من دارم كاري مي كنم كه آرام آرام راه هايي براي جواز پيدا كنيم كه يك قاضي متدين شيعه بتواند در جوامع اسلامي غير شيعه يا حتي در جوامع غير اسلامي بر اساس ارزش هاي خودشان داوري و قضاوت كند.

يكي از نكات اين است كه اگر جمعيتي هستند كه قانوني را پذيرفته اند (رأي داده اند يا بر آن ها حاكم است) و هيچ كس هم به راه ديگري فكر نمي كند، بنا هم نيست كسي به اسلام عمل كند از آن طرف فصل خصومت و احقاق حق هم بايد صورت بگيرد، با اين فروض يك شيعه ي مثلا آلماني مي خواهد برود در قوه ي قضائيه ي آلمان و حكم كند، ما منعي نمي بينيم براي جواز داوري مخصوصا با توجه به نكته ي سوم و حتي دوم، اگر به اين نكات توجه كنيم مانعي براي قضاوت اين افراد نمي بينيم اما آيا اين قضاوت قضاوت شرعي با تمام لوازمش است؟ در شريعت مطهر اگر قضاوت شود لزوم متابعت دارد ولي اين قضاوت لزوم متابعت ندارد البته در آن جا وقتي قاضي حكم كند دنبال مي كنند ولي ما شرعا براي آن لزوم متابعتي نمي بينيم مگر به اختلال نظام برسد كه در آن جا احترام به مقررات آن ها اگر خلاف شرع نباشد تا وقتي اختلال نظام نياورد نمي توانيم قائل شويم ولي وقتي اختلال نظام بياورد مي توانيم قائل شويم و برخي از فقها هم قائل شده اند. اما اين در واقع قضاوت شرعي (فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم) نمي شود. بحث ما هم الآن بر سر جواز است. يك نكته ي ديگر: خيلي از اوقات قوانين درست است در آلمان است اما اين ها شيوه هاي اجرايي است، نه مي توانيم بگوييم شرعي است به اين معنا كه اسلام گفته است اين را نه مي توانيم بگوييم غير شرعي است. بحث راهنمايي رانندگي يا تخلفات از قوانين شهرداري يا متابعت از قوانين شهرداري آيا اين ها شرعي است؟ به اين معنا كه بگوييم حكم شرعي است؟ ما در جمهوري اسلامي هم قائل به حكم الله بودن اين موارد نيستيم و مي گوييم اين ها شيوه هاي اجرايي است لذا اگر قضاوت به اين گونه مسائل باشد و قاضي هم طبق اين ها حكم كند در اين جا آن بحث مي آيد كه بر طبق لزوم متابعت از قوانين كشورهاي اسلامي متابعت لازم است، اگر اين حرف را نزديم (كه ما نزديم) مي گوييم اگر به اخلال نظام يا مثلا ستم به ديگران بشود در اين جا جائز نيست و الا جائز است و اگر قضاوت در اين گونه موارد باشد مي گوييم نمي شود گفت: قوانين راهنمايي و رانندگي جمهوري اسلامي كذا اما در آن جا نه.

گاهي اوقات در شريعت مطهر ما قوانين آن ها تصويب شده است مثل نكاح كه گفته شده است لكل قوم نكاح. اگر بر اين پايه باشد ولو نكاحشان نكاح شرعي نباشد احكام بار مي شود مثلا احكام ارث، احكام محرميت و ... بار مي شود. اگر در اين جا قضاوتي صورت بگيرد شرعي است و احكام شرعي هم بار مي شود.

حاصل آنچه گفتيم اين مي شود: قضاوت منعي ندارد اما من نمي توانم باور كنم كه در همه ي مسائل لذا نوشته ام با همه ي اين احوال مواردي وجود دارد كه جواز قضاوت بر بنيان قوانين موضوعه يا رويه هاي قضايي هرچند نه به عنوان قضاوت مشكل خواهد بود. مثلا اگر كشوري همجنس گرايي را تصويب كرد، آيا مي شود بر اساس آن قضاوت كرد؟ من اين موارد را قائل نمي شوم گرچه جاي بحث و گفتگو دارد. اگر چه ممكن است بگوييم اين شخص قرار نيست كاري انجام دهد و اين ها هم قرار نيست از قانونشان دست بردارند، اين قاضي هم كه نمي خواهد بگويد من اين را حكم خدا مي دانم بلكه مي خواهد براساس قانون آنجا انشاء رأي كند. ولي چون مي خواهد انشاء رأي كند ممكن است برخي از تأملات را هم داشته باشد.

