قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم : «من کتب عنّی علماً او حدیثاً لم یزل یکتب له الاجر ما بقی ذلک العلم و الحدیث»

به مناسبت بحث های روز شنبه، مناسب دیدم قدری راجع به به مسأله پژوهش صحبت کنم اگرچه قبلاً هم در این موضوع صحبت شده بود ولی سعی می شود مطالب جدید بیان گردد. در مورد پژوهش از اینجا شروع می کنیم که در اسلام پژوهش نه تنها یک ارزش و ضرورت است بلکه یک امر مقدس نیز انگاشته شده است مانند نکاح که در میان ملل مختلف یک احتیاج و ضرورت است اما در اسلام یک امر مقدس می باشد و بحث عبادیت آن  و آخرت و ثواب در آن مطرح شده است.

تحقیق، پژوهش، کتابت و حتی آموزش و تحصیل نیز در اسلام رنگ قدسی پیدا کرده اند. رسول الله ص فرمودند : هرکس از من دانش یا حدیثی را ثبت کند مادامی که آن دانش و حدیث باقی است برای او اجر نوشته می شود. جالب است که فرمودند علماً او حدیثاً که با صرف الوجود هم محقق می شود نه علوماً و احادیثاً. مثلاً هر گاه که یک حدیث از کتاب کافیِ کلینی خوانده می شود برای او اجر نوشته می شود؛ این مطلب در آیات و روایات دیگر هم بیان شده است. اهل بیت ع مکرراً اصحاب خود را به پژوهش در قالب کتابت، تحصیل و حتی تأسیس دانشگاه دعوت می نمودند. بنده در سفری که به واتیکان داشتم به کاردینال توران این نکته را بیان کردم که ما در اسلام یک دانشگاهی داریم که خیلی تحفه است، نه سن نه جنسیت نه حتی دین در آن شرط نیست از ابن ابی العوجای ماتریالیست گرفته تا زراره شیعه، حتی حراست هم در آن نیست [اینکه حراست در آن نیست یک واقعیت است و ما الان در صدد بحث از لزوم بودن حراست یا عدم آن نیستیم]

شیخ طوسی در کتاب اختیار معرفۀ الرجال ج2ص554 نقل می کند از هشام بن سالم که گفت : نزد ابوعبدالله ع بودیم و مردی از اهل شام وارد شد و اجازه خواست و امام ع اجازه دادند سپس به او فرمودند : چه حاجتی داری؟ آن مرد گفت : شنیده ام هر چه از شما سوال می شود پاسخ می دهید پس آمدم تا مناظره کنم. فرمودند : در چه چیزی؟ گفت : قرآن ... امام رو به حمران فرمودند :  تو مسئول پاسخگویی به او هستی. مرد گفت : من خدمت شما آمده ام. فرمودند : اگر توانستی بر حمران غالب شوی بر من غالب شده ای. بعد گفت : می خواهم در عربیت مناظره کنم. فرمودند : ابان بن تغلب. گفت : در فقه فرمودند : زراره. گفت : کلام فرمودند : مومن الطاق. گفت : در استطاعت[ همان جبر و تفویض] فرمودند : طیار. گفت : در توحید فرمودند : هشام بن سالم. گفت : در امامت فرمودند : هشام بن حکم. سپس امام ع خندیدند به نحوی که دندان های ایشان دیده شد.

واقعاً مرحبا به این دانشگاه؛ البته کاردینال منظور ما را متوجه نشد و گفت ما هم داریم. توصیه بنده به شما این است که از الان یک بخشی از کار خود را به پژوهش اختصاص دهید البته بنده مخالف زود وارد شدن طلاب به پژوهش هستم ولی شما که در درس خارج هستید هرچند ابتدای آن باید وارد شوید.

