header

تعارض ادله (99-1400)

جلسه 29
  • در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۹
چکیده نکات

تتبع در متون در تفسیر عامه در مخالفة العامة
کلام شیخ انصاری
یشترط فی الحمل علی التقیة موافقة الروایت للعامة کلا او جلا
نقد این اندیشه
محقق رشتی : مراد از مخالفت با من یحتمل اتقا الامام علیه السلام عنه و عدم اعتبار التردد

صفحات : 1738 و 1739 یا 3246 و 3247

متن پیاده سازی شده جلسه بیست و نهم خارج اصول 12 آبان 1399

بسمه تعالی
بحث امروز تحت عنوان «برگشت به پرسش های سابق» می باشد. در ارتباط با مخالفت با عامه و حمل بر تقیه 5 پرسش مطرح شد البته پرسش ها بیش از این مقدار است و بنا بر این شد راجع به آن پرسش ها تحقیقی ارائه شود. 
پرسش نخست این بود : وقتی گفته می شود روایت مخالف عامه بر روایت موافق عامه رجحان دارد، مراد از عامه چه کسانی هستند؟ به خاطر دارم زمانی که به درس برخی بزرگان می رفتیم ایشان به «عامه ی عامه» تعبیر می نمود.
در رابطه با این پرسش ابتدا کمی تتبع کرده بعد به تحلیل روایات پرداخته و سپس تحقیق نهایی خود را بیان می کنیم. 
شیخ اعظم در عبارات خود هم زمانی که خود ایشان تعبیری می آورد و هم زمانی که از دیگران نقلی بیان می کند از تعبیر «مذهب اهل الخلاف» استفاده می کند. نه اینکه بگوید همه ی عامه یا کثیری از آن ها یا بعض آن ها، فقط اهل الخلاف می گوید. در جایی دیگر نیز می گوید « عُمل بأبعدهما من قول العامۀ»
یکی از نویسندگان معاصر می نویسد : مراد از عامه، همین مردم نافرهیخته و رهبران آن ها از جمله فقهای در رکاب حکومت هستند؛ همان کسانی که در سایه وجود آن ها وضع احادیث به نحو مبتذلی انتشار یافت.((یعنی به خاطر عناد با آن ها نیست که رشد در خلاف با آن هاست بلکه واقعاً این گونه است)) یعنی مراد از عامه، ائمه مذاهب اربعه نیستند چون بعضی از آن ها مانند شافعی و ابن حنبل زمان امام صادق ع را درک نکردند و بعضی مثل ابوحنیفه در عراق موقعیتی نداشت.
در مورد ابوحنیفه باید گفت آرای او در حدود سال 170 انتشار پیدا کرد و تا قبل از آن جایگاهی نداشت و برخی شاگردان او مانند قاضی ابو یوسف باعث این امر شدند.حتی ابوحنیفه به نهضت زید نیز کمک می کرد و به زندان هم افتاد. البته در مورد مالک بن انس نمی توان اینگونه سخن گفت زیرا او مدت زیادی مطرح بود و در مکه از طرف بنی العباس فریاد می زدند کسی غیر از مالک و ابن ماجشون فتوا ندهد. این توضیحات را مرحوم سید محمد تقی حکیم نیاورده است.
یکی دیگر از کسانی که در این زمینه قلم زده است محقق رشتی می باشد. ایشان می فرماید : غیر واحدی از علما از جمله شهید در مسالک می گویند اگر خواستید روایتی را حمل بر تقیه کنید مطلقاً یا در وقت تعارض باید موافق همه ی عامه یا جل آن ها باشد(اکثرت قریب به کل) وگرنه مصداق عامه نخواهد بود. زیرا اگر استغراق حقیقی مراد باشد باید نظر همه ی عامه در نظر گرفته شود و اگر استغراق عرفی باشد باید به نظر جلّ آن ها نگاه شود.
بنابراین ایشان این مطلب را از دو کلمه «العامه» و «القوم» بدست آوردند و اگر مخالف اکثر یا بعض آن ها باشد کفایت نمی کند. سپس ایشان این مطلب را ظاهر از رساله یعنی فرائد الاصول شیخ اعظم می شمارد. اما محقق رشتی می فرماید نمی توان این مبنا را به حساب مشهور گذاشت زیرا خلاف این مبنا به آن ها نسبت داده شده است و وقتی می خواهند روایتی را به خاطر احتمال تقیه کنار بگذارند به یکی دو فتوا از عامه اکتفا می کنند(در درس گذشته از صاحب ریاض و غیر ایشان نقل شد که به فتوای مثل شافعی برای حمل بر تقیه اکتفا می نمودند) به قول شارح وافیه اگر غیر این باشد مگر مصداق خارجی پیدا می کند زیرا عامه به جز مذاهب اربعه، مذاهب زیادی داشتند و خیلی از آن ها از بین رفته اند.(بلکه آن مذاهب هم در یک شهر نبودند و هر کدام یک ساز می زدند حتی نمی توان قول اکثر آن ها را پیدا کرد چه برسد به همه یا جلّ) پس اگر بنا را بر اعتبار موافقت با اکثر آن ها بگذاریم باب ترجیح به این مرجح منسد می گردد.