ما در اين ميان گاهي مي گفتيم قضاوت با لوازم شرعي اش و گاهي هم مي گفتيم نمي تواند قضاوت كند مثل اين كه قانون را يقين دارد كه خلاف حكم الله است و داخل كشور خودمان هم هست برخي از اوقات هم مي گفتيم داوري كند اما الزام شرعي ندارد كه اين را مي گويند «شبه قضاوت»، اتفاقا شبه قضاوت همه جاي دنيا هست. در كشور خودمان خيلي از طرفين دعوا ترجيح مي دهند كه دعوا را خودشان حل كنند مي روند نزد بزرگ قوم و بعد هم قبول مي كنند يعني يك دادگاه درون خانوادگي تشكيل مي دهند و ما اسم اين را شبه قضاوت مي گذاريم و نمي گوييم واجب است تبعيت ولي اگر راضي باشند دو طرف شرعيت دارد لذا اگر مالي جابجا شود و تقسيم شود حلال است. 

گاهي اوقات قاضي، نسبت به پرونده اي كه ضابطين قضايي، دادستاني جلو او مي گذارند اشكال دارد. اشكال براي زماني است كه مي داند خراب است و اشكال دارد به اين پرونده يا نسبت به پرونده شبهه دارد، شك دارد. مثلا مي داند خيلي از متهمين را وقتي نيروي انتظامي دستگير مي كند آن ها را تحت فشار قرار مي دهد و آن ها تحت فشار اقرار مي كنند در حالي كه اين اقرار ارزش ندارد يا احتمال مي دهد البته احتمال عقلايي اي كه مورد اعتنا است. و شنيدني اين است كه قاضي موظف است در صورتي كه پرونده تشكيل شده است رسيدگي كند و از نظر اداری نمي تواند به بهانه ي داشتن شبهه و اشكال پرونده را قضاوت نكند. يك مورد، دو مورد در سال اشكالي ندارد ولي هر روز نمي شود اين كار را انجام دهد. اگر نظريه ي مشهور فقها را بگيريم كه مي گويند جنسيت، تعدد و عدالت، دو مرد عادل، خيلي از اوقات پزشك قانوني يك خانم بوده كه اتفاقا حجابش را هم خيلي مراعات نمي كرده يعني نه مرد است نه دو نفر است و نه عادل است (عادلي كه علما مي گويند) ولي فرض كنيد وثوق دارد، اين بحث روي مبناي ما نه اين كه پيش نمي آيد، اتفاقا خيلي از اوقات پيش مي آيد اما بر روي مبناي سختگيرانه ي آقايان خيلي خيلي پيش مي آيد. قضات چه كنند؟

يكي نفر از آيت الله مكارم سلمه الله سؤال كرده كه عدالت شهود يا فرماندهان يا مأموران پاسگاه يا كارشناسان هميشه قابليت احراز ندارد اما قانون قاضي را مكلف به پذيرش و قبول نموده، بنا به مراتب فوق خواهشمندم به سؤالات ذيل به نحوي پاسخ دهيد كه عملا بتوان از آن ها استفاده كرد و در آن دنيا به آن احتجاج نمود.

1ـ طريق احراز عدالت شهود چگونه است؟ (اين آقا عدالت را مسلم گرفته است طبق نظر فقها كه شاهد بايد عادل باشد حال مي پرسد چگونه بايد احراز شود؟) همين اندازه كه مدعي يا مدعي عليه آن ها را جرح نكرده كفايت مي كند؟ (دو نفر دعوا دارند، شاهد آمد دادگاه و شهادت داد، مدعي عليه حرفي نزد يا مدعي عليه شاهد آورد كه حرف مدعي را رد كند و مدعي حرفي نزد، آيا همين مقدار كافي است با اين كه قاضي اين ها را نمي شناسد؟)

2ـ طبق قانون، گزارش ضابطين قوه ي قضائيه حجت است و مي بايست مستند حكم قرار بگيرد، آيا در مواردي كه هيچ دليل ديگري به جز گزارش مقامات انتظامي به عنوان ضابط نباشد مي شود حكم صادر كرد؟ اگر معنونه حجيت شرعي جهت مستند ندارد از چه بابي مي توان از آن ها استفاده نمود؟

3ـ اگر قاضي محكمه بنا به ظاهر پرونده حكمي را صادر كرد و آن حكم خلاف واقع باشد و معلوم شود كه خلاف واقع است آيا بريء الذمه است يا ضامن است؟

الحمد لله رب العالمين