گفته شد محقق نائینی در تعارض مطلق شمولی و بدلی، معتقد به تقدم شمولی بوده و تعارض میان آن ها را غیر مستقر و بدوی می داند و لذا سراغ مرجحات نمی رود. دو دلیل ایشان بیان شد و اکنون نوبت دلیل سوم می رسد. 

دلیل سوم : مرحوم صدر می فرماید از مبنای محقق نائینی در واجب موسع(واجبی که وقت تعیین شده برای عمل به آن بیشتر از وقت انجام آن عمل است در مقابل واجب مضیق که وقت آن مساوی است) می توان استفاده کرد که ایشان در اینجا قائل به تقدم شمولی بر بدلی هست. مبنای ایشان این است که وقتی شارع به پدیده ای امر می کند، امر او تنها به حصه مقدوره از متعلق اختصاص دارد و در این مطلب فرقی میان قدرت عقلی و شرعی نیست زیرا الممتنع شرعاً ممتنعٌ عقلاً.(ما از این مطلب تعبیر به ضیق ذاتی نسبت به حصه های حرام می کردیم)

 حال می توان در مسأله ما نحن فیه با یک مثال مطلب مذکور را پیاده کرد. فرض کنید شارع فرمود یحرم اکرام الفاسق (مطلق شمولی) و اکرم فقیراً(مطلق بدلی) که هم شامل فقیر فاسق و هم غیر فاسق می شود. در اینجا حصه فاسق از فقیر چون منع شرعی دارد مقدور نیست و طبیعتاً امر روی حصه ی حلال یعنی فقیر غیر فاسق می رود زیرا تک تک افراد فاسق، محرّم الاکرام هستند که شامل فقیر فاسق هم می شود. در نتیجه مطلق شمولی، موضوع مطلق بدلی را برمیدارد شبیه حاکم نسبت به محکوم و وارد نسبت به مورود.

دلیل چهارم : این دلیل نیز در کلمات مرحوم صدر آمده است با اینکه ایشان طرفدار دیدگاه نائینی نیست. ایشان بیان می کند اگر اکرم فقیراً به عنوان یک امر شرعی با لاتکرم الفاسق به عنوان یک نهی شرعی مقایسه شوند در فقیر فاسق، دوران امر میان وجوب و حرمت اتفاق می افتد لکن اکرم فقیراً نسبت به افراد خود الزامی ندارد و مانند دلیل جواز، استحباب و کراهت به حساب می آید زیرا ما در انتخاب افراد تخییر داریم. با توجه به این مطلب، تعارض میان لاتکرم الفاسق و اکرم فقیراً از باب تعارض میان دلیل الزامی و دلیل ترخیصی است و بار ها گفته ایم دلیل ترخیصی در مقابل دلیل الزامی مقاومت نمی کند و میان آن ها تعارضی نیست. مثلاً اگر گفته شد غنا حرام است و از آن طرف نوحه خوانی مستحب است، بین آن ها تعارضی نیست و جانب حرمت مقدم می شود پس چون در بطن اکرم فقیراً، ترخیص میان افراد وجود دارد نمی تواند با دلیل مطلق شمولی تعارض کند و با مقداری توجه تعارض آن ها حل می گردد.

تا اینجا در مورد تعارض مطلق شمولی و بدلی دو نظر نقل شد، نظر اول از مرحوم نائینی بود که قائل به تعارض غیر مستقر گردید و ما نیز چهار دلیل برای دیدگاه ایشان نقل کردیم بدون اینکه هیچ یک از آن ها را نقد کنیم؛ اکنون نوبت به نظر دوم یعنی قول به تعارض مستقر می رسد. از رفتار مرحوم خوئی و مرحوم صدر بدست می آید که آن ها قائل به مستقر بودن تعارض هستند. مرحوم عراقی نیز یک اشاره ای دارد که حالت دلیل دارد البته ممکن است از عبارت ایشان تفصیل بدست آید یا علی المبنا سخن گفته باشد؛ ایشان می فرماید : تقدم مطلق شمولی بر بدلی برای زمانی است که متصلاً از شارع صادر شده باشند اما اگر در جایی لاتکرم الفاسق و در جایی دیگر اکرم فقیراً آمده باشد می بایست اقوی و اظهر بودن یکی از آن ها را لحاظ کرد. شاید ایشان می خواهد بگوید موارد فرق می کند لکن عبارت ایشان گویا نیست. از دیگران دلیلی بر این مطلب ندیدیم لکن از ردّ آن ها بر مرحوم نائینی نظر ایشان روشن می گردد لذا ما نیز سراغ نقد ادله مرحوم نائینی می رویم.

