گفتگو در ارتباط با مراد از «عامه» در بحث مرجّحیت مخالفت با عامه و سبب مرجوحیت بودن موافقت با عامه در وقت تعارض بود و گفته شد اگر موافقت با آن ها قطعی باشد، روایت به طور کلی از حجیت ساقط می شود هرچند معارضی نداشته باشد.

مشهور در حوزه ها این است که مراد از «عامه» عامه ی عامه و عموم آن ها می باشد و مخالفت با بخشی از آن ها کفایت نمی کند. گفته شد بحث به همین آسانی نیست و محقق رشتی با وجهی که خالی از تکلف نیست قائل شد مراد از عامه، جنس آن به نحو عموم استغراقی است به طوری که بر بعض آن ها هم صادق می باشد مانند زمانی که گفته می شود «شیعیان» و این لفظ بر بعض آن ها نیز صادق است. لذا ایشان می فرماید چون حمل بر کل یا جلّ عامه میسر نیست، لفظ عامه را حمل بر بعض آن ها می کنیم. 

این مطلب حرف سنگینی است و براحتی نمی توان تسلیم آن شد و اگر بتوان راه دیگری رفت نباید از این راه استفاده کرد. یکی از دوستان فرمودند که شیخ حر ّ نیز در بحث جنابت زنان به غیر مقاربت، 5 روایت می آورد که با موازین شیعی نمی سازد و می فرماید یکی از احتمالات در این روایات، حمل بر تقیه است «لموافقتها لبعض العامۀ» . تتبع ما تا همین جا به پایان می رسد زیرا بقیه مطالبی که گفته شده است نیز نزدیک به همین مطالب ذکر شده می باشد. حال نوبت به بررسی بعد تحلیل روایات و سپس تحقیق مسأله می رسد تا پرسش نخست در اطراف مخالفت عامه و تقیه را پاسخ داده باشیم. 

در بررسی این مطلب باید گفت علی رغم فراوانی حمل بر تقیه توسط فقها(البته همه به یک اندازه نیستند) بحث درستی در اطراف آن انجام نشده است و چیز روشنی که در خور این بحث باشد نیامده است مگر همین مطالب محقق رشتی که نقل شد اما ایشان نیز راه موفقی را نرفت زیرا عامه اسم جمع است و با مثل انسان که اسم جنس است تفاوت دارد البته ایشان فرمود چون ناچار هستیم چنین حملی می کنیم ولی باز هم اشتباه است.

 به نظر می آید این عویصه ای که توسط فقها درست شده است براحتی قابل حل نیست زیرا ایشان بحث تقیه را لَصیق موافقت عامه می دانند و از طرفی می گویند ائمه ع برای حفظ جان خود و شیعیان از سنی ها و حکومت آن ها تقیه می کردند و از طرفی نیز سنی ها یکپارچه نیستند و از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا ائمه علیهم السلام در مکان های مختلف پراکنده بوده و سلایق گوناگونی نیز داشتند و به همین دلیل فتاوای مختلفی از آن ها صادر شده است و در یک چنین شرایطی آمده است « موافقت با عامه از اسباب مرجوحیت است». این ها همه مشکلات ثبوتی مسأله هستند و علاوه بر آن ها مشکل اثباتی هم وجود دارد؛ چگونه تشخیص دهیم در فلان مسأله مخالفت با عامه صورت گرفته است؟ از کجا به نظر همه ی عامه پی ببریم؟ امام ع این مطلب را به عمر بن حنظله فرموده اند نه یک فقیه ایستاده بر قله و اوست که باید موافقت و مخالفت با عامه را تشخیص دهد. این مطالب همگی یک عویصه درست کرده اند. محقق رشتی به ابوحنیفه مثال زد در حالی که با مطالعه زندگی او مشخص می شود که چه مقدار رأی او نافذ بوده است و اگر هم مراد مکتب ابوحنیفه یعنی قیاس و رأی باشد خب این ربطی به ابوحنیفه ندارد که ایشان مثال زدند. عملکرد صاحب ریاض و برخی دیگر نیز بیان شد. شیخنا الاستاد هم می فرمود عامه ی عامه. خب این چه مقدار میسر است ثبوتاً؟ این را از کجا می گویند؟

ابتدا به سراغ روایات و فرمایشات ائمه ع می رویم. در روایات تعابیری نظیر «قوم» «عامه» « اخبار العامه» و... آمده است.  در مقبوله عمر بن حنظله آمده بود «خالف العامه» «وافق العامه» و اگر از مناقشه محقق رشتی صرف نظر کنیم، حداقل استغراق عرفی مراد است. همچنین در همان روایت آمده است « ببین به کدام روایت، حکام و قضات آن ها أمیل هستند آن را رها کن و آن چه از آن ها فاصله دارد را بگیر» اینجا تعبیر به قضات و حکام آمده است نه توده مردم. در بعضی دیگر از روایات تعبیر «ما وافق القوم» آمده است. در جایی تعبیر به عامه آمده است و به امّت تفسیر شده است اما آن روایت ضعیف می باشد. در روایتی دیگر آمده «برو نزد فقیه بلد و هر چه او گفت به ضدّ آن عمل کن.» این روایت هم ضعیف است. جالب اینکه در برخی از روایات هم تعبیر «اخبار العامه» به میان آمده که با خود عامه تفاوت دارد چه به رسول الله ص نسبت دهند و چه به صحابه؛ در یک روایت هم ابتدا «عامه» و بعد «اخبار العامه» بیان شده که شاید نقل به معنا باشد و شاید هم تعبیر از خود امام ع باشد. در یک جا نیز «یَشبه قول الناس» بیان شده است.

 این ها تعابیر روایات بود که از مراجعه به وسائل الشیعه ج 27 ابواب صفات قاضی باب 9 استفاده کردیم و اگر مستدرک هم نگاه شود شاید تعابیر دیگری بدست آید اما بعید است تأثیری در مسأله بگذارد. ان شاءلله در جلسه آینده به تحقیق مسأله می پردازیم.