مطلبی در درس گذشته بیان شد که نیاز به تأکید دوباره دارد؛ گفته شد متعارضین هر کدام یک مدلول التزامی اختصاصی و مدالیل التزامی مشترک دارند و محل بحث ما در نفی ثالث، همان مدالیل مشترک است. به عنوان مثال یک دلیل می گوید فلان چیز واجب است و دلیل دیگر می گوید حرام؛ در اینجا مدلول التزامی دلیل وجوب این است که آن فعل، حرام و مستحب و مکروه و مباح نیست و مدلول التزامی دلیل حرمت، عدم وجوب و استحباب و کراهت و اباحه است. پس هر کدام از دو دلیل، چهار مدلول التزامی دارند و یکی از آن مدلول ها، اختصاصی است زیرا «حرام نیست» مدلول التزامی دلیل حرمت نیست و «واجب نیست» نیز مدلول التزامی دلیل وجوب نیست ؛ پس هر کدام از دو دلیل یک مدلول التزامی اختصاصی دارند و سه مدلول مشترک. 

در برگه 1760 و در قسمت پاورقی نوشته ایم : مدلول التزامی خاص هرکدام، مدلول مطابقی دیگری است. این جمله اشتباه است و باید کلمه «ضدّ» به آن اضافه شود یعنی ضد مدلول مطابقی دیگری است.

بحث در صلاحیت متعارضین برای نفی حکم ثالث بود و گفته شد در این مسأله چندین نظر وجود دارد. آخوند خراسانی فرمود : متعارضین صلاحیت نفی ثالث را دارند اما باید این نفی را به یکی از دو دلیل متعارض مستند کرد لکن نائینی به هر دو آن ها مستند می دانست.

مرحوم نائینی یک تذکری در مورد محل بحث می دهد از این قرار که : بحث در جایی است که تعارض بین دو دلیل بالذات باشد نه بالعرض و اگر تعارض بالعرض باشد دیگر صلاحیت نفی ثالث را ندارند.

توضیح اینکه : در ابتدای باب تعارض گفته شد گاهی تعارض بالذات است مانند تعارض میان دلیل «وجوب نماز جمعه در ظهر روز جمعه» و دلیل «عدم وجوب نماز جمعه در ظهر آن روز» و گاهی بالعرض است مانند تعارض میان دلیل «وجوب نماز جمعه در ظهر آن روز» و دلیل «وجوب نماز ظهر در ظهر روز جمعه» زیرا از خارج می دانیم در ظهر جمعه بیش از یک نماز واجب نیست پس یا دلیل اول درست است یا دلیل دوم. یا مثل اینکه گفته شود فلان شخص صلاحیت قضا و تقلید دارد و دیگری بگوید شخص دیگری صلاحیت این کار ها را دارد و از خارج بدانیم فقط یک نفر باید قاضی و مرجع تقلید شود. 

اگر تعارض بالعرض باشد مرحوم نائینی می فرماید : لیس لکلٍ منهما دلالۀ التزامیۀ علی عدم وجوب ما عدالمؤدی فلا مانع من سقوط کل منهما فی مؤداها. و در نتیجه برای نفی حکم ثالث باید به سراغ سائر ادله رفت یا از اصل برائت و اصول عمیله دیگر بهره برد.

توجه شود که این سخن مرحوم نائینی به عنوان یک تفصیل در مسأله محسوب نمی شود بلکه یک تذکر است و دیگران مانند مرحوم آخوند هم که متذکر نشده اند، این مطلب را قبول دارند و اگر از ایشان پرسیده شود که نفی ثالث بأحدهما را در کجا می پذیرید؟ پاسخ می دهد در تعارض بالذات نه بالعرض. [ گاهی اوقات برخی از توضیحات آقایان، حکم یک قول مستقل را ندارد و فقط از باب تذکر می باشد مانند بسیاری از تعلیقاتی که بر کتاب عروه زده شده است]

اکنون نوبت به بررسی این دو اندیشه می رسد : اندیشه آخوند و نائینی یک نقطه اشتراک و یک نقطه افتراق دارد؛ نقطه اشتراک این بود که هر دو نفی ثالث را قبول داشتند و نقطه افتراق نیز این بود که آخوند می فرمود چون می دانیم تنها یکی از این دو دلیل، درست است هرچند به طور غیر معین لذا استفاده از مدلول التزامی آن ها باید به یکی از آن دو دلیل مستند شود اما مرحوم نائینی می گوید در تعارض تنها مدلول مطابقی دو دلیل ساقط می شود لذا مدلول التزامی آن ها بر حال خود باقی است و می توان نفی ثالث را به هر دو استناد داد. این دو اندیشه اگرچه ثمره عملی اجتهادی ندارند ولی در بیان و تفکر متفاوت هستند. البته اصل بحث از رابطه میان مدلول مطابقی و التزامی بحث مهمی است.

