بحثی تحت عنوان مرجحات غیر متعارف مطرح شد و به مرجحی که در یک روایت بیان شده بود یعنی اوسع بودن برای مردم، اشاره شد. این مطلب از فکرهایی است که امروزه خیلی دنبال می شود و از آن، هم در مقام استنباط استفاده می شود تا حکمی آسان از ادله استنباط شود و هم در باب تعارض به عنوان سنجه برای ترجیح مطرح شده است. برخی از اهل تسنن قانونی را تحت عنوان تسهیل و تیسیر دارند، ما نیز قاعده نفی حرج و اراده یُسر را داریم.

حال می خواهیم توقفی کوتاه در این مسأله داشته باشیم و به ارزیابی ترجیح به سهولت و سماحت بپردازیم. شکی نیست شریعت مطهره اسلام، شریعتی سهله و سمحه است و در روایت معتبر این مضمون آمده است «بُعثتُ بالحنیفیۀ السهلۀ السمحۀ» اگر هم این روایت نبود مسلماً شریعت اسلام، سفت و غیر قابل انعطاف نیست. 

نکته قابل توجه در این روایت این است که یک قید دیگر هم در آن آمده است که کمتر مورد توجه قرار می گیرد یعنی «حنیفیه» بودن. حنیف یعنی دین مطابق حکمت که بر صراط مستقیم است و به همین خاطر به دین حضرت ابراهیم ع نیز حنیف می گفتند. پس همانطور که در این دین، عسر و حرج وجود ندارد تابع مصالح و مفاسد هم هست یعنی شرعٌ حکیمٌ من الحکیم. این قید قطعا یک محدودیتی در سهله و سمحه ایجاد می کند به طوری که سهله بودن نباید از چارچوب مصالح و مفاسد خارج شود لذا اگر مصلحت اقتضا کرد کاری که زحمت دارد را انجام دهد باید آن را انجام داد. 

اگر کسی بخواهد به اوسع بودن توجه کند و آن را فتوای معیار خود قرار دهد باید به حنیف بودن و تابع مصالح و مفاسد بودن هم دقت کند. بله ممکن است از این سهله و سمحه بودن در فرآیند استنباط، استفاده کرد ولی اگر نتیجه ای گرفته شد یا تعارضی پیش آمد، نمی توان از این سنجه استفاده نمود. حتی در مرحله فرآیند استنباط هم باید دو چشم داشته باشد یک چشم به سهله بودن و یک چشم به حنیف بودن.

در روایتی که ملاصدرا در اسفار نقل می کند آمده است : جناب عیسی ع یک چشم داشت و آن چشم راست بود و جناب موسی ع یک چشم داشت و آن چشم چپ بود اما پیامبر اسلام ص ذوالعینین است. این روایت این طور تفسیر شده است که حضرت عیسی ع نظر به آخرت داشت و حضرت موسی نظر به دنیا اما پیامبر اسلام ص به هر دو نظر داشت. ما به این روایت و تفسیر آن کاری نداریم اما به هرحال فقیه باید ذوالعینین باشد و هم به آسان بودن و هم حنیف بودن نظر داشته باشد. بنابراین اوسع بودن می تواند در مرحله فرآیند استنباط تأثیر داشته باشد اما بعد از تعارض و برای حل آن، ترجیح به سهولت و سماحت درست نیست و مثل حجر در جنب انسان است.

اگر فقیه با تعارض روایت دال بر وجوب نماز ظهر با روایت دال بر وجوب نماز جمعه مواجه شود نمی تواند به ملاک آسان بودن، روایت نماز ظهر را ترجیح دهد(البته اگر قائل به تخییر نباشد) بله اگر بتواند، از این عنصر در فرآیند استنباط استفاده کند.