از اینجا محقق رشتی به بیان دیدگاه خود پرداخته و می گوید : اصح این است که در صورت موافقت روایت با فتوای کسی که احتمال تقیه امام ع از او می رود، این مرجح را اعمال کنیم و تعدد هم لازم نیست چه برسد به اکثر زیرا ممکن است امام ع از یک فقیه سنی تقیه کرده باشد. لکن چون این سخن محقق رشتی با ظاهر الفاظی مثل «العامه» و «القوم» نمی سازد این ناسازگاری را اینگونه توجیه می کند : وقتی نتوانیم بگوییم مراد همه عامه هستند باید بگوییم مراد بعض از آن ها است زیرا لفظ عامه کالجمع بوده و مفید عموم می باشد و هر کجا نتوان لفظ عام را بر معنای حقیقی خود آن حمل کرد می گوییم مراد جنس است که هم بر قلیل و هم بر کثیر صادق است.
به عبارت دیگر منظور ایشان این است که عامه یعنی سنّی نه سنّی ها. لذا نتیجه می گیرد اگر یک خبر موافق فتوای ابوحنیفه بود و احتمال تقیه امام ع از او می رفت، روایت مخالف مقدم می گردد.
ای کاش ایشان مثال به ابو حنیفه نمی زد  زیرا با تاریخی که از او توضیح دادیم مشخص می شود تقیه امام ع از او بعید است. به هر حال محقق رشتی در بحث خود هم تتبع داشت و از مسالک نقل کرد و به ظاهر عبارت شیخ اشاره نمود و آن را مخالف عملکرد مشهور دانست و بعد به ارائه دیدگاه خود پرداخت. در مرحله تحقیق مسأله به نقد دیدگاه ایشان خواهیم پرداخت.
دیروز کلامی از مرحوم شعرانی و رفیعی قزوینی نقل شد مبنی بر اینکه ائمه ع تقیه نمی کردند لکن به شیعیان دستور می دادند تقیه کنند زیرا ائمه ع به زمان و کیفیت شهادت خود علم داشتند. گفته شد این مطلب کلام ضعیفی است. اما برخی از دوستان زحمت کشیدند و منبع این نقل را پیدا کردند. این مطلب توسط آقای حسن زاده آملی در فصلنامه نور علم جامعه مدرسین آمده است. اولاً کلام آقای رفیعی قزوینی این نیست  و منشأ اشتباه هم آقای حسن زاده است آقای قزوینی بنابر این نقل در جواب کسی که می پرسد چرا حضرت علی ع یا امام حسین ع با اینکه علم داشتند به مسجد و کربلا رفتند؟ می گوید وقتی می دانند کشته خواهند شد چرا مخفی شوند؟ به کسی باید گفت تقیه کن که علم به شهادت نداشته باشد.
این مطلب ربطی به اینجا و بحث ما در تقیه ندارد تا اشکال کنیم با مقبوله عمر بن حنظله نمی سازد. آقای شعرانی هم این نکته را داشتند که ائمه ع تقیه نمی کردند زیرا عالم به سرّ بودند ولی فضای بحث ایشان مربوط به بحث کنونی ما نیست تا آقای صفری در کتاب خود کلام ایشان را نقد کند. پس کلام آقای رفیعی قزوینی با کلام آقای شعرانی متفاوت است اگرچه آقای حسن زاده این گونه برداشت نموده است. به همین خاطر ما در نوشته آورده ایم : این طور از عبارت آن ها برداشت شده است که اصل تقیه را انکار نموده اند. 

۷۳۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

تتبع در متون در تفسیر عامه در مخالفة العامة
کلام شیخ انصاری
یشترط فی الحمل علی التقیة موافقة الروایت للعامة کلا او جلا
نقد این اندیشه
محقق رشتی : مراد از مخالفت با من یحتمل اتقا الامام علیه السلام عنه و عدم اعتبار التردد