اما اندیشه سوم، این اندیشه می گوید : متعارضین صلاحیت برای نفی ثالث ندارند و متعارضین می بایست به طور کلی از صحن استنباط کنار گذاشته شوند. محقق خوئی قائل به این اندیشه است و قهراً باید اندیشه آخوند و نائینی را نقد و نقض کرده سپس برای اندیشه خود دلیل اقامه کند.[البته در نوشتار ممکن است ادله داخل نقد  بیایند لذا باید به این نکته توجه کرد]

آقای خوئی ابتدا یک تذکری می دهد مبنی بر اینکه محل کلام در جایی است که می دانیم یکی از متعارضین، واقعی نیست [صادر نشده یا بد نقل شده است] و نسبت به دومی احتمال صدور یا عدم آن را می دهیم. 

بنابراین نباید به صدق یکی از آن ها یقین داشته باشیم و باید احتمال باطل بودن در هر دو آن ها وجود داشته باشد مثلاً هم دلیل وجوب و هم دلیل حرمت نماز جمعه باطل باشند و حکم نماز جمعه، استحباب باشد. اما اگر علم داشته باشیم که یکی از دو دلیل، مطابق واقع است هرچند این علم ما از خارج باشد در این صورت نفی ثالث مسلم است و نیازی به گفتگو ندارد مانند اینکه یکی بگوید زید اعلم است و دیگری بگوید عمرو اعلم است و بدانیم قول یکی از آن ها مطابق واقع است در اینجا قطعاً نفر سوم، اعلم نیست.

سپس ایشان اشاره می کند : اگر منشأ علم شما به اینکه یکی از متعارضین مطابق واقع است، خارج باشد؛ نفی ثالث را به همان دلیل خارجی نسبت بدهید و اگر این مطلب را از خود متعارضین بدست آوردید پس به آن ها نسبت بدهید. بنابراین محقق خوئی دقیقاً محل کلام خود را روشن می سازد و باید توجه کرد که این تذکر ایشان، تفصیل در مسأله نیست و اگر از آخوند و نائینی نیز پرسیده شود همین را می گویند.

تا اینجا محل نزاع به طور دقیق و با دو تذکر از نائینی و خوئی تحریر شد؛ اکنون نوبت به بیان دو نقد آقای خوئی بر آخوند می رسد.

نقد اول : شما گفتید نفی ثالث درست است و می توان در رساله نوشت نماز جمعه، مستحب و مکروه و مباح نیست یا بکر اعلم نیست لکن این را از احدهما لابعینه بدست آوردید اما عنوان «احدهما لا بعینه» یک عنوان انتزاعی است که در خارج وجود ندارد[الشیء ما لم یتشخص لم یوجد] زیرا در خارج احدهما بعینه موجود است. پس با وجود عدم تعین نمی توان نفی ثالث کرد لذا یا باید صلاحیت متعارضین برای نفی ثالث را رد کرد و یا به هر دو آن ها استناد داد.

نقد دوم : این نقد از مرحوم نائینی به آخوند است. ایشان می فرماید دلالت التزامی در اصل تحقق خود تابع دلالت مطابقی است مانند هر لازمی که در تحقق تابع ملزوم است چنانکه در مقام اثبات هم علم به لازم تابع علم به ملزوم است اما از جهت حجیت این تبعیت وجود ندارد و فقط مربوط به ثبوت و اثبات است.[البته محقق خوئی این مطلب را قبول ندارد و از زبان نائینی می گوید]

در ما نحن فیه نیز دلیل حرمت و وجوب نماز جمعه، سه مدلول التزامی دارند که این ها دیگر زمین نمی خورند و چون تعارض را به هر دو نسبت می دهیم، هر دو آن ها حکم ثالث را نفی می کنند به این بیان که روایت دال بر حرمت نماز جمعه هم سند و هم دلالت تامی دارد لکن در حرمت معارض دارد اما دلالت آن بر عدم استحباب که معارض ندارد و دلیل وجوب نیز همین گونه است لذا می توان نفی ثالث را به هر دو نسبت داد.