگاه از یک واحد کألف یا کآلاف یعنی محقق نائینی مطرح شده است. ایشان قائل به تقدم مطلق شمولی بر بدلی شده اند و ادله ای را بر این دیدگاه اقامه می نماید که برخی توسط مرحوم خوئی برخی دیگر توسط مرحوم صدر و بعضی هم در تقریرات خود ایشان آمده است. 

دلیل اول : در مثال لا تکرم الفاسق و اکرم العالم اگر مکلف بیاید و بر روی عالم فاسق عملیات اکرام را انجام دهد در واقع از اطلاق آن مطلق شمولی دست کشیده و آن را نسبت به بعضی از افراد مقید نموده است اما اگر عکس این حالت عمل کند و عالم زاهد و غیر فاسق را اکرام کند هیچ تقیید و رفع یدی اتفاق نمی افتد و کسی نمی گوید از اطلاق بدلی دست کشیدید زیرا حکم آن متعدد نیست بله اگر اکرم العالم(شمولی) می آمد این جا حکم مقید می شد. پس در محل بحث و در صورت اکرام عالم غیر فاسق فقط دائره امتثال محدود شده است و هر جا با یک عملیات دلیلی زخمی شود و با عملیات دیگر آن دلیل زخمی نگردد می بایست به عملیاتی عمل کرد که دلیلی را زخمی نکند و اصلاً در این سنخ موارد تعارضی درمیان نیست.

دلیل دوم : محقق نائینی در کلمات خود پیرامون مسأله تعارض عام و مطلق به این دلیل اشاره نموده و فرمود : اگر مولا گفت اکرم عالماً و هم انسان عادل و هم فاسق، عالم بودند در اینجا عقل انسان حکم به تخییر میان افراد می کند اما این برای وقتی است که همه افراد در تأمین غرض مولا مساوی باشند و هم عالم عادل و هم عالم فاسق غرض او را تأمین کنند لکن آیا اگر در کنار اکرم عالماً، یک لا تکرم الفاسق هم آمد باز هم می توان گفت عالم عادل و عالم فاسق مساوی هستند؟((این عبارت که می گوید تخییر به حکم عقل است منافاتی با کلام ما ندارد چون وقتی لفظ مطلق شمول داشت عقل حکم به تخییر می کند)) پس تخییر اختصاص پیدا می کند به غیر عالم فاسق. این دلیل دوم اما دلیل سوم انشالله در جلسه آینده.