ما راجع به قاعده نفی حرج و عسر هم همین نظر را داریم و مسیر ما از مشهور جدا است. آن ها از این قاعده برای کنار زدن احکام مستفاد از ادله استفاده می کنند و آن را رفع الحکم می دانند مثلاً وجوب روزه را با دلیل نفی حرج در موارد حرجی بودن روزه برمی دارند. لذا برخی گفته اند تنها وجوب را برمی دارد نه حرمت را و برخی نیز این قاعده را در گناهان کبیره جاری نمی دانند. اما به نظر ما وقتی حکمی استنباط شد دیگر نفی حرج نمی تواند آن را بردارد؛ در خود قرآن هم ابتدا حکمی بیان می شود و بعد خداوند می فرمایند ما در این شریعت، آسان گیر هستیم. در مورد روزه هم می فرماید اگرشخصی مریض یا مسافر بود «فعدۀ من ایام أخر» و اگر کسی بگوید چرا همان ماه رمضان روزه نگیرند گفته شده « یرید الله بکم الیسر».

پس نمی توان با اتکا به قاعده نفی حرج گفت : دختر بچه ای که امتحان دارد و اگر روزه بگیرد به حرج میوفتد روزه بر او واجب نیست یا اینکه کسی که نمی تواند ازدواج کند و به حرج افتاده به سراغ سائر محرمات برود. در موارد روزه در حال سفر و مریض هم دلیل خاص وجود دارد.

اما این قاعده در فرآیند استنباط حکم به کار می آید و نباید حکمی را استنباط کرد که حتی در خود قم هم قابل اجرا نیست مثل حرمت شنیده شدن صوت زن. بنابراین قاعده نفی حرج، دفع حکم می کند نه رفع حکم.

در مسأله فتوای معیار هم ما قبول نداریم فتوایی معیار باشد که آسان تر است مثلاً یک مجتهد عادل، عملیات بانکی موجود را درست می داند و مجتهد مساوی دیگر حرام می داند در اینجا نمی توان به ملاک راحت تر بودنِ فتوای اول به آن اخذ کرد. بله می توان در فرآیند اصدار فتوا اشکال کرد و گفت چنین فتوایی فرآیند درستی را طی نکرده است. مثلاً مجتهدی بگوید در این ایام باید به همان نقطه خاص در جمرات، سنگ پرتاب کرد و طبقه دوم هم فایده ای ندارد؛ این فتوا حتی با فرض حنیف بودن دین اسلام نیز درست استنباط نشده است نه این که حرجی بودن آن را بردارد.

به هرحال بحث را با بیان چند نکته پایان می دهیم :

اول : در بحث مرجحات گفته شد، مجتهد باید به دنبال مرجح بگردد زیرا برخی مرجحات چندان آشکار و واضح نیستند. دوم : برخی مرجحات غیر متعارف هستند یا اینکه مرجح نما می باشند مثل همین سهولت که توضیح آن گذشت. سوم : نسبت به مرجحات منصوص هم باید تفسیر صحیحی ارائه داد. در این نکته بیشتر به کار مرحوم آخوند نظر داریم زیرا ایشان اورع را به پرهیز بیشتر از شبهات و جهد در انجام عبادات معنا کرده و افقه را نیز به کثرت تتبع در مسائل و مهارت در قواعد اصولی تفسیر نموده است.

به نظر ما این تفسیر صحیح نیست و اصلاً نظر امام ع به این معانی نبوده بلکه مراد از اورع یعنی شخصی که در نقل روایات احتیاط بیشتری کند و به حافظه خود اتکا نکند تا کم و زیادی اتفاق بیوفتد و افقه هم به معنای حدیث شناس و موقعیت شناس است مانند زراره که به برخی از روات دیگر فرمود : امام ع تو را به جراب نوره پاسخ داده اند یعنی پاسخی از روی تقیه به آن ها داده اند. البته اگر کثرت تتبع در مسائل و مهارت در قواعد به این معنا از افقهیت برسد می توان آن را پذیرفت.

مرحوم آخوند بعد از این تفسیر نادرست، نتیجه می گیرد که وجهی برای اقتصار بر مرجحات ظن آور و اقرب به واقع نیست چون مثلاً بیشتر عبادت کردن ربطی به اقربیت ندارد البته خیال ایشان راحت است چون قائل به تخییر شده اند. اما به نظر ما اصل تفسیر ایشان اشتباه بود.

بنابراین اهتمام لازم است : یک به مرجح شناسی، دو به گسست مرجح از مرجح نما، سه تفسیر صحیح از مرجحات منصوص.