پرسش اول : شما در برگه 1747 بیان کردید صدور برخی روایات به انگیزه مدارا با عامه هم در فرض تعارض و هم در غیر آن می آید، خب در فرض تعارض قابل تصویر است و به اقتدای به اهل سنت در نماز مثال زدید اما غیر تعارض چگونه تصویر می شود؟ 

پاسخ : در فرض عدم تعارض، ثبوتاً تصویر دارد مثل اینکه فرض کنیم روایات «عودوا مرضاهم» هیچ فضیلتی نه وجوبی و نه استحبابی را بیان نمی کنند و تنها برای ملاحظه مصلحت هامّ یعنی مدارا صادر شده اند. این ثبوت مطلب است اما در مقام اثبات دلیل می خواهد که خود تعارض یک دلیل است لذا اگر تعارضی نباشد نمی توان ادعای مدارات کرد بله گاهی اوقات نص خاصی در تعارض نیست اما از مجموع ادله و رفتار های شارع در یک نظام حلقوی به معارض می رسیم بدون آن که دو روایت رو در روی یکدیگر قرار گیرند مثلاً روایت «عودوا مرضاهم» را در مقابل روایاتی که دستور به فاصله گرفتن و برائت آن ها می دهند، بشماریم. یا آن چه آقایان به آن مذاق می گویند[ما تعبیر به مذاق را قبول نداریم] لذا اگر مذاق، مجموع ادله، نظام حلقوی در میان نبود نمی توان از اصل بیان واقع دست برداشت.

پرسش دوم : آیا شما اصل حمل بر بیان واقع را در فرض شک هم جاری می دانید؟

پاسخ : علت مطرح شدن این پرسش این است که ما در مورد یک سری از اصول مانند اصل عموم، اطلاق، بیان شریعت قائل به رسیدن آن ها به مرز اطمینان هستیم هرچند حکماً آن ها را پذیرفته ایم. حال باید گفت برخی اصول برای خود موضوعیت دارند؛ اینکه ما اصل در مقام بیان واقع بودن را پذیرفتیم بدین خاطر است که نظام کار عقلا بر همین منوال است شاید هم به این خاطر باشد که این اصل، کم استثنا خورده است برخلاف اصل عموم تا جایی که گفته اند « ما من عامٍ الا و قد خصّ» لذا چون ما برای اصل بیان واقع، موضوعیت قائل هستیم دیگر آن را به اطمینان برنمی گردانیم برخلاف اصولی که موضوعیت ندارند مانند اصل عموم، اطلاق و...و باید به اطمینان برگردند.

لکن یک بحث در مقام ثبوت است مانند رابطه بین انسان و خدا یا انسان و شریعت؛ در اینجا ممکن است اطمینان را لازم بدانیم و در صورت رسیدن به اطمینان به فقیه اجازه فتوا دهیم اما گاهی مقام اثبات و محاجّه است مانند دادگاه یا با مردم، در اینطور موارد اصل عموم و اطلاق و... کارساز است مثلاً کسی نمی تواند قانون را زیر پا بگذارد و مالیات ندهد بدین خاطر که نسبت به شمول مالیات برای قشر خود، اطمینان نداشته است. بله اگر طرف مقابل عالم به غیب باشد و از اطمینان داشتن یا نداشتن فرد مطلع باشد، اطمینان حجت می شود.

ادامه گفتگو از جایگاه تقیه در حد تعین یا احتمال آن[جمع عرفی و غیره]. اصل بحث مشخص است؛ تقیه در مراتب مدیریت تعارض ادله چه جایگاهی دارد؟ یک بار هنوز سنجه های حجیت دلیل ناتمام است مثلاً سند حدیث تمام نیست در این صورت دیگر روایت وارد لاین تعارض نمی شود یا دلالت آن ظاهر نیست و مبهم است. در کنار این دو مورد، جهت صدور نیز باید درست باشد و به قول آقایان از روی تقیه صادر نشده باشد یا به قول ما به قصد غیر بیان شریعت نیامده باشد زیرا اگر روایتی تقیه ای باشد دیگر حجت نیست و در این صورت به تعارض نمی رود مانند روایت صحیح السند و ظاهر الدلالۀ ای که اصالۀ الجهۀ در آن تمام نیست و احتمال عقلائی می رود که به خاطر موافقت با قاطبه عامه صادر شده باشد. 

