header

خارج فقه القضا (99-1400)

جلسه 45
  • در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۹
چکیده نکات

اقتضای تحقیق در مسائل
1. رای صادر از مقام قضایی وقتی مصداق قانون الزام باشد ...
2. اگر به قصد تشریع و قبول باشد
3. اصدار رای قضایی مطابق قانون غیر شرع بدون استناد آن به شرع نسبت به غیر مسلمان
دلالت برخی آیات بر جواز

صفحات : 291 و 292

متن پیاده سازی شده جلسه چهل و پنجم خارج فقه القضا 25 آذر 1399

بسم الله الرحمن الرحيم
اقتضاي تحقيق
به نظر ما رسيدن به جواز يا منع در مسأله مسير همواري نيست. نمي شود به راحتي فتوا به جواز يا منع داد. مخصوصا ادبيات هم ندارد. علت آن هم اين است كه از آن طرف ما اصل منع يا ادله ي منع را داريم و اين ها امور ساده اي نبود از آن طرف يك محورهايي داريم كه اقتضاي جواز مي كند يا في الجمله و يا بالجمله و من در اين مرحله اين موارد را مي شمارم:
1. قبلا ما از قاعده ي الزام نام برديم و ما اشكالي نگرفتيم و گفتيم اين قاعده بخشي از كار را درست مي كند نه همه ي كار را. لذا بخشي از قضا اينطور درست مي شود يعني اگر پرونده اي باشد كه مصداق قاعده ي الزام باشد با اين قاعده قضاوت آن درست مي شود. در قاعده ي الزام برخي فقط مجرايش را سني ها مي دانند و برخي گفته اند شامل كفار هم مي شود و مجرايش كفار هم هستند. البته اين قضاوت چون مصداق قاعده ي الزام است قضاوت واقعي هم است حتي لزوم متابعت هم دارد چون يك قاضي شيعه ي جامع الشرائط حكم كرده است. جالب است كه در اين جا حكم (به معناي مصدري) شرعي است ولو متعلق حكم ممكن است شرعي نباشد (بنابر اين كه بگوييم كفار، سني ها و ... مكلف به فروع هستند همانگونه كه مكلف به اصول هستند و الا اگر بگوييم كفار مكلف به فروع نيستند، يا سني ها طبق مذهب خودشان مكلف به فروع هستند در اين جا هم مصدرا حكم، حكم شرعي است، هم متعلق قضاوت چون ما به حسب فرض قائل به اشتراك احكام نشديم).
پس بخش مهمي از قضا از اين طريق حل مي شود ولو حل كلي صد در صد نمي شود.
2. اگر قاضي در فرضي كه بحث داريم (مي خواهد بر طبق قانون مصر مثلا قضاوت كند يا بر اساس حقوق موضوعه قضاوت كند) بخواهد قضاوت كند و بعد بخواهد مفاد را هم به خدا و پيغمبر نسبت بدهد، اين مي شود تشريع و حرام و غير جائز.
3. صورت سوم جايي است كه كسي مي خواهد حكم كند، نمي خواهد به شرع مقدس هم استناد دهد، به نظر ما در اين جا راه بسته نيست. قبلا ما گفتيم كه خداوند در اين مسأله گويا گشايشي داده است «و ليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه» يعني و ليحكم اهل الانجيل به آن چه كه در انجيل نازل شده است و من لم يحكم بما انزل الله يعني اگر حكم نكند به انجيل چرا كه آن ها به سودشان نبود كه به انجيل يا به تورات حكم كنند فاولئك هم الفاسقون. نگوييد اين آيه براي قبل از اسلام است؛ ما اين شبهه را پاسخ داديم. ما قبلا در بحث احوال شخصيه اين را مفصل گفتيم ولي مستند ما فقط اين آيه هم نيست. مطالبي در شماره ي چهار و پنج هست كه بايد آن ها را اضافه كنيد.
الحمد لله رب العالمين

۶۲۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

اقتضای تحقیق در مسائل
1. رای صادر از مقام قضایی وقتی مصداق قانون الزام باشد ...
2. اگر به قصد تشریع و قبول باشد
3. اصدار رای قضایی مطابق قانون غیر شرع بدون استناد آن به شرع نسبت به غیر مسلمان
دلالت برخی آیات بر جواز