بحثها را رصد میکردم دیدم در 9 مساله ورود کردیم؛ هنجار شناسی ورود به مسائل نوپیدا؛ مقارنه شرکت در گذشته و در متون فقهی با شرکت در اصطلاح معاصر؛ تفاوت در ارکان، ساختار؛ بحث سوم: پیشینه شناسی بحث شرکت؛ در میان مسلمانان و غیر مسلمانان؛ بحث چهارم: شخصیت حقوقی شرکتها، احکام و تطبیقش با شرکت در اصطلاح معاصر؛ بحث پنجم: اشخاص حقوقی و احکام تکلیفی؛ امکان تصور و عدم آن؛ بحث ششم: اقسام عرف؛ عرف موضوع ساز، عرف موضوع زدا؛ عرف در قانونگذاری با تطبیقش بر مالکیت فکری برخی رفتارها و احکام در شرکتها؛ از ماده 588 قانون تجارت هم استفاده کردیم. بحث هفتم: چه راه هایی تاکنون طی شده برای تصحیح عرفهای مستحدث. اینجا امضای مناط پیش آمد که بحث هشتم من قراردادم. هشتم: تمسک به امضای مناط؛ آینده نگری معصومین؛ تمسک به رسالت نهی از منکر و نهم: بالاخره نقل اندیشه ها در پیوند با شرکت های معاصر؛ اگر یادتان باشد اینجا اندیشه ای که می گفت: شرکت شخصیت حقوقی دارد و داوری که ما داشتیم، در نظر داریم 5 بحث دیگر داشته باشیم. ممکن است تمام کنیم و به بحث ششمی هم برسیم. اقسام شرکت در متون فقهی؛ البته بر اساس عروة الوثقی و همچنین اقسام هفت گانه به یک اعتبار، و سه گانه به اعتبار دیگر، یعنی در واقع ایشان شرکت را به دو نحو تقسیم می کند. در یک اعتبار می شود هفت قسم و در یک اعتبار می شود سه قسم؛ مثل این که  نهادی را شما دو بار تقسیم می کنید؛ بحث یازدهم که یکی از بحث های نفس گیر ماست؛ احکام اقسام مورد اشاره؛ ما در درس امروز فقط اقسام را می خوانیم اصلا ورود به صحت، جواز، حرمت، صحت، بطلان نمی کنیم. ولی از هفته آینده به احکام اقسام ورود می کنیم. بیشتر هم ناظر به عروه هستیم و احیانا کتبی که در جنب عروه نوشته شده است. برخی تعلیقه دارند وبرخی هم شرح کرده اند. مثل آقای خویی، آقای شاهرودی و ... بحث دوازدهم که باز بحث مهمی است؛ اصل در شرکت ها؛ یعنی اگر ما به هر دلیلی به شک رسیدیم، اصل در شرکتها چیست؟ نه تنها اصل عملی، که عمومات و اطلاقات باید ببینیم در اینباره چه اقتضایی دارد. لذا اصلی که می گویم صرفا اصل عملی نیست ؛اصل لفظی ... اصل عملی هم آیا اصل فساد یا صحت است؟ آیا اصل برائت است؟ و اینجا ما خیلی حرف به زعم خودمان داریم! و معتقدیم که فقهای ما بر یک اصلی جلو رفتند که قابل نقد است ... بحث دیگری که مایلم ورود کنیم، ماهیت سهام است؛ میدانید که بحث سهام با شرکتها عجین است. اصلا سهام در بحث شرکت می آید. یعنی سهام با بحث شرکت می آید و با رفتنش هم می رود. این است که سوال می شود آیا سهام هم مثل چک یا سفته یک اعتبار است صرفا؟ یا عین است یا مال است؛ اگر هر کدام باشد چه تفاوتهایی می کند؟ در اینجا ما سه رویکرد داریم؛ چهاردهم بررسی خاصیت و احکام هرکدام از رویکردها، در مشروع انگاری و عدم مشروع انگاری فعالیت شرکتها و خرید و فروش سهام.

