بحث در تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی بود و به این نتیجه رسیدیم که مطلق شمولی مقدم است و تعارض میان آن ها غیر مستقر می باشد. راجع به درس گذشته اشکالی شده است که آن را بیان کرده و سپس بحث خود را ادامه می دهیم.

بیان اشکال : محقق نائینی بر تقدم مطلق شمولی اصرار داشت و برای این مطلب ادله ای اقامه کرد، آیا دلیل دوم ایشان مصادره به مطلوب نیست ؟ یا اینکه می گویید دلیل دوم با دلیل اول دفاع می شود که در این صورت دیگر دست دلیل دوم به جایی بند نیست.

پاسخ : مرحوم نائینی در دلیل دوم بیان داشت که تخییر بین افراد مطلق بدلی به حکم عقل است و این مربوط به زمانی است که تمام افراد مطلق بدلی در ایفای غرض، مساوی باشند اما وقتی یکی از حصه های مطلق بدلی ذیل مطلق شمولی می رود دیگر با بقیه افراد مساوی نیست. آقای خوئی به این دلیل اشکال نمود و ما نیز پاسخ دادیم. خب به چه بیان این مطلب مصادره به مطلوب است؟ شما قبول ندارید حصه ذیل مطلق شمولی با سایر افراد مساوی نیست؟ پرسشگر توضیح داده که اگر محکومیت قبل از حل تعارض باشد فائده ای دارد چون از یک طرف مطلق شمولی و از طرف دیگر مطلق بدلی می آید و اگر برای بعد از حل تعارض باشد هنوز ثابت نشده است. ما می گوییم در اینکه مطلق شمولی اقتضا دارد تا حصه مطلق بدلی را بگیرد بحثی نیست و ربطی به حل تعارض ندارد و لا تکرم الفاسق، فقیر فاسق را می گیرد حال می خواهیم ببینیم آیا اکرم فقیراً هم اقتضا دارد یا خیر؟ 

مگر معیار در این مسأله، عرف نیست؟ همان عرفی که در لا تکرم الفاسق و لا تکرم الفاسق الجاهل سرگردان نمی ماند و مطلق را حمل بر مقید می کند در اینجا هم سرگردان نمی شود و بین دو دلیل جمع می کند و می گوید یک فقیر بیشتر نباید اکرام کنید و فقیر غیر فاسق هم زیاد داریم پس باید یکی از آن ها را اکرام کرد.

به هر حال اگر دلیل اول نائینی پذیرفته شود، کار تمام است و نیازی به سائر ادله نداریم. یکی از آقایان هم فرموده برای تعارض مطلق شمولی و بدلی یک مثال غیر فرضی مطرح کنید؛ الان مثالی خالی از مناقشه در ذهنم نیست ولی اصل بحث یعنی تعارض بین اقتضا و لا اقتضا بسیار مهم است.

می خواستیم بحث تعارض مطلق شمولی و بدلی را پایان بدهیم اما سه نکته مهم باقی مانده است:

نکته اول : گفته شد مطلق شمولی بر بدلی مقدم است همچنین عام نیز بر مطلق بدلی مقدم است؛ در بحث گذشته بیان شد اگر قرائن و شواهدی در میان باشد باید به آن ها عمل کرد و در صحن استنباط هم آن قدر قرائن وجود دارد که گاهی تعارض مستقر را غیر مستقر و غیر مستقر را مستقر قرار می دهد. پس تمام این بحث ها لولا القرینه بود و مفروض همه اعلام از جمله نائینی نیز همین است. این مطلب در تعارض مطلق شمولی و بدلی هم می آید  و اگر قرینه ای در میان باشد که اقتضا کند مطلق بدلی مقدم شود یا تعارض مستقر، میان آن ها صورت بگیرد، به آن قرینه عمل می کنیم. این مطلب در مورد مطلق شمولی و بدلی امکان دارد اما به نظر ما وقوع آن کم است اما در عام و مطلق این طور نیست و قرائن بسیاری وجود دارد.

نکته دوم : ما در بحث خود به تعارض عام با مطلق شمولی و تعارض مطلق شمولی و بدلی پرداختیم و به تعارض عام و مطلق بدلی تنها اشاره کردیم. اما در نوشته، بر لزوم تقدیم عام بر مطلق بدلی تأکید نموده ایم به همان ملاکی که تقدم مطلق شمولی بر بدلی را ایجاب می کرد.

نکته سوم : این نکته مربوط به دلیل سوم مرحوم نائینی و نقد مرحوم صدر بر ایشان است و در اینجا می خواهیم بگوییم که نقد مرحوم صدر قابل پذیرش است. دلیل سوم که بیان آن توسط مرحوم صدر ذکر شد از این قرار بود : اقتضای امر این است که به حصه مقدوره از متعلق خود بخورد و وقتی یک حصه از مطلق بدلی، غیر مقدور باشد طبیعتاً امر به غیر آن حصه می خورد مانند حصه فقیر فاسق در اکرم فقیراً که ذیل مطلق شمولی(لا تکرم الفاسق) قرار گرفته و در نتیجه غیر مقدور می باشد. آقای صدر پاسخ داد که این مطلب در فرض تعارض مطلق شمولی الزامی با مطلق بدلی الزامی است اما اگر مطلق شمولی غیر الزامی باشد دیگر حصه آن غیر مقدور نیست.

فرض کنید یک دلیل می گوید (یکره اکرام الفاسق) و دیگری می گوید(اکرم فقیراً) در اینجا حصه فقیر فاسق چون نهی شرعی ندارد، غیر مقدور نیست و نمی توان مطلق شمولی را مقدم کرد. پس باید حق را به آقای صدر داد زیرا کراهت دست شخص را نمی بندد و اصولاً کراهت با وجوب نسبت لا اقتضا با اقتضا دارد چنانکه در مکاسب و در بحث غنا گفته شد ادله استحباب عزاداری، تعارضی با ادله حرمت غنا ندارند هرچند نسبت بین آن ها عموم و خصوص من وجه می باشد. 

بله ممکن است نائینی بگوید این فرض مقصود کلام ما نبوده است ولی کلام ایشان مطلق است و غیر الزامی را هم می گیرد.

تا اینجا تعارض عام و مطلق و تعارض مطلق شمولی و بدلی به پایان رسید. یک مورد سومی را نیز مرحوم خوئی به موارد دوران امر بین تعارض مستقر و غیر مستقر اضافه نموده است(مرحوم خوئی تیتر را این چنین قرار داده : مواردی که مشخص نیست، عرف جمع بین ادله می کند یا نمی کند) و آن دوران امر میان تخصیص و نسخ است. آیا این مورد با بحث ما ارتباطی دارد یا اینکه اشتباهی صورت گرفته است؟ در جلسه بعد به پاسخ این سوال می پردازیم.