تعارض ادله (99-1400)
جلسه 48- در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۹
چکیده نکات
روایت چهارم از امام کاظم علیه السلام در رد بر قیاس در حضور قاضی ابو یوسف
روایت پنجم رفتار سلبی امام نسبت به فقاهت سنیان
روایت ششم همینطور
روایات دال بر تشریع تمتع در حج بر خلاف سنت عمر
روایت هشتم دال بر عدم تقیه در شرب مسکر، خلع خفین و جهر به بسم الله
روایت نهم در رد تعصیب
صفحات : 1757 (3265) و 1758 (3266)
متن پیاده سازی شده جلسه چهل و هشتم خارج اصول 11 آذر 1399
بسمه تعالی
ادامه گفتگو از تقیه و شبه تقیه
چند سوال مطرح شده است. پرسش اول : اینکه صاحب جواهر فرمود اقرب به اخبار ائمه ع، حمل بر تقیه است با توجه به مبنای ایشان که معتقد به تصفیه اصول شیعه از روایات تقیه ای هستند چگونه می سازد؟
پاسخ : اشکال وارد است و جای تعجب می باشد ووقتی با کتاب جواهر انس می گیریم روشن می شود ایشان خیلی این تصفیه را جدی نگرفته اند بله مانند صاحب حدائق و شیخ طوسی نیستند ولی خیلی هم از حمل بر تقیه فاصله نگرفتند البته ما در مورد کلامی که از ایشان ذکر کردیم یک فتأمل نیز آوردیم زیرا ایشان حمل بر تقیه را در حد یک احتمال آورد و سپس آن را قبول نکرد.
پرسش دوم : در روایت داود بن حصین که امام ع به او فرمودند فقهای شما چه می گویند شاید مراد، فقهای واقفی باشند زیرا شبهه واقفی بودن او وجود دارد و شوهر خاله علی بن فضال فطحی هم بوده است.
پاسخ : توجه کنید روایت از امام صادق ع است و این قبل از جریان واقفیه است لذا مراد فقهای شهر اوست.
یک نکته هم در مورد عبارت معالم است که به ایشان نسبت داده شد حمل بر تقیه را بر جمع عرفی مقدم می داند لکن ظاهراً عبارت ایشان هیچ ارتباطی ندارد و مانند کلام حدائق است پس اگر بگوییم بالاتفاق جمع عرفی مقدم است؛ درست است.
پرسش سوم : در صفحه 1753 صاحب جواهر دو مرتبه ادعای قطع دارند؛ منشأ این قطع چیست؟
پاسخ : این قطع نسبی است یعنی وقتی خود روایت را نگاه می کنیم قاطع می شویم معنای حقیقی مراد است؛ گاهی علما در جایی که اصول عقلائی جاری شده باشد از واژه قطع استفاده می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در روایاتی بود که ائمه ع در آن ها تقیه را زیر پا گذاشته اند؛ آخرین روایتی که مطرح شد از قاسم بن سلیمان بود. رجالی ها او را کوفی و بغدادی خوانده اند لذا برخی توهم کرده اند که دو نفر می باشند اما استوانه های رجال گفته اند او متولد بغداد بوده و در کوفه سکونت داشته است.
مرحوم مامقانی می گوید ظاهر عبارت شیخ و نجاشی امامی بودن اوست پس اگر امام ع می فرمایند ما یقال عندکم باید این گونه معنا کرد که در شهر شما چه می گویند و این به خاطر اختلاط زیاد میان آن هاست.
روایت چهارم : وسائل ج22 ص29 محمد بن فضیل از ابوالحسن موسی ع نقل می کند : امام ع به قاضی ابویوسف فرمودند : ان الدین لیس بقیاسٍ کقیاسک و قیاس اصحابک ان الله امر فی کتابه بالطلاق و أکد فیه بشاهدین[یعنی خداوند طلاق را مشروع کرد نه این که واجب کرده باشد و در مورد آن به دو شاهد تأکید کرد؛ اگر ضمیر در أکد فیه به طلاق برگردد معنا درست است زیرا لزوم شاهدین در سنت رسول الله ص آمده نه در قرآن مگر اینکه از آیه دین و با اولویت استفاده شود و اگر هم به کتاب برگردد باید کتاب را به معنای شرع الله گرفت نه قرآن. در کتاب فقه و حقوق قراردادها در ذیل فیما خالف الله به این مطلب متعرض شده ایم.] ولم یرض بهما الا عدلین و امر فی کتابه بالتزویج و أهمله بلاشهود فأتیتم بشاهدین فیما أبطل الله و أبطلتم شاهدین فیما أکد الله عزوجل و أجزتم طلاق المجنون و السکران ثم ذکر حکم تظلیل المحرم. در مورد سایه انداختن محرم یک اختلافی میان ائمه ع و اصحاب قیاس وخروجی های سقیفه بود که ائمه ع می فرمودند نمی تواند روی سر خود سایه قرار دهد بعد آن ها اشکال می کردند پس چطور می تواند داخل چادر بنشیند؛ ائمه ع پاسخ می دادند دین خدا را قیاس نکنید مگر پیامبر ص همین کار را نمی کردند.