حسب قرار:

شرکت را تعریف کردند به «اجتماع حقوق المُلاک علی سبیل الشیاع»؛ پس ببینید شرکت کمتر از دو نفر ندارد؛ این یک رکن و رکن دیگر آنرا اگر دقت کنید، شیاع است؛ اگر من و شما خانه‌ای را شریک هستیم؛ مثلا ضلع غربی آن مال شماست و ضلع شرقی آن مال من است. اگر واقعا شیاع نباشد، شرکت نیست؛ صاحب عروه آمده و قدری این تعریف را برده جلو ... و گفته: «کون الشئ واحد لاثنین او اکثر؛ مِلکا او حقا»؛ نوآوری او این بود که ملاک را کرد، اثنین او اکثر و حقوق را هم کرد، ملکا او حقا ... گاهی اوقات دونفر در یک ملک شریک اند ... و گاهی حق الخیار مشترک دارند. مثلا از پدرشان ارث برده‌اند ... من فکر می کردم روی کار سنی ها؛ به هر حال آنها هم فقهی دارند ... کتاب المجله که در واقع قانون مدنی عثمانی ها بود، براساس فقه حنفی ... البته ما نقد خودمان را داریم ولی کتاب قابل استفاده‌ای است. از علمای نجف؛ مرحوم کاشف الغطاء و بزرگانی حاشیه دارند بر المجله ... و در واقع آنرا بومی شیعه کردند ... در المجله آمده: «عقد الشرکة بین اثنین او اکثر علی ان یکون رأس المال و ... مشترکا بینهما» یک عقدی بسته شود که راس المال و سود مشترک باشد. دو نفر ماشینی را مشترک می خرند، بنزین و لاستیک ... به کنار سود آخر ماه تقسیم میشود (البته اینها می خواهند عقد شرکت را معنا کنند)؛ عقد شرکت را امروز خواهیم گفت که یکی از اقسام شرکت است. من در تعاریف نه معتقدم که باید مسامحه کرد و نه اینکه باید معطل شد. مثلا نباید به گونه‌ای شرکت را تعریف کرد که در آن اجاره باشد، بیع باشد و. ... من و شما هم ممکن است نتوانیم شرکت را تعریف کنیم اما متوجه هستیم که غیر بیع است! غیر صلح است. اگر فقه و عرف را دیده باشید من آنجا مطرح کردم و گفتم که الفاظ کش دار است. اما این هم نیست که هرچه اصطلاحا بکشیم، کش بیاد! داستان کشدار بودن معانی یک بحث جهانی است ... منظور این است که در تعاریف باید حد وسط را در نظر گرفت نه خیلی مسامحه که نشان از ضعف باشد، نه این که خیلی معطل کنیم؛ ماده 571 قانون مدنی؛ این ماده مربوط به حدود صد سال قبل است و عوض هم نشده است. در تعریف شرکت می گوید: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه» و این تعریف از مشهور فقه شیعه آمده است. و دقیقا همان عناصر را در کار آورده است. در فرصت باقیمانده اول اقسام را بگوییم و بعد در جلسات آینده احکام را.

جناب صاحب عروه در رابطه با شرکت می فرماید: شرکت، در عین داریم و در منفعت داریم و در حق ... شرکت گاهی در عین است؛ یک اتومبیل مشترک بین من و شماست! یا شرکت در منفعت است مثل اینکه من و شما یک خانه‌ای را اجاره می کنیم. و گاه در حق است؛ مثلا دونفری حق قصاص داریم یا حق خیار داریم ... صاحب عروه در نهایت می خواهد  بگوید که برخی اینها درست است و برخی درست نیست! 

این نوع تقسیم بندی شرکت را باید گفت تقسیم در متعلق به بود؛ پس شرکت به اعتبار متعلق به به سه قسم تقسیم می شد (در عین، منفعت و حق).

