ما مشخصا با سه جوابي مواجه هستيم كه جناب آيت الله مكارم به آن سه پرسش داده اند و ما مي خواهيم اين ها را بررسي كنيم. سؤال اول با پاسخ جناب ايشان و ملاحظات سه گانه اي كه ما بر آن داشتيم گذشت. چنانكه سؤال دوم، جوابي كه داده شد البته جواب جواب نبود چون گفته شد كه از جواب بالا معلوم شد ما هم قبول كرديم ولي نكته اش اين بود كه جواب بالا كه جواب اول باشد مناقشه داشت قهرا مناقشات ما در اين جواب هم معلوم مي شود. باز هم ما هم سؤال دوم را بررسي كرديم هم پاسخش را و هم نقدش را.

سؤال سوم، پاسخ به آن و نقد 

سؤال سوم اين بود كه اگر قاضي محكمه بنابر ظاهر پرونده يعني بنابر شهادت شهود دلالت ادله و مدارك حكمي را صادر كرد، بعد حكم خلاف واقع باشد، گاهي كشف نمي شود كه هيچي اما اگر كشف شود آيا جناب قاضي بريء الذمه است يا ضامن است؟ به عبارت ديگر تمام قضاوت هايي كه صورت مي گيرد و بعد كشف خلاف مي شود قاضي ضامن است يا نه؟ خلاصه اگر قاضي حكم كرد و خلاف درآمد آيا ضامن است يا نه؟

ايشان پاسخ داده است كه اگر قاضي طبق موازين قضاوت كند و كشف خلاف شود ضامن است ولي ضمانت او از بيت المال پرداخت مي شود. پس دو ادعا شد. يك ضامن است (اگر قضاوتش طبق موازين قضا بود) و دو ضمانتش را بيت المال مي دهد. البته ايشان نمي خواهد بگويد اگر طبق موازين قضا نبود ضامن نيست، در آن جا مسلم ضامن است اما در آن جا خودش بايد پرداخت كند. 

ما در اين جا چند سؤال داريم: 

اين كه مي فرماييد طبق موازين باشد آيا مراد موازين شرعي است يا موازين قانوني است؟ فرض سؤال كننده اين است كه بين اين ها متفاوت است. او مي گويد برخي اوقات طبق موازين تشكيل شده است و قاضي هم قضاوت كند نمي گويند طبق موازين قضاوت نكرده است ولي واقعا طبق موازين تنظيم نشده است مثلا اقرار به زور گرفته شده است. پس اين كه شما مي فرماييد منظور موازين شرعي است يا موازين قانوني است؟ اگر بگوييد طبق موازين شرعي كه شما سؤال اين آقاي را پاسخ نداده ايد چون فرض پرسشگر طبق همين موازيني است كه تهيه مي شود و نزد او مي آيد است و شما طبق اين فرض بايد پاسخ بدهيد. حال اگر قاضي بر اين فرايند اشكال دارد آیا می تواند قضاوت کند که بگوییم ضامن است و بیت المال می دهد؟ پس در واقع ایشان پاسخ پرسشگر را نداد.

ثانیا قاضی ضامن است ضمانتش را بیت المال می دهد یعنی چه؟ از اول بگویید بیت المال ضامن است. من متوجه نمی شوم قاضی ضامن است اما بیت المال می دهد یعنی چه؟ جالب این است وقتی سراغ ادله می رویم مثلا در روایت ابو مریم هست که: قضا امیرالمؤمنین ع ان ما اخطأت به القضات فی دم او جرح فعلی بیت مال المسلمین نه فعلی القاضی و یؤدی عنه بیت المال، طبق بیان ایشان باید گفته می شد فعلی ذمه ی قاضی ولی ادا می کند بیت المال که بعد باید بحث می کردیم که این یعنی چه که بر عهده ی قاضی است ولی بیت المال ادا می کند؟ فقها هم که من نگاه کردم دیدم مستقیم متوجه خود بیت المال می کنند حتی قانون جمهوری اسلامی اصل 171 قانون اساسی می گوید هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین خودش ضامن است ولی در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت جبران می شود و اصلا نگفته خود قاضی ضامن است و گفته است توسط دولت جبران می شود یا ماده ی 485، 486، 13 از قانون مجازات اسلامی 92، هیچ کجا ندارد که قاضی ضامن است البته تصریح نکرده که بیت المال ضامن است ولی گفته بیت المال می پردازد که ظاهرش ضمان است. ممکن است کسی بگوید ما مشابه حرف ایشان را داریم آن جایی که آقای خویی به تبع صاحب جواهر در بحث عاقله می فرماید: عاقله دیه را می پردازد ولی عاقله ضامن نیست، اما حکم تکلیفی می آید سراغ عاقله. یعنی خود خاطی ضامن است اما وجوب تکلیف متوجه عاقله است در این جا هم بگوییم خود قاضی ضامن است اما وجوب ادا متوجه بیت المال است.

پاسخ این است که در همان جا هم ما نفهمیدیم و من مفصل در نقد قانون مجازات آن مطلب را نقد کردم. و این مطلب مناقشه دارد.

نکته ی دیگر: آیا بیت المال در مواردی که مسئولیت دارد پرداخت خسارت کند مثلا دیه را بپردازد از باب مسئولیت مدنی است، یعنی ضامن است یا از باب مصلحت است؟ خیلی این ها با هم متفاوت است اگر از باب مسئولیت مدنی و ضمان باشد مثلا اگر در یک جایی بیت المال کمتر از خسارت است مثل این که افراد زیادی کشته شده اند، هواپیمایی اسقاط شده است و الآن بیت المال جواب نمی دهد می خواهند قسمت کنند، اگر از باب مسئولیت مدنی باشد نمی توانیم بگوییم چه کسی فقیرتر است چه کسی غنی است، اول به چه کسی بدهیم، مثل موارد دیگر که دین بیشتر از دارایی است و دارایی کمتر از دین است تقسیم می شود بین طلبکاران در این جا هم باید تقسیم بشود چون بر اساس مبنای ضمانت است ولی اگر بر اساس مبنای مصلحت باشد که بیت المال المعد لمصالح المسلمین و بعد باید از باب مصلحت یا لمصلحة الناس، ممکن است بگوییم اول باید به قشر محروم داد یا فرض کنید جایی است که یک مصلحتی اقتضا می کند که اول به شخص خاصی داده شود و پای مصلحت به میان می آید. ما نظرمان این است که این احتمال بسیار قوی است که بیت المال پرداخت می کند خسارت را ممکن است یک جا مصلحت باشد در پرداخت اگر این طور باشد باید ادبیات را تغییر داد و این طور گفت که: در صورتی که قاضی طبق موازین قضاوت کند بیت المال خسارت را می دهد. تعبیری هم که در قانون اساسی بود هم با مبنای مصلحت سازگار است و هم با مبنای مسئولیت مدنی سازگار است. قانونگزار جمهوری اسلامی هم مثلا در ماده ی 485 این گونه تعبیر می کند: دیه از بیت المال پرداخت می شود. 

همیشه هم بحث دیه و خطا نیست مثلا اگر دولت بخواهد جبران خسارت بکند. یک حرکتی کرده و ضررهایی به مردم خورده، اگر به مسئولیت دولت معتقد باشیم و دولت بخواهد جبران کند آیا مسئولیت است یا مصلحت است؟ یا مثلا در بحث کرونا دولت می خواهد از بیت المال استفاده کند، بگوییم دولت مسئولیت دارد یا دولت باید مصلحت را مراعات کند؟

الحمد لله رب العالمین