نقد دلیل اول : نائینی فرمود اگر به مطلق شمولی عمل کرده و بدلی را به غیر مورد اجتماع ببریم هیچ مشکلی پیش نمی آید مثلاً اگر فقیر غیر فاسق را اکرام کنیم هم امر و هم نهی را امتثال نموده ایم اما اگر مطلق بدلی، مقدم گردد لازمه آن رفع ید از بعض افراد مطلق شمولی است در حالی که در تقدیم مطلق شمولی بر بدلی تنها تضییق دائره امتثال بدلی پیش می آید که مشکلی ندارد. مرحوم خوئی می فرماید این بیان، محض استحسان است یعنی مطلبی ذوقی که دست آن هیچ جا بند نیست و فقه اصول آن را نمی پسندد.

همچنین شما گفتید اطلاق بدلی شمول ندارد و دیگری شمول دارد لکن باید گفت بدلی هم شمول دارد منتها نه به این معنا که باید همه افراد آن را جمع کرد بلکه به این معنا که اختیار دارد در هر فردی آن را تطبیق دهد حال اگر شما گفتید مطلق بدلی را در فقیر غیر فاسق تطبیق بده از شمول آن رفع ید کرده اید و با این که حکم الزامی از میان نرفته اما ترخیص از بین رفته است.

نقد دلیل دوم : آقای خوئی می فرماید شما گفتید باید افراد یک پدیده در وفای به غرض مولا مساوی باشند پس وقتی بعضِ افراد اطلاق بدلی ذیلِ اطلاق شمولی رفتند دیگر وافی به غرض نیستند و عقل می گوید به سراغ سائر افراد برو. خب شما وافی بودن به غرض را از کجا بدست می آورید؟ مولا که مطلق سخن گفته و این اطلاق گویی او کشف می کند که هر فردی را اکرام کردید وافی به غرض است زیرا بیانی نیامده است و مانعی برای جریان مقدمات حکمت نیست.

نقد دلیل سوم : بر اساس مبنای تعلق امر به حصه مقدوره، دیگر فردی که ذیل مطلق شمولی است مقدور و متعلق امر نیست. آقای صدر می فرماید اولاً این مبنا تمام نیست زیرا وقتی یک طرف واجب می شود، طرف مقابل آن هم غیر مقدور می گردد و چه فرقی میان آن دو است که تنها حرمت، باعث غیر مقدور شدن فرد می شود؟ ثانیاً این مطلب برای جایی است که مطلق بدلی متضمن حکم ترخیصی باشد اما اگر مطلق شمولی هم ترخیصی بود چه طور؟

نقد دلیل چهارم : گفته شد مطلق بدلی در بطن خود ترخیص دارد و لذا با دلیل الزامی تعارض نمی کند. مرحوم صدر می فرماید فرض ما بر این است که دلیل مطلق بدلی هم الزامی است زیرا اکرم فقیراً گفته شده و اگر بگویید در تطبیقات، ترخیص وجود دارد می گوییم این مطلب تأثیری ندارد زیرا وقتی مقدمات حکمت آمد، شمول هم می آید و همه افراد را دربرمیگیرد.

از این مطالب آقایان می توان فهمید دلیل آن ها بر مستقر بودن تعارض میان مطلق شمولی و بدلی چیست. نهایت کلام ایشان این است که وجهی برای تقدم مطلق شمولی بر بدلی پیدا نشد در نتیجه تعارض میان آن ها مستقر است. فردا نوبت بررسی و تحقیق خودمان است یعنی نظر نهایی خود را بیان می کنیم و چون رفت و برگشت هم خواهیم داشت، عنوان «بررسی» را هم اضافه کردیم.