ما مشغول بیان اموری هستیم که به ما کمک می کند متوجه شویم قاضی در شرائط شک و تردید در صحت تشکیل پرونده می تواند قضاوت کند یا نه؟

3ـ قاضی ای که در مسند قضا نشسته است و پرونده زیر دست او می آید و اینقدر تدین دارد که اگر شک دارد، اگر شبهه دارد یک طور مسأله را حل کند که بتواند قضاوت کند، از آن طرف نمی خواهد پستش را هم از دست بدهد، پیشنهادی که ما می دهیم آن است که این قاضی فرایند را بگذارد در کنار شواهد دیگری که گاهی میسر است مثلا بگوید متهم را بیاورید خودم ببینم، یا خودش ممکن است شواهدی را به دست بیاورد. لذا من نوشته ام جهت ارائه ی راه حل شرعی برای گشایش در امر قضا قاضی از مجموع اطلاعاتی که در اختیار او قرار می گیرد راهی به علم پیدا کند، اگر بگوییم اطمینان هم کافی است که ما بعید نمی دانیم که در حق الناس ها بگوییم اطمینان کافی است، در حق الله نمی توانم بگویم اطمینان کافی است (منظور از اطمینان هم علم عرفی است) مخصوصا در دعاوی حقوقی در مقابل دعاوی کیفری، مقابل حق الله، در حق الله مثل لواط، زنا و امثال این ها می توان گفت که باید یقین کند اما در این جا اگر یک سری شواهد پیدا کند، یک اطمینانی پیدا کند، حتی گاهی قاضی با دیدن کسی که اقرار گرفته است یا پرونده را تشکیل داده است به یک قراری می رسد، به یک اطمینان می رسد، اگر برسد می تواند این مجموعه را مستند قرار دهد و قضاوت کند.

ماده ی 176 قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت 92: در صورتی که شاهد (البته این ماده برای شاهد است ولی می خواهیم از مناط ماده استفاده کنیم) واجد شرائط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود، تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات غیر جامع شرائط (شما در این جا بگو تشکیل این پرونده) در علم قاضی در حدود اماره ی قضایی با دادگاه است.

این ماده می خواهد بگوید دادگاه باید تشخیص بدهد ولی می تواند شواهدی را جمع کند و عالم بشود.

تبصره ی ماده ی یازده همین قانون می گوید: مواردی از قبیل نظریه ی کارشناس، معاینه ی محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سائر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. یعنی در واقع این ها را می تواند مستند علمش قرار دهد. پس ممکن است از مجموع اطلاعات به علم برسد. ولی این قطع چون در موضوع است می شود آن را تفصیل داد و به قاضی بگویند قطع تو در صورتی می تواند مستند حکم باشد که برای نوع قضات این قطع حاصل شود و قطع شخصی نباشد.

من از این تبصره استفاده می کنم که این موارد می تواند منشأ علم و اطمینان باشد. اگر قاضی روی فرایند پرونده شک دارد ولی گاهی راه بسته نیست و می تواند راه های دیگری را طی کند تا به یک قراری برسد.

4ـ در آن سه سؤال، هم سؤال اول آمده بود که قاضی باید مطابق قانون طبق نظر کارشناسان قضاوت کند، قانون قاضی را مکلف به پذیرش نموده است. در سؤال دوم آمده بود که طبق قانون گزارش ضابطین قضایی حجت می باشد، می بایست مستند حکم قرار گیرد.

این سؤال اشتباه است، من هم قانون را دیدم و هم از رویه ی قضایی بی اطلاع نیستم هم دوستانی که در قوه ی قضائیه کار می کنند به ما اطلاع داده اند که قاضی مجبور نیست قبول کند. همین تبصره ای که الآن خواندیم می گفت این ها می تواند مستند علم قاضی قرار بگیرد، اگر خودش موضوعیت دارد که لازم نیست بگوییم می تواند مستند علم قرار بگیرد، خودش اماره ی قانونی برای قضاوت است یا قانون گزار وقتی راه های اثبات جرم را بیان می کند اقرار را می گوید، شهادت بینه را می گوید، قسامه را می گوید، سوگند را می گوید اما تشکیل پرونده در پاسگاه، کلانتری، پلیس راه را نمی آورد؛ در تبصره ی ماده ی پانزده از مواد الحاقی قانون آیین دادرسی کیفری می گوید: گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند و لذا رویه ی قضائی هم این است که اگر قاضی اطمینان ندارد می تواند مجددا دستور تشکیل پرونده بدهد، یا یک گروه دیگری مأمور بشوند که این کار را انجام دهند.

این بحث هایی که ما کردیم راجع به ضابطین قضایی، کارشناس، پلیس راه، پزشک قانونی است اما مثلا اگر پرونده ای است که دو نفر به عنوان عادل در دادگاه آمده اند و به عنوان عادل شهادت داده اند، فرض کنید عدالتشان هم تأیید شده است، در این جا دیگر قاضی نمی تواند بگوید من حکم نمی کنم و دستور بدهد دو عادل دیگر بیایند، اماره ی قانونی است، مثل سند قانونی است، مثل اقرار است، مثل قسامه و سوگند است، در آن جا ما اطمینان را شرط نمی کنیم مگر این که عدالتشان ثابت نشده باشد ولی جایی که اماره ی قانونی برای اثبات جرم اقامه شده است در آن جا اطمینان قاضی شرط نیست مگر این که سیستم قضایی اسلام را سیستم حاکمیت وجدان و اقناع وجدان حساب کنیم که فقه ما این چنین نیست.

الحمد لله رب العالمین