اما گاهی اوقات دلیلی نیست که تقیه، تعین داشته باشد لکن احتمال آن هست ولی احتمالی که با اصالۀ الجد درگیر نیست یعنی در فرض وجود معارض که یکی موافق عامه و دیگری مخالف عامه است و در موافق عامه حدود 20درصد احتمال تقیه می رود[نگفتیم 60 درصد تا به اصالۀ الجدّ صدمه نزند] در این صورت اگر معارض نبود به آن روایت موافق عامه عمل می شد.

حال باید گفت در فرضی که احتمال تقیه به اصالۀ الجد لطمه می زند و موجب می گردد تا روایت از حجیت ساقط شود دیگر نوبت به تعارض و جمع عرفی میان دو دلیل نمی رسد و حمل بر تقیه بر جمع عرفی مقدم است مثلاً یک آیه عام داریم و یک روایت معتبر خاص لکن قرائنی می رساند که این روایت از روی تقیه صادر شده است[یا یقین داریم یا اطمینان یا احتمال موجهی که به اصالۀ الجد ضربه می زند] اینجا دیگر نمی توان گفت دلیل خاص دلیل عام را تخصیص می زند چون جهت صدور تمام نیست مانند روایتی که می گوید به هیچ کس امیرالمؤمنین نگویید اما امام صادق ع به منصور دوانیقی، امیر المؤمنین گفتند؛ اینجا بحث عام و خاص نمی آید زیرا خاص تقیه ای است و عام سر جایش باقی می ماند. همان گونه که دلیل عام با خاص ضعیف السند یا غیر ظاهر الدلالۀ تخصیص زده نمی شود.

اما اگر جهت صدور تمام بود. اینجا محل بحث است که آیا جمع عرفی کنیم یا خاص را حمل بر تقیه نماییم؟ عموم اصولی ها جمع عرفی را مقدم می دانند مرحوم حکیم می گوید این امر واضح است، نائینی مورد بنای اصحاب می داند، عراقی دیدن اصحاب را بر آن بیان می کند و چون جمع عرفی ممکن است خاص بر عام، مقید بر مطلق، اظهر بر ظاهر و... مقدم می شود مثلاً روایتی بیانگر استحباب است و نص در آن می باشد و روایت دیگر به خاطر صیغه افعل، ظاهر در وجوب است در اینجا اگرچه دلیل مبیّن وجوب با عامه موافق است لکن سراغ موافقت عامه نمی روند و نص را بر ظاهر مقدم می شمارند. همین گونه است اگر دلیلی نص در جواز و دیگری ظاهر در وجوب باشد. این مطلب مشهور میان اصولی هاست اگر نگوییم نظر قاطبه آن ها است.

لکن وقتی به متون فقهی گذشتگان همچون جواهر و حدائق سر می زنیم رفتار دیگری دیده می شود یعنی با وجود امکان جمع عرفی، آقایان سراغ حمل بر تقیه رفته اند.

این ها مطالب جدیدی است که باید در اصول مطرح شود چنانکه خیلی از مطالب اصولی می بایست حذف شوند[مانند قسمت زیادی از کتاب رسائل مخصوصاً جاهایی که فلانی این مطلب را گفته، دیگری درست فهمیده یا نه و... یا آیه نبا 20 اشکال دارد و در آخر می گوییم دلالت ندارد] اما مسائل زیادی است که در اصول بحث نشده ولی در صحن واقع برای فقیه لازم است.