پس امام ع اولاً دست روی قیاس گذاشته و با آن مخالفت نمودند[بله برخی از فرقه های اهل سنت مانند ظاهریه و ابن حزم قیاس را قبول ندارند اما عموم آن ها به قیاس عمل می کنند و منشأ آن هم خلیفه دوم است لذا قیاس ناموس آن ها به شمار می رود ] و به بی ضابطه بودن فقه آن ها اشاره کرده و بنیان آن را می زنند و ثانیاً این مطلب را در مقابل قاضی القضات آن ها یعنی ابویوسف می گویند که اولین شخصی بود که در دنیای اسلام به عنوان قاضی القضات منصوب شد. شیخ حرّ این قسمت از روایت را نیاورده است [کنا فی دهلیز یحیی بن خالد بمکۀ] یعنی روایت در جایی است که امام ع به مکه آمده بودند و ابویوسف نیز قاضی القضات شده بود و در دهلیز یحیی بن خالد بودند که از افراد حکومت بنی العباس بود.
روایت سند خوبی دارد و تنها نکته آن همان مرجع ضمیر أکد فیه است. حدیث پنجم و ششم نیز مضمون مشابهی با این حدیث دارند لذا فقط آدرس دادیم؛ یک بار با محمد بن حسن که ظاهراً شیبانی است وقتی که پیش هارون الرشید بودند و بار دیگر هم با ابویوسف و نزد مهدی عباسی که امام ع به صورت جدی با ابویوسف برخورد کردند و به او جواب قاطع دادند. ظاهراً در این روایت ابویوسف کمی بی ادبی نیز کرده است که شاید برای خود شیرینی نزد خلیفه بوده است. سپس در مورد مسائلی از امام ع سوال می پرسد از جمله از قرار دادن چیزی بر روی سر در حالت احرام که امام ع پاسخ می دهند و بعد می گوید : چه فرقی می کند؟ امام ع می فرمایند : چه فرقی می کند که زن نماز های زمان عادت را قضا نمی کند اما روزه را قضا می کند و ابویوسف نمی تواند پاسخی بگوید.
روایت هفتم : از امام کاظم ع در مورد متعه حج [ج11 وسائل] فرمودند : ان المتعۀ دخلت فی الحج الی یوم القیامۀ در حالی که ابوحنیفه و غیر او مخالف بودند و ریشه آن هم از عمر شروع شد [اگر اهل سنت، بدعت های عمر را مقدم بر سنت پیامبر ندانند لا اقل در عرض آن می دانند.] بنده خود نگاه نکردم اما شنیده ام که عمر می گفت : من نمی توانم قبول کنم کسی به مکه برود و محرم گردد سپس از احرام بیرون آمده و فوراً با همسر خود مقاربت کند و وقتی هنوز آب غسل از او می چکد بیاید و لبیک بگوید.
فهم این شخص همین مقدار بوده است در حالی که باید به او گفت : یا فلان چه اشکالی دارد که انسان در هر قسمتی از زندگی خود کار مخصوص آن را انجام دهد، در زمان خلوت مقاربت کند، در زمان مناسب غذا بخورد و در موقع خود هم وضو و غسل و احرام را انجام دهد. حتی انسان وقتی فرزندش فوت می کند ولی ساعت درس او می رسد باید مشغول درس شود و این ربطی به سنگ دلی او ندارد. متأسفانه چنین اشخاصی جای ائمه ع را گرفتند و وَقعَ ما وَقعَ.
طرفه تر از همه حدیث هشتم است : از امام صادق ع : حرّم رسول الله ص المسکر من کل شراب و ما حرّمه رسول الله فقد حرمه الله و کل مسکر حرام و ما اسکر کثیره فقلیله حرام. بعد یکی از اهل کوفه می گوید : ان فقهاء بلدنا یقولون انما حرم السکر[آن چه بالفعل مسکر باشد] امام ع می فرمایند : من نمی دانم آن ها چه می گویند؛ من از پدرم از پدرش از جد او شنیده ام : التقیۀ دینی و دین آبائی فی کل شیء مگر در سه چیز : تحریم مسکر، خلع خفین هنگام مسح و جهر به بسم الله.
در این روایت امام ع رسماً تقیه را در سه چیز نفی می کنند با اینکه از مسائل روزانه مسلمانان بود. از فردا وارد توجیه این روایات می شویم. در مورد تحریم مسکر، اهل سنت خیلی اصرار داشتند مسکرات را برای خلفا حلال کنند [ج25 وسائل مراجعه کنید] یک بار می گفتند تنها شراب انگوری حرام است نه خرما و... گاهی هم می گفتند اگر بالفعل مسکر نباشد اشکال ندارد حتی در اصول ادبی و محاوره نیز تصرف کردند و ضمیر (فقلیله) را در روایت (ما اسکر کثیره)[این روایت نزد آن ها هم مطرح بود از رسول الله ص یا امیرالمؤمنین ع] به کثیر برگرداند نه به مای موصوله و نتیجه این شد که اگر کسی به قدری بخورد که مست نشود اشکالی ندارد؛ در چنین فضایی، ائمه ع علیه آنان موضع گیری نمودند.
- تقیه
- روایات نفی تقیه
- رد قیاس
- تعصیب
برچسب ها:
چکیده نکات
روایت چهارم از امام کاظم علیه السلام در رد بر قیاس در حضور قاضی ابو یوسف
روایت پنجم رفتار سلبی امام نسبت به فقاهت سنیان
روایت ششم همینطور
روایات دال بر تشریع تمتع در حج بر خلاف سنت عمر
روایت هشتم دال بر عدم تقیه در شرب مسکر، خلع خفین و جهر به بسم الله
روایت نهم در رد تعصیب
نظر شما