گفته شد برای تحقیق در مسأله لازم است محل نزاع دقیقاً معلوم شود و به زعم ما محل نزاع برای برخی اعاظم معلوم نبوده است. محل نزاع عبارت است از اینکه : دو دلیل که هر کدام مستجمع شرائط حجیت هستند، باهم تعارض کنند و نسبت به هیچ یک از آن ها کشف خلاف نشده باشد[مثلاً اشتباهی شده باشد یا سند نداشته باشد] حتی بحث از سقوط دلالت التزامی با سقوط دلالت مطابقی نیز در همین فرض است و اگر دلیلی آمد و بعد خود آن دلیل به طورکلی ساقط شد، محل بحث نیست.

به هرحال محل نزاع روشن شد و با هر نکته ای که بیان شد یکی از نقض های آقای خوئی زمین خورد. اما گلوگاه بحث کجاست؟ به اعتقاد ما برای روشن شدن گلوگاه بحث، باید روی چند نقطه تمرکز کرد. اول اینکه باید دانست تعارض دو دلیل، چه سرنوشتی را برای آن ها رقم می زند؟ [دو دلیل نه دو شبه دلیل مانند دو سند رسمی که ضد هم باشند بدون اینکه معلوم شود یکی از آن ها مشکلی دارد]

نکته دوم اینکه باید دانست دلیل دال بر اعتبار یک حجت، آن را تا کجا معتبر کرده است؟ اگر گفته شد سند رسمی معتبر است این اعتبار تا کجاست؟ ممکن است اعتبار آن به شرط عدم تعارض باشد و اگر تعارضی رخ داد دیگر هیچ است.

نکته سوم هم رصد کردن رفتار عقلا در این مسأله است زیرا تعارض ادله تنها در اصول فقه شیعه نیست و همین نفی ثالث با دو دلیل متعارض یک بحث جهانی است؛ گاهی دو سند رسمی یا اماره قانونی با هم تعارض می کنند مثلاً اقرار یک چیز می گوید و شهادت بینه چیز دیگر.

آقای خوئی در نقض دوم فرمود : اگر زید در خانه نشسته باشد و بینه بگوید خانه برای عمرو است و بعد یک بینه معتبر دیگر بگوید خانه برای بکر است در اینجا فقیه یا متفقهی حتی گمان نمی کند که زید را از خانه بیرون کرده و خانه را مجهول المالک اعلام کنند در حالی که اقتضای کلام نائینی این است چون دو بینه آمده است و مدلول التزامی مشترک آن ها، نبودن خانه برای زید است.

ما می گوییم آیا مناسب نیست در اینجا به رفتار عقلا توجه کنیم؟ اولاً اینکه آقای خوئی می فرماید گمان نمی کنم کسی ملتزم شود خب ممکن است مرحوم نائینی ملتزم شود[نباید از این کلمات آقای خوئی ترسید نه از بلاخلاف و بلا اشکال های ایشان و نه از اینکه می فرماید کسی ملتزم نمی شود] ثانیاً ممکن است همین جا عقلا این گونه رفتار کنند و به مدلول التزامی مشترک دو بینه عمل نمایند. البته مجهول المالک شدن مال یک شق مسأله است اما شق دیگر این است که خانه یا برای عمرو است یا برای بکر خب در اینجا ممکن است کسی قائل به تنصیف گردد مگر در مشابه این مسأله یعنی تلف شدن درهم ودعی و یقین به اینکه یا ملک زید است یا عمرو قائل به تنصیف درهم باقی نمی شوند؟ یا حتی قرعه نیز یک گزینه است و در هرکدام از این دو صورت، دست زید از خانه کوتاه می شود.

کسی نگوید آقای خوئی قاعده عدل و انصاف را قبول نداشت زیرا ایشان در سابق آن را می پذیرفت. گرچه صحبت ما اکنون در نقض های آقای خوئی است اما عرض ما به همه ی آقایان آخوند، نائینی،عراقی و.. این است که آیا نباید در بحث دلالات از رفتار عقلا سراغ گرفت؟

پس اولاً باید دید تعارض چه سرنوشتی را برای دو دلیل رقم می زند؟ ثانیاً دلیل اعتبار ادله چیست؟ گاهی تعارض دو خبر است یا اجماع با خبر یا خبر با قرآن[البته اگر تباین نداشته باشند زیرا در صورت تباین قران با خبر، دیگر تعارض پا نمی گیرد زیرا خبر حجت نخواهد بود] ثالثاً به بنای عقلا توجه کرد. اگر این کار صورت گیرد می توان نزاع را فیصله داد. 

مرحوم آخوند قائل شد با دو دلیل متعارض می توان نفی ثالث کرد اما باید آن را مستند به یکی از دو دلیل کرد به طور غیر معین زیرا ایشان معتقد است تعارض یکی از دو دلیل را کالعدم می کند نه اینکه مدلول مطابقی برود و التزامی بماند اما فقط یکی از آن دو دلیل نه هر دو زیرا مقتضی برای حجیت آن ها هست ولی مانع وجود دارد و مانع نیز تعارض است که عبارت از علم به کذب یکی از آن ها می باشد؛ پس وجهی برای سقوط دیگری وجود ندارد.

 مرحوم عراقی نیز روی این نکته دست می گذارد که تعارض چه سرنوشتی را برای دو دلیل رقم می زند و چه دلیلی برای اعتبار متعارضین وجود دارد؟[نائینی در این باره بیانی ندارد اما چون مرحوم عراقی با ایشان در برآیند هم عقیده است از بیان ایشان استفاده می کنیم] اگر علم اجمالی به مخالفت یکی از دو دلیل با واقع، باعث شود دلیل اعتبار تنها یکی از آن ها را شامل شود در این صورت باید دیگری را کالعدم حساب کرد مانند جایی که کذب یکی از دو دلیل مشخص شود و در نتیجه باید دلالت التزامی مشترک آن ها را مستند به یکی دانست. اما اگر علم اجمالی مانع شمول دلیل حجیت برای متعارضین نگردد و بگوییم برای حجیت متعارضین تنها تمام بودن سند و دلالت و همچنین تقیه ای نبودن لازم است، در این صورت نمی توان به مدلول مطابقی آن ها اخذ کرد اما مدلول التزامی مشترک آن ها باقی می ماند و نفی ثالث را به هر دو نسبت می دهیم.[مختار عراقی نیز همین است] اگر یک روایت گفت نماز جمعه مباح نیست با جایی که یک روایت بگوید نماز جمعه واجب است و روایت دیگر بگوید حرام است، تفاوتی ندارد.

 در این دو عبارت از آخوند و عراقی، بحث روی گلوگاه آن رفته است اما هرکدام به گونه ای بیان کرده اند. آقای عراقی با نائینی در نهایت هم نظر می شود اما فرآیند ایشان را نمی پذیرد و به نائینی اشکال می کند که شما باید این مسأله را حل کنید که علم اجمالی تا چه مقدار مانع است. اکنون نوبت به دیدگاه سوم یعنی دیدگاه مرحوم خوئی و آقای صدر می رسد انشالله فردا.