بحث در تعارض و نفی ثالث بود و بیشترین ایراد بر دیدگاه سوم گرفته شد در حالی که دیدگاه سوم، آخرین قول در مسأله است و انتظار می رفت متکامل تر باشد ولی به هیچ وجه نمی توان با آن موافقت کرد مخصوصاً با توجه به این نکته که اختیار این کار تا حدودی به دست قانونگذار یعنی شارع است.

شارع وقتی اماره ای را جعل می کند ممکن است جوری جعل کند که با تعارض کنار برود یا اینکه دلالت التزامی آن باقی بماند مانند تعارض دو سند رسمی که بگوید خانه میان دو طرف تقسیم می شود یا اینکه هر دو کالعدم حساب نماید. این ها چه اشکالی دارد؟!

شیخ انصاری در تعارض قول دو مقوّم نمی گوید آن ها ساقط می شوند بلکه نهاد قرعه، مصالحه و تنصیف را مطرح می کند. این مطالب در فقه موجود است. خب اگر کسی بگوید شما از مکاسب این مطالب را نقل کردید تا کلام آقای خوئی را ردّ کنید ولی مگر آقای خوئی از شیخ اعظم تقلید می کند؟ در پاسخ می گوییم : غرض ما این نیست که کلام شیخ را بر ایشان تحمیل کنیم بلکه مقصود ما این است که زمینه باز بودن دست قانونگذار وجود دارد در حالی که ایشان فرمود کسی ملتزم نمی شود در صورت تعارض دو بینه، خانه را از دست صاحب ید خارج کرده و آن را مجهول المالک اعلام کنند ولی ما می گوییم لازم نیست مجهول المالک بشود بلکه می توان خانه را تنصیف کرد و... البته هدف ما دفاع از شیخ هم نبود و در بحث از قاعده الجمع مفصل در این باره سخن گفتیم.

همچنین کسی نگوید تعارض مقومون یا تعارض ادله تفاوت دارد زیرا به نظر ما تفاوتی ندارند و آقای خوئی هم تفاوتی نگذاشته است. 

به هرحال تحقیق در مسأله را در دو گزاره خلاصه می کنیم :

اول : معتبِر می تواند حدود تعارض و کاری که تعارض با ادله می کند را تعیین کند؛ گزینه سقوط دلالت التزامی مشترک یا عدم آن یا حتی تفصیل را اعتبار کند مثلاً در امور مهم بگوید به دلالت التزامی اکتفا نکنید و باید دلالت مطابقی صریح باشد یا ممکن است بگوید دلالت التزامی مطلقاً ثابت است.

دوم : در فرض متعارف میان علما یعنی جایی که قانونگذار چیزی نگفته است به نظر ما کلام آخوند قابل دفاع است. دو دلیل در مدلول مطابقی و التزامیِ اختصاصی با یکدیگر تعارض کرده اند اما چرا دلالت التزامی مشترک آن ها ساقط شود که تعارضی در آن نیست؟! راجع به کلام نائینی و عراقی نیز باید گفت بالاخره علم اجمالی به کذب یکی از آن ها می گوید یکی از متعارضین به طور کلی از کار افتاده است نه دلالت مطابقی و نه التزامی آن باقی نیست و دلالت التزامی مشترک در واقع به یکی از آن ها منتسب است.

البته این بحث ثمره عملی ندارد و بالاخره دلالت التزامی حجت است چه مستند به یکی باشد و چه به هر دو مانند آن که یک بینه بگوید زید اعلم است و دیگری بگوید عمرو اعلم است و هر دو در اعلم نبودن بکر مشترک باشند حال ثمره ای ندارد که عدم اعلمیت بکر را به هر دو بینه یا یکی از آن ها نسبت دهیم ولی کلام آخوند فنی است.

تا اینجا مبحث هفتم از تعارض ادله نیز به پایان رسید و از فردا وارد بحث از انقلاب نسبت می شویم که هم در رسائل و هم در کفایه آمده است و می توانید به آن ها مراجعه کنید.