و اما نحوه حصول شرکت؛ اینها در عروه نیست اما به اعتبار منشا؛ به این اعتبار می گوید گاه شرکت واقعی است و گاه ظاهری؛ واقعی آن 5 قسم است و ظاهری آن 2 قسم است. مجموعا 7 قسم ... پس به اعتبار منشأ هفت قسم است: 1.واقعی قهری؛ مثل ارث 2.واقعی اختیاری؛ (مستند به عقد هم نیست)؛ 3.واقعی اختیاری اما مستند به عقد (اما غیر شرکت)؛ مثلا من و شما یک چیزی مشترکا میخریم اینجور موارد مستند به عقد هست اما غیر شرکت است ... 4.مستند به تشریک یکی، دیگری را در مالش؛ مثلا شوهر یک چیزی از بازار می خرد، و خانمش را در مالش شریک می کند ... (مثلا سه دانگ از ملکی که امروز خریده به نام خانمش ثبت می کند) 5.آخرین مورد شرکة عقدیة و از عقود هم هست (به این صورت که طرفین همدیگر را شریک در اموال همدیگر قرار میدهند) همه اینها شرکت واقعی بود بعد سوق داده می شود به طرف شرکت ظاهری ... و تقسیم به دو نوع میشود: 1.قهری؛ 2. اختیاری ... در قهری به این شکل که هرکدام دو گونی برنج می خرند؛ منتها این گونی ها پاره می شود و برنج ها مخلوط میشود، یا در انبار مخلوط می شود به غیر اختیار؛ حالا گاهی وقتها نخود وعدس با هم مخلوط می شود ... به هرحال با اینکه وقت می گیرد ولی میتوان جدا کرد ... فرض را بر عدم امکان جدا کردن قرار دهید ... اینجاست که برخی از علمای ما حاشیه زده اند؛ گفته اند: اصلا این شرکت نیست! فی تصویر الشرکة الظاهریة مع العلم بعد الشرکة الواقعیة، اشکالٌ ... یعنی می خواهند بگویند صاحب عروه! می خواهی مجازا بگویی شرکت، بگو ... ولی این شرکت نیست ... برخی دیدم که گفته‌اند اگر به گونه‌ای شود که عرفا واحد حساب شود، این خوب است؛ حقیقتا شرکت است ولی ظاهریه است. ولی اگر لا یعد عرفا شیئا واحدا ... عبارت برخی محشین این است: لا معنی للشرکة الظاهریة ... فکر کنم از آقای خویی رضوان الله تعالی علیه باشد! که می فرماید: «لامعنی للشرکة الظاهریة فالصحیح فی موارد الامتزاج القهری او الاختیاری، ان الشرکة الواقعیة، اذا کان الممتزجان یعدان شیئا  واحدا عرفا ... و الا فلا شرکة اصلا» 

حالا دوچیز که باهم مخلوط می شوند اگر یعدان شیئا واحدا مثلا یک کیلو شیر مال من با یک کیلو شیر مال شما فرض کنید که قاطی شد یا یک سطل آب از من و یک سطل آب از شما، این شرکت واقعی قهری است اما یک گونی نخود با نخود یا عدس با عدس ... فرض کنید که صاحب عروه اینها را میدانسته ولی قبول نداشته شرکت ظاهری قهری.

بعد شرکت ظاهری اختیاری، مثل اینکه دو نفر رفته اند سفر؛ دو کیلو برنج این برده و دو کیلو هم آن برده است. با هم مخلوط می کنند و استفاده می کنند ... البته یک نکته اگر به قصد شرکت این کار را بکنند در تقسیمات واقعی قرار میگیرد ... (مزجا باختیارهما، لا بقصد شرکة) در واقع قصد بر این است که با هم مصرف کنند ... اینها همه به اعتبار منشا هست؛ یا منشا آن قهری بود یا مزج بود یا براساس عقد شرکت بود یا دادن و گرفتن یا گرفتن و دادن بود.

یک تقسیم دیگری هم بود؛ گاه شرکت به نحو اشاعه هست، در ریز ریز مال دو نفری با هم شریکیم ... گاهی به نحو کلی در معین هست؛ گاهی هم یک چیز دیگری است. فقط میدانیم شرکت است و همه هم مستقل در تصرف اند ... پس تقسیمات این شد؛ شرکت به نحو اشاعه ... مثل فرشی که دو نفر با هم می خرند ... یا مثلا آخر سال که میشود بنابر نظر فقیهان که خمس به خود عین تعلق می گیرد؛ میدانید که اگر من یک فرشی را خریدم که از پول خمسی هست و با خود عین پول هم بخرم (پولی بود مورد خمس، همان پول را بردم مغازه و با همان پول فرش خریدم) برخی ها آخوند مساله گوی روستایی هستند، بعدا هم می گوید اگر کسی خمس ندهد، نمی شود خانه اش نماز خواند یا غذایش را خورد ... اشکال ندارد و تا یک حدی هم درست است و مردم هم می آیند و حسابشان را پاک می کنند ولی اینها خیلی کلیت ندارد، فرض بر این است که من تا خرخره بدهکار خمس هستم، اما میروم و برای خانه ام یک فرش می خرم، ذمه ام میشوم مشغول! ثمن این فرش پول داخل جیب من نیست، ثمن این فرش چیست؟ ذمه است. بعد می آیم از پولی که مورد خمس است، ذمه ام را ادا میکنم؛ البته که من در واقع بدکاری می کنم، من بدهکار امام زمان علیه السلام هستم، روز قیامت هم باید جواب بدهم، اما این فرش شریکی هست که اگر نمازی که خواندم نمازم باطل باشد؟! (بنابر این که روی فرش مشترک نمی شود نماز خواند) ... اینجا نباید بگوییم که جریان فرش باعت بطلان نماز است! چون ذمه است! اگر من پول دست بگیرم، یا پول یا سکه یا کارت اعتباری یا ... به ازای این سکه مثلا فرش را بخرم ... برخی گفته‌اند: اگر بازاء سکه هم نخری ولی قصدت باشد که از همین پول بدهی، که آن هم مثل عین است، لذا در رساله ها هست، اگر باعینِ مالِ خمس نداده، فرشی را بخرد ... البته اینها باید برای من و شما حل شده باشد ... به هرحال باید درست گفت و در اینباره به نحوی نباشد که کسی هم خمس نداده از این به بعد هم بنا بر تسامح و تساهل گوینده این موارد، بگوید که اگرهم خمس ندهیم اشکال ندارد و ...! پس یک نحو اشاعه هست؛ مثل موردی که خود فرش بشود مورد خمس، برخی میگویند ... اما به نحو کلی در معین؛ 100 کیلو برنج هست؛ 50 کیلو مال من است و 50 کیلو مال شماست؛ یا مثل کسی که فرض کنید از یک صبره، صاعی را میخرد، ایشان یک صاع از این خرمن از این صبره دارد، این همان کلی در معین است ... حالا آیا این کلی در معین قسیم اشاعه میشود؟ ... سوم؛ نمی شود گفت اشاعه؛ نمی شود گفت کلی در معین؛ ولی شرکت هست؛ مثال برایتان بزنم؛ این که فقرا در زکات شریک باشند، این از کدام قسم است؟ یک مال زکوی هست و فقرا حق تصرف دارند؛ یا ملکشان هست یا علی سبیل استحقاق ... طبیعتا فقرا حق تصرف دارند یا این مدرسه مبارکه معصومیه؛ این مدرسه مگر موقوف علیهم ندارد؟! موقوف علیهم این مدرسه طلاب اند ... همه طلاب و فضلای این مدرسه می توانند در این مدرسه تصرف کنند! سوال این است که این از کدام قسم است؟ اشاعه هست؟! میتوانید بگویید این مدرسه مشاع بین طلاب است؟ آیا به این معنی است که هر میلیمتر آن را یک نفر در اختیار دارد؟! آیا مثل فرش هست که هر سانتی متری از آنرا دست بگذارید دونفری با هم شریک اند ... این کلی در معین است ... یا فک ملک است ... لذا وقتی ایشان می خواهد قسم سوم را بگوید، اولی را می گوید به نحو اشاعه، دومی را می گوید به نحو کلی در معین و سومی را نمی تواند اسم بگذارد.

می گوید قسم سوم به این شکل هست که هریک از شرکا مستقل در تصرف اند؛ مستقل را هم که می گوید به این معنی نیست که اذن بقیه را هم بخواهد ... مثل زکات یا مثل موقوف علیهم ... به نظر شما اسم اینرا چه بگذاریم؛ صاحب عروه می گوید «و بحسب الکیفیة ...» به چیزی هم آنرا اضافه نمی کند؛ طبعا به حسب کیفیت شرکت باید باشد!!

نکته جالب این است که تا اینجا صحبت از شرکت به معنای امروزی آن نبود! علیرغم اینکه فقه شرکت از گذشتگان، ادبیات هم ندارد ... باید باحث روی بحث تراث بایستد از آنها پلی بزند به بحث های جدید، و بدون اینکه به گذشتگان بی اعتنا باشد وارد بحث های جدید شرکتها شود ... در واقع این کاری است که ما در نظر داریم در هفته های آینده انجام دهیم.