دو اشکال شده است ابتدا آن ها را پاسخ می دهیم و سپس به ادامه بحث می پردازیم.

اشکال اول : در مورد قاعده نفی عسر و حرج فرمودید مشهور نسبت به رافع حرمت بودن این قاعده اشکال دارند اما ما با برخی از اساتید دیگر که این بحث را مطرح کردیم ایشان فرمود : خیر، مشکلی در رافع حرمت بودن نیست و همانطور که حرج، حرمت اکل میته را برمیدارد، حرمت استمنا را نیز برمیدارد فقط می بایست مقدار مشقت را سنجید.

پاسخ : به نظر میان اضطرار و حرج اشتباهی شده است، آیا اکل میته با حرج برداشته می شود؟ بله با اضطرار حرمت اکل میته می رود ولی این غیر از حرج است و اگر هم بگویید ما حرج را به کمتر از اضطرار معنا نمی کنیم؛ این مطلب را نه لغت نه عرف و نه فقها تأیید نمی کنند پس در اینجا دو وادی وجود دارد. بله اگر کسی مثل ما نفی حرج را یک پارادایم در سرتاسر شریعت بداند می تواند آن را به حد اضطرار بکشاند اما کسی که این نگاه را ندارد نباید بین آن ها آمیخت کند. در تفسیر حرج هم برخی آن را مشقت، برخی دیگر مشقت شدید و بعضی نیز مشقتی که لایتحمل عادتاً دانسته اند. در این زمینه می توانید به کتاب فقه و مصلحت مراجعه کنید.

اشکال دوم : اگر به قاعده نفی حرج همان نگاه مشهور را داشته باشیم و بر اساس ادله استنباط را انجام دهیم مثلاً در بحث رمی جمرات برسیم به اینکه حتماً سنگ باید به آن حوضچه بخورد لکن اگر به حرج رسید این حکم برداشته می شود این مطلب با اینکه فقیه از همان ابتدا حرج را در استنباط خود ببیند فرق می کند اصلاً در صدر اسلام این شلوغی ها نبوده تا در رمی جمرات به حرج بیوفتند.

پاسخ : ما تنها طرح بحث کردیم و این مطالب بحث های جانبی است بله تمایل ما به این است که از لا حرج در فرآیند استفاده شود نه در برآیند ولی باید روی جوانب مختلف این مبنا کار کرد زیرا مانند مبنای مشهور راحت نیست. اما مشکل این است شما یک قسمت از حرف مشهور را می آوردید و بقیه آن را نمی گویید. اگر فقیه در استنباط خود به این نتیجه رسید که سنگ حتماً باید به حوضچه بخورد ولی اگر به حرج رسید لازم نیست، آیا می تواند به وسیع تر از حوضچه بزند؟ آقایان که لاحرج را مثبِت نمی دانند. یا مثلاً اگر در منا نتوانست قربانی کند از کجا می خواهید بگویید پس در ایران بکند. 

حرف ما این است وقتی دین، جامع و جهانی است از همان ابتدا باید اوسع را ببیند یا آن  را دو مرحله ای قرار دهد مثلاً اولویت این است و اگر متعذر شد به اوسع بزند. مگر تکلیف های مرحله ای و پله ای در شریعت نداریم؟ مانند کفارات یا حتی در مورد وضو و تیمم هم اینطور است و تیمم حالت تبصره ندارد بلکه تکلیف کسی که آب دارد وضو است و تکلیف کسی که آب ندارد تیمم است. نه اینکه تیمم حکم اضطراری باشد.

پس یکی می گوید طواف بین مقام ابراهیم و خانه خدا باشد و اگر حرجی شد بعد از مقام طواف کند اما با نگاه ما از همان اول باید حد طواف را تا جایی که صف طواف کنندگان برسد، دانست.

بحث ما در پرسش های مرتبط با مخالفت عامه، حمل بر تقیه و احتمال تقیه بود و طبیعتاً بحث سقوط دلیل از اعتبار یا در وقت تعارض نیز دنبال آن می آید. گفته شد اگر فقیه به این نتیجه رسید که یک دلیل را باید حمل بر تقیه کند این دلیل از حجیت ساقط می شود هرچند تعارضی در میان نباشد چون یکی از شرایط اعتبار حدیث، این است که از جهت جدّ صادر شده باشد(اول سند بعد دلالت و در آخر جهت صدور، شرایط حجیت خبر هستند)

اما اگر در موردی دلیل برای حمل بر تقیه پیدا نشد اما احتمال آن وجود داشت  در این صورت احتمال تقیه از اسباب مرجوحیت است و عدم احتمال آن از اسباب ترجیح. این مباحث علی رغم بسامد زیادی که در متون فقهی و غیر آن دارد(زیرا در معارف غیر فقهی هم تقیه مطرح است مثل جایی که امام ع به خلیفه می گویند امیرالمومنین) ابهاماتی در این باره وجود دارد.

پرسش اول : مراد از عامه در مخالفت با عامه چه کسانی هستند؟ چون همه آن ها مراد نیستند زیرا یکپارچگی ندارند. آیا مراد فقهای عامه هستند؟ یا فقهای حکومتی؟ یا خود حکومت؟ یا به تعبیر برخی اساتید، عامه ی عامه؟ سران مذاهب؟ توده مردم؟

پرسش دوم : واقعیت تاریخی چه قدر تقیه را تأیید می کند؟ اصلاً کدامیک از ائمه ع تقیه داشتند زیرا همه ائمه ع در شرایط یکسانی نبودند دوره امام سجاد ع شرایط خاص خود را داشت دوران امام هادی ع و متوکل  و... برخی زمان ها فصحت وجود داشت مانند بخشی از زندگی امام باقر ع و صادق ع. حتی خود عامه نیز موقعیت های مختلفی داشتند. به هرحال کسی که می خواهد حمل بر تقیه کند باید تاریخ ائمه ع و کسانی که از آن ها تقیه می شد را بداند.

پرسش سوم : تقیه با چه اهدافی صورت می گرفت؟ امروزه اگر از نوع فضلا پرسیده شود می گویند برای حفظ جان خود و شیعیان تقیه می کردند. آیا فقط این هدف بوده یا پشت قضیه اهداف دیگری نیز نهفته است؟

پرسش چهارم : شرط حمل بر تقیه چیست؟ مرتبه آن کجاست؟ صاحب حدائق حمل بر تقیه را در ردیف اول باب تعارض قرار می دهد و حتی در جایی که جمع عرفی میسر باشد باز هم حمل بر تقیه می کند مثلاً عام را بر خاص مقدم می کند چون احتمال تقیه در آن است. آیا شرط تقیه این نیست که در مورد آن جمع عرفی ممکن نباشد؟

پرسش پنجم : مواردی وجود دارد که ائمه ع در خط قرمز اهل تسنن خلاف تقیه سخن گفته اند. با این موارد علنی چه باید کرد؟ برخی مخالف چاق کردن حمل بر تقیه هستند با اینکه اصل آن را قبول دارند برخی نیز برعکس.

به نظر می آید«بررسی ابهامات موجود در اطراف مخالفت عامه، حمل بر تقیه، احتمال تقیه» عنوان خوبی برای یک مقاله یا پایان نامه باشد. امروزه این بحث ها کمی رنگ غیر علمی نیز به خود گرفته است. برخی می گویند مگر ائمه ع نگفتند به مخالف عامه اخذ کنید پس چرا بحث وحدت را مطرح می کنید؟

ما در جواب آقای حیدری گفتیم آن فتوایی که از صاحب جواهر برآمده است زمانی صادر شده است که وهابیت بیش از ده بار به عراق حمله داشته، وارد حرم شده به داخل حرم نجاست ریخته و 5 هزار نفر را کشته است و اسب به حائر مطهر وارد کرده است. از سال 1216 تا 1226 ده حمله از جانب وهابیون صورت گرفته است و جواهر نیز دقیقاً در سال 1226 شروع به تألیف شده است البته طبیعتاً فیش برداری های آن مربوط به قبل است. در آن زمان آن افراد از مکه و مدینه آمده بودند و آن جا معدن آن ها بود نه اینکه مثل امروزه تفکیک شده باشند. به هرحال باید این فضا ها را نیز در فتوای صاحب جواهر در نظر گرفت. این مطلب یک شبهه است و باید به آن پرداخت بدون اینکه بگوییم مطرح کننده آن فرد